محمد مباركي | Mmobarki

محامٍ ومستشار قانوني Lawyer and legal advisor

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

عن أمي حبيبتي التي لا تغيب عن الدعاء والحنين:
صدقة جارية لوجه الله، ثم لها، رحمها الله رحمةً واسعة.

أسأل الله أن يجعلها رفعةً لها في عليين.

قال رسول الله ﷺ:
"مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ"
رواه مسلم.

https://t.co/tQP34p3IlE

#صدقة_جارية #بر_الوالدين #الصدقة

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

ليس كل تفسيرٍ للنص النظامي يُعد قاعدة عامة.

يخلط البعض بين التفسير التشريعي والتفسير القضائي، فيستشهد بحكم قضائي على أنه تفسير ملزم في جميع القضايا، وهذا غير دقيق.

التفسير التشريعي يصدر من الجهة المختصة، ويكون ملزمًا باعتباره تفسيرًا للنص النظامي.

أما التفسير القضائي فهو اجتهاد يصدر من القاضي عند تطبيق النص على وقائع الدعوى المعروضة أمامه، وتكون حجيته في مواجهة أطراف تلك الدعوى، مع خضوعه لرقابة محكمتي الاستئناف والعليا.

لذلك، لا يُعد كل حكم قضائي قاعدة عامة يُحتج بها في جميع المنازعات، وإنما تزداد قيمة التفسير القضائي عندما يستقر عليه القضاء وتتواتر الأحكام في الأخذ به حتى يصبح اتجاهًا قضائيًا مستقرًا.

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

منع نظام الشركات الشريك المهني من المشاركة في أكثر من شركة تمارس المهنة ذاتها، إلا إذا نصَّ عقد التأسيس صراحةً على جواز مشاركته في شركة مهنية أخرى.

ومع ذلك، فإن هذا الاستثناء لا يكفي بذاته، بل يجب أيضًا ألا تمنع الأنظمة أو اللوائح المنظمة لل��هنة تلك المشاركة، وأن تسمح للمهني بالاشتراك في أكثر من شركة مهنية تمارس المهنة ذاتها.

فعلى سبيل المثال، نصَّت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على المنع، حيث جاء فيها: «لا يجوز أن يكون المحامي شريكًا في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.»

ويُعد هذا المنع وسيلةً للح�� من تضارب المصالح، والمحافظة على جودة الممارسة المهنية، وتعزيز التفرغ لتطوير المهنة، وعدم تشتيت الجهد والانشغال بما قد يؤثر في أداء المحامي والتزاماته المهنية.

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

الفحص النافي للجهالة

لم يأتِ هذا التقرير (الفحص النافي للجهالة) عبثًا، وإنما يأتي في مصاف التقارير الأولية التي تسبق أي صفقة اندماج بين الشركات أو شراء أو استحواذ. كما يُعد أداة أساسية لاتخاذ القرار الاستثماري، إذ يتيح للأطراف تكوين تصور واضح عن حقيقة المركز القانوني والمالي والتشغيلي للشركة قبل الالتزام بإتمام الصفقة.

ويكون هذا التقرير بمثابة نافذة لمعرفة الكيان التجاري، إذ يتم من خلاله تقييم المخاطر القانونية المحتملة، سواء كانت ظاهرة أو خفية أو مستقبلية، كالدعاوى القضائية، وعقود العمل، وكافة العقود المبرمة مع الغير، وحقوق الملكية الفكرية، والالتزامات التي تقع على الشركة. كما يهدف إلى التحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة، ومدى توافقها مع الواقع، بما يساعد على اكتشاف أي التزامات أو مخاطر قد تؤثر في قيمة الشركة أو في جدوى الصفقة.

ولِمَ يتم كل ذلك؟ حتى تتوقى الأطراف التبعات القانونية والمالية والاستثمارية، ولتحديد القيمة العادلة للشركة، وتعزيز موقفها أثناء التفاوض، سواء فيما يتعلق بقيمة الصفقة أو الضمانات أو الالتزامات التي يتحملها كل طرف.

كما أن التقرير يعزز مبدأ الثقة بين الأطراف لما يتضمنه من جوانب تفصيلية تتعلق بالأمور التشغيلية والمالية والقانونية، ويُعد وسيلة لتحقيق الشفافية والإفصاح، بما يقلل من احتمالية ��شوء النزاعات بعد إتمام الصفقة نتيجة ظهور معلومات أو التزامات لم تكن معلومة مسبقًا.

ويلجأ الأطراف إلى الفحص للتعرف على نشاط الشركة وأهدافها، وتحليل إيراداتها التشغيلية، وهيكلها التنظيمي، ونظامها التشغيلي، وأصولها، وعملائها، والذمم المالية لها ولعليها، والنقد المتوافر في الحسابات البنكية، والتزاماتها تجاه الغير، إضافة إلى التحقق من وجود أي مخالفات تتعلق بعدم الامتثال للأنظمة واللوائح.

ومن أهم جوانب الفحص أيضًا إجراء مراجعة دقيقة للوضع الضريبي للشركة، ومدى التزامها بالأنظمة الضريبية، وأثر ذلك في قوائمها المالية، لما قد يترتب على أي التزامات أو مخاطر ضريبية من آثار مالية جوهرية.

كذلك يشمل الفحص مراجعة جميع القضايا المقامة من الشركة أو عليها، ولا يقتصر الأمر على حصرها، بل يمتد إلى تقييم آثارها القانونية والمالية، واحتمالات كسبها أو خسارتها، ومدى انعكاس ذلك على المركز المالي للشركة.

ويختلف نطاق الفحص النافي للجهالة بحسب طبيعة نشاط الشركة وحجم الصفقة، إلا أن أبرز محاوره تتمثل فيما يأتي:

1- الفحص التجاري.
2- الفحص المالي.
3- الفحص الإداري والتشغيلي.
4- فحص الأصول.
5- فحص حقوق الملكية الفكرية.
6- الفحص القانوني.
7- فحص العملاء.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الفحص النافي للجهالة قد يترتب عليها تعديل قيمة الصفقة، أو إعادة التفاوض بشأن شروطها، أو اشتراط تقديم ضمانات وتعهدات إضافية، وقد تصل في بعض الحالات إلى العدول عن إتمام الصفقة متى تبين وجود مخاطر جوهرية تؤثر في جدواها. ومن هنا، فإن الفحص النافي للجهالة لا يُعد مجرد إجراء سابق للصفقة، بل هو وسيلة لإدارة المخاطر، وحماية الحقوق، وتعزيز سلامة القرارات الاستثمارية.

#الفحص_النافي_للجهالة #كاس_العالم_٢٠��٦

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

@p666j لا أستطيع نصيحتك بتحويل مؤسستك إلى شركة؛ لأن كل حالة تُقيَّم على حدة، مع ضرورة معرفة تفاصيل الالتزامات المالية، لا سيما أن التزامات الشركة قد تكون أكبر من التزامات المؤسسة. كما أن القرار يعتمد على أهداف الشخص وطموحه التجاري.

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة لا يُسقط ديونها السابق

عند تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة.. هل تنتقل الديون السابقة إلى الشركة الجديدة؟

يظن بعض أصحاب المؤسسات أن تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة يترتب عليه انتقال ديونها والتزاماتها السابقة إلى الشركة الجديدة، وانتهاء مسؤولية مالك المؤسسة عنها بمجرد التأسيس ونقل الأصول.

والصحيح أن نقل أصول المؤسسة الفردية إلى شركة لا يترتب عليه إبراء ذمة مالك المؤسسة من الديون والالتزامات السابقة على تأسيس الشركة، ما لم يقبل ال��ائنون ذلك صراحة.

فقد نصت المادة (220/3) من نظام الشركات على أنه:
"يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة."

وقد أكدت إحدى الأحكام القضائية هذا المعنى، إذ انتهت المحكمة إلى أن التعامل محل النزاع نشأ ابتداءً مع مؤسسة فردية، وأن تحويلها لاحقًا إلى شركة لا يؤدي إلى إبراء ذمة مالك المؤسسة من الالتزامات السابقة، استنادًا إلى المادة المشار إليها.

الدلالة العملية للحكم:
إذا كان الدين أو الالتزام قد نشأ خلال فترة عمل المؤسسة الفردية، فإن مجرد تحويلها لاحقًا إلى شركة لا يكفي للقول بانتقال المسؤولية إلى الشركة الجديدة على نحو يبرئ ذمة مالك المؤسسة، ما لم يوجد قبول صريح من الدائن بذلك.

وعليه، فإن تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة لا يسقط الديون السابقة تلقائيًا، ولا يؤدي بذاته إلى انتقال المسؤولية عنها بما يبرئ ذمة مالك المؤسسة، بل تبقى مسؤوليته قائمة تجاه الدائنين عن الالتزامات السابقة، ما لم تصدر منهم موافقة صريحة على خلاف ذلك.

الخلاصة:
تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة هو إجراء يترتب عليه نقل الأصول وتأسيس كيان جديد وفق النظام، لكنه لا ي��حو الالتزامات السابقة ولا يعفي مالك المؤسسة من مسؤوليتها إلا بموافقة صريحة من الدائنين.

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

قبل أن تقدم استقالتك.. اعرف حقوقك أولًا.

#الاستقالة #نظام_العمل

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

قبل أن تقدم استقالتك.. اعرف حقوقك أولًا.

#الاستقالة #نظام_العمل

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

"من يتوقف عن التعلم يتوقف عن التقدم"

- هنري فورد

[رياض الشهري 💸🎙️ @officeriyadh]

هنا ليفربول 🇬🇧

رحلة جديدة ومساحة استبصار جديدة ✨

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

ما الفرق بين التعويض عن التأخير والتعويض عن عدم الوفاء بالالتزام العيني؟

يختلف التعويض عن التأخير عن التعويض عن عدم الوفاء بالالتزام من حيث سبب استحقاقه وآثاره.

مثال على التعويض عن ��لتأخير:
إذا تأخر المقاول في تسليم المبنى بعد حلول الموعد المتفق عليه، فإن لصاحب العمل المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذا التأخير، رغم أن المقاول نفّذ التزامه في نهاية المطاف.

مثال على التعويض عن عدم الوفاء:
إذا هلك المبنى أو تلف قبل التسليم وأصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً، فإن لصاحب العمل المطالبة بالتعويض عن عدم الوفاء بالالتزام، إضافة إلى التعويض عن الأضرار المترتبة على الهلاك أو التلف بحسب الأحوال.

ويُلاحظ أن التعويض عن التأخير يتطلب ثبوت الضرر، سواء تمثل في خسارة لحقت بالمضرور أو كسب فاته، ويقع عبء إثبات ذلك على من يدعي الضرر.

ومن وجهة نظري، إذا اتفق الطرفان في العقد على استحقاق مبلغ محدد عن كل يوم تأخير، فإن هذا الشرط يغني عن إثبات الضرر في الأصل؛ لأن الطرفين افترضا مسبقًا أن التأخير يترتب عليه ضرر يستوجب التعويض، وحددا مقداره اتفاقًا عند إبرام العقد.

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

أتممت برنامج مهارات مصفي التركات المقدم من الجمعية القضائية السعودية، بواقع (27) ساعة تدريبية.
تجربة علمية ثرية تناولت الجوانب الشرعية والنظامية والعملية المتعلقة بتصفية التركات وإدارة إجراءاتها.
مستمرون في التطوير المهني وبناء المعرفة المتخصصة التي تسهم في تقديم خدمة قانونية أكثر كفاءة وجودة.
#تصيفة_التركات #مصفي_تركات

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

"حفظ نظام الأمَّة، واستدامةُ صلاحه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان، ويشمَل صلاحَه وصلاحَ عنله، وصلاح ما بين يدْيه من موجودات العالم الذي يعيش فيه"

ابن عاشور - مقاصد الشريعة الاسلامية

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

اللهُم أنت المُيسر و أنت المُسهل ،
يسر لنا أمورنا و حقق لنا مَطلبنا و سخر لنا مَا هو خير

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

يسعدني إتمام دبلوم الحوكمة من جامعة الملك خالد، ضمن رحلة مستمرة لتعزيز الفهم العملي لمفاهيم الحوكمة ودورها في رفع كفاءة وشفافية بيئة الأعمال.
الحوكمة لم تعد خيارًا تنظيميًا، بل ركيزة أساسية لصناعة قرارات رشيدة، وإدارة مخاطر بوعي، وبناء مؤسسات مستدامة.
مستمر في تطوير الأدوات والمعرفة التي تسهم في ��لق بيئات عمل أكثر احترافية وانضباطًا، بما يواكب تطلعات السوق ويعزز الثقة المؤسسية.

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

اللهم أرحم من حنّ قلبي لرؤيتها ومسمعي لسماع
صوتها
اللهم أجمعني بأمي في جناتك مجمعاً ينسيني كل يوم مر وكل ذرة فقد واشتياق لها..

رحمك اللّٰه بقدر ماتمنيت لكِ البقاء
رحمك اللّٰه بقدر ما يؤلمني رحيلك

[الراصد @alraasd]

وكيل وزارة العدل للتنفيذ د. صالح السعوي: منع السفر من أدوات التنفيذ وليس هدفا والنظام نظم عملية منع السفر ولا يطبق على المبالغ اليسيرة ومن كانت حرفته تقتضي السفر

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

عزل المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.. كيف ينظمه النظام ؟
تعد مسألة "عزل المدير" من أبرز النقاط القانونية المثارة في عالم الشركات، وقد رسم النظام لحماية الشركة واستثمار الشركاء طريقين محددين للعزل:
1️⃣ الطريق الأول: بقرار من الشركاء
استناداً للقاعدة العامة: "من يملك سلطة التعيين يملك سلطة العزل" وهنا يجب التمييز بين حالتين:
🔹 المدير المعين في عقد التأسيس: يتطلب ��زله موافقة أغلبية الشركاء الممثلين لـ (75%) من رأس المال.
🔹 المدير المعين في عقد مستقل: يُكتفى لعزله بموافقة الأغلبية الحائزة على **(51%) من الحصص.

2️⃣ الطريق الثاني: العزل القضائي
يلجأ إليه الشركاء في حال عدم توفر الأغلبية النظامية السابقة؛ حيث منح النظام الحق لأي شريك أو شركاء يملكون ربع رأس المال (25%) على الأقل، التقدم بطلب للمحكمة المختصة لعزل المدير، شريطة تقديم أسباب مشروعة وقوية تبرر الطلب.

🚫 أبرز المسوغات النظامية للعزل القضائي:
فالقضاء لا يعزل المدير لمجرد الخلاف الشخصي، بل لأسباب فادحة تُلحق الضرر بالشركة، ومنها:
• عجز المدير عن القيام بأعمال الإدارة أو عدم كفاءته.
• إساءة استعمال السلطة أو سوء الإدارة.
• ارتكاب مخالفات وأخطاء مهنية جسيمة.
( يوجد أسباب كثيرة كل واقعة على حدة )

جاءت هذه المقتضيات النظامية لتضمن توازناً دقيقاً يحمي حقوق الشركاء ويوفر الاستقرار والنماء للمنشآت.
#قانون_الشركات #ريادة_الأعما�� #استشارات_قانونية

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

الشريك ��العمل ليس وصفاً شكلياً في عقد الشركة، بل يترتب عليه آثار نظامية ومالية دقيقة.

فاستحقاق الشريك بالعمل لراتب شهري، أو عدم استحقاقه، ينعكس مباشرة على تنظيم الأرباح والخسائر والالتزامات المالية بين الشركاء، وقد يؤثر على توصيف العلاقة النظامية ذاتها.

كما أن إغفال تنظيم التفرغ، وحدود المنافسة، وآلية التقييم المالي للعمل المقدم؛ من أكثر أسباب النزاعات في الشركات الناشئة والعائلية.

لذلك فإن الصياغة الاحترافية لعقد الشركة ليست ترفاً قانونياً، بل وسيلة لحماية الشركاء واستقرار الكيان التجاري وتقليل النزاعات مستقبلاً.

#الشركات #صياغة_العقود #المحاماة #ثقافة_قانونية