باتت عابدين نموذجاً لاختبار قدرة هذا الانتشار على الاستمرار وسط بيئة محليّة رافضة له، ومدى قدرة السكّان والسلطات السوريّة وقوّات الأمم المتّحدة على الحدّ من تمدّده. وتكشف الحادثة توجّهاً إسرائيليّاً إلى الاستفادة من المواقع التي سيطرت عليها بعد سقوط النظام السابق، وربطها بشبكة من الطرق والتلال المشرفة على الجنوب السوريّ.
تبيّن أحداث عابدين أنّ النجاح الميدانيّ السريع لا يحسم النتيجة الأمنيّة والسياسيّة. فالقوّة القادرة على الدخول والقصف والانسحاب لا تملك بالضرورة القدرة على منع تشكّل مقاومة محليّة أو بناء استقرار طويل الأمد.
(منهل باريش)
https://t.co/pmJZbEnmVV
#إسرائيل#سوريا#أساس_ميديا
تبيّن أحداث عابدين أنّ النجاح الميدانيّ السريع لا يحسم النتيجة الأمنيّة والسياسيّة. فالقوّة القادرة على الدخول والقصف والانسحاب لا تملك بالضرورة القدرة على منع تشكّل مقاومة محليّة أو بناء استقرار طويل الأمد.
(منهل باريش)
https://t.co/pmJZbEnmVV
#إسرائيل#سوريا#أساس_ميديا
مشاورات سرية لاختيار قائمة الرئيس وتسابق على رئاسة مجلس الشعب السوري
منهل باريش
علمت «القدس العربي» من خمسة مصادر مطلعة ومتابعة لملف تشكيل مجلس الشعب السوري، أن لجنة برئاسة محمد طه الأحمد عقدت، خلال الفترة الممتدة بين 15 و21 حزيران/يونيو الجاري، سلسلة اجتماعات مغلقة مع أكثر من مئة مرشح ومرشحة، يمثلون مكونات قومية وتوجهات سياسية واجتماعية مختلفة، تمهيداً لاختيار 70 عضواً يعيّنهم رئيس الجمهورية في المجلس المنتظر.
قالت المصادر إن بعض الاجتماعات ضمت وزير العدل الحالي مظهر الويس، إلى جانب رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، والأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط، وممثل عن رئاسة الجمهورية. واختلف تشكيل الحضور من اجتماع إلى آخر، تبعاً لخلفيات الشخصيات المدعوة.
وعُقدت اللقاءات في مقر وزارة الخارجية بحي كفر سوسة في دمشق، وسط تكتم شديد. وطُلب من المشاركين عدم الكشف عن مضمون النقاشات أو أسماء الحاضرين، فيما لم يصدر إعلان رسمي عن اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات أو المعايير التي تعتمدها في رفع الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية.
أكد مصدران متقاطعان لـ«القدس العربي» وجود قائمة قصيرة لدى الرئيس أحمد الشرع تضم عدة شخصيات، بينهم الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري المعارض الشيخ معاذ الخطيب، والممثل جمال سليمان، اللذان زارا الرئيس الشرع خلال أيار/مايو الماضي، وهدى أتاسي، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، إضافة إلى خمسة أعضاء من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، يتجه الرئيس إلى اختيارهم «للاستفادة من خبراتهم القانونية والسياسية والتنظيمية داخل المجلس الجديد»، بحسب أحد المصدرين.
📌 بعض من اجروا المقابلات
https://t.co/Q9k4Notw1V
يمثّل محمّد طه الأحمد المثال الأوضح على الانتقال من الإدارة إلى الاستشارة. فقد كان مديراً للشؤون العربيّة، قبل أن ترشّحه دمشق سفيراً لدى مصر. لكنّ القاهرة أبدت، وفق تقارير، تحفّظات على خلفيّته السياسيّة، من دون إعلان رفض رسميّ، فاتّجهت دمشق إلى مرشّح آخر.
في التشكيلة الجديدة، أصبح الأحمد مستشاراً للشؤون العربيّة، وهو ما يمثّل تراجعاً في نفوذه التنفيذيّ، حتّى مع بقائه داخل الوزارة. ويمكن فهم ذلك بوصفه صيغة تجمع بين إبعاده عن الإدارة وإبقائه في الوزارة.
تكشف التعيينات الجديدة في وزارة الخارجيّة والمغتربين السوريّة، المعلنة في 21 حزيران 2026، عن محاولة لإعادة تشكيل صورة الوزارة
في المقابل، يرأس الأحمد اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وتداولت تقارير اسمه بين المرشّحين لرئاسة المجلس المقبل، من دون صدور قرار رسميّ يحسم الأمر.
تكشف التعيينات الجديدة في وزارة الخارجيّة والمغتربين السوريّة، المعلنة في 21 حزيران 2026، عن محاولة لإعادة تشكيل صورة الوزارة بعد نحو عام من تعيينات 28 أيّار 2025. في التشكيلة السابقة، كان المعنيّون التسعة عشر من الرجال، بينما أدخلت التشكيلة الجديدة أربع نساء إلى رئاسة إدارات، واستوعبت شخصيّات سياسيّة ودبلوماسيّة في مواقع استشاريّة، مع إبعاد مسؤولين كانوا يديرون ملفّات أساسيّة.
تبدو الخارجيّة السوريّة أكثر تنوّعاً من السابق، لكن المعيار الحقيقيّ يبقى حجم الصلاحيّات، وإدارة الموظّفين والملفّات، والقدرة الفعليّة على التأثير في السياسة الخارجيّة
(منهل باريش)
https://t.co/tMNtdKfyPx
#سوريا#أساس_ميديا
ما هي الحسابات السورية؟
ميدانيًا، ستكون أي مواجهة بين الجيش السوري، وهو في طور إعادة البناء، و”الحزب” شديدة التعقيد. فالحزب ليس جيشًا نظاميًا يمكن التعامل معه وفق قواعد المواجهة التقليدية، بل شبكة عسكرية وأمنية واجتماعية عابرة للحدود، تمتد في لبنان وسوريا.
تزيد طبيعة الأرض صعوبة المهمة: فالقلمون، والقصير، والهرمل، والبقاع فضاء حدودي مختلط، تتداخل فيه العشائر، وطرق التهريب، والقرى المتقابلة، والروابط العائلية. لذلك قد يتحول أي احتكاك محدود إلى أزمة أوسع مع بيئات محلية وشبكات نفوذ يصعب ضبطها.
لا يزال الجيش السوري يعيد ترتيب نفسه بعد سنوات الانهيار، ويحتاج إلى تثبيت الداخل قبل مواجهة قوة متمرسة كالحزب
في المقابل، لا يزال الجيش السوري يعيد ترتيب نفسه بعد سنوات الانهيار، ويحتاج إلى تثبيت الداخل قبل مواجهة قوة متمرسة كالحزب. لذلك، لا يكمن التحدي في بدء المواجهة، بل في منعها من التحول إلى حرب مفتوحة. الخيار الواقعي، إن أرادت دمشق لعب دور، هو ضبط الحدود ومنع استخدامها كممرات مفتوحة كما تفعل اليوم عبر التنسيق مع الأجهزة اللبنانية الرسمية.
الأخطر أنّ المواجهة لن تبقى بالضرورة محصورة بالحزب. فدخول دمشق في مواجهة مباشرة ضده قد يضع العاصمة السورية ضمن حسابات الرد الإيراني، بما في ذلك احتمال التهديد بالصواريخ البالستية أو الضغط العسكري غير المباشر.
في اللحظة التي يؤكد فيها الرئيس أحمد الشرع أنّ أولوية سوريا هي تثبيت الاستقرار، وجذب الاستثمارات، وإعادة بناء الدولة، فإنّ تصريح الرئيس دونالد ترامب عن إمكان الاستعانة بسوريا في مواجهة “الحزب” في لبنان، ليس بالأمر الأميركي الجديد، فهي فكرة المبعوث الرئاسي توم باراك الذي عبّر عنها في أكثر من مناسبة. إلّا أنّ توقيت التصريح الآن يضع الإدارة السورية أمام اختبار بالغ الحساسية. وبصرف النظر عن جدية الطرح، أكان ضغطًا سياسيًا أم بالون اختبار، تكفي الحسابات السورية وحدها لكشف حجم المخاطر. فدمشق، الساعية إلى تقديم نفسها كدولة خارجة من الحرب ومنفتحة على الاقتصاد والاستثمار، غير مستعدة لأنها مغامرات خارجية وتحديداً في لبنان كما عبّر عن ذلك تكراراً الشرع.
إنّ أي انخراط سوري في مواجهة مع “الحزب”، داخل لبنان أو على حدوده، سينقل الحكومة السورية من موقع طمأنة المستثمرين ودول الجوار إلى قلب جبهة شديدة الاشتعال. وما قد يبدو مكسبًا سريعًا في واشنطن قد يتحوّل إلى كلفة طويلة داخل سوريا: اهتزاز أمني، وتوتر داخلي، وضغط حدودي، وإرباك عربي وإقليمي، وتعطيل لمشاريع الطاقة والترانزيت التي يراهن عليها الشرع منذ وصوله إلى القصر الرئاسي.
دمج «الأسايش» في وزارة الداخلية السورية: انتقال أمني لا يخلو من الفرز
6 - يونيو - 2026
منهل باريش
يتجاوز الدمج حدود الترتيبات الأمنية بين دمشق و«قسد»، ليصبح جزءاً من إعادة ترتيب العلاقة بين المركز السوري والمؤسسات التي نشأت في مناطق الإدارة الذاتية.
يدخل ملف دمج قوى الأمن الداخلي «الأسايش»، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، ضمن وزارة الداخلية السورية مرحلة أكثر حساسية، بعدما انتقل من التفاهمات العامة إلى الحديث عن أرقام وآليات ومقابلات فردية.
فالحديث عن نحو تسعة آلاف عنصر مرشحين للانتقال إلى المؤسسة الأمنية الرسمية، بينهم ألف سيدة، يضع مسار دمج المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية أمام اختبار عملي واسع داخل بنية الدولة السورية.
وتكمن أهمية هذا المسار في أنه يمس جوهر السلطة اليومية داخل الحسكة. فالأمن، بخلاف الملفات الخدمية الأخرى، يحدد شكل السيطرة ومستقبل المحافظة الواقعة في أقصى شمال شرقي سوريا. لذلك تبدو عملية الدمج أقرب إلى اختبار سياسي ومؤسساتي، لا إلى نقل عناصر بين أجهزة أمنية فقط.
وتكشف المعطيات التي تحدث عنها نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، أن عملية دمج «الأسايش» لن تسير بمنطق الاستيعاب الجماعي أو النقل الإداري المباشر، وإنما عبر مسار انتقائي تحكمه المقابلات الفردية وتدقيق السجلات وفحص الأهلية القانونية والصحية والمهنية. ويعكس هذا الرقم حجم البنية الأمنية التي يُراد نقلها من وضعها السابق إلى الإطار الرسمي، كما يكشف صعوبة تحويل جهاز تشكّل في ظروف استثنائية إلى مؤسسة تعمل وفق معايير الدولة.
وفي تفسيره لتصريحات الهلالي، قال مصدر حكومي في شمال شرقي سوريا إن عدد المتقدمين «لا يعني أنه سيتم قبول جميع المتقدمين، ومن غير الممكن أن تتحمل محافظة الحسكة كل تلك الأعداد». وقدّر المصدر أنه «في أحسن الأحوال يمكن قبول ثلث العدد، أي نحو ثلاثة آلاف عنصر، بعد فحص الكفاءة».
وتحمل الخطة الزمنية التي تستهدف إنجاز الجزء الأكبر من الإجراءات خلال شهري حزيران/يونيو الجاري وتموز/يوليو المقبل دلالة إضافية؛ إذ تبدو الحكومة معنية بإظهار أن الدمج دخل طور التنفيذ العملي.
غير أن توزيع المقبولين وفق احتياجات المؤسسة الجديدة وطبيعة الاختصاصات يعني أن العملية ستنتج حكماً فرزاً داخلياً بين من سيجد مكاناً في البنية الجديدة، ومن ستبقى وضعيته معلقة أو خارجها. وهنا يبرز تعقيد الملف، لأن نجاحه لا يتوقف على قبول الأعداد الكبيرة، وإنما على قدرته على تحويل عناصر «الأسايش» إلى جزء من مؤسسة أمنية موحدة، من دون خلق شعور بالإقصاء أو فتح فراغ جديد في المحافظة.
وعلى هذا الأساس، تبقى النتيجة الأهم مرتبطة بقدرة هذا المسار على إنهاء الازدواجية الأمنية، أو على الأقل تقليصها، في مدينة اعتادت خلال السنوات الماضية على تداخل الصلاحيات بين مؤسسات الإدارة الذاتية والحضور الحكومي المحدود، قبل أن يعيد الاتفاق الأخير فتح سؤال المرجعية الأمنية من جديد. فالانتقال من جهاز أمني نشأ في ظروف الحرب والإدارة الذاتية إلى مؤسسة رسمية تابعة لوزارة الداخلية يطرح أسئلة تتجاوز العدد والآلية، وتصل إلى معنى السلطة اليومية داخل المدينة.
ومن المتوقع أن يسهّل تعيين قائد «الأسايش» محمود خليل علي، المعروف سابقاً باسم سيامند عفرين، نائباً لقوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، ومنحه رتبة عميد، عملية دمج عناصر القوى الأمنية الكردية في وزارة الداخلية السورية.
وتعيش الحسكة، في هذا المسار، وضعاً متداخلاً؛ فبينما يتحدث الخطاب الرسمي عن توحيد المؤسسات وضم القوى الأمنية إلى بنية الدولة، تواصل «الأسايش» حضورها العملي في الشوارع والأحياء، وتضع هذه المفارقة الحسكة في منطقة وسطى، حيث تتحرك سلطة الأمر الواقع ميدانياً، فيما يجري الإعداد لمرحلة يفترض أن تعود فيها المرجعية الأمنية إلى وزارة الداخلية في دمشق.
ومن هذه الزاوية، يتجاوز الدمج حدود الترتيبات الأمنية بين دمشق و«قسد»، ليصبح جزءاً من إعادة ترتيب العلاقة بين المركز السوري والمؤسسات التي نشأت في مناطق الإدارة الذاتية. فالعملية تطرح أسئلة حول الرتب والمهام، ومصير العناصر الذين لا تنطبق عليهم الشروط، والمساحة التي ستُترك للخبرات السابقة داخل الجهاز الأمني الجديد، ولا سيما للعنصر النسائي القادم من تجربة أمنية وعسكرية مختلفة.
@alqudsalarabi
https://t.co/kpdDup1DWe
لأن سردية الثورة يجب أن ترسخ ويرسخ معها أسماء مجرميها ومهندسي قمعها ، ولأن من حق من إستشهد على يد هؤلاء الجلادين أن يكتب التاريخ عن حجم الحقد والإجرام الذي يعشعش في قلب جلاده
ولأننا مازلنا متمسكين بحقنا في تحقيق العدالة الإنتقالية ونطالب بالمحاسبة ونقوم بجمع الأدلة لكي يحاسب القتلة على ما اقترفت يداهم
سنبدأ بكشف تسجيلات حديثة لمكالمات تم إجراءها مع رموز القمع من أخطر وأهم الضباط الذين أشرفوا على عملية التطهير العرقي والقمع والقتل والتعذيب بحق شعبنا ، التسجيلات تم تسجيلها معهم بناءً على أن هناك جهة حقوقية مرتبطة بالموساد ستقوم بتنظيف سجلاتهم ومنع محاسبتهم فتحدثوا معي بثقة مطلقة فأجلستهم على كرسي الإعتراف وقمت بإستفزازهم لإخراج كل مافي قلوبهم من عفن وحقد وغل على أهل السنة في سوريا
وسنبدأ مع جزار سوريا والكلب المطيع لآل الأسد الذي قمنا باستفزازه وحصلنا على اعترافات خطيرة منه
أهمها انه هو صانع البراميل المتفجرة وأشياء سنكشفها تباعاً
في المقطع التالي يبارك الجلاد جميل الحسن قيام اسرائيل بقصف مبنى الأركان التابع لوزارة الدفاع السورية أثناء أحداث السويداء وسيتم كشف الكثير من المقاطع للعديد من رموز القتل والقمع والتهجير مثل سهيل الحسن وكمال الحسن وبسام الحسن وغسان بلال وحسام لوقا وايمن ومحمد جابر وآخرون .
#إنغماس_سيبراني
#عاكف
سوريا بعد الانسحاب الأمريكي: من إخلاء القواعد إلى اختبار الأمن
منهل باريش
هل يعني خروج أمريكا أن الدولة السورية أصبحت فعلًا قادرة على الإمساك الكامل بملف مكافحة التنظيم، أم أن الانسحاب يجري في لحظة ما تزال فيها بيئة التهديد قائمة، وإن بأشكال مختلفة؟ هنا تكتسب التحذيرات الدولية أهميتها.
وفي هذا السياق، أفاد فريق الأمم المتحدة للدعم التحليلي ورصد العقوبات، في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن في 6 شباط/فبراير 2026، بأن تنظيم الدولة «أنشأ شبكات في جميع المحافظات السورية، وزرع خلايا نائمة في المراكز الحضرية، بما في ذلك دمشق». وبحسب هذه المعطيات، فإن المؤشر الأخطر لم يكن في توصيف الشبكات وحده، بل في توقيت عودة خطاب التنظيم نفسه، مع إصدار المتحدث باسمه أبو حذيفة الأنصاري، بعد أيام من إعلان أمريكا انسحابها من سوريا، أول رسالة صوتية له منذ عامين، دعا فيها أنصاره إلى استهداف النظام السوري.
وفي المقابل، برزت تحذيرات من أن الانسحاب الأمريكي قد يفتح ثغرات أمنية خطرة في شمال شرقي سوريا. ففي تقرير نشرته مؤسسة «مشروع الأمن الأمريكي» American Security Project في منتصف آذار/مارس، جرى الحديث عن فرار أكثر من 15 ألف محتجز مرتبطين بتنظيم الدولة من مخيم الهول، الذي كان خاضعًا سابقًا لسيطرة قسد، بعد إخفاق السلطات السورية في احتواء المخيم على نحو كافٍ.
وأشار التقرير، الذي نُشر تحت عنوان «انسحاب الولايات المتحدة من سوريا ينذر بعودة تنظيم داعش»، إلى أن الثغرات الأمنية في مراكز الاحتجاز خلال العمليات العسكرية بين القوات الحكومية وقسد، سواء بسبب نقل المعتقلين أو إطلاق سراحهم أو هروبهم، لا تمثل خللًا عابرًا، بل تفتح مسارًا فعليًا لإعادة وصل العناصر الفارة بالشبكات المسلحة، محذرًا من أن ذلك يدفع عددًا من هؤلاء إلى العودة مجددًا إلى هذه الشبكات.
رابط التقرير في التعليقات
@highlight@alqudsalarabi
https://t.co/Z53qRqXejl
من قال إنّ سوريا ولدت مع حافظ الأسد؟
منهل باريش
خلال سنوات الدراسة الابتدائيّة، في ثمانينيّات وتسعينيّات القرن الماضي، كان كثير من طلّاب المدارس يخرجون بانطباع واضح أنّ سوريا لم تعرف تاريخاً حديثاً قبل حافظ الأسد و”حركته التصحيحيّة”. بدا وكأنّ التاريخ السوريّ يقفز على عجل من الأمويّين إلى العبّاسيّين، ثمّ إلى الانتداب الفرنسيّ، قبل أن يستقرّ أخيراً عند “القائد الخالد” وبطولاته في تشرينَي التصحيح والتحرير. حتّى حزب البعث نفسه غابت أسماء مؤسّسيه عن كتب “التربية القوميّة” لأنّ السرديّة الرسميّة لم تكن تتّسع إلّا لاسم واحد يبتلع الدولة والتاريخ معاً.
كان الأمل أن تستعيد سوريا ذاكرتها الحقيقيّة، وأن تراجع أسماء مؤسّساتها العامّة وفق معيار واضح وعادل: إزالة ما ارتبط فعلاً بتمجيد النظام السوريّ، والإبقاء على ما ينتمي إلى الذاكرة الوطنيّة والثقافيّة والعلميّة والاجتماعيّة السوريّة. لكنّ الجدل الدائر اليوم حول تغيير أسماء بعض المدارس يثير انطباعاً مقلقاً: نحن لا نغادر عقليّة الممحاة، بل نبدّل ممحاة قديمة بأخرى جديدة، كأنّها تريد القول إنّه لا تاريخ قبل 8 كانون الأوّل 2024، ولا تاريخ لسوريا قبل نظام آل الأسد.
@asasmedialb
https://t.co/6QlwKXnsEc
من القنيطرة إلى دمشق… غضب سوري على وقع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
منهل باريش
لم يتوقف التفاعل عند الساحات، بل انتقل أيضاً إلى أوساط تحمل السلاح، مع ظهور بيانات مصورة لمسلحين محليين حملت رسائل تتجاوز الاحتجاج إلى التهديد الصريح.
وفي هذا السياق، خرجت كتيبة من الفرقة 60 في حلب، ليل الخميس، في مظاهرة راجلة تهتف ضد إسرائيل وتتوعدها، فيما تظاهر، يوم الجمعة، مقاتلون من الفرقة 54، في مؤشر على أن موجة الغضب من قضية الأسرى وغزة لم تعد محصورة في المجال الأهلي والمدني، بل امتدت أيضاً إلى تشكيلات عسكرية محلية.
وفي تطور متصل، تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يعود لمجموعة من أبناء مدينة زاكية في ريف دمشق، ظهروا فيه ملثمين، باستثناء شخص واحد كان مسلحاً، حيث وجّه أحد المتحدثين رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذّر فيها من استمرار ما وصفه بـ«العدوان على الأراضي المقدسة»، مطالباً بالإفراج عن الأسرى، ومتوعداً بالتصعيد في الجنوب السوري وإعلان المواجهة في حال عدم التراجع.
وفي التسجيل ذاته، قدّم متحدث ثانٍ نفسه على أنه من أبناء المدينة، معلناً «اتحاد» المشاركين ووقوفهم إلى جانب الفلسطينيين، في كلمة بدت معدّة مسبقاً، شدد فيها على ما وصفه بواجب نصرة الأسرى، وتضمنت دعوات إلى «النفير العام» ومناشدات للمسلمين في مختلف أنحاء العالم للتحرك.
وفي متابعة للتحقق من التسجيل، تقصّت «القدس العربي» هوية الأشخاص الظاهرين فيه، وتبيّن أنهم من أبناء مدينة زاكية، ومن مقاتلي «لواء العاديات» السابق، وهم معروفون لدى الأهالي في المنطقة.
كما تواصلت الصحيفة مع الناطق للبيان المصور، مجد نور الدين، وهو ناشط محلي، حيث أكد صحة البيان المنسوب للمجموعة، محذّراً في الوقت ذاته من «استثمارات مغرضة» تقوم بها بعض الجهات المحسوبة على «حزب الله» اللبناني، على حد تعبيره.
وعزا نور الدين، في اتصال مع «القدس العربي»، صدور البيان إلى ما وصفه بـ«الحمية والنخوة والغيرة على الدين والعرض والأراضي المقدسة»، إضافة إلى التضامن مع غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين يواجهون خطر الإعدام بموجب القانون الجديد.
وفي السياق نفسه، أصدر مسلحون ملثمون بيانات في الطيبة قرب الكسوة بريف دمشق، وآخرون في جب الصفا بريف درعا، توعدوا فيها إسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، وطالبوا بالإفراج عن الأسرى.
https://t.co/q9HY0yz22G
الرّبط العربيّ
يعيد خطّ كركوك – بانياس الجديد الدور التاريخيّ لسوريا كممرّ للطاقة، مذكّراً بالخطّ الذي افتتحه الملك فيصل عام 1952. لقد توقّف ضخّ النفط فيه لأسباب سياسيّة بين عامَي 1956 و1958، ثمّ توقّف مجدّداً بعد الحرب العراقيّة الإيرانيّة نتيجة وقوف حافظ الأسد إلى جانب إيران ضدّ العراق عام 1982، واستمرّ ذلك حتّى عام 2000.
عاد الخطّ للعمل لفترة قصيرة، قبل أن يتوقّف مجدّداً منذ الغزو الأميركيّ للعراق عام 2003. فشلت محاولات إعادة تأهيله من قبل روسيا وإيران بسبب العقوبات والضغوط السياسيّة، وتعرّض لأضرار كبيرة خلال سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
هل تحلّ سوريا عقدة هرمز؟
منهل باريش
أعادت أزمة إغلاق مضيق هرمز طرح سؤال قديم – متجدّد: هل يمكن لسوريا أن تتحوّل إلى بديل إقليميّ لمرور النفط؟ يُظهر التاريخ أنّ خطوط الطاقة في المنطقة كانت دائماً رهينة الحروب، إذ أوقفت الصراعات خطّ كركوك – بانياس لأكثر من 60 عاماً، فيما تحوّل خطّ النفط العربيّ (التابلاين) إلى ذكرى لإرادة العرب القويّة يوماً، قبل أن تتوسّع إسرائيل على حساب جاراتها العربيّة عام 1967، وتحتلّ الجولان السوريّ، فيما كان من المقرّر أن يصل الخطّ إلى ميناء صيدا اللبنانيّ.
@asasmedialb
https://t.co/KnJ9VJ4dwH
تهديدات النّقل البرّيّ
تبدو الصورة ميدانيّاً أكثر هشاشة، إذ أطلق محتجّون النار على أحد صهاريج النقل الآتية عبر معبر القائم – البوكمال، وجرى اعتراض صهاريج في مناطق مختلفة بالتزامن مع تظاهرات تدعو إلى إطلاق سراح معتقلين سوريّين في العراق، وآخرين من أبناء العشائر لدى قوّات سوريا الديمقراطيّة (قسد).
ما يجري عمليّاً على الأرض أقرب إلى “اقتصاد طوارئ” يعتمد على حلول مكلفة وهشّة أمنيّاً. يشير ذلك إلى أنّ الواقع الأمنيّ المضطرب في سوريا والعراق يشكّل أحد أكبر التحدّيات بين البلدين. يتطلّب نقل نحو 500 صهريج يوميّاً من العراق إلى سوريا موارد بشريّة كبيرة من قبل دمشق، خصوصاً في القرى والبلدات الواقعة على ضفاف نهر الفرات.
سيشكّل تأمين طريق بغداد – دمشق، من منطقة التنف وصولاً إلى حمص، عبئاً كبيراً على القوّات الأمنيّة والعسكريّة، في ظلّ تهديدات خلايا تنظيم داعش التي تستهدف الدوريّات ونقاط الحماية.
🚨 عاجل:
طائرة من طراز RJ85 تابعة لسلاح الجو الإيراني، أقلعت من طهران إلى إسلام آباد بموافقة سلاح الجو الإسرائيلي، كانت تقل وفدًا من النظام الإسلامي في إيران بقيادة محمد باقر قاليباف.
والتقى الوفد بنظرائهم الأمريكيين في إسلام آباد لمناقشة مستقبل مضيق هرمز.
BREAKING: An RJ85 of the Iranian Air Force, which I earlier reported flew from Tehran to Islamabad with the approval of the Israeli Air Force, carried a delegation of the Islamic regime of Iran led by Mohammad Bagher Ghalibaf. The delegation met with their American counterparts in Islamabad to discuss the future of the Strait of Hormuz. Ghalibaf has always liked flying with these two RJ85s previously used by the Emir of Dubai.
#OperationEpicFury #OperationLionsRoar
كان المفاجئ تصعيد “الحزب” ضدّ سوريا واتّهامها بتسهيل مرور المروحيّات الإسرائيليّة. يدرك “الحزب” أنّ إدارة الشرع لن تتورّط في الدخول إلى لبنان أو خوض معركة ضدّه، وهو ما تعهّد به الشرع مراراً أمام القادة اللبنانيّين.
لذلك قد يكون الهدف من هذا التصعيد موجّهاً أساساً إلى الداخل اللبنانيّ، في محاولة لتخفيف الضغط السياسيّ والشعبيّ المتزايد على “الحزب”، وربّما أيضاً لإثارة مخاوف بعض المكوّنات اللبنانيّة من احتمال عودة “النفوذ السوريّ” بصيغة جديدة.
للمرّة الثانية في أقلّ من أسبوع، تُنتزع تصريحات الرئيس السوريّ أحمد الشرع من سياقها، تارةً عبر “بروباغندا” إسرائيليّة مضلّلة، وتارةً أخرى عبر توظيفها بوصفها إعلان حرب ضدّ “الحزب” في لبنان. والحقيقة أنّ موقف دمشق الجديد، الذي تبلور في القمّة الافتراضيّة التي دعا إليها الاتّحاد الأوروبيّ، ليس إلّا دعماً صريحاً لمبادرة الرئيس اللبنانيّ جوزف عون لاستعادة سيادة الدولة.
لا تبدو حكومة الشرع مستعدّة لشنّ عمليّة عسكريّة ضدّ “الحزب”، فهي ملتزمة الموقف العربيّ الذي بات أكثر حزماً في رفض توسيع دائرة الحرب، والدعوة إلى ضبط النفس
https://t.co/WBB9B6qErZ