@Alothman_kw بل مامشكلة الشيخ مع جماعةالاخوان المفسدين والسرورية والحزبية وجميع اهل البدع بكل طوائفهم ، اما مع الامة الاسلامية فكل الامة الاسلامية تقدره وتجله وتحبه ماكوا اي مشكلة .......
الإخوان المفسدين .. أكذب خلق الله مثلهم مثل الرافضة
يدلسون على الشيخ/ سالم الطويل
[( موضوع صواريخ غزة العاب الكترونيه )]
شاهد الفديوا من الشيخ .. 8 دقائق
ونترك كذب الإخونجية بطريقة القص ✂️ واللصق
العبرة عند أهل السُّّنَّة: الثبوت لا التواتر في جميع أبواب الدين.
المهم عندهم أن يكون هذا الحديث ثابتًا عن رسول الله ﷺ، فحينها يلزم الأخذ به اعتقادًا أو عملًا، ولا فرق في هذا بين حديث يتعلق بالعقيدة، أو حديث يتعلق بالفقه، فالكلُّ عندهم يُعامَل هذه المعاملة، العبرة هي الثبوت، ولا تأتني بحديث ضعيف، فضلًا عن أن يكون مكذوبًا، فالمهم أن يكون صحيحًا ثابتًا عن رسول الله ﷺ، حَكَم بهذا أهل العلم -علم الحديث- بهذا الشأن، فحينئذ واجب قبوله، وقد بلَغَتْك الحجة، فواجب عليك أن تنقاد إليها، فالعبرة: الثبوت لا التواتر.
وهذا الأصل قد تَمايَزَ فيه أهل السُّنَّة وأهل البدعة، ففارق أهلُ السُّنَّة فيه أهلَ البدعة، فكثيرٌ من أهل البدعة يتواردون على تقرير أن الحديث الذي يُحتجّ به في باب العقيدة لا بد أن يكون متواترًا، فإن أتيتَ هذا المبتدع بحديث صحيح، لكنه في نظره ليس متواترًا، فإنه يَأْبَى أن يقبله، ويقول: لَا، غير مقبول، بل لا بد أن يصل إلى حد التواتر.
وكم رَدَّ المبتدعة أحاديث ثابتة عن رسول الله ﷺ بهذا التقرير الذي قرروه، مع أنَّ الكتاب والسُّنَّة، بل أنواع السُّنَّة: القولية، والفعلية، والتقريرية تدل على أنَّ خبر الآحاد إذا ثبت وجب قبوله، ولا فرق في حُجّيته بينه وبين المتواتر، فالكلُّ على الرأس والعين، والكل واجب القبول.
ومما دلَّ على هذا من كتاب الله جل وعلا:
الدَّليل الأول: قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[الحجرات:6] وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر: (فَتَثَبَّتُوا)، فأمَر اللهُ بالتَّبيّن والتثبت إذا جاءنا فاسقٌ بخبر.
ومفهوم المخالفة: أنه لو لم يكن فاسقًا، بل كان ممن يوثق بخبره، فواجب قبول خبره، وإلا لم يكن لذكر الفاسق فائدة، لو كان كل خبر من آحاد لا يلزم قبوله، إذن لا فرق بين كون -أعني المخبِر- فاسقًا أو غير فاسق، لكن لمَّا نَصَّ على الفاسق دلَّ على أن من سواه واجب قبول خبره.
ولم يُفرَّق بين ما تعلق بعقيدة أو تعلق بفقه.
الدَّليل الثاني: قوله تعالى:﴿وَما كانَ المُؤمِنونَ لِيَنفِروا كافَّةً فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوا فِي الدّينِ وَلِيُنذِروا قَومَهُم إِذا رَجَعوا إِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرونَ﴾ [التوبة: ١٢٢]، والطائفة قد تقال على: الواحد، وتُقال حتى على: الاثنين، قال تعالى: ﴿وَإِن طائِفَتانِ مِنَ المُؤمِنينَ اقتَتَلوا فَأَصلِحوا بَينَهُما فَإِن بَغَت إِحداهُما عَلَى الأُخرى فَقاتِلُوا الَّتي تَبغي حَتّى تَفيءَ إِلى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فاءَت فَأَصلِحوا بَينَهُما بِالعَدلِ وَأَقسِطوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطينَ﴾ [الحجرات:9] ولو كان واحدًا، ولو كان اثنان.
وما الفائدة أن يُؤْمَرُوا بالتفقه، ثم أن يعودوا منذرين، ولا يلزم قبول كلامهم وما أخبروا به؛ لأنه آحاد؟ فما الفائدة من هذا كله إذن؟!
إذن ما جاء الأمر بهذا، والحثّ عليه إلا لأن هؤلاء الذين تفقهوا في الدين إذا عادوا وأخبروا، فإنه يلزم قبول خبرهم.
ولم يُفرَّق في هذا بين ما يتعلق بعقيدة أو بفقه.
وأما من حديث رسول الله ﷺ فمنها ما يتعلق بالسُّنَّة القولية:
قال ﷺ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً» وفي رواية: «عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ».
كلمة (امْرَأً) أو (عَبْدًا)، هل تقتضي بلوغ درجة التواتر؟ لا.
ولماذا أُمر بالبلاغ والأداء؟ أليس لأجل أن المُخاطَب إذا تلقى بهذا أَخَذ به؟ وإلا فما الفائدة؟ (فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ)، فالحثّ هاهنا على تبليغ سنَّة رسول الله ﷺ من الآحاد. وما فائدته؟
أنَّ مَن بلغه الخبر، فإن عليه أن يأخذ به ويعمل به، قد قامت عليه الحجة، وإلا ما الفائدة من الإبلاغ إلا أن المتلقي عليه أن يأخذ به.
ولم يُفرِّق ﷺ هاهنا بين باب العقيدة وباب الفقه.
وأما أدلة السُّنَّة الفعلية: وهذا من أقوى ما يُستدل به في هذا المقام، فإن النبيُّ ﷺ كان يُرسِل إلى الآفاق، وإلى الملوك والسلاطين، وإلى أهل البلدان والقرى، آحادًا لِيُبلِّغوهم دين الله، وأن نبينا محمدًا ﷺ هو المبعوث بالحق، وأنه واجب اتباعه، يرسل إلى بلد كامل شخصًا واحدًا.
والسؤال: ما الذي يترتب على إرسال هذا الواحد؟
أنه لو رَدَّ هؤلاء خبره، وما قبلوه، وأعرضوا عنه، ماذا سيترتب؟
سيترتب على هذا أحكام كثيرة تتعلق بأبدانهم، ونسائهم، وأولادهم، وأموالهم، أليس كذلك؟ والنتيجة كلها انبَنَتْ على رَدّ خبر واحد.
دَعْك من هذا، سيترتب على ذلك ما هو أعظم، وهو الخلود الأبدي في النار.
يا لله العجب!
أَكَان كُلّ هذا يَنبَنِي على خبر ظني لا يجب قبوله في الاعتقاد؟
لا والله، ما كان كذلك.
وعلى هذا السَّنن مضى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، كانوا يبعثون بآحاد، فتقوم حُجة الله ۵ على فِئام من الناس، فكيف يقال بعد هذا: إن خبر الآحاد لا يلزم قبوله في أصول الدين؟
يا لله العجب!
وأما أدلة السُّنَّة التقريرية:
- ما ثبت في «الصحيحين» من تَحَوّل أهل قباء -وهم في أثناء الصلاة-، من الشام إلى مكة حين بلغهم الخبر أن القبلة قد تحولت، فما انتظروا حتى تنتهي الصلاة، ثم يبحثون ويدققون، ويسعون إلى أن يكون الرواة لهذا الخبر قد بلغوا درجة التواتر، والمسألة تتعلق بالصلاة، وما هي الصلاة؟ أعظم ما أمر الله به بعد التوحيد، فأمر عظيم.
ثم الخبر الذي كان مستقرًا عندهم أن القبلة إلى الشام قبل بلوغ هذا الخبر الثاني، الخبر الذي بَنَوا عليه استقبال الشام، أكان قطعيًا عندهم أم ظنيًا؟ قطعيًا.
فكيف يتركون هذا القطعي لظني لا يبلغ مبلغ أن يكون حجة؟
كان ينبغي عليهم أن يمضوا على ما ثبت عندهم بالدَّليل القطعي، لو كان الأمر على ما عليه أهل الكلام، لكنهم لم يفعلوا ذلك. ثبت عندهم الخبر، فتحوَّلُوا في أثناء الصلاة.
- وقُلْ مثل هذا أيضًا ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه، حينما نادى المنادي: «بأن الخمر قد حُرِّمت»، فالخمرُ بالنسبة لهؤلاء الصَّحابة قبل بلوغ هذا الخبر، كان مالًا محترمًا، والآنية مال محترم.
والدَّليل القطعي قد دَلَّ على النهي عن إضاعة المال، ومع ذلك سكبوا هذا المال الذي كان محترمًا، وكسروا الآنية، وما كان هذا منهم ليكون، لولا أن هذا الخبر قد أفادهم العلم.
الخلاصة: الدَّليل من الكتاب، ومِن سُنَّة رسول الله ﷺ قولية كانت أم فعلية، أم تقريرية، مثل هذه الحوادث التي وقعت في قباء أو في غيرها، غالب الظن أنها لابد أن تصل إلى رسول الله ﷺ، وقد أقرَّهم على ذلك.
أمَّا دليل: الإجماع؛ فإن إجماع السَّلف قد قام على الأخذ بخبر الآحاد، وقبوله، واعتباره حجة، لا فرق في هذا بين عِلميات وعمليات، ولا فرق في هذا بين عقيدة وفقه.
ما كان الواحد منهم قط -ودونك كُتب الآثار- أين تجد أن واحدًا من الصَّحابة رضي الله عنهم أو من التَّابعين أو من أتباع التَّابعين، يأتيه الخبر عن رسول الله ﷺ يتعلق بالاعتقاد، فيقول: لَا أقبل حتى يصل الأمر عندي إلى درجة التواتر.
واللهِ لا تجد لهذا أثرًا من عِلم.
وقد قال ابن القيم رحمه الله، كما في مختصر الصواعق: (وَلَوْلَا أَنَّ الْأَمْرَ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ لَذَكَرْتُ نَحْوًا مِنْ مائَةِ مَوْضِعٍ).
يقول: لولا أن الأمر واضح من حال السَّلف، والصَّحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم، لَسُقْتُ لكم نحو مائة موضع، وقصة، وحادثة، فيها أن السَّلف رحمهم الله ما كانوا يترددون في قبول أخبار الآحاد في أي باب من الأبواب.
-قواعد ومقدمات في عقيدة أهل السنة والجماعة I أ.د. #صالح_سندي.
@Alothman_kw حدث معي ..
رأيت اغبى واجهل واكذب واجبن إنسان للتو وهو يكذب ويفتري على انسان عالم فاضل فقيه علامة شهد له كبار العلماء الربانيين بعلمه وفقهه وفضله .. حفظ الله الشيخ من كل سوء ومن كل حاقد وحاسد ...
@ahmdtay كلامك هذا يدل انك لست سلفيا متبع الكتاب والسنة بفهم سلف الامة
إقرأ المنشور اوالكلام الذي كتبه جيدا ايها السلفي يتضح لك ذلك تماما ان هذا الكلام ليس بكلام السلفي
@DrDaghashAlajmi لعنة الله عليهم دنسوا بيوت الله ومساجدها التي تقام فيها الصلوات والاذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ووالله ليست بأفعال المسلمين
💡 العقائد لا اختصاص للعلماء بها، ولذا لا تخصيص لها بهم، العقائد إنما تُتَلَقَّى عن كتاب الله عز وجل، وعن سُنة رسوله ﷺ، وعمَّا أجمع عليه سلف الأمة؛ وبناء على هذا فإنه لا اختصاص لعقيدة أبي حنيفة عن عقيدة الشافعي، عن عقيدة أحمد، عن عقيدة الثوري، كل أولئك على عقيدة واحدة.
ليس الأمر في باب الاعتقاد كالأمر في باب الفقه؛ في الفقه ثَمَّة مذاهب؛ لأن هناك مسائل اجتهادية اجتهد فيها العالِم فنُسِب المذهب إليه، فقيل: هذا مذهب أبي حنيفة، وهذا مذهب الشافعي، وهذا مذهب مالك، إلى آخره.
الأمر في العقيدة ليس كذلك؛ ما عندنا في الجملة إلا عقيدتان: عقيدة سلفية، وعقيدة خَلَفيَّة؛ وتحت العقيدة الخَلَفيَّة فروعٌ كثيرة، لكن ليس تحت العقيدة السلفية شيء، إنما هي عقيدة واحدة توارد عليها الأوَّلون والآخِرون بحمد الله تعالى، أمَّا غير أهل السنة والجماعة فحدِّثْ ولا حرج عن اختلافٍ كبير أخبَر عنه النبي ﷺ أنه سيقع في هذه الأمة.
- شرح #العقيدة_الطحاوية I أ.د. #صالح_سندي.