يعم التفاؤل في الكويت بعد الخطاب السامي للأمير الشيخ نواف الأحمد، والذي ألقاه نيابة عنه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لاسيما بشأن تهشيم التحالف الحكومي مع رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم وتصحيح مسار العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. https://t.co/A8C6Z3S4GO
التوأمة بين التطرف الديني والإرهاب!
خالد أحمد الطراح
تركزت أهداف جماعة "داعش" وبعض المنخرطين في فكرها من مواطنين كويتيين، من القُصّر والبالغين، على نشر الفكر الإرهابي والغلو في الدين تحت راية "الجهاد" وإقامة ما يسمى "الدولة الإسلامية".
وقد ركزت الجماعات الإرهابية في أهدافها ومخططاتها على استهداف الكويت أمنيًا واجتماعيًا ودينيًا، مستغلة وجود عناصر متأثرة بالتطرف الديني وقابلة لاستقطابه ونشره، وصولًا إلى تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف مصالح الدولة ومنشآتها الحيوية.
إن اليقظة الأمنية التي تضطلع بها وزارة الداخلية لا تعفي بقية الجهات والمؤسسات والوزارات من مسؤولياتها في دراسة سلسلة المخططات الإرهابية وتحليل تسلسلها الزمني وأسبابها وظروفها.
فالخطاب الديني، في بعض مضامينه وأدواته، يحتاج إلى مراجعة جادة، وهي مسؤولية تقع على عاتق وزارة الشؤون الإسلامية، إلى جانب مراجعة دور مركز الوسطية التابع لها.
كما أن ذلك لا يعفي وزارات الإعلام والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية من وضع تصور وطني مشترك لمعالجة ظاهرة التوأمة بين التطرف الديني وتوظيف مفهوم الجهاد والإرهاب، وتحديد مكامن القصور في التناغم الحكومي مع المؤسسة الأمنية.
ولا يمكن النظر إلى المخططات الإرهابية الأخيرة بمعزل عن أدوار مؤسسات ووزارات الدولة، وعن مسؤولية مجلس الوزراء بوصفه مؤسسة سياسية وتنفيذية تضع قواعد العمل المشترك وترسم سياسات حكومية متناغمة، لا متنافرة، بعيدًا عن القرارات العشوائية التي لا تخدم الأمن الفكري والاجتماعي.
كذلك لا يجوز إهمال العوامل البيئية والاجتماعية والدينية، فضلًا عن المؤثرات الإقليمية المرتبطة بإيران والعراق واليمن ولبنان، حيث تتقاطع أيديولوجيات وجماعات مسلحة ومتطرفة في تحدي مفهوم الدولة والمجتمع المدني، وبناء علاقات عابرة للحدود مع جماعات وتنظيمات مسلحة وإرهابية تجد في بعض البيئات حواضن أو مساحات للحركة والتأثير.
والنظام الإيراني لن يتوقف، على الأرجح، عن سياساته التي ألحقت الأذى بدول الخليج العربي منذ اندلاع الحرب بينه وبين الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير الماضي، فضلًا عن الجماعات والأذرع المسلحة المرتبطة به في العراق وغيرها، والتي تقوم عقيدتها على تكريس سطوة السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة.
وأمام هذه التحديات والمستجدات، تتأكد الحاجة إلى تحرك حكومي سريع وعاجل لإعادة النظر في الخطاب الإعلامي والديني والمناهج الدراسية، وتنقيتها من شوائب قد تحمل مفاهيم أو نصوصًا دينية وتربوية مبتورة أو غير مصقولة، لا تساعد الطلبة على تبني مفاهيم دينية وسلوكيات اجتماعية تعزز التسامح والاعتدال والمواطنة واحترام الدولة والقانون.
وهذه متطلبات أساسية لتصحيح مسار عمل وخطط الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة المباشرة بصياغة الرأي العام، وتعزيز الشراكة الاجتماعية بين الأسرة والمدرسة والمسجد؛ وهي جميعًا حلقات شديدة الأهمية لا يجوز أن تسهو عنها مؤسسات الدولة أو تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى.
ولعل عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة الداخلية ووزارات الشؤون الإسلامية والإعلام والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية، وسائر المؤسسات ذات العلاقة، يسهم في ردم هوة غياب التناغم، ومعالجة الفراغ في أدوار المؤسسات غير الأمنية، وتمكينها من القيام بواجباتها في حماية الدولة والمجتمع وتعزيز الأمن الفكري والديني والاجتماعي.
نحن أمام ظاهرة خطرة تقوم على توظيف الدين في صناعة التطرف وتبرير الإرهاب، وهي ليست مسؤولية أمنية بحتة، كما أن مواجهتها لا تكمن في اليقظة الأمنية وحدها؛ بل في مشروع وطني متكامل يبدأ بالفكر والتربية والخطاب الديني والإعلامي، ويتكامل مع الدور الأمني والقانوني لحماية الدولة والمجتمع.
12/8/2026
صحيفة الجريدة/ #عاجل.. «الداخلية»: إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد. ضبط مواطن ينتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي قبل تنفيذ مخططه - تلقي تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة لاستخدامها في تنفيذ ... - عبر تطبيق نبض @NabdApp
https://t.co/WZ6Gcyehj1
رغم شرعية الأفكار والمناقشات المطروحة عن "الفوضى" المزعومة، فإنني أعترض على التوقيت والهدف الشكلي، خصوصًا حين تُطرح في توقيت حرج، أو تصدر عن مصدر ربما تكون له غايات مختلفة عن الهدف الوطني المنشود.
فالشفافية جافتها الحكومة منذ زمن، وليس ذلك سرًّا يُذاع!
لقد تحولت منصات الاستجواب في السابق إلى بطولات نيابية وهمية، كما تحولت بعض حسابات اليوم إلى منصات لبطولات لا تختلف كثيرًا في الشكل والمضمون!
حدود حرية النشر والنقد ووجوب فحص عبارات المقال
أقام الطاعنون دعواهم بطلب التعويض، تأسيساً على أن المجلة نشرت مقالاً تناول ملاحقتهم لعارضي الصور المنافية للآداب في الطريق العام، وتضمن عبارات رأوا فيها تجاوزاً لحدود النشر والنقد، ومساساً بشرفهم واعتبارهم وتشهيراً بهم، بما ألحق بهم ضرراً أدبياً. ولا يحول دون مساءلة المجلة أو استحقاق التعويض صدور حكم بإدانة أحدهم، متى ثبت أن عبارات المقال قد جاوزت حدود النقد المباح.
وكان الفصل في الدعوى يوجب على محكمة الموضوع إخضاع المقال للبحث والتمحيص، واستظهار مدى التزامه بالضوابط القانونية المنظمة لحرية النشر والنقد، وذلك من خلال التحقق من:
صحة الوقائع المنشورة، أو قيام اعتقاد جدي بصحتها يستند إلى أسباب معقولة.
اتصال النقد بمصلحة عامة مشروعة.
احترام المقومات الأساسية للمجتمع والحريات والواجبات العامة.
صون حرمة الحياة الخاصة، وعدم الاعتداء على شرف الأشخاص أو سمعتهم واعتبارهم.
أن تكون قسوة العبارةإن وجدت قد اقتضتها ضرورة عرض الفكرة وتوضيح مقصد الناقد.
أن يكون الباعث على النشر خدمة المصلحة العامة، لا الطعن أو التشهير أو التجريح.
وهذه العناصر جميعاً يتعين على المحكمة استظهارها؛ لإثبات الخطأ الموجب للمسؤولية أو نفيه.
غير أن الحكم الابتدائي، المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، انصرف عن جوهر النزاع، واستطرد في عرض أفكار مؤداها أن التطرف الديني ظاهرة يتعين استئصالها، وأن من يتصفون به يفرضون قيوداً على حرية الآخرين ويعوقون المجتمع عن مواكبة الحضارة، وأن نشر الصور الإباحية لا يثير حرجاً لشيوعها، وأن تصدي الطاعنين لها يُعد تدخلاً مذموماً في شؤون الغير، كاشفاً—بحسب ما ذهب إليه الحكم—عن أهداف خبيثة ونفوس مريضة. وانتهى الحكم إلى أن المجلة توخت المصلحة العامة، فنفى عنها الخطأ وقضى برفض الدعوى.
ولما كانت هذه الأفكار قد اتسمت بالخلط والتعميم، وتعارضت مع الأسس الأخلاقية والمبادئ الدينية والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، والتي كفل الدستور والقانون حمايتها، كما قامت على تصورٍ للحرية بوصفها حقاً مطلقاً متحرراً من كل قيد، في حين أن الحرية لا تنفصل عن المسؤولية ولا يجوز أن تتحول إلى مدخل للفوضى أو الاعتداء على قيم المجتمع وحقوق أفراده؛ فإن الحكم يكون قد حاد عن صحيح النظر.
فضلاً عن ذلك، فقد انشغل الحكم بآراء لا تتصل اتصالاً مباشراً بموضوع الدعوى، وأغفل فحص عبارات المقال ووزنها في ضوء ضوابط النشر والنقد، فلم يستظهر عناصر المسؤولية الفعلية، وانتهى إلى رفض الدعوى بغير أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه؛ بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
لماذا الكويت؟
خالد أحمد الطراح
لا يصعب التكهن بالوجهة التي قد تقود إليها العمليات الإرهابية، وخطابات التطرف الديني والفكر الأصولي التي تستهدف أمن الكويت واستقرارها الفكري والاجتماعي.
فقد شهدت الكويت على مدى سنوات مخططات إرهابية ومحاولات استقطاب لمجاميع من الطلبة والشباب، وانخراط بعضهم في أعمال قتالية ومتطرفة داخل الكويت وخارجها، الأمر الذي يفرض التعامل مع الظاهرة باعتبارها تحديًا أمنيًا وفكريًا واجتماعيًا، لا مجرد حوادث فردية متفرقة.
ولم تسلم المدارس وطلبة المرحلة الثانوية والمناهج الدراسية من محاولات الاختراق والاستقطاب من جانب تيارات أصولية وتنظيمات إرهابية، كتنظيم "داعش" وغيره، في مساع لاختراق الجبهة الداخلية الكويتية والتأثير في عقول الناشئة.
وفي مطلع العام 2014، صدر عن المجلس الأعلى للتخطيط بيان رسمي يحذر من "سيطرة العقل الأصولي على المناهج الدينية".
كما طالبت وزارة الداخلية، في العام 2024، وزارة التربية بتعزيز الرقابة على المدارس والأنشطة المدرسية والبيئة التربوية والتعليمية ومتابعتها، في ضوء اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية المتعلقة بمجموعة من طلبة المرحلة الثانوية، قُدّر عددهم بنحو 12 حدثًا، بما يسهم في تحصين الطلبة من محاولات الاستقطاب والتطرف.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: لماذا تُستهدف الكويت؟
فبعد إعلان وزارة الداخلية، اليوم 11 أغسطس 2026، عن "ضبط أمن الدولة لحدثين وتواصلهما مع عناصر متطرفة والتخطيط لاستهداف أحد دور العبادة"، يبرز مؤشر جديد على أن محركات التطرف الفكري والغلو الديني ومحاولات استقطاب الأحداث والشباب لم تتوقف.
لماذا تُستهدف الكويت؟
الإجابة عن هذا السؤال تحتم تحركًا حكوميًا عاجلًا ومتكاملًا، تشارك فيه وزارات الشؤون الإسلامية، والتربية، والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، إلى جانب الجهات الأمنية المختصة؛ لمناقشة أسباب استهداف الكويت، وتحليل البيئة الاجتماعية والدينية والتربوية والإعلامية، وصولًا إلى صورة أكثر وضوحًا لأسباب انتشار الغلو الديني، وقابلية بعض الأحداث والشباب للاستجابة للفكر الأصولي وخطابات الجماعات الإرهابية في الخارج، خصوصًا عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المشفرة تحديداً.
لدينا تحديات وتهديدات مباشرة، سواء من إيران أو من الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تتخذ من الدين والطائفية والمذهبية نوافذ للاستقطاب والتجنيد والتأثير في الطلبة والشباب.
لذلك، فإن مواجهة التطرف لا تبدأ بعد اكتشاف المخطط الإرهابي، بل قبل ولادته؛ في المدرسة، والمناهج، والخطاب الديني، والإعلام، والأسرة، والفضاء الإلكتروني.
فالسؤال لم يعد فقط: من يستهدف الكويت؟ بل الأهم: لماذا يجد الفكر المتطرف طريقًا إلى بعض شبابها وأحداثها، وكيف نغلق هذا الطريق؟
11/8/2026
العربية عاجل/ الملك سلمان: "قمة مكة" بين السعودية وتركيا وباكستان تسهم في جهود مواجهة التحديات الإقليمية #العربية_عاجل - عبر تطبيق نبض @NabdApp
https://t.co/eSupDOh7VP
بيان من وزارة الداخلية
جهاز أمن الدولة يضبط حدثين على خلفية تواصلهما مع عناصر متطرفة والتخطيط لاستهداف أحد دور العبادة
• ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتوعيتهم بمخاطر السلوكيات المخالفة للقانون وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني لديهم
#وزارة_الداخلية#شرطة_الكويت
صحيفة الجريدة/ #عاجل بيان من وزارة الداخلية: جهاز أمن الدولة يضبط حدثين على خلفية تواصلهما مع عناصر متطرفة والتخطيط لاستهداف أحد دور العبادة. ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتوعيتهم بمخاطر السلوكيات المخالفة للقانون وترسيخ... - عبر تطبيق نبض @NabdApp
https://t.co/XwAzEOcBta
"المتهمون المحكومون بالإعدام ارتكبوا جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".. من حيثيات أحكام الإعدام لبشار وماهر الأسد وابن خالتهما عاطف نجيب
======
محكمة الجنايات في دمشق:
🔴 إعدام بشار الأسد لإدانته بالقتل العمد لأكثر من شخص وأطفال.. وأجهزة الدولة سُخرت لتنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
🔴 الإعدام لماهر الأسد لتورطه في القتل العمد والقصد والتعذيب والتحريض
🔴 معاقبة عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد بالإعدام لأن أفعاله ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية وإنكاره التهم لا ينفي الأدلة
🔴 الأحكام تمثل تطورًا قضائيا بارزا في مسار محاسبة رموز النظام السوري السابق
من العربية
الانكسار… فرصة لاستعادة التوازن!
لحظات الانكسار لا تعني الانتحار، ولا تقود بالضرورة إلى نهاية مأساوية؛ ففي ساعات الصمت والمراجعة والتفكير، قد ينهض الإنسان من منعطفات بائسة ولحظات يائسة أكثر وعيًا وصلابة.
فالصمت أحيانًا حكمة، والمراجعة مواجهة مع الذات، والغضب تعبير عن حالة إنسانية طبيعية، وقد يكون أفضل من كبت المشاعر وتكدّس التساؤلات في الداخل.
أما ردود الفعل، مهما اختلفت، فهي دروس جديدة تفتح أبواب التأمل والتحليل، وتدفع إلى الفهم والتفهّم، وربما تكون بداية العبور من الانكسار إلى استعادة التوازن.
الصدام والانقسام العشوائي!
حظي اتفاق مكة بقراءات وتحليلات سياسية وعسكرية متباينة، بعضها واقعي وعلمي، في حين شهدت منصة «إكس» حشدًا كميًا وبصريًا عشوائيًا، تفاوت في مستوى الطرح والتعبير.
فبعض ما نُشر لا يعكس رأيًا ناضجًا أو موقفًا موضوعيًا، بقدر ما يكشف عن انفعال واندفاع في إصدار الأحكام، بينما بدا بعضه الآخر مدفوعًا بغايات غير حميدة، بحثًا عن المشاهدات والمزايدات وإثارة الانقسام.
وفي ظل تحديات إقليمية مصيرية، تبدو العلاقات الخليجية، الرسمية والشعبية، أحوج ما تكون إلى الواقعية السياسية، ورصانة الخطاب، ووحدة الموقف، بعيدًا عن الصدام المفتعل والانقسام العشوائي الذي لا يخدم مصالح دول الخليج وشعوبها.