الحمد لله تم الحكم لصالح موكلي من الجلسة الأولى بإلزام شريكه المضارب برد كامل رأس المال بمبلغ 650 ألف ريال #عقد_المضاربة
موكلي كان قد رفع نفس الدعوى قبل ان يوكلنا وطالب فيها برد راس المال لتفريط المدعى عليه فرفضت لكون الدعوى لم تقم على اسباب مسوغه شرعًا ونظامًا، والخلل كان في رفع الدعوى قبل اتخاذ الإجراء الصحيح وهو إلزام الشريك بتسليم الدفاتر وكشوف الحساب التي نص عليها عقد المضاربة، والا ان يتم انهاء الشراكة اذا امتنع الشريك حسب ما نص عليه العقد.
وبعد توكلينا لتولي البت في هذه المطالبة بدأنا من هذه النقطة، فأخطرنا المدعى عليه بتسليم المستندات، الا انه امتنع عن ذلك، وعليه رفعنا دعوى للمطالبة بإلزامه بتسليم المستندات وتم الحكم فيها لصالح موكلي، ولما ان المدعى عليه امتنع عن تنفيذ الحكم طلبنا من فضيلة رئيس دائرة التنفيذ توجيه خطاب الى شرطة محافظة جدة لإحضاره بالقوة الجبرية لاستجوابه حول امتناعه، فحضر وقدم جزءاً من المستندات ومنها كشف الحساب البنكي الخاص بعقد المضاربة.
ومن كشف الحساب ظهرت التعديات بشكل واضح، وترتبت في تحويلات لحسابات لا علاقة لها بالنشاط بعضها مكتوب عليها (عيديات وهدايا)، ومصروفات شخصية في مطاعم ومقاهي وصيدليات.
وعليه رفعنا دعوى للمطالبة برد رأس المال من جديد بتحرير مفصّل وبكل البينات، فصدر الحكم من أول جلسة، وقد أخذت الدائرة في أسبابها بما ورد في تحرير الدعوى، وهو أمر يسعدني ويشرّفني، فلأصحاب الفضيلة قضاة #المحكمة_التجارية بجدة خالص الشكر والتقدير، والحمد لله أولاً وآخراً.
#عقد_شراكة
#قضية_تجارية
يظن الكثير ممن أبرموا #عقد_المضاربة انه يقع عليهم عبء إثبات تقصير المضارب حت�� يستردوا رأس المال، والواقع أن #نظام_المعاملات_المدنية جعل عبء الإثبات على المضارب وليس على رب المال في مواضع مهمة.
فمن حق رب المال أن يطّلع على مستندات المضاربة عند انتهاء مدة العقد، أو عن كل سنة إن لم يكن العقد محدد المدة، وله أن يقيم دعوى يطالب فيها بإلزام المضارب بتسليم تلك المستندات.
وفي حال امتناع المضارب عن تقديم ما يبيّن عمله يكون ضامناً لرأس المال باعتباره مقصراً، وذلك وفقاً للمادة رقم (575) من النظام.
وان ادعى المضارب الخسارة فعبء إثباتها يقع عليه، لكونه هو من بيده الدفاتر والحسابات.
اذا سأل القاضي المدعي: (هل لديك بينة؟) فأجاب: ليس لدي بينة، ثم ظهر ان لديه بينه كشهادة الشهود، فهل يؤخذ بما اقر به وتُرد بينته؟
قرر مج��س القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في المبدأ رقم (250) وتاريخ 18/8/1398هـ انه: (لا يؤاخذ العامي بقوله: ليس لدي بينة، إذا ظهر وجود بينة لديه كشهادة الشهود؛ لأن العامي لا يعرف مدلولات الألفاظ العربية، وإنما يؤاخذ العالم بمقاصد الكلام).
فالعامي قد ينفي وجود البينة وهو لا يدرك معنى هذه الكلمة او ما يترتب على نفيها، وقد يكون ليه شهود ولا يعلم أن شهادتهم من البينة، فلا يُحرم من تقديم بينة بسبب لفظ قاله دون ان يعي مدلوله.
اما المحامي او الممثل النظامي فهم ليسوا من العوام، فلا ينطبق عليهم هذا المبدأ القضائي.
في #قضية_عمالية عامل رفع دعوى على صاحب العمل، وطالب بالتعويض عن الفصل التعسفي وبكامل مستحقات��، وبعد عدة جلسات طلبت المحكمة من الطرفين تقديم كل ما لديهم من بينات في الجلسة القادمة، ونبّهت الى ان من لا يقدّمها يسقط حقه في تقديمها.
وفي الجلسة لم يقدّم صاحب العمل شيئًا من البينات، فحكمت المحكمة بإلزام صاحب العمل بتسليم العامل اجر الم��ة الباقية من عقده تعويضاً عن الفصل، وتسليمه كامل مستحقاته.
ثم اعترض صاحب العمل على الحكم، وأرفق مستنداً جديداً يبين فيه ان العامل قد فُصل فصلاً مشروعاً لأنه قدّم فواتير وهمية لمصلحته الشخصية، الا ان محكمة الاستئناف رفضت قبول هذا المستند لكونه دليل جديد لم يُعرض على محكمة الدرجة الاولى.
واستندت في ذلك إلى المادة (٢١) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، وعلى اثر ذلك أيّدت محكمة الاستئناف الحكم.
ولو كان هذا المستند صحيحاً وتم تقديمه مسبقًا في محكمة الدرجة الاولى لربما تغيّرت نتيجة الدعوى لصالح صاحب العمل، لكن تأخيره لتقديم هذا المستند أفقده ��يمته.
من الأحكام اللافتة في #القضايا_الجزائية التي قررت فيه الدائرة بطلان دليل الاتهام، لكون الدليل كان تسجيلًا صوتي سجله المدعي الخاص للمتهم بنفسه، والعبره بالادله تكون من الجهة المختصة بضبط الجرائم وبتنسيق مسبق معها، وعدت الدائرة هذا الدليل مخالفاً للمادتين رقم (56) و(189) من #نظام_الإجراءات_الجزائية، وانتهت إلى عدم إدانة المتهم.
الحمد لله تم الحكم لصالح موكلي من الجلسة الأولى بإلزام شريكه المضارب برد كامل رأس المال بمبلغ 650 ألف ريال #عقد_المضاربة
موكلي كان قد رفع نفس الدعوى قبل ان يوكلنا وطالب فيها برد راس المال لتفريط المدعى عليه فرفضت لكون الدعوى لم تقم على اسباب مسوغه شرعًا ونظامًا، والخلل كان في رفع الدعوى قبل اتخاذ الإجراء الصحيح وهو إلزام ��لشريك بتسليم الدفاتر وكشوف الحساب التي نص عليها عقد المضاربة، والا ان يتم انهاء الشراكة اذا امتنع الشريك حسب ما نص عليه العقد.
وبعد توكلينا لتولي البت في هذه المطالبة بدأنا من هذه النقطة، فأخطرنا المدعى عليه بتسليم المستندات، الا انه امتنع عن ذلك، وعليه رفعنا دعوى للمطالبة بإلزامه بتسليم المستندات وتم الحكم فيها لصالح موكلي، ولما ان المدعى عليه امتنع عن تنفيذ الحكم طلبنا من فضيلة رئيس دائرة التنفيذ توجيه خطاب الى شرطة محافظة جدة لإحضاره بالقوة الجبرية لاستجوابه حول امتناعه، فحضر وقدم جزءاً من المستندات ومنها كشف الحساب البنكي الخاص بعقد المضاربة.
ومن كشف الحساب ظهرت التعديات بشكل واضح، وترتبت في تحويلات لحسابات لا علاقة لها بالنشاط بعضها مكتوب عليها (عيديات وهدايا)، ومصروفات شخصية في مطاعم ومقاهي وصيدليات.
وعليه رفعنا دعوى للمطالبة برد رأس المال من جديد بتحرير مفصّل وبكل ال��ينات، فصدر الحكم من أول جلسة، وقد أخذت الدائرة في أسبابها بما ورد في تحرير الدعوى، وهو أمر يسعدني ويشرّفني، فلأصحاب الفضيلة قضاة #المحكمة_التجارية بجدة خالص الشكر والتقدير، والحمد لله أولاً وآخراً.
#عقد_شراكة
#قضية_تجارية
@Mohamme53056617 لا… احد شروط الدفع بسبق الفصل انه تكون اسباب المطالبة الجديدة هي نفس الاسباب السابقة، وسبب الدعوى الجديدة تغير لانه التعدي والتفريط اصبح ثابت
@Mohamme53056617 اي الحكم الاول كان موضوعي، لكن المختلف في الدعوى السابقة انه الشراكة انذاك كانت قائمة، والدعوى الثانيه رفعناها بعد ما طالبنا بمستندات الشراكة وبعد ما انهينا الشراكة بإخطار نظامي بسبب التفريط اللي ظهر لنا من المستندات
@omarAlsulayman_ اي صح كلامك بس مثل ما قلت لك اللي قدرنا نحصل عليه من المدعى عليه من مستندات بينت تفريطه في راس المال بشكل واضح، لكن ما بينت المستندات اذا كانت فيه ارباح في فترة الشراكة لذلك ما طلبناها في الدعوى. اللهم امين واياك يا اخ عمر.
السؤال: هل تُعد خدمات التاجر مقابل عوض دا��مًا؟
الجواب: نعم، كل ما يقدمه من خدمات أو منتجات مقابل عوض، ولا تثبت صفة التبرع إلا بدليل صريح.
السند القانوني: المادة الثانية والثلاثون: 1- يعد جميع ما يقدمه التاجر للغير من خدمات أو منتجات تتعلق بنشاطه التجاري مقابل عوض، ولا تثبت صفة التبرع إلا إذا قام دليل صريح على ذلك. 2- يُقدر العوض المقرر عن الخدمات أو المنتجات وفقًا للتعامل القائم بين الأطراف إذا كان يصلح لذلك، وإلا فعلى أساس السعر السائد في السوق في وقت التعاقد عليها.
#نظام_المعاملات_التجارية #ثقافة_قانونية #وعي_قانوني #صياغة_العقود
في كل مره تتكاسل عن الوتر تذكر حديث النبي
أن الله ليضحك إلى رجل قام فى ليلة باردة من فراشه ولحافه ، فتوضأ ثم أقام الصلاة ،ويقول للملائكة:ما حمل عبدي على هذا الصنع ؟
فيقولون:ربنا رجاء ما عندك وشفقه مما عند�� ،فيقول الله: فإنى قد أعطيته ما ��جا ، وأمنته مما يخاف ، ورزقته ما يتمنى
@omarAlsulayman_ والله ما زلنا نطالب بمستندات الشراكة في محكمة التنفيذ، اذا تم تسليمها وحصلنا فيها شي يبين انه كانت في ارباح عن فترة الشراكة راح نطالب فيها بحول الله
من المبادئ المهمة في دعاوى #الشراكة أن العبرة في تحديد التزامات الشركاء تكون بموجب #عقد_التأسيس الموثق لدى #وزارة_التجارة والاتفاقيات اللاحقة له، وليس بما تم الاتفاق عليه قبل توثيق عقد التأسيس، فلو اتفق الشركاء قبل التوثيق على شرط كشرط التحكيم ولم يُدرج في عقد التأسيس، فإن المحكمة تلتفت عنه ولا تعتد به.
وهذي من الأشياء اللي يغفل عنها كثير من الشركاء، فانتبه ان كل اللي اتفقت عليه مع شريكك سابقاً لابد انه يكون مكتوب وموثق في عقد التأسيس، لأنه لو حصل نزاع لا قدّر الله وتمسّكت بشرط مو موثق في عقد التأسيس، فما له عبرة امام القضاء.
من المبادئ المهمة في دعاوى #الشراكة ان الدعوى الناشئة عن #عقد_المضاربة لا تُقبل اذا كان للمدعي طلبات تنفيذ قائمة لتحصيل مبالغ تخص ذات الشراكة، وتُعد المطالبات اللاحقة لطلبات التنفيذ قبل تنفيذها سابقة لأوانها حتى تُحصّل تلك المبالغ او يتبين انه لا يمكن تحصيلها عن طريق التنفيذ لسبب ثابت نظامًا، وللدائرة أن تحكم بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصم.