@Askmuhami اذا كان في العقد مذكور اي شي ينص او يستند على بند المادة السادسة من ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، تقدر تراجعها في بنود واحكام البنك المركزي ساما.
وغالباً الحاسبة تذكر سعر التأمين من اول وثيقة وتناقصياً ١٥ بالمية سنوياً مقابلها سعر الوثيقة الفعلية.