ليس كل من كسب قضيته محقًا، ولا كل من خسرها مبطلًا؛ قال ﷺ: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار».متفق عليه.
#بس_حبيت_أقول
@Askmuhami بما أنك وفّرت سكنًا بديلًا مناسبًا لأولادك، فقدم للمحكمة ما يثبت ذلك، وتمسك بالمادة (20) من لائحة #نظام_الأحوال_الشخصية. ولك رفع #دعوى_إخلاء مستقلة لاسترداد عقارك، مع إثبات الأضرار والمطالبة بالتعويض عنها. ولا تنتظر انتهاء قضية النفقة، وتجنب إخراجها بالقوة أو قطع الخدمات عنها.
@Askmuhami إذا كان المدير قد أشرك زميلك في المكالمة دون علمك، فيمكنك تقديم شكوى لإدارة الموارد البشرية أو الجهة المختصة في عملك، مع بيان الواقعة والضرر الناتج عنها. أما المطالبة بالتعويض فتتطلب إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وفق المادة (120) من #نظام_المعاملات_المدنية
@Askmuhami يجوز لك هبة الشقق لأولادك في حياتك، لكن يجب العدل بينهم ولو اختلفت أمهاتهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». ولا يجوز حرمان ولديك من مطلقتك دون مسوّغ شرعي، ولهما الاعتراض قضائيًا على الهبة، ويعود تقدير صحتها وآثارها للمحكمة.
@Ask_Muhami نعم، يجوز أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة شريك أجنبي، مع مراعاة الاشتراطات المتعلقة بنشاط الشركة، وذلك وفقًا للمادة (156) من #نظام_الشركات، والمواد (3 و7 و8) من #نظام_الاستثمار.
@zak474 تختلف الإدارة المختصة بدراسة التظلمات من القرارات التأديبية بحسب التنظيم المعتمد لكل جهة حكومية، وتتولى دراسة التظلم والتحقق من سلامة القرار نظامًا. أما اختصاصها وارتباطها الإداري فيحددهما التنظيم المعتمد للجهة، ولم يحدد نظام الانضباط الوظيفي إدارة بعينها.
@Ask__Education يجوز للمدرسة الأهلية إلزام المعلمين بالحضور لتقديم الدروس عن بُعد من مقرها، استنادًا للمادة (65) من نظام العمل، ما لم ينص قرار تعليق الدراسة الحضورية على شمول المعلمين؛ فالعبرة بنطاق القرار الصادر من الجهة المختصة.
@Reda_Alidarous ليش نفترض أن الهدف من الوظيفة مجرد الراتب؟ فالعمل له قيمة في حياة الإنسان، يحقق فيه ذاته ويستثمر خبراته ويخدم مجتمعه. ثم إن ترك الثري لوظيفته لا يعني بالضرورة توظيف محتاج مكانه، فالوظائف تُشغل على أساس الكفاءة والاستحقاق، لا الحاجة المادية.
@LawyerAlmuzayen عقد أتعاب المحاماة ملزم لطرفيه، ولا يلزم الخصم الذي لم يكن طرفًا فيه؛ فمسؤوليته عن الأتعاب تقوم على أساس التعويض لا العقد، ويخضع تقديرها للمحكمة وفق الضرر الثابت وضوابط التعويض النظامية، لا لمجرد ما اتفق عليه المحامي وموكله.
@fv0c33 أتفق معك، فالمرافعة غالبًا هي الجزء الأيسر من العمل لمن درس قضيته وأعدها بنفسه؛ إذ إن التحدي الحقيقي يكمن في فهم الوقائع وتحليل الأدلة وبناء الدفوع، أما الجلسة فهي حصيلة ذلك الجهد.
@Ask_Muhami إذا ثبت اختصاص القضاء السعودي وفق المادة (26) من نظام المرافعات الشرعية، فيكون الاختصاص المكاني لمحكمة مقر الشركة السعودية المدعية، أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه، وفق المادة (17) من نظام المحاكم التجارية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
@Anas_bin_lagdam ليس بالضرورة أن تكون سهولة المرافعة دليلًا على قلة الخبرة؛ فقد تعكس تمكنًا مبكرًا، وحسن استعداد، ومهارة في إدارة المرافعة، لا سطحية التجربة.
@khubrani2030 بحسب المادة (65/2) من نظام التنفيذ الجديد، يبدأ العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في جريدة أم القرى، وقد نُشر بتاريخ 1 مايو 2026م؛ وعليه فإن موعد سريانه هو 28 أكتوبر 2026م، وليس اليوم.
@LawyerAlmuzayen يُكيّف عمل مندوب التوصيل بأنه نقل متى اقتصر دوره على استلام الطلب وإيصاله للعميل، وفق المادة (1) من اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات. أما العيب الأصلي فيضمنه البائع وفق المادة (338) من نظام المعاملات المدنية، والتلف أثناء النقل تتحدد مسؤوليته بحسب سببه.
@Reda_Alidarous الوصول المبكر للمناصب القيادية، بعد توفيق الله، لا يعتمد على الكفاءة وحدها، بل على الذكاء الاجتماعي، وبناء العلاقات، وتحقيق النتائج، وكسب ثقة أصحاب القرار، وحسن اقتناص الفرص.
@KhaledAlyosif@LawyerFaleh@a7madn7ar نقاشٌ مُثرٍ حقيقةً، لكن ما الأثر النظامي للقول بإلزامية شرح وزارة العدل؟ وهل يترتب عليه تقييد سلطة القاضي في تفسير النصوص، واعتبار مخالفة الشرح بذاتها سببًا مستقلًا لنقض الحكم؟