Writing
مبروك عليكم يا مودعين… قانون العفو!
هذا القانون الذي يُكمل الإجهاز على حقوقكم، بعدما بدأ مصرف لبنان بهذه المهمة عبر التعميم رقم 169.
فعندما يأتي قانون عفو معيب ليعفي عن جميع الجنح، ماذا يعني ذلك عملياً؟
يعني أنه يُسقط الملاحقات الجزائية التي أقامها المودعون في وجه المصارف والقائمين عليها بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة وتبديد أموالهم، ويجرّدهم من أهم الأسلحة القانونية التي لجأوا إليها لاستعادة ودائعهم.
ثم، واستكمالاً للخطة الجهنمية نفسها، وحمايةً للمصارف من دعاوى المودعين — وكأنهم يستخفّون بعقولنا (عندما يشيرون الى ان الاستثناء،يتعلق بالجرام المتعلقة بأموال المودعين !!!! —
لكن مهلا مهلا ، الجرائم عنا محصورة بالمخالفات المرتبطة بقانون النقد والتسليف، مستبعداً بذلك بالطبع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي شكّلت الأساس القانوني لغالبية شكاوى المودعين.
إن هذا القانون ليس مؤامرةً على شهداء الجيش اللبناني فحسب ،حيث لم يراع حتى اهل الشهيد بربط العفو اقله باسقاط الحق الشخصي ، انما هو أيضاً وخاصة مؤامرة على المودع الذي ائتمن مصرفه على جنى عمره، فإذا بالمصرف يخاطر بأمواله ويبدّدها، ثم يأتي المشرّع ليمنحه الحماية ويعفيه من المحاسبة.
إنه عفوٌ عن المرتكبين، وحصانةٌ للمصارف، بوجه كل مستضعف وضحية صدق وعود رياض سلامة واعوانه من الفاسدين فاذ به يواجه منظومة مافياوبة متكاملة متشعبة تعمل ليس فقط بالسياسة انما ايضا في التشريع لمنعه من تحصيل حقوقه
ردت الهيئة الإستشارية للطاقة في التيار الوطني الحر على وزير الطاقة والمياه بالبيان التالي:
دخلت الى الوزارة مستشاراً محترماً وستخرج منها كاذباً غير محترم. ويبدو أنك تعلمت الكذب من "معلمينك" ونتأمل ألا تتعلم الفساد من مدير مكتبك.
وفي كذباتك أمران بسيطان، أولاً البواخر، وهي غير مستأجر�� وأنت تعلم ذلك، وتصرّ أن تكذب على الناس وتقول إن كلفة إستئجارها أعلى من كلفة شرائها. والحقيقة أن كهرباء لبنان كانت تشتري الكهرباء من البواخر كمعمل عائم في المياه، كما كانت تشتريها من سوريا او تكلفها من المعامل.
ثانياً، إن مقارنة كلفة الكهرباء التي يتم شراؤها من البواخر لا تكون يا حضرة "الخبير غير الخبير"، بالمقارنة مع كلفة أرخص معمل ولا تقارن ايضاً على كلفة أغلى معمل، بل هي تقارن بالحالات الطبيعية على المعدل، أما في الحالات التي تشهد نقصاً بالطاقة مثل لبنان، تُقارن على ما هو أعلى منها لأنها بذلك تكون توفر على الدولة عندما تكون أرخص من مصادر أخرى كما هي حال ا��كهرباء في لبنان، فكلفة الكهرباء المشتراة من البواخر هي أرخص من معامل الذوق والجية القدامى وصور وبعلبك، وكما أرخص من إستجرارها من سوريا.
وإن كلفة الكهرباء المشتراة من البواخر وقيمتها ١٢ و١٣ سنت في حينه هي أقل بكثير من مصادر أخرى ومن المعدل العام الذي كانت تتخطى كلفتها أحياناً ال ١٧ وال ١٨ سنت بحسب سعر الفيول والمواسم.
هذا جوابنا السريع لك، من دون دراسة، أما إذا أردت المزيد من التفاصيل لقلة علمك، فيمكننا أن نزودك بها مباشرةً أو أمام الرأي العام.
أما بما يخص التدقيق الجنائي الذي تهدد فيه، وبما أنه يبدو أنك لا تحسن لا تلزيم المعامل ولا الشبكات ولا المحطات، بل تحسن فقط تلزيم التدقيق الجنائي بأمر من معلميك، فستكتشف سريعاً انك لن تكتشف شيئاً، سوى قلة علمك بالملف وكثرة غباء معلميك.
@nawafsalam لبنان دولتك راجع التاريخ موقعه الجغرافي فرض عليه حروب من ١٩٤٨ لليوم كفى تشويهاً للحقائق وكفى ذلّاً للشعب والدولة.
ان لم تستطيعوا الحفاظ على ما انتم مؤتمنين عليه فارحلوا علاّ الرحيل يحفظ قليلاً من كرامة تبعثرت في جولات مفاوضة مخزية…
٣ مشاهد بالجنوب،
مشهد يكبر القلب لما أهلنا بالقرى الحدودية بيتمسكوا بال ١٠٤٥٢كلم².
مشهد محزن لما إسرائيل بتستهدف مديرة مدرسة مع عائلتها.
مشهد مخيف لما السلطة تكون عاجزة أمام إتفاق كَشَف لبنان وأعطى الغطاء لاسرائيل للاعتداء وللإحتلال ومنعنا حتى نتشكى وخلانا نخاف أكثر على لبنان.GB
هل تستطيع السلطة أن تشرح لنا: هل ما تعرّضت له مديرة المدرسة وعائلتها المدنيّة يُعدّ اعتداءً أم لا؟ وإذا كان اعتداءً، فهل ستتجرأ على إبلاغ إسرائيل بذلك بعد الاتفاق؟ وهل ستتوجّه إلى الأمم المتحدة لإدانة استهداف المدنيين اللبنانيين؟
ما يجري يطرح أسئلة مشروعة حول فعالية الاتفاق وجدواه. جميعنا نتمنى أن يحقق حماية أكبر للبنان، لا أن يترك المدنيين مكشوفين فيما نقف مكتوفي الأيدي نراقب ما يحصل! اذا كان نجاح الاتفاق يقاس بنتائجه على الارض هل من يخبرنا عن نجاح هذا الاتفاق! #اتفاق_الاطار #لبنان
@HasanHi97948591 إنّهم يحاولون زرع الفتنة بيننا لتشريع وجودهم وهذا أبعد أحلامهم ولا شك أنّ المسيحي الحقيقي من أبناء القرى المتاخمة يدرك خطورتهم وعايشها ولن يطلب مثل هذا الطلب أبداً