@Askmuhami لكِ الحق في رفع دعوى فسخ نكاح للضرر إذا ثبت عدم المعاشرة واستمرار الهجر،
ويُقدر القاضي وجود الضرر من عدمه حسب الوقائع. وفي حال ثبوت الضرر يُحكم بالفسخ دون إلزامك برد المهر.
@Askmuhami استمري في الدفع بحصول الخلوة الشرعية أمام القاضي واذكري جميع الوقائع والقرائن التي تؤيد كلامك.
وإذا أنكر الزوج الخلوة ولم تتوفر بينة كافية، فيجوز طلب توجيه اليمين له وفق ما يقدره القاضي. والأهم في الجلسة هو التركيز على إثبات الخلوة وما لديك من أدلة أو قرائن أو شهود.
@Askmuhami بمجرد حصوله على صورة هويتك بكامل تفاصيلها لا يعني ذلك قدرته على ترتيب ديون أو التزامات نظامية باسمك بشكل صحيح،
خاصة بأنك لم تزوده بالرموز المرسلة إليك ولم تمنحه صلاحية الدخول إلى حسابات.
إذا ثبت مايوجب الفسخ لضرر، فيحق لك طلب فسخ النكاح أمام المحكمة ويحكم لك به. أما السكن فلا يُحكم به تلقائيًا بسبب الفسخ، لكن حالة ابنك من ذوي متلازمة داون واحتياجه للاستقرار والرعاية من الأمور المهمة التي ينبغي عرضها على المحكمة وقد تؤثر في تقدير حق السكن والحضانة. كما يمكنك المطالبة بما أنفقتي على ترميم المنزل إذا توفر لديك ما يثبت ذلك.
#عودا_حميدا
صباح أول يوم عمل بعد الإجازة ⚖️ ،
اللهم إنا نسالك التوفيق لما تحب وترضى، وأن تبارك لنا في الوقت والجهد، وأن تفتح لن أبواب رحمتك، وتكتب لنا التوفيق والسداد في جميع الامور.
@Askmuhami استحقاق الوالد للنفقة لا يُبنى فقط على كونه أبًا، بل يشترط حاجته وعجزه عن الكسب أو عدم كفاية دخله للإنفاق على نفسه، فإذا كان الوالد موظفًا وراتبه كافٍ ولديه أملاك أو موارد تحقق له الكفاية، فهذه من الدفوع الجوهرية التي تؤثر في تقدير استحقاقه للنفقة.
يحق لكم شرعًا ونظامًا المطالبة بما يخص مورثة أبناء المتوفاة زوجة أخيكم رحمها الله.
إذا لم يسبق التنازل أو الصلح أو استيفاء الحق، باعتبار أن نسبة الخطأ المثبتة على الطرف الآخر 75%، وبالتالي يمكن استخدام هذا الحق بالمطالبة أو السعي للوصول إلى صلح ينهي جميع المطالبات المتبادلة بين الطرفين.
ماحصل لك يُعد إخلالاً بالعقد وتغييراً جوهرياً في مواصفات المبيع، خاصة إذا كان هذا التغيير يؤثر على الخصوصية أو القيمة أو سبب التعاقد أساساً. ويحق للمشتري الاعتراض على هذا التعديل والمطالبة بإلزام المطور بتنفيذ المواصفات المتفق عليها، أو طلب التعويض عن الضرر، أو فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة إذا تعذر تنفيذ الوحدة بالشكل المتفق عليه.
وجود تقرير يثبت التلاعب بالعداد، وإخفاء كون السيارة كانت تاكسي، ووجود حادث جسيم، مع اختلاف التوقيع وكتابة قيمة غير صحيحة بالعقد كلها قرائن قوية تدعم دعواك. والمعرض لا يُعفى من المسؤولية بحجة أنه وسيط متى ثبت اشتراكه في البيع أو تحرير العقد ببيانات غير صحيحة. ركزي على طلب إثبات قيمة البيع الحقيقية بالحوالات البنكية، وربط العيوب بأنها كانت موجودة قبل الشراء ومخفاة عنك، فذلك يقوي طلب الفسخ والتعويض.
إذا كانت المبالغ تُحوّل برضاه ودون طلب أو إكراه، فالأصل أنها لا تُعد نصبًا أو احتيالًا، وعليه هو إثبات أن التحويلات كانت نتيجة خداع أو احتيال منك، لأن عبء الإثبات يقع على من يدّعي. كما أن التهديد أو الضغط عليك بالحضور للمنزل أو غيره يعد من الابتزاز وان استمر به. يمكنك تقديم بلاغ اتزاز في اقرب مركز شرطه او عن طريق الرقم 1909.
من المبادئ القضائية المستقرة في قضايا الترويج أن:
«قصد الترويج لا يثبت بمجرد الاستنتاج أو الاشتباه، وإنما لا بد فيه من إقرار صريح، أو بينة موصلة تثبت قصد الاتجار والترويج، ولا يكفي في ذلك مجرد الحيازة خاصة إذا كانت الكمية المضبوطة قليلة».
قرار المحكمة العليا رقم (1/2/28) بتاريخ 1435/10/24هـ.
@Askmuhami نعم، يحق لك رفع دعوى عمالية والمطالبة براتب الفترة من ٢٠٢٦/١/١٦ حتى ٢٠٢٦/٢/١ إذا كنت تباشر العمل فعليًا، خاصة إذا لديك إثباتات أو محادثات تؤكد وعدهم بصرف راتب يناير لاحقًا. العبرة ببدء العمل الحقيقي وليس فقط بتاريخ العقد.
نعم، يحق لكِ أثناء الجلسة أن تطلبي من القاضي مهلة للرد وتقديم مذكرة جوابية مكتوبة، وهذا أمر معتاد في المحاكم. يمكنكِ بكل هدوء أن توضحي للقاضي أنكِ تحتاجين وقتًا للاطلاع على الدعوى والرد عليها بشكل نظامي، وتطلبي تمكينك من تقديم مذكرة جوابية في موعد لاحق. وغالبًا إذا كانت أول جلسة أو لم يسبق لكِ الرد، يمنح القاضي مهلة لذلك.
اللي حصل معك طبيعي يصير في التأمين أول تقدير إصلاح، وبعد الاعتراض أو إعادة الفحص يحولونه الى تالف إذا تكلفة التصليح قاربت أو تجاوزت نسبة من قيمة السيارة.
لكن هذا ما يلغي حقك، لأن التعويض في حالة التالف يكون بالقيمة السوقية قبل الحادث + طرح قيمة الحطام إن وجد.
ولكن إذا شكركة التأمين ما تجاوبة أو غيرة التقدير بدون سبب واضح، تقدر ترفعها للجنة المنازعات التأمينية وهي اللي تفصل لك بالقيمة النهائية.
إذا كان المبلغ قدم كقرض وليس هبة، فيحق لك المطالبة به قضائياً متى وُجد ما يثبت تسليم المبلغ، مثل التحويلات البنكية أو الرسائل أو الإقرارات. والمحكمة تنظر إلى حقيقة العلاقة المالية لا إلى العلاقة الزوجية فقط، فإذا ثبت أن المبلغ دين في ذمة الزوج جاز الحكم بإلزامه بالسداد. أما إذا لم توجد أدلة كافية فقد يدفع الزوج بأن المبلغ كان هبة أو مشاركة زوجية، لذلك قوة الإثبات هي العنصر الأهم في القضية
إذا كانت العقارات والأموال قد نُقلت لزوجتك على سبيل الهبة المكتملة بالإفراغ الرسمي والتملك النظامي، فالأصل أن ملكيتها تثبت لها ولا تُسترد لمجرد طلب الطلاق، إلا إذا استطعت إثبات أن نقلها كان صورياً أو مقيداً لغرض معين ولم يكن هبة نهائية. أما ما يتعلق بالسجل التجاري والنشاط التجاري، فإذا ثبت أنه يخصك فعلياً وأن تسجيله باسمها كان شكلياً فيمكن المطالبة به وإثبات ملكيتك له بالمستندات والتحويلات والقرائن. وبشكل عام فإن استرداد الهبات بين الزوجين يخضع لتقدير المحكمة وظروف القضية وطبيعة التصرفات المثبتة نظاماً.
إذا كان العقد محدد المدة والعامل استقال قبل انتهائه، فقد يحق لصاحب العمل المطالبة بتعويض عن الضرر الفعلي وليس تلقائياً بكامل المدة المتبقية. وإذا لم يوجد بالعقد شرط إشعار أو تعويض فلا يُلزم العامل غالباً بمدة 30 أو 60 يوماً إلا بوجود لائحة معتمدة أو اتفاق.
ومكافأة نهاية الخدمة تبقى وفق أحكام الاستقالة، وتأجيل قبولها 30 يوماً لا يحولها لإنهاء من صاحب العمل
إذا ثبت هجر الزوج وعنفه النفسي وطرده لزوجته من المنزل، فإن خروجها بسبب الضرر لا يُعد نشوزاً غالباً، خاصة مع وجود رسائل تثبت الطرد والهجر. وللقاضي سلطة تقدير الأدلة، فإذا اقتنع بوجود الضرر وتعذر استمرار الحياة الزوجية قد يحكم بفسخ النكاح،
أما إذا رأى أن الأدلة غير كافية فقد يرد الدعوى.