بعد #تعسف_ديوان_الخدمة
منا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر الشيخ/ أحمد العبدالله
وإلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد/ شريده المعوشرجي
الديوان .. شنو قام يسوي!
❗️ازال بدلات الموظفين من شهادة الراتب وهذا يترتب عليه خفض الراتب التقاعدي والقرض البنكي !
❗️قام بتغير نظام النوبات رغم اختلاف طبيعة عمل الجهات الي كل جهة مفترض يكون لها طبيعه عمل خاصه.
❗️قام بإلغاء كتب الترشيح دون وجود آليه بديلة عادلة.
❗️وقف تعيين أطباء خريجين جامعات معتمدة وعطل ترشيح تخصصات تربوية بالتعاون مع الصحة والتربية.
❗️سجل أكبر عدد باحثين عن عمل في نظام التوظيف المركزي وهذا يدل على عدم وجود تنسيق مع الجهات.
❗️اقترح وقف التعيينات في الجهات ذات الميزانية المستقله وإلغاء بدل الشاشة.
❗️تقاعس عن دوره في ترشيح كثير تخصصات التي تجاوز بعضها الثلاث سنوات.
هناك خلل في الديوان، نرجو اعادة النظر في قرارات الديوان اللتي مست جميع البيوت الكويتية! واعادة دراستها على وجه السرعة.
@Csc_Kw@MajlesAlOmmah @GPFKW
نبارك للشعب الكويتي إقرار هذه القوانين المستحقة والتي تم التوافق عليها
بناءً على الخارطة التشريعية ،
ويبقى اكتمال هذا الإنجاز بإصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين حتى يتم العمل بها ،
وعليه تقدمت بعدة أسئلة برلمانية
لمعرفة أسباب عدم إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين المقرة سابقاً مثل:
١- تعديل قانون عافية
٢-المدن الإسكانية
٣- المفوضية العليا للانتخابات.
نطمح إلى قانون انتخابي
ونظام توزيع عادل للناخبين بين كافة الدوائر يعالج الكثافة الحالية
وهناك أفكار تتعلق بإصلاح النظام الانتخابي عبر نظام الصوتين أو الأربعة
المبادئ لاتتجزأ ..
وعليه فإن أداة الاستجواب محور الأدوات الرقابية
فعلى كل عضو من أعضاء الحكومة ألّا يخشاها ومع إيماننا الكامل بالحق المطلق لكل عضو
في استخدام حقه بالاستجواب فهذا لا يعني التشكيك والطعن فيه ،
فالواجب على الرئيس وحكومته
الامتثال لتطبيق مواد الدستور
ومواد اللائحة الداخلية المنظمة للعلاقة بين السلطتين.
#لاسرية_لاتشريعية_لادستورية
بتوفيق الله عزوجل
تمت الموافقة في جلسة اليوم
على قانون رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي وسنسعى بإذن الله لإقرار المزيد من التشريعات التي تساهم بتحسين المستوى المعيشي لعموم المواطنين
في ظل رفع شعارات
تحسين المستوى ال��عيشي للمواطنين
من قبل الحكومة
يصدر اليوم قرار من مجلس الخدمة المدنية
بقواعد وشروط صرف البدل النقدي
يتنافى مع هذه الشعارات وخاصة فيما يتعلق باشتراط العشر سنوات لبيع الإجازات
وهو شرط باطل
لتعارضه
مع الحقوق المكتسبة لعموم الموظفين ،
لذلك يجب سحب هذا القرار
وإعادة صياغته بما يساهم في التخفيف عن كاهل المواطنين
الأخ رئيس الحكومة
الأخ وزير العدل
النهج الفئوي المستحدث في قبول أبناء الوطن بمؤسسات الدولة نهج خطير يفتت لحمة الدولة
ويحمل الكثير من التناقض ،
فمع إمكانية قبول الوافدين في سلك القضاء
نجد النفس الفئوي حاضراً في استبعاد قبول وكلاء النيابة لمن لا يحمل الجنسية الأولى .. !!؟
الهروب من المواجهة وتقديم الاستقالة
وعدم الرد على محاور الاستجواب
لا يمكن أن نقبل به ، وأطالب زملائي النواب بالموافقة على طلب تشكيل لجنة تحقيق
عن أعمال الوزيرة خلال فترة توليها للوزارة.
{ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل }
لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغنى
بحفظ حقوق الإنسان وبنفس الوقت
يناقض نفسه في نصرة ق��ية غزة
وهو يرى الحشد الدولي ضد الأبرياء العزل !!
أهلنا في غزة .. مهما بلغ الظلم والطغيان
فإن الله معكم وهو ناصركم فنعم المولى ونعم النصير.
#غزة_العزة
بات التحرك الدولي ضد الكيان الصهيوني
أمراً ضرورياً بعد المجازر المروعة
التي ارتكبها في #مستشفى_المعمداني
وحصد أرواح الأبرياء في غزة
وهذه جرائم حرب ضد الإنسانية
لايمكن السكوت عنها.
نسأل الله أن يحفظ أهل غزة
وينصرهم على عدونا وعدوهم.
تقدمت اليوم بصحيفة استجواب وزيرة الأشغال والمكون من أربعة محاور:
1-الفشل في إنجاز وصيانة و��صلاح الطرق وتعطل المشاريع
2-شبهات الفساد والتنفيع وتضار�� المصالح وهدر المال العام
3- التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود
4- التجاوز على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة.
#استجواب_وزيرة_الأشغال
مشاكل الطرق التي نشاهدها هي دليل على ضعف ومماطلة وزيرة الأشغال
وخير دليل حادثة جسر الافنيوز وتأخير إنجازه ومحاباة وزارة الأشغال للشركة المنفذة للمشروع
لذلك تقدمت بأسئلة برلمانية والتي سيتضح من خلالها حجم الخلل في هذه الوزارة
رسالتي الأخيرة إلى رئيس الحكومة أن يعيد تشكيل فريقه قبل بدء دور الانعقاد
فالمحاسبة قادمة لكل مقصر
حادثة سقوط أجزاء من جسر الافنيوز
تبيّن لنا حجم الفساد وعدم المبالاة بأرواح الناس
وهو مايتأكد لنا من عدم قدرة الوزيرة على إدارة الوزارة بالرغم من اخذها الفرصة الكافية
لذلك هذا المؤشر الخطير يستوجب على وزيرة الأشغال تقديم استقالتها من منصبها احتراماً للأمة وإرادتها ،
وإلا فإن المساءلة قادمة لا محالة حال استمرارها