استبعدت صلب العلم وأفقدته ميزته وهي "الموازنة العقلية" بين الأدلة والدلالات وطرق استخراج الحكم.
فمفردة الفقه لا تعني الفهم فقط -باع��بار امتناع الترادف في اللغة- بل تعني الفهم للمعنى من كلام المتكلم.
فيشترك في طرح المعيار السليم لفهم كل صاحب كلام وهي الرجوع إلى أصوله ومحدّادته الأُول لمعرفة ما لم ينصّ عليه من كلامه أو معرفة قواعده العامة الكلية التي انصرفت إليها إرادته.
ومعلوم أن استمداد علم أصول الفقه من اللغة وكلام المتكلم (النصّ) والعقل.
فالمتكلم مريد لمعنى في عرفه الاستعمالي ينبغي أن لا يعود على كلامه بالنقض، ويُعمل به في كلّ سياق بحسبه.
وأصول الفقه يسند بعضه بعضاً، فالاكتفاء بجزء منه لا يكفي في التصوّر، إذ مرجع الدلالات للأدلة، وهي نصّ المتكلم، والدلالات مأخوذة من الدليل، فالقياس ليس ن الدلالات في الأصول، بل من الأدلة ويحوي مباحث العلة وكيفية تحديدها من النصّ أو دلالته، فالترابط بينها وثيق ولا يُغني بعضه عن بعضه.
وقد يستند (المجتهد) وهو طالب الحكم من الدليل أو دلالته، "لقاعدة فقهية" في غير مباحث الدلالات، فيقول ما لا يتمّ الواجب إلا ب�� فهو واجب، وهي من مباحث الحكم.
"والتي جعلها صاحب مؤلف أصول الفهم ثلاث عوضاً عن خمس في الأصول، وهي الإلزام (الواجب) والمنع (الحرام) والإباحة (التخيير)" باعتبار أن أيّ منّظم أو مقنّن ��نصرف إرادته لهذه الثلاثة أحكام.
نخلص من هذا إلى أنّ أصول فقه الشريعة أضبط المناهج العقلية وأقدمها وأرسخها للحكم على كلام أيّ متكلم ومريد لمعاني كلامه (كالمنظّم أو المقنّن) يكون لكلامه الحجية والإلزام، فقد يستند المحامي (وهو هنا المجتهد) لحكم في تصرّفٍ بناء على قياس مادة في نظام على نظام آخر، وينتهي لحكم مراد المتكلّم من خلال هذا الدليل العقلي قياساً.
مما ينبغي مراعاته عند #الصياغة_القانونية استخدام أدوات #أصول_الفقه في التسبيب للدعوى القضائية.
سواء استخدام أحد الأدلة كالقياس أو ما يتبع هذه الأدلة من دلالات مؤيِّدة لمطالبتك.
مؤلَّف آخر يُنصح به لتجلية بعض مفردات هذا العلم مقرونة بالمثال من الوقائع القضائية.
سأكون معكم في @LawNahj لمعرفة خطوات
#الصياغة_القانونية لـ #الدعاوى_الإدارية.
بدءاً بصحيفة الدعوى الابتدائية أمام #المحاكم_الإدارية و��لاعتراض أمام محاكم الاستئناف وإعادة النظر في الأحكام النهائية ، والاعتراض أمام #المحكمة_الإدارية_العليا.
ثمّ الوقوف على أهمّ ما يرِد على موضوع الدعوى الإدارية من تسبيبات جوهرية ينبغي مراعاتها عند الصياغة كالاستدلال بـ #القواعد_الأصولية و #القواعد_الفقهية على الألفاظ والوقائع و #المبادئ_القانونية وغيرها.
يقوم أفراد بعض #الجهات_الحكومية بإجراءات داخلية لا يوافق عليها مرتادو ذلك المرفق، وتكون تصرفات هؤلاء الأفراد غير موافقة للنظام.
لذلك وُج��ت في #إمارات_المناطق إدارات تختصّ بـ #سوء_استعمال_السلطة باعتبار متابعة أداء الأجهزة من اختصاصاتها.
يقول مونتسكيو: لا يقيّد السلطة إلا السلطة!
أشارك معكم ورقة "دعوى إلغاء القرار الإداري"، لتكون مفيدة للمقبلين على القانون الإداري، طلّاباً وممارسين.
كتبت فيها ما تصوّرته خلال عملي كقاضٍ في #ديوان_المظالم ، وما استفدته من ��لمدونات القضائية وكتب الفقيه الطماوي وشفعت فقراته بالمثال من الوقائع القضائية.
https://t.co/4XhWgrzV7U
️⃣ من ناحية أخرى تطرق
المحامي أحمد عباش @abbashlawyer
في ورقة العمل التي قد��ها بعنوان :
" دعوى إلغاء القرار الإداري"
إلى أهمية «دعوى إلغاء القرار الإداري» والتي تعدُ أحد أهم الأدوات القانونية التي تضمن "سيادة النظام" في العلاقة بين جهة الإدارة (الأجهزة الحكومية) وبين المستفيدين (أفراداً أو شركات).، حيث أنها تمثل قمة الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية.
#غرفة_أبها
#الملتقى_القانوني
#هنا_تصنع_الفرص
#عسير
هل تحسب زوجة المتوفى المستقطع من راتبها لصالح #التأمينات_الاجتماعية ضمن المستحقين لراتب المتوفى التقاعدي؟
حكم #محكمة_الاستئناف_الإدارية -لصالح موكّليّ- بعدم احتسابها والعودة بنصيبها على بقية #الورثة؛ لكونها على وظيفة خاضعة لـ #نظام_التقاعد وهذا مانع من إدخالها ضمن المستحقين.
تلبيةً لمبادرة كيان @ASAP_LAW ومديرها المحامي القدير/ أيمن السهيان.
دار نقاش مثري حول التحديات في #إدارة_المشاريع_القانونية وسبل تطوير هذه الكيانات لتقوم على أسس احترافية تضمن استدامتها وحُسن سيرها.
كل الشكر على الاستضافة والإفادة.