نواف سلام مصمّم على ربح معركة جديدة
أمس، حسم رئيس الحكومة الجدل بشأن مشروع قانون الفجوة، أو قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
وردّاً على ما ورد في خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال سلام إنّ مشروع القانون أصبح في مجلس النواب، وإنّ من الضروري أن تبدأ لجنة المال والموازنة مناقشته
يرى نواف سلام أنّه ربح معركة رفع السرية المصرفية، وربح معركة قانون إصلاح المصارف، وهو مصمّم الآن على ربح معركة قانون الفجوة
في المقابل، يواجه مشروع القانون معارضة شديدة من جهات كثيرة، تمتدّ من القوات اللبنانية إلى حزب الله وما بينهما. حتى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان صدرت عنه مواقف معارضة للمشروع
وهناك أيضاً معارضة شديدة جداً من جمعية المصارف، إضافة إلى ملاحظات جوهرية لمصرف لبنان، الذي يطالب بإدخال تعديلات أساسية على مشروع القانون
نواف سلام عنيد، وهو يذكّر الجميع، مرّة تلو الأخرى، بضرورة الإسراع في درس المشروع وإقراره، ولو بعد إدخال تعديلات عليه
ومن المؤكد أنّ سلام لن يقبل بأن يكرّر مجلس النواب ومصرف لبنان وجمعية المصارف لعبة المماطلة والتسويف، تحت ستار المزايدات الشعبوية وحماية المصالح المصرفية على حساب المودعين
هذه معركة جديدة، ومساحة التلاعب والتذاكي فيها ضيّقة جداً
والحكومة على اتصال شبه يومي مع صندوق النقد الدولي لبحث التعديلات الممكنة. وعندما تنضج هذه التعديلات، سترسلها الحكومة إلى مجلس النواب، كما فعلت مع تعديلات قانون إصلاح المصارف
ويجب ألّا ننسى أنّ الأوروبيين والأميركيين وصندوق النقد الدولي يراقبون هذه المعركة من كثب، وبكل تفاصيلها
وطبعاً، سيظهر مجدداً، كما ظهر في معركتي رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف، مَن يريد الإصلاح، ومَن يريد حماية المصالح
واللبيب من الإشارة يفهم!
@nawafsalam is determined to win a new battle
Yesterday, the Prime Minister settled the debate over the financial gap bill, also known as the Financial Regularization and Deposit Recovery Law
Responding to remarks made in a speech by Lebanese Forces leader Samir Geagea, Salam said that the bill is now before Parliament and that the Finance and Budget Committee must begin discussing it
Nawaf Salam believes he won the battle to lift banking secrecy and the battle over the Bank Reform Law, and he is now determined to win the battle over the financial gap law
The bill, however, is facing strong opposition from many sides, ranging from the Lebanese Forces to Hezbollah and those in between. Even Finance and Budget Committee Chairman Ibrahim Kanaan has taken positions opposing the bill
There is also very strong opposition from the Association of Banks, in addition to fundamental concerns raised by Banque du Liban, which is calling for major amendments to the bill
Nawaf Salam is stubborn, and time and again he reminds everyone of the need to expedite the review and passage of the bill, even if amendments are introduced
It is certain that Salam will not accept Parliament, Banque du Liban, and the Association of Banks repeating the same game of delay and procrastination under the guise of populist one-upmanship and protecting banking interests at the expense of depositors
This is a new battle, and there is very little room for maneuvering and playing games
The government is also in near-daily contact with the International Monetary Fund to discuss possible amendments. Once these amendments are finalized, the government will send them to Parliament, as it did with the amendments to the Bank Reform Law
And we should not forget that the Europeans, the Americans, and the International Monetary Fund are closely monitoring this battle in every detail
And of course, just as in the battles over lifting banking secrecy and bank reform, it will once again become clear who wants reform and who wants to protect vested interests
A word to the wise is enough!
@Mouniryouniss
#نواف_سلام #لبنان #الفجوة_المالية #استرداد_الودائع #إصلاح_المصارف #السرية_المصرفية #المودعون #صندوق_النقد_الدولي
#NawafSalam #Lebanon #FinancialGap #DepositRecovery #BankReform #BankingSecrecy #Depositors #IMF
نواف سلام مصمّم على ربح معركة جديدة
أمس، حسم رئيس الحكومة الجدل بشأن مشروع قانون الفجوة، أو قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
وردّاً على ما ورد في خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال سلام إنّ مشروع القانون أصبح في مجلس النواب، وإنّ من الضروري أن تبدأ لجنة المال والموازنة مناقشته
يرى نواف سلام أنّه ربح معركة رفع السرية المصرفية، وربح معركة قانون إصلاح المصارف، وهو مصمّم الآن على ربح معركة قانون الفجوة
في المقابل، يواجه مشروع القانون معارضة شديدة من جهات كثيرة، تمتدّ من القوات اللبنانية إلى حزب الله وما بينهما. حتى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان صدرت عنه مواقف معارضة للمشروع
وهناك أيضاً معارضة شديدة جداً من جمعية المصارف، إضافة إلى ملاحظات جوهرية لمصرف لبنان، الذي يطالب بإدخال تعديلات أساسية على مشروع القانون
نواف سلام عنيد، وهو يذكّر الجميع، مرّة تلو الأخرى، بضرورة الإسراع في درس المشروع وإقراره، ولو بعد إدخال تعديلات عليه
ومن المؤكد أنّ سلام لن يقبل بأن يكرّر مجلس النواب ومصرف لبنان وجمعية المصارف لعبة المماطلة والتسويف، تحت ستار المزايدات الشعبوية وحماية المصالح المصرفية على حساب المودعين
هذه معركة جديدة، ومساحة التلاعب والتذاكي فيها ضيّقة جداً
والحكومة على اتصال شبه يومي مع صندوق النقد الدولي لبحث التعديلات الممكنة. وعندما تنضج هذه التعديلات، سترسلها الحكومة إلى مجلس النواب، كما فعلت مع تعديلات قانون إصلاح المصارف
ويجب ألّا ننسى أنّ الأوروبيين والأميركيين وصندوق النقد الدولي يراقبون هذه المعركة من كثب، وبكل تفاصيلها
وطبعاً، سيظهر مجدداً، كما ظهر في معركتي رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف، مَن يريد الإصلاح، ومَن يريد حماية المصالح
واللبيب من الإشارة يفهم!
@nawafsalam is determined to win a new battle
Yesterday, the Prime Minister settled the debate over the financial gap bill, also known as the Financial Regularization and Deposit Recovery Law
Responding to remarks made in a speech by Lebanese Forces leader Samir Geagea, Salam said that the bill is now before Parliament and that the Finance and Budget Committee must begin discussing it
Nawaf Salam believes he won the battle to lift banking secrecy and the battle over the Bank Reform Law, and he is now determined to win the battle over the financial gap law
The bill, however, is facing strong opposition from many sides, ranging from the Lebanese Forces to Hezbollah and those in between. Even Finance and Budget Committee Chairman Ibrahim Kanaan has taken positions opposing the bill
There is also very strong opposition from the Association of Banks, in addition to fundamental concerns raised by Banque du Liban, which is calling for major amendments to the bill
Nawaf Salam is stubborn, and time and again he reminds everyone of the need to expedite the review and passage of the bill, even if amendments are introduced
It is certain that Salam will not accept Parliament, Banque du Liban, and the Association of Banks repeating the same game of delay and procrastination under the guise of populist one-upmanship and protecting banking interests at the expense of depositors
This is a new battle, and there is very little room for maneuvering and playing games
The government is also in near-daily contact with the International Monetary Fund to discuss possible amendments. Once these amendments are finalized, the government will send them to Parliament, as it did with the amendments to the Bank Reform Law
And we should not forget that the Europeans, the Americans, and the International Monetary Fund are closely monitoring this battle in every detail
And of course, just as in the battles over lifting banking secrecy and bank reform, it will once again become clear who wants reform and who wants to protect vested interests
A word to the wise is enough!
@Mouniryouniss
#نواف_سلام #لبنان #الفجوة_المالية #استرداد_الودائع #إصلاح_المصارف #السرية_المصرفية #المودعون #صندوق_النقد_الدولي
#NawafSalam #Lebanon #FinancialGap #DepositRecovery #BankReform #BankingSecrecy #Depositors #IMF
📌ملف مصرفي جديد يجب أن يأخذ طريقه إلى القضاء وقد يرتبط الأمر ب ماريان الحويك ومروان خير الدين:
📌نبذة أولى والتفاصيل لاحقاً👇👇👇👇
📌أوقف مصرف لبنان الأسبوع الماضي منح المصارف تسليفات جديدة للمساهمة في شركات رأس المال المخاطر، بعدما أظهرت مراجعته وجود أوجه قصور لدى بعض المصارف في ممارسة واجباتها الرقابية والإشرافية على استثمارات عالية المخاطر.
📌التعميم يفرض كشفاً تفصيلياً عن مصير الأموال، والقيمة الحقيقية للاستثمارات، والمؤونات، والرسوم والأتعاب، والمستفيدين، وتضارب المصالح، وخطط الخروج واسترداد أموال مصرف لبنان، مع إخضاع القرارات الجوهرية لموافقته المسبقة.
📌ألا يستحق هذا القصور الفادح الفاضح فتح تحقيق شامل وإحالة الملف إلى القضاء إذا كشفت المراجعة مخالفات أو هدراً أو جرائم؟
📌فمن حق اللبنانيين معرفة المصارف والمسؤولين والمستفيدين وحجم الأموال التي قد تكون معرضة للخسارة، ولا سيما أن ذلك حصل داخل قطاع لا يزال يحرم المودعين من أبسط حقوقهم.
📌التدقيق الإداري وحده لا يكفي: المطلوب نشر النتائج، تحديد المسؤوليات واسترداد أي أموال استُعملت أو أُنفقت بغير وجه حق.
📌التعميم نفسه ينص على أن مخالفة أحكامه قد تستوجب العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف، كما قد تشكّل مخالفة للمادة 770 من قانون العقوبات.
📌لبنان متخلّف عن جباية مليار دولار من ارباح الشركات واصحاب الرساميل والملاءة المالية، وهو جنة ضريبية للأغنياء ومقبرة للفقراء:
📌في مشروع موازنة ٢٠٢٧ تتوقع الحكومة تحصيل ٤٤٤ مليون دولار فقط من ضرائب الأرباح، أي ١.٠٤٪ من الناتج، مقابل متوسط عالمي يبلغ ٣.٥٪، و٣.٦٪ في الدول متوسطة الدخل، و٣.٣٪ في أفريقيا، و٣.٨٪ في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE.
📌ولو حصّل لبنان المتوسط العالمي، لبلغت ضرائب الأرباح نحو ١.٥ مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المرصود.
📌إنها دولةٌ للأثرياء المحميّين من منظومة الحكم الطائفي الفاسدة: تلاحق رواتب الناس واستهلاكهم حتى آخر ليرة، وتتعامى عن الأرباح الكبرى والتهرّب والإعفاءات. نظامٌ ضريبي يحمي الأقوى، ويجبر الفقراء على دفع كلفة فساد الأغنياء والسلطة الطائفية معاً.
📌فريق خبراء متخصصين ومحايدين يقترب من انجاز تقرير صادم يفكك اكذوبة الصناعات اللبنانية:
📌تبدأ المشكلة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي ترتكبها بعض المصانع اللبنانية: العمل من دون تراخيص، تلويث المياه والهواء والتربة، إنتاج أغذية أو مياه أو مستحضرات غير مطابقة للمواصفات، تشغيل عمال خارج الضمان الاجتماعي، وإهمال شروط السلامة المهنية والالتزامات الضريبية. وهذه المخالفات لا تهدد صحة الناس والبيئة فقط، بل تخفّض كلفة الإنتاج بشكل غير مشروع
📌ورغم انها مخالفة بشكل خطير ، تحظى الصناعة اللبنانية بأشكال متعددة من الدعم والحماية، أبرزها رفع الرسوم الجمركية على بعض المستوردات المنافسة، واعتماد إجراءات مكافحة الإغراق، وفرض مواصفات وفحوص صحية وفنية على المنتجات المستوردة، إضافة إلى إمكان تخفيض رسوم المواد الأولية والمعدات وتسهيل التصدير .
📌جزء لا يستهان به من الصناعات اللبنانية يبقى غير تنافسي من حيث الكلفة أو الجودة أو القدرة على التصدير، ويعتمد على الحماية الجمركية أكثر مما يعتمد على الابتكار وزيادة الإنتاجية. وفي حالات كثيرة، تكون أسعار بعض المنتجات المحلية أعلى من أسعار المنتجات المماثلة المستوردة من دول أخرى،
📌فوق هذا كله سيكشف التقرير الصادم عن تهرّب واسع النطاق من دفع ضريبة على الارباح !