🔴 وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية 2027.. نمو متوقع بـ4.2% وإيرادات تتجاوز 9251 مليار دينار
🔴 أكد وزير المالية، محمد لمين لبو، اليوم الاثنين، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التدابير المقترحة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية، إلى جانب دعم الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني.
🔴 نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.2% سنة 2027، مقابل نمو مرتقب بنحو 4.3% بنهاية سنة 2026.
🔴 إيرادات الميزانية لسنة 2027 يُتوقع أن تتجاوز 9251 مليار دينار، بزيادة قدرها 7.4% مقارنة بسنة 2026.
🔴 نفقات ميزانية 2027 تُقدّر بـ17,251.6 مليار دينار كرخص التزام، و17,882.6 مليار دينار كاعتمادات دفع.
🔴 تخصيص أكثر من 4415 مليار دينار كاعتمادات دفع لنفقات التحويل، التي ستوجّه أساسًا لدعم المنتجات واسعة الاستهلاك.
🔴 مشروع القانون يقترح إعفاء صناديق الاستثمار المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 10 سنوات، ابتداءً من بداية نشاطها.
🔴 تجديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر 2029، لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة، وبيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليًا.
🔴 إلزام المكلفين بالضريبة الجزافية الوحيدة بالتصريح والدفع عن بُعد، في إطار تبسيط الإجراءات وتسريع رقمنة الإدارة الجبائية.
🔴 الوزير يكشف أن النمو خارج المحروقات يُتوقع أن يبلغ 4.8% بنهاية 2026، مقابل نمو بنسبة 1% لقطاع المحروقات.
🔴 الناتج الداخلي الخام يُتوقع أن يتجاوز 48,723 مليار دينار سنة 2026، وفق توقعات الإغلاق التي عرضها وزير المالية.
🔴 توقعات إيرادات الميزانية لسنة 2026 تتجاوز 8611 مليار دينار، مقابل نفقات تفوق 17,636 مليار دينار.
🔴 الجباية البترولية المحصلة يُرتقب أن تبلغ 4157.2 مليار دينار سنة 2026، فيما يُتوقع توجيه نحو 1459 مليار دينار لتمويل صندوق ضبط الإيرادات.