ترامب في مؤتمر مدته ساعه دمر ما بنته الادارة الامريكية مع حلفائها علي مدار سنوات طويله :
- هدد دول مجلس التعاون إذا لم توقع علي ما يسمي الاتفاقية الإبراهيمية فإلولايات المتحدة ستتخلي عنهم
- هدد دون اي مبرر سلطنة عمان في التدمير
وهذا ثاني موقف مع دول الخليج العربي قبلها عدم اكثرانه بمصالح حلفاءه و في الدفاع عن دول مجلس التعاون في بدا��ة حرب 28/ 2/ 2026 رغم الاتفاقيات
-تلاعب في أسواق المال والطاقه بشكل جنوني
-هز الثقه في السياسة الخارجية الأمريكية من خلال تناقضاته ومواقفة
دمر مستقبل حزبه وأعضاءه :
-حيث رمي بالحزب الجمهوري من حساباته بقوله لاتهمني انتخابات النصف التكميلية التي ستجري في نوفمبر المقبل والتي تشير النتائج ان الحزب الجمهوري سيعاني من نتائجها بسبب سياسته ترامب وحكومته
-أزال من حساباته المواطن الأمريكي والتضخم الذي طال معيشته بسب حرب لا ناقة لة بها ولا جمل
الثقه إذا اهتزت صعب تعود
والأيام القادمة حبلي
انا لله وانا اليه راجعون
انتقلت الى رحمة الله خالتي ووالدتنا جميع
شمعة محمد عبدالله الموعد
بعد معاناة ورحلة نسال الله العلي العظيم
ان تكون كفاره وشفيعه لكل ماصابها
وان يثبتها عند السوال
نشهد الله على حسن صنعها التربوي والاجتماعي
لا ضرر ولا ضرار يا ام فهد
في جنات الخلدباذن الله
كفاكم طعنًا بنساء الكويت!
فالمرأة الكويتية قديمًا لها تاريخها المشرف
تفيض منها .. العفة والحياء
ويُضرب بها .. المثل في الطهارة والبعد عن كل ريبة
ولا حجة لمن تمسك بشيء وقع في فترة مختزلة في بعض الاحتفالات التي أقامها إعلاميون لا يمثلون الشعب كله ..
وفي الصورة المرفقة نموذج من الأدلة الدامغة بمنع حتى مجرد اقتراب المرأة من الاحتفالات
فكيف يسوغ بعد ذلك اتهامها بالرقص أمام الرجال!
إن تاريخ الكويت عصيٌّ على التشويه
ومكانة نسائنا أرفع من أن تنال بالتشويه والكذب ..
قانون التمويل العقاري ( قانون الرهن العقاري الجديد ) لن يؤثر برفع أسعار العقار السكني كما يروج البعض
فقانون التمويل العقاري ( الرهن العقاري ) حسب المنشور والمتداول للقانون حدد فئتين فقط للأستفادة من القانون وهم :
-من يريد ان يشتري شراء وحدة سكنية من المطور العقاري ( والمناطق التي يحصل عليها المطور العقاري تتم بالتنسيق مع الموسسة العامة لرعاية السكنية وتكون مناطق حديثة الإنشاء توزع لمستحقي الرعاية السكنية ) .
- والفئة الثانية التي يشملها التمويل العقاري من يريد بناء القسيمة الحكومية التي تم تخصيصها لة من قبل المؤسسة اي من حصل علي قسيمة حكومية من المؤسسة فقط .
وهما الفئتان المخاطبتان بالقانون ويمكن لهم الاستفادة منه فقط وليس كافة المواطنين
كما ان القانون سمح للمستفيد الحصول علي التمويل لشراء أو بناء البيت بشرطان :
- يكون مستحق للتمويل العقاري المدعوم حسب لائحة القروض العقارية الصادرة من البنك .
واشترط شرط هام وهو : ان لايكون سبق ان تمتع المستفيد بالرعاية السكنية من الدولة سواء بتخصيص وحدة سكنية له او قام بشراء قسيمة عن طريق المؤسسة او بنك الائتمان .
لذلك فهو مو��هة لشريحة معينه فقط
وعلية فإن قانون التمويل العقاري لن يؤثر كما يروج البعض علي أسعار العقار السكني برفعها إذا بقي كما هو القانون.
مع الاخذ بالاعتبار باقي القوانين المهمة التي سبق ان صدرت مثل :
1- قانون منع الوكالات العقاريه.
2-قانون منع الرهن العقاري بالضوابط السابقة التي كانت تسمح للكل برهن اي عقار لشراء آخر ودفع 40% فقط من قيمته والباقي يتحملة البنك مما ساهم في رفع اسعار العقار لان البعض يشتري بالرهن عدة عقارات سكنية ويؤجرها ( شقق ) للمبني كامل ليغطي قسط البنك
3- قانون منع احتكار الأراضي السكنية الفضاء الذي ننتظر استكمال تنفيذة بشكل كامل .
وهذة القوانين ساهمت حتي الان بنزول العقار السكني من 30% الي 50% حسب نوع الوحدة السكنية وموقعها .
" الرهن العقاري " حسب ماتم نشره فهو قانون عبارة عن (تمويل عقاري ) يشمل من لدية طلب إسكاني في المؤسسة العامة لرعاية السكنية ( المستفيدين من الرعاية السكنية ) بحيث يحق له الحصول علي قرض من البنوك التجارية ويشمل القرض :
1- القرض العقاري الحكومي ( ال 70 الف دينار ) تسدد دون فوائد بضمان حكومي
2- قرض تموله البنوك التجارية بحد أقضي 130 الف دينار تسدد بفائدة بنكية لمدة لاتزيد عن 25 سنه بحدود 50% من المدخول ( الراتب ) ويحق للعميل التأجيل 3 سنوات لمرة واحدة
3- يحصل علي المواد المدعومة من الحكومة ال (30 الف دينار )
وبحال التعثر بالسداد يحق إعادة الجدولة واذا تخلف عن السداد مجدداً يحق للبنك أتخاذ الاجراءات القانونية حيث ان البيت مرهون للبنك يحق لة التصرف بة .
وبحال بقي القانون كما تم تداولة مختصراً فقط علي اصحاب الطلبات الأسكانية المتمتعين بالرعاية السكنية فإنة لن يؤثر علي سوق العقار ال��كني بحيث لن يرفع أسعار العقار السكني أو يفتح باب للمضاربات لانة مقتصر فقط في فئة مستحقة . وبالعكس قد يساهم في خفض الإسعار لانة وفر لأصحاب الطلبات ويبلغون فوق ال 100 الف طلب بديل سكني مما سيقلل الطلب علي المعروض بالسوق العقاري .