If the news of the fall of Ali al-Taher Hill is confirmed, this means that Hezbollah preferred to hand it over to Israel rather than to the Lebanese Army, your army and the army of all Lebanese. What logic or reason could accept this?
What have Hezbollah’s weapons achieved? They prevented the Army from entering its own land, yet failed to prevent Israel from occupying it. Is this Hezbollah’s project for Lebanon, to monopolize weapons and decision-making while the people of Jabal Amel lose their land and the Shiites of the South pay the price with their homes, livelihoods, and their children’s future?
Hand over your weapons to the state before we lose Lebanon. Enough is enough, the Lebanese people can no longer bear it.
إن صحّ خبر سقوط تلة علي الطاهر، فهذا يعني أنكم فضّلتم تسليمها لإسرائيل على تسليمها إلى الجيش اللبناني، جيشكم وجيش كل اللبنانيين. أيّ منطق وأيّ عقل يمكن أن يتقبّلا ذلك؟
ماذا فعل سلاحكم؟ منع الجيش من دخول أرضه، ولم يمنع إسرائيل من احتلالها. هل هذا هو مشروعكم للبنان؟ أن تحتكروا السلاح والقرار، فيما يخسر أهل جبل عا��ل أرضهم ويدفع شيعة الجنوب من بيوتهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم؟
سلّموا سلاحكم للدولة قبل أن نخسر لبنان. كفى… لقد طفح الكيل، ولم يعد اللبنانيون يحتملون
كثر من اللبنانيين استغربوا خوض حزب الله معارك انتخابية للاستحواذ على البلديات والمخاتير في القرى الجنوبية وهو عمل لا يمت للمقاومة بصلة وانما لها مهام ادارية وإنمائية داخل نطاقها المحلي والتنظيم العمراني وإنشاء الحدائق العامة كما تنفيذ الإنارة وتامين المياه وغيرها
اما فيما يتعلق بالمخاتير فمهامها معاملات الاحوال الشخصية والنفوس وتصديق وثائق الولادة وغيرها من الأمور الإدارية
إلا ان ما كشفته الحروب الأخيرة من شبكات انفاق وما اشيع عن جوازات سفر مزورة قد تزيل علامات استفهام كثيرة بقيت مبهمة طوال العقود الماضية
قد نصل إلى وقت ليس ببعيد تعلن فيه المقاومة ان هدفها الأساسي كان منع العدو الإسرائيلي من الوصول إلى طرابلس وان سقوط الجنوب وبيروت والضاحية ليس بكارثة وهذا ما نشهده منذ بداية حروب المساندة وسقوط الخيام وبنت جبيل التي ادعى النائب حسن فضل الله استحال�� دخول العدو اليها ثم تلة علي الطاهر التي كانت معادلة إقليمية تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب وصولا لعلي الطاهر
الاحتلال يواصل قضمه للأراضي اللبنانية وإسقاط الحصون التي أوهموا فيها المواطنين أنها قلعة الصمود والأتي اعظم ان لم يتغلب العقل على العنتريات الفارغة التي ادت بلبنان وشعبه إلى الدمار والخراب
المواطن محكوم من طبقة سياسية لا تابه سوى لمصالحها الخاصة وبقائها في السلطة وجمع الأموال وان على حطام الدولة وركام الشعب الذي يتحكم بمعيشته ايضاً مافيات اصحاب المولدات ومستوردي المحروقات والسلع الغذائية الذين يشكلون منظومة بغطاء من القوى السياسية لنهب ما تبقى في جيوب المواطنين بعد سرقة اموال المودعين والسوال اليوم إلى متى سيبقى المواطن رهينة الجشع وانعدام الرقابة الحكومية وانحدار مستوى المعيشة دون رفع الصوت عاليا ورفض ما يقترف بحقه وما يفرض من أعباء على كاهله فيما الدولة غاءبة عن معاناته وأركان السلطة لا يكترثون سوى لضمان استمرار هيمنتهم وسيطرتهم على وطن انهار ماليا وشعب يستغيث معيشيا
التقيتُ اليوم دولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام في السراي الحكومي، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والتطورات المحلية والإقليمية، إضافة إلى عدد من الملفات الوطنية والإنمائية.
أكدتُ دعمي الكامل لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولدولة الرئيس سلام في تطبيق اتفاق الإطار، مشدداً على أن هذا الاتفاق يشكّل الطريق الواقعي المتاح أمام لبنان للخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار، واستعادة سيادته وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
وشددت على أن حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل هو أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها، وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والأمن على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
كما أكدتُ أن مصلحة لبنان يجب أن تكون المرجعية الوحيدة لقراراته الوطنية، وأن قرار السلم والحرب والسياسة الأمنية والاستراتيجية يجب أن يكون لبنانية حصراً وتتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية.
وتناول اللقاء أيضاً أوضاع العاصمة بيروت والتحديات والأزمات التي تواجه أهلها، ولا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه والانقطاعات المتكررة، حيث أكدت ضرورة إعطاء العاصمة وأهلها الأولوية التي يستح��ونها، والعمل مع مؤسسات الدولة والبلدية والجهات المعنية لإيجاد حلول عملية ومستدامة لهذه الأزمات.
كما أملنا، أثمرت الجهود سريعاً، ولم تكن عودة مالك غازي الخطوة الأخيرة، بعد أن عاد صباح اليوم أربعة أسرى لبنانيين آخرين من إسرائيل، بمواكبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليرتفع عدد العائدين إلى خمسة. وهذا يؤكد ما قلناه: التنسيق الذي يخدم لبنان واللبنانيين هو الذي يمرّ عبر الدولة ومؤسساتها، وبالتعاون مع أصدقاء لبنان وحلفائه، وفي طليعتهم الولايات المتحدة الأميركية.
ونجدد التقدير للسفير ميشال عيسى على جهوده في إنجاز هذه العملية. والمطلوب توسيع هذا التنسيق ليشمل كل ملف الجنوب حتى إقفاله، لمصلحة الدولة اللبنانية واللبنانيين وحدهم، وتمكين الجيش من إنجاز مهمته في بسط سلطته على كامل الأرض، فلا ميليشيا بعد اليوم، والسلاح للجيش وحده.
أرحّب بتوقيع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون العفو العام، وأتقدّم منه بالشكر والتقدير على هذه الخطوة التي انتظرها اللبنانيون طويلاً.
لطالما أكدنا أن إقرار العفو العام يشكّل ضرورة وطنية ومدخلاً لمعالجة مظالم طال أمدها، على أن تكون العدالة أساسه وأن يطبَّق بعيداً عن الانتقائية والاستنسابية.
إن توقيع القانون يشكّل خطوة مهمة على طريق طيّ صفحة من المعاناة، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الثقة بالقضاء وبالدولة اللب��انية.
كل الشكر لفخامة الرئيس على تحمّل مسؤولية هذا الاستحقاق واتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة العدالة والاستقرار الوطني.
عودة الشاب اللبناني مالك غازي إلى وطنه تشكّل إنجازاً إنسانياً مهماً، وتحمل في الوقت نفسه دلالة واضحة على ما يمكن تحقيقه عندما يكون هناك عمل دبلوماسي جدي ومسار تفاوضي قادر على إنتاج نتائج ملموسة.
ولا بد من التنويه بشكل خاص بالدور المحوري للسفير الأميركي ميشال عيسى، وبالجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها بعيداً عن الأضواء للوصول إلى هذه النتيجة. فما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة اتصالات ومفاوضات دقيقة عمل السفير عيسى على دفعها قدماً ومتابعتها حتى النهاية.
والأهم أن هذه الخطوة قد لا تكون الأخيرة، إذ يجري العمل على إمكان استكمال هذا المسار بعودة أربعة لبنانيين آخرين، ونأمل أن تثمر هذه الجهود قريباً، من دون استباق نتائجها.
إذا صحّ ما يتم تداوله عن كشف خلية تابعة لفلول النظام السوري السابق، وما أُثير عن تنسيق وتدريب مع حزب الله، فإنّ ذلك يشكّل تهديداً خطيراً لأمن لبنان وعلاقاته مع سوريا، ولا يمكن التعامل معه كحادثة عابرة.
نثمّن جهود الأجهزة الأمنية، وندعو إلى استكمال التحقيقات وكشف الشبكات المرتبطة بالخلية، وإقفال مواقع التدريب والإيواء، وضبط مسارات التهريب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو توفيره الغطاء لها، وتسليم المطلوبين بجرائم حرب إلى السلطات السورية وفقاً للأصول القانونية.
لبنان لن يكون منطلقاً لتهديد سوريا أو أي دولة شقيقة: لا سلاح خارج الشرعية، ولا معابر خارج سلطة الدولة، ولا أرض لبنانية تُستخدم لزعزعة أمن الجوار.
من خلال برنامج القروض الصغيرة في مؤسس�� مخزومي، ندعم أصحاب المشاريع بالخبرة والإرشاد والمساندة اللازمة لتطوير أعمالهم، تحسين سبل عيشهم، وتحويل طموحاتهم إلى فرص حقيقية.
Through Makhzoumi Foundation’s Microcredit Program, we support entrepreneurs with the guidance, expertise, and assistance they need to develop their businesses, improve their livelihoods, and turn their ambitions into real opportunities.