دراية المالية أبرمت تعهدًا استثماريًا ملزمًا بـ244 مليون ريال في صندوق دولي متخصص بالذكاء الاصطناعي وفق إعلان رسمي في تداول السعودية.
كل خبر استثماري من هذا النوع يُقرأ عادة من زاوية مالية بحتة لكن كمستشار موارد بشرية أقرأه من زاوية مختلفة تمامًا كل ريال يُضخ في الذكاء الاصطناعي هو استثمار مباشر في إحلال وظائف لا في دعمها فقط.
الوظائف الأكثر ��رضة ليست وظائف المستقبل البعيد بل وظائف موجودة الآن مثل إدخال البيانات، المعالجة الأولية، التحليل الروتيني، خدمة العملاء المتكررة. الأتمتة في هذه الأدوار لا تنتظر خطة تدريب من إدارة الموارد البشرية ولا تستأذن أحدًا هي تحدث بالتوازي مع كل صفقة استثمارية كهذه.
المشكلة الحقيقية التي أراها في كثير من المنشآت أن قسم الموارد البشرية لا يزال يخطط بمنطق "سنحتاج تدريبًا خلال سنوات" بينما القرار الفعلي على الأرض يتحرك بمنطق "سنحتاج عددًا أقل من الموظفين خلال أشهر".
هذا لا يعني أن كل الوظائف مهددة لكنه يعني أن من يتأخر في إعادة تقييم هيكله الوظيفي اليوم سيجد نفسه ��تخذ قرارات تسريح اضطرارية غدًا بدل قرارات إعادة تأهيل مدروسة الآن.
السؤال الذي يجب أن يُطرح في كل مجلس إدارة هو كم وظيفة في منشأتنا ستُلغى خلال 24 شهرًا وهل نملك خطة فعلية لهذا التحول أم ننتظر الصدمة؟
#الموارد_البشرية #الذكاء_الاصطناعي #مستقبل_الوظائف
القبض على مقيم نازح ظهر في محتوى مرئي يتضمن إساءة للمرأة ومساسًا بالقيم الدينية وإحالته للنيابة العامة رسالة واضحة يجب أن تُقرأ بعناية.
المشكلة الأعمق التي تكشفها هذه الحادثة ليست في شخص واحد بل في ظاهرة تستحق الوقوف عندها أش��اص من المقيمين يتصدرون المشهد في وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست ويقدمون أنفسهم أمام الجمهور بصورة توحي ب��نهم مواطنون سعوديون أو يتحدثون باسم المجتمع وكأنهم يمثلونه مستفيدين من الزي والمظهر واللهجة والخطاب المحلي لبناء الثقة والانتشار.
وهنا تكمن الخطورة.
فكثير من المتابعين وخصوصًا الشباب والمراهقين قد لا يعرفون حقيقة هوية الشخص أو صفته فيتعاملون معه باعتباره سعوديًا ومن أبناء المجتمع ثم يمنحونه الثقة ويستقبلون أفكاره باعتبارها صادرة من شخص يمثلهم أو يعبر عن مجتمعهم.
وقد تكون هذه الأفكار مجرد آراء وقد تتجاوز ذلك إلى التحريض أو الإساءة أو الترويج لسلوكيات تتعارض مع قيم المجتمع وثوابته.
ولذلك يجب أن يكون المجتمع أكثر وعيًا وحذرًا ليس كل من ارتدى الزي السعودي سعوديًا وليس كل من تحدث بلهجتنا يمثل المجتمع وليس كل من تصدر المشهد الرقمي جديرًا بأن يكون قدوة أو مرجعًا.
المشكلة ليست في المقيم الذي يعيش بيننا ويحترم أنظمة المملكة وقيم مجتمعها ولا في أن يتحدث أي شخص عن قضايا المجتمع وإنما المشكلة في تعمد إيهام الجمهور بهوية أو صفة وطنية ليست له ثم استغلال هذه الصورة لبناء الثقة والتأثير.
ومن هنا فإنني أناشد الجهات المختصة بمزيد من التحقق والرصد لهذه الظاهرة خصوصًا في الحالات التي يتعمد فيها بعض المقيمين تقديم أنفسهم للجمهور على أنهم مواطنون سعوديون أو الإيحاء بذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته.
فالمنصات الرقمية اليوم ليست مجرد مساحة للترفيه إنها أدوات تأثير حقيقية ومن يتصدرها أمام ملايين المتابعين يتحمل مسؤولية مضاعفة عما يقوله وما يمثله.
المساءلة يجب أن تطال الفعل لا الشهرة ولا عدد المتابعين ولا حجم الحساب.
والجمهور أيضًا عليه مسؤولية قبل أن تمنح شخصًا ثقتك اسأل نفسك من هو؟ ماذا يمثل؟ وهل ما يقدمه حقيقة أم صورة صُنعت من أجل التأثير والانتشار؟
#السعودية #الوعي_المجتمعي #مكافحة_الجرائم_المعلوماتية
مجلس الوزراء أقرّ أمس نظام التعاونيات الجديد، وأراه أحد أكثر القرارات التي تخدم ال��رد والمجتمع مباشرة، رغم أنه لم يأخذ حقه من النقاش الإعلامي.
التعاونيات في جوهرها فكرة إنسانية بسيطة: مجموعة من الناس يجمعون جهدهم ومواردهم لتحقيق مصلحة مشتركة، بدل أن يتحمل كل فرد العبء وحده. لكنها لعقود عملت بأطر تنظيمية متناثرة وغير واضحة المعالم، ما جعلها بيئة صعبة للحوكمة، وأضعف ثقة الناس فيها، وأبطأ انتشارها كخيار جاد للأفراد والمستثمرين على حد سواء.
بصفتي مستشار حوكمة، ما يهمني هنا هو أن النظام الجديد إن جاء فعليًا بضوابط أوضح لهيكلة الملكية والإدارة والمساءلة فسوف يحقق أمرين في آن واحد يمنح المواطن العادي حماية نظامية حين يقرر مشاركة جهده مع جيرا��ه أو زملائه، ويفتح أمام المؤسسين والمستثمرين نموذج أعمال جماعي منضبط، مناسب لقطاعات مثل الإسكان والزراعة والخدمات المجتمعية حيث الملكية موزعة والمصلحة مشتركة.
هذا بالضبط ما تفعله الحوكمة الجيدة ��ين تُصاغ بشكل صحيح لا تخدم الشركات الكبرى فقط، بل تحمي أبسط مواطن، وفي الوقت نفسه تفتح نافذة فرصة حقيقية لمن يتحرك مبكرًا ويفهم النظام الجديد قبل أن يصبح مألوفًا للجميع.
قرار يستحق المتابعة عن قرب، لأن أثره سيظهر في حياة الناس اليومية قبل أن يظهر في أي تقرير اقتصادي.
#مجلس_الوزراء #التعاونيات #الحوكمة #المجتمع
غدًا (1 سبتمبر) تنتهي المهلة النظامية لشركات السوق الموازية "نمو" ذات السنة المالية المنتهية في ديسمبر، للإفصاح عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2026.
حتى الآن أعلنت 26 شركة نتائجها، والصورة متباينة بوضوح:
9 شركات حققت نموًا في الأرباح
9 شركات سجلت تراجعًا
8 شركات دخلت في خسائر
اللافت أن إحدى الشركات تحوّلت من ربح 1.5 مليون إلى خسارة تتجاوز 12 مليون ريال خلال عام واحد فقط.
بصفتي مستشار حوكمة وامتثال، أرى أن هذه المهلة ليست مجرد موعد إداري. التأخر في الإفصاح يُعرّض الشركة لعقوبات هيئة السوق المالية، وقد يؤثر على تصنيفها الائتماني وثقة المستثمرين قبل صدور أي رقم فعلي في القوائم. الإفصاح المتأخر غالبًا يُقرأ كإشارة ضعف في الرقابة الداخلية، حتى لو كانت النتائج جيدة.
التباين الحاد بين هذه الشركات رغم عملها في بيئة اقتصادية واحدة رسالة واضحة بأن الفارق لا تصنعه الظروف الخارجية، بل جودة القرار المالي، ولجان المراجعة الداخلية، وانضباط التقارير الدورية.
للشركات التي لم تُفصح بعد الالتزام في الوقت المحدد هو أول اختبار حوكمة يراه السوق، قبل أي تحليل للأداء المالي نفسه.
#تاسي #نمو #الحوكمة #الامتثال
1850 مليار ريال أعلى احتياطيات رسمية في تاريخ المملكة، وفق ما نشرته #صحيفة_الرياض اليوم.
لكن الرقم الذي يستحق قراءة متأنية أكثر هو نمو الأنشطة غير النفطية: من 2.8% في الربع الأول، إلى معدلات مت��قعة تقترب من 4.8% خلال العام، وصولًا إلى 5% في 2027.
هنا يكمن الفرق الجوهري بين نوعين من القوة الاقتصادية:
احتياطي يمنح متانة وقدرة على امتصاص الصدمات
نمو غير نفطي يعكس محركًا اقتصاديًا مستقلًا فعليًا عن دورة النفط
الناتج غير النفطي بلغ أعلى مستوى تاريخي له عند 6.3 مليون برميل مكافئ يوميًا. هذا رقم تشغيلي متكرر، لا توقع في خطة استراتيجية.
من واقع الاستشارات مع شركات تُقيّم دخولها أو توسعها في السوق السعودي، هذا النوع من المؤشرات يغيّر طبيعة النقاش داخل مجالس الإدارة لم يعد الحديث عن "بيئة واعدة"، بل عن بيئة مُقاسة بأداء تشغيلي متتابع وقابل للتحقق.
الاستقرار المالي يبني الثقة. الأداء المتكرر يبني قرار الاستثمار. وهذا تحديدًا ما تسجله أرقام اليوم.
#الاقتصاد_السعودي #رؤية2030
الاقتصاد الرقمي في السعودية قفز إلى 522 مليار ريال، ونمت وظائف القطاع إلى 410 آلاف وظيفة، وتجاوز عدد المدارس التقنية 80 مدرسة في المملكة. هذه الأرقام أعلنها اليوم وزير الاتصالات المهندس عبدالله السواحة ضمن المؤتمر الصحفي الحكومي، تمهيدًا لمؤتمر LEAP26.
ما يستحق التوقف عنده كخبير تطوير أعمال هو أن نمو الوظائف بهذا الحجم يعني أن القطاع لم يعد يعتمد على الاستثمار الأجنبي فقط، بل بدأ يبني قاعدة كفاءات محلية فعلية وهذا الفرق بين "اقتصاد مستورد التقنية" و"اقتصاد منتج لها".
حين يترافق نمو الاقتصاد الرقمي مع نمو موازٍ في الوظائف والمدارس التقنية، فهذا يعني أن القطاع يبني قاعدة مستدامة، لا فقاعة عابرة.
مؤتمر LEAP أصبح اليوم أكثر من حدث تقني؛ هو مرآة تعكس جدية المملكة في تحويل رؤية 2030 إلى واقع ملموس يُقاس بالأرقام لا بالشعارات. وهذا بالضبط ما يميز الاستراتيجيات الناجحة: أن تتحول الطموحات إلى منجزات يمكن قياسها وتتبعها عامًا بعد عام.
تحية لكل من ساهم في صناعة هذا التحول، وتحية للقيادة التي جعلت من التقنية مسارًا ��قيقيًا للتنمية والتمكين. 🇸🇦
#المؤتمر_الصحفي_الحكومي #LEAP26 #ليب_2026
شركة "لدن للاستثمار" ستنتقل رسمياً من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية بتداول السعودية، اعتباراً من الاثنين 31 أغسطس، بالرمز الجديد 4328، ضمن قطاع إدارة وتطوير العقارات.
من واقع خبرتي بتطوير الأعمال، انتقال شركة من "نمو" إلى السوق الرئيسية ليس مجرد تغيير تصنيف إداري، بل محطة نضج حقيقية تستحق تحليلاً، لأنها تعني عملياً أن الشركة اجتازت متطلبات إفصاح ورأس مال وحوكمة أكثر صرامة بكثير من متطلبات السوق الموازية.
ثلاث دلالات عملية لأي شركة تطمح لنفس المسار:
١. الانتقال بحد ذاته اختبار حوكمي حقيقي. السوق الرئيسية تفرض معايير إفصاح دورية أدق، رقابة أوسع من الهيئة، وتدقيقاً أكبر من المستثمرين المؤسسيين. أي شركة تجتاز هذا الانتقال بنجاح تكون قد أثبتت فعلياً، لا نظرياً، أن أنظمتها الداخلية قادرة على تحمل هذا المستوى من الشفافية.
٢. الانتقال يفتح الباب لقاعدة مستثمرين أوسع بكثير. صناديق استثمارية ومؤسسات مالية كبرى غالباً تشترط إدراج الشركة بالسوق الرئيسية كشرط أساسي للاستثمار فيها، وهذا يعني سيولة أعلى وتقييماً أكثر استقراراً للسهم مستقبلاً.
٣. اختيار مستشار مالي مرخّص (كما حصل هنا مع الراجحي المالية) لإدارة ملف الانتقال، ليس إجراءً شكلياً، بل ضمانة أن عملية الانتقال نفسها تُدار وفق معايير مهنية دقيقة، لا اجتهاد داخلي.
الدرس الأهم لأي شركة عائلية أو ناشئة بالسوق الموازية: النمو الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الإيرادات، بل بجاهزية البنية التنظيمية والحوكمية لاستيعاب مستوى أعلى من الرقابة والشفافية. الشركة التي تستثمر مبكراً بهذا الاستعداد، تجد الانتقال لاحقاً مساراً طبيعياً، لا عقبة مفاجئة.
#تطوير_الأعمال #حوكمة_الشركات #الشركات_المساهمة
FTSE أعلنت مراجعتها نصف السنوية للسوق السعودي هذا الأسبوع، بإضافة 5 شركات جديدة لقائمة ال��ركات الصغيرة جداً ضمن مؤشراتها العالمية.
من واقع خبرتي بتطوير الأعمال، هذا النوع من الأخبار يمر غالباً دون انتباه، رغم أنه مؤشر حقيقي على نضج السوق السعودي وجاذبيته للمستثمر الأجنبي، أكثر بكثير من مجرد "خبر إداري" عابر.
انضمام أي شركة لمؤشرات عالمية مثل FTSE ليس مجرد تصنيف شكلي، بل له أثر مباشر وملموس:
١. دخول تلقائي لمحافظ صناديق المؤشرات العالمية (Index Funds). صناديق ضخمة تتبع مؤشر FTSE مُلزمة بشراء أسهم أي شركة تُضاف له، بغض النظر عن رأيها الشخصي بالشركة، وهذا يخلق طلباً حقيقياً وفورياً على السهم.
٢. رفع مستوى الرقابة والإفصاح المطلوب من الشركة تلقائياً. الانضم��م لمؤشر عالمي يعني تدقيقاً أكبر من محللين ومؤسسات دولية، وهذا يضغط بشكل صحي على الشركة لرفع مستوى حوكمتها وشفافيتها.
٣. إشارة ثقة مؤسسية لصغار المستثمرين المحليين. حين تنضم شركة صغيرة نسبياً لمؤشر عالمي، هذا يمنحها مصداقية تفوق حجمها الفعلي، ويجذب اهتماماً استثمارياً محلياً إضافياً.
الدرس الأهم لأي شركة سعودية طموحة، مهما كان حجمها الحالي: معايير الإفصاح والحوكمة القوية ليست شرطاً للشركات الكبرى فقط، بل هي بالضبط ما يفتح الباب لشركة صغيرة لت��بح جزءاً من مؤشر عالمي يضاعف من فرصها الاستثمارية.
نمو السوق السعودي لا يُقاس فقط بأداء الشركات العملاقة، بل بقدرة شركات أصغر على إثبات جاهزيتها لمعايير عالمية، وهذا بالضبط ما يعكسه هذا التحديث.
#تطوير_الأعمال #الشركات_المساهمة #الاستثمار_الأجنبي
ملاحظة أطرحها من واقع خبرتي الاستشا��ية: الشركات الصغيرة والمتوسطة، رغم حجمها الأصغر فردياً، هي المُشغّل الأكبر فعلياً بالاقتصاد، لأن عددها الهائل بالآلاف يفوق بكثير عدد الشركات الضخمة المدرجة بالسوق.
هذا الواقع يفتح باباً أهم من مجرد "أين تُخزَّن الوظائف": لماذا لا تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على نفس مستوى الاهتمام التنظيمي والتطويري اللي تحصل عليه الشركات الكبرى، رغم كونها العمود الفقري الفعلي للتوظيف؟
ثلاث ملاحظات عملية من تجربتي مع منشآت صغيرة ومتوسطة:
١. أضعف حلقة غالباً ليست التمويل، بل الهيكلة الإدارية والموارد البشرية. كثير من الشركات الصغيرة تنمو بسرعة تفوق نضج أنظمتها الداخلية (سياسات توظيف، لوائح عمل معتمدة، مسارات وظيفية واضحة)، وهذا يخلق دوران وظيفي مرتفع يُهدر أثرها التوظيفي الحقيقي.
٢. أص��اب الشركات الصغيرة أنفسهم غالباً يديرون كل شي، من التوظيف للتسويق للمبيعات، دون تفويض حقيقي. هذا يُبطئ النمو، ويحدّ من قدرة الشركة على استيعاب موظفين إضافيين بثقة وكفاءة.
٣. الفجوة الأكبر: غياب استشارة إدارية أو موارد بشرية احترافية في المراحل المبكرة. شركة صغيرة تستثمر مبكراً بهيكلة موارد بشرية سليمة (لوائح، مصفوفة صلاحيات، مسارات نمو وظيفي)، تنمو بثقة أكبر وتستوعب توظيفاً أكثر استقراراً من شركة تكبر عشوائياً بدون أساس تنظيمي.
الدرس الأهم لأي صاحب منشأة صغيرة أو متوسطة: الاستثمار المبكر بالهيكلة الإدارية والموارد البشرية ليس ترفاً مؤجلاً لما "تكبر الشركة"، بل هو ما يحدد فعلياً هل ستكبر الشركة بشكل مستقر أصلاً أو لا.
الاقتصاد لا ينمو فقط بالشركات الكبرى المُعلنة، بل بآلاف المنشآت الصغيرة اللي تحتاج دعماً تنظيمياً حقيقياً، لا فقط تمويلاً.
#الموارد_البشرية #المنشآت_الصغيرة_والمتوسطة
اولاً احسنت بالتوضيح أوجزت و أفدت
ثانياً احسنت ب��لاستناد على ارقام مثبته ومنشوره بموقع رسمي وزارة الر��اضة بدل من الكلام الانشائي الي كل يوم اعلامي او ناقد رياضي ظاهر يتحدث فيه
أخيراً نتمنى من الجهة المسؤولة وزارة الرياضة أو الاتحاد السعودي إنهاء هذا الجدال ونشر معلومات حديثة عن تفاصيل الدعم والمديونيات.
دمت بود
باريس، أمس: 21 اتفاقية موقعة بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن اج��ماع الطاولة المستديرة السعودية-الفرنسية للاستثمار، تغطي الطاقة، الصناعة، الصحة، والطيران.
كمطور أعمال، ما يلفت نظري هنا مو فقط حجم الاتفاقيات، بل بنية الحدث نفسها: طاولة مستديرة تجمع كبار المسؤولين الحكوميين مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من البلدين مباشرة، لا مجرد توقيعات بروتوكولية بمعزل عن قطاع الأعمال الفعلي.
الأرقام خلف هذا الحدث تروي قصة نمو حقيقي، لا لحظة عابرة: الاستثمار الفرنسي المباشر بالمملكة بلغ 63.9 مليار ريال بعام 2024، أكثر من ضعف مستواه بعام 2021. التبادل التجاري بين البلدين وصل 44.2 مليار ريال بعام 2025. وعدد التراخيص الاستثمارية الفرنسية بالمملكة تجاوز 651 ترخيصاً موزعة على 18 قطاعاً مختلفاً.
هذا النمط تحديداً، تنويع القطاعات بدل التركيز على مجال واحد، هو ما يصنع شراكة اقتصادية مستدامة فعلياً، لا مجرد صفقة كبيرة معزولة قابلة للتراجع مع أول تحول اقتصادي عالمي.
من واقع خبرتي بتحليل بيئات الاستثمار، الثقة المؤسسية طويلة المدى لا تُبنى بصفقة واحدة، بل بتراكم مؤشرات: استقرار تنظيمي، وضوح رؤية اقتصادية (رؤية 2030)، وقنوات تواصل مباشرة بين صناع القرار وقادة الأعمال، وهذا بالضبط ما يعكسه هذا الاجتماع.
هذا التحول الاستثماري الكبير يعكس بوضوح رؤية اقتصادية استراتيجية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي نجح خلال سنوات قليلة في إعادة تعريف موقع المملكة على خريطة الاستثمار العالمي، وتحويل رؤية 2030 من طموح إلى واقع اقتصادي ملموس يُترجم اليوم بمليارات الريالات وشراكات استراتيجية حقيقية مع كبرى الاقتصادات العالمية.
مئة عام من العلاقات السعودية-الفرنسية (منذ 1926)، تتوّج اليوم بأكبر تحول استثماري بتاريخها، ودليل واضح إن الشراكات الاقتصادية الناضجة تُبنى بصبر واستمرارية، لا بلحظ��ت عابرة.
#رؤية_السعودية_2030 #تطوير_الأعمال #الاستثمار_الأجنبي
تصريح جوهري ويعكس نضجاً إستراتيجياً عالياً من الأستاذ أحمد بن داود، يعبر عن النموذج الحديث لتدوير رأس المال وتحقيق النمو المستدام.
في عالم تطوير الأعمال ، الانجراف وراء "زيادة عدد الاستحواذات" دون التركيز على العائد الاستثماري المستهدف (ROIC) يُعد من أكبر مخاطر التوسع. تحول التركيز نحو جودة الأصول، ضمان نجاح الاستثمارات القائمة، وبناء منظومة متكاملة (من تجزئة، تصنيع، وسلاسل إمداد) هو المحرك الحقيقي لخلق قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين.
إدراك مخاطر الأسواق الدولية واستيعاب تفاصيل السوق الأوروبية، مع التوسع عبر قنوات بيع وإمداد إضافية، يعكس إدارة حصيفة للمخاطر ور��ية واضحة للنمو العابر للحدود.
خطوة إستراتيجية ملهمة تؤكد أن القيمة لا تُقاس بحجم التوسع فقط، بل بعمق التكامل وجودة العائد.
#تطوير_الأعمال #بن_داود
الرئيس التنفيذي لشركة #بن_داود القابضة أحمد بن داود لـ #الاقتصادية بعد سلسلة استحواذات خارجية :
🟠 أولويتنا ليس زيادة عدد الاستحواذات، بل تحقيق ال��ائد المستهدف من رأس المال المستثمر وضمان نجاح الاستثمارات القائمة
🟠 التجزئة سيظل النشاط الأساسي للمجموعة، لكننا نسعى لبناء منظومة أكثر تكاملا حول هذا النشاط، مثل التوزيع وتصنيع الأغذية والتقنية وسلاسل الإمداد
🟠 أي سوق دولية تنطوي على مخاطر، وأخذنا في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالسوق الأوروبية
🟠 الاستثمار في أوروبا لا يعتمد على السوق الأوروبية وحدها، بل يركز أيضا على قطاع الأعمال والتصدير، بجانب فتح قنوات بيع إضافية
@AlsuhaimiLama
@DlakSaad@dbasdosari1 حياك الله طال عمرك اذا تقصد مقطع او صورة يعني تم اجراء تعديلات عليها باستخدام الذكاء الصناعي او تصميم جديد كامل باستخدام الذكاء الصناعي وتقدر تستخدم هذي الب��امج كاداة تصميم مقاطع وصور بالكامل يكون انتاجها بالبرنامج
الهيئة العامة للعقار أصدرت جدول عقوبات صارم يستهدف ظاهرة متكررة في السوق وهي جمع الأموال من الأفراد تحت مسمى "مساهمة عقارية" أو "مشروع تطوير" دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة أو موافقة هيئة السوق المالية.
هذه المخالفة تحديداً صُنّفت كإحدى أربع مخالفات جسيمة تُحال مباشرة للنيابة العامة، لا تُكتفى فيها بغرامة إدارية فقط.
كخبير حوكمة وامتثال، هذا النمط يستحق تفكيك حقيقي، لأنه يتكرر بصيغ متعددة كل فترة شخص أو جهة "تسوّق" لفرصة استثمار عقاري (أرض، مشروع سكني، برج تجاري)، تجمع أموال مساهمين بصفة غير رسمية، غالباً عبر واتساب أو حسابات تواصل اجتماعي، بدون أي غطاء نظامي حقيقي.
ثلاث علامات تحذيرية يجب أن يعرفها أي ش��ص يفكر بالمساهمة في مشروع عقاري:
١. غياب رقم الترخيص الرسمي من الهيئة العامة للعقار. أي مساهمة عقارية نظامية يجب أن تحمل ترخيصاً موثقاً يمكن التحقق منه مباشرة عبر منصة الهيئة، لا مجرد وعد شفهي أو عرض تسويقي جذاب.
٢. غياب حساب الضمان (Escrow Account) المستقل. النظام يُلزم إيداع أموال المساهمين في حساب ضمان مستقل، لا في حساب شخصي لمدير المشروع. غياب هذا الحساب علامة خطر واضحة.
٣. غياب التقارير الدورية الموثقة للمساهمين. أي مساهمة نظامية تُلزم مديرها برفع تقارير دورية شفافة. غياب أي تقرير رسمي بعد جمع الأموال مؤشر خطير على غياب الرقابة.
من واقع خبرتي، أكثر ما يجعل هذه المخالفات تنجح ليس ضعف الأنظمة، بل ثقة المستثمر الزائدة بـ"العلاقة الشخصية" أو "السمعة المتداولة"، بدل التحقق من الترخيص الرسمي كخطوة أولى غير قابلة للتفاوض.
الحل ليس معقداً يجب قبل أي مساهمة عقارية، تتحقق من رقم الترخيص عبر موقع الهيئة العامة للعقار مباشرة. إن لم يكن الترخيص موجوداً أو قابلاً للتحقق، فالمشروع ليس فرصة استثمارية، بل مخالفة نظامية محتملة قد تكلفك خسارة أموالك بالكامل.
#حوكمة_الشركات #الامتثال #الاستثمار_العقاري
الاستاذ عادل الزهراني، وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق، أكد رسمياً أن ملكية نادي الهلال بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة، وأن إجراءات استحواذ المملكة القابضة على النادي لم تكتمل حتى الآن.
بالتوازي، تصريحات إعلامية على نفس المنصة (روتانا سبورت) ذكرت أن دعم "المملكة القابضة" للهلال بلغ ما بين 2.3 إلى 3 مليار ريال، وكأن الاستحواذ أمر منجز ومكتمل بالكامل.
واليوم استاذ وليد بهذه التغريدة جديدة تقول إن "انتقال ملكية الهلال إلى شركة المملكة القابضة مسألة منتهية"، رغم أن وكيل الوزارة نفسه يؤكد أن الملكية لسا 100% للصندوق ولم تنتقل بع��.
كخبير حوكمة وامتثال، هنا التناقض الجوهري الذي يستحق وقفة حقيقية: لا يوجد في القانون التجاري أو حوكمة الشركات وضع "نصف استحواذ" أو "مسألة منتهية" بمعنى غير مكتمل نظامياً. إما أن الملكية انتقلت رسمياً، أو أنها لسا بحوزة الصندوق كما أكد المتحدث الرسمي للوزارة. لا يوجد حل وسط قانوني بين الاثنين.
هذا التضارب بين تصريح رسمي معتمد و موثوق (وكيل الوزارة يقول "الملكية للصندوق ولم تكتمل الإجراءات") وتصريحات إعلامية متكررة على نفس المنصة (تتحدث تارة عن مليارات مصروفةمن قبل شركة مدرجة بسوق الأسهم، وتارة عن "مسألة منتهية") ليس تفصيلاً بسيطاً، بل يمس مباشرة دقة المعلومة المتداولة عن وضعية ملكية أصل يخص شركة مساهمة عامة (المملكة القابضة).
السؤال المشروع هنا: كيف تصدر تصريحات متتالية من نفس البرنامج تصف حالة ملكية نادٍ رياضي بطريقتين متناقضتين تماماً، بينما الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة (وزارة الرياضة) وضحت الحالة الفعلية بشكل مباشر وواضح؟
الإعلام الرياضي مطالب بالتحقق من الفرق بين "توقيع اتفاقية" و"اكتمال الاستحواذ فعلياً"، لأن الخلط بين ال��صطلحين، ولو بحسن نية، ينتج معلومات مالية مضللة عن شركة مدرجة بسوق الأسهم السعودية.
#حوكمة_الشركات
انتقال ملكية الهلال إلى شركة المملكة القابضة مسأله منتهية ، هناك اتفاقيه ملزمه والإجراءات شغاله وهناك مباركة من الدوله لهذا المسار في الانديه ، لكن هناك من لا يريد للأمير الوليد كداعم ان يمول أي صفق��ت في الصيفيه ��شيه تغيير في موازين القوى بالدوري .
القضية خسرانه …
تطرح البرامج الرياضية يومياً نقاشات معقدة حول قرارات إعادة الهيكلة الإدارية، صفقات الاستحواذ، ونسب ملكية صناديق سيادية كـ "صندوق الاستثمارات العامة" في الأندية، دون وجود خلفية استثمارية أو تنظيمية كافية لدى كثير من المتحدثين.
الرياضة اليوم في السعودية قطاع استثماري ضخم مرتبط مباشرة بصناديق سيادية وشركات مدرجة وقواعد حوكمة معقدة. نقل هذا الحديث للفضاء الإعلامي العام دون التزام بمسؤولية الإفصاح والدقة ينتج فجوة خطيرة تحليلات تُطرح بثقة حول التخارج وإعادة الهيكلة، فتُبنى عليها انطباعات جماهيرية راسخة دون سند من مصدر رسمي.
كخبير حوكمة وامتثال، أرى أن المشكلة ليست في الإعلامي الرياضي لشخصه، فتخصصه هو الشأن الرياضي، بل في غياب آلية مؤسسية تضمن مراجعة أي معلومات تخص الاستثمار والهيكلة قبل بثها.
ثلاث خطوات عملية لمعالجة هذه الفجوة:
١. استضافة متخصص في الحوكمة والاستثمار عند مناقشة قرارات تخص هيكلة الأندية أو استثمارات الصناديق السيادية.
٢. التحقق من أنباء الاستحواذ أو التخارج من المصادر الرسمية للإفصاح، وعدم الاعتماد على التقديرات الشفهية.
٣. تفعيل ثقافة التصحيح العلني الفوري عند طرح تحليلات أو أرقام غير دقيقة على الهواء.
الجمهور يستحق معلومة موثوقة، والبيئة الاستثمارية الرياضية تستحق حماية من التأويلات غير الدقيقة.
#صندوق_الاستثمارات_العام��
على الهواء مباشرة، صرّح إعلامي رياضي بأن #المملكة_القابضة دعمت نادي الهلال بمبلغ 2.3 مليار ريال، وقد يصل الدعم لـ3 مليار.
كخبير حوكمة وامتثال، هذا الرقم يستحق وقفة جادة، لأنه ببساطة مستحيل حسابياً صافي أرباح المملكة القابضة بالكامل للنصف الأول من 2026 بلغ 602 مليون ريال فقط، موثقة رسمياً على منصة تداول. يعني الرقم المذكور على الهواء يفوق أرباح الشركة ال��علية الكاملة لنصف سنة كاملة بأكثر من 4 أضعاف.
هذا مو خطأ تقدير بسيط، هذا رقم يتجاوز الواقع المالي للشركة بمسافة شاسعة، يُبث لملايين المشاهدين، دون أي تحقق أو توثيق من مصدر رسمي.
المشكلة الأعمق التي يكشفها هذا الموقف الإعلام الرياضي في السعودية يناقش يومياً قرارات استثمارية وقيماً مالية ضخمة تخص شركات مساهمة عامة، دون أن يكون لدى كثير من المتحدثين خلفية اقتصادية أو مالية كافية لتقييم دقة ما يطرحونه.
هذا ليس انتقاداً شخصياً لأي إعلامي بعينه، بل تنبيه مهني أي تصريح علني يربط شركة مدرجة برقم مالي غير دقيق، يؤثر مباشرة على أمرين حساسين سمعة الشركة أمام الجمهور والمستثمرين، وربما سعر سهمها إذا انتشر الرقم دون تصحيح.
نظام السوق المالية يفرض دقة والتزاماً صارماً على الشركات نفسها عند أي إفصاح مالي، بينما لا يوجد رادع مماثل لمن يطرح أرقاماً خاطئة عن هذه الشركات في الإعلام العام، رغم أن الأثر على قرار المستثمر قد يكون متماثلاً.
الدرس هنا لكل قناة أو برنامج رياضي يناقش قرارات مالية أو استثمارية استضيفوا خبيراً اقتصادياً أو مالياً عند الحديث عن ��رقام تخص شركات مدرجة، أو راجعوا الأرقام مع مصدر رسمي قبل البث. الجمهور يستحق دقة، والشركات المدرجة تستحق حماية من معلومة قد تضر بها دون أي ذنب فعلي منها.
#حوكمة_الشركات #الامتثال #الشركات_المساهمة
#هيئة_السوق_المالية أعلنت اليوم قبول طلب تقييد دعوى جماعية ضد شركة "حامل المسك لخدمات الأعمال قابضة"، بسبب قيام مساهمي الشركة بطرح أسهم عام دون اتباع الإجراءات النظامية، بالمخالفة لأحكام المادة (31) من نظام السوق المالية.
كخبير حوكمة وامتثال، هذي القضية تكشف نمطاً خطيراً يتكرر أكثر مما يُعتقد: طرح أسهم "غير رسمي" أو حملات جمع أموال من مستثمرين بصيغة تشبه الاكتتاب، دون المرور بالإجراءات النظامية الملزمة عند أي طرح عام فعلي.
المادة 31 من نظام السوق المالية موجودة تحديداً لحماية المستثمر من هذا السيناريو: أي طرح أسهم للجمهور، سواء كان رسمياً بالكامل أو حتى بصيغة غير مباشرة (حملة تسويقية، دعوة استثمار جماعي)، يجب أن يمر بموافق�� الهيئة ونشرة إصدار معتمدة، لا أن يُترك لتقدير المساهمين أنفسهم.
الدرس الأهم هنا لأي مستثمر أو صاحب أعمال: "الفرصة الاستثمارية" التي تُعرض خارج الأطر النظامية المعتمدة، مهما بدت جذابة أو موثوقة المصدر، لا تحمل أي ضمانة قانونية حقيقية. الجهة الوحيدة المخوّلة رسمياً بالتحقق من شرعية أي طرح أسهم هي هيئة السوق المالية نفسها، لا سمعة الشركة أو ثقة شخصية بالقائمين عليها.
الأهم من الناحية الحوكمية: وجود ��لية "الدعوى الجماعية" نفسها مؤشر إيجابي حقيقي على نضج السوق السعودي، لأنها تمنح المستثمرين المتضررين قناة نظامية موحدة لاسترداد حقوقهم، بدل تفرق كل متضرر بمطالبة فردية مكلفة وبطيئة.
لأي شخص اكتتب بأسهم "حامل المسك" ويرى نفسه مشمولاً، الهيئة فتحت نافذة انضمام رسمية عبر بوابة حماية المستثمر خلال 90 يوماً من تاريخ الإعلان عبر الرابط https://t.co/vPx2g8uqdw
#حوكمة_الشركات #حماية_المستثمر