لا يمكن قراءة وصول الدكتورة حليمة القعقور إلى البرلمان اللبناني كحادثة انتخابية عابرة أو مجرد مقعد نيابي إضافي أفرزته انتفاضة 17 تشرين؛ بل هي تجربة مكثفة تختزل الصراع المعقد بين مشروع الدولة الديمقراطية العلمانية ذات المضمون الاجتماعي التحرري https://t.co/hA53KuU4rL
في 1981 تمّ تأسيس مستشفى غندور في النبطية، وفي سنة 2026 تم تدميرها بالكامل.
عدوٌّ مجرم لا يحترم القانون الدولي، ولا يوفّر المرافق الطبية، بل يستمر في تدمير الأعيان المدنية وحرق واحتلال الأراضي.
45 عامًا وهذه المستشفى تخدم أهلنا في الجنوب واليوم تمّ تدميرها في غارة بخرق واضح للقانون الدولي الإنساني.
لذا نطالب السلطة التنفيذية بإعادة النظر في إتفاقية الإطار التي أسقطت عن لبنان حق التقاضي في البند ١٣ وفي البند ١٠ حق التعويض المالي نتيجة خرق القانون الدولي الإنساني، وخاصة أن تمّ إسقاط مبدأ "حسن النية" الذي تم على اساسه صياغة البند ١٣ بعد ان تم تنفيذ اكثر من نصف عمليات الهدم في الجنوب بعد توقيع هذا الاتفاق.
#مستشفى_غندور #النبطية #الجنوب #لبنان
كل عيد وجيشنا قوي، قادر، وحاضر للدفاع عن أرضه وأبنائه جميعًا، دون تمييز.
كل الدعم والثقة لجيشنا اللبناني، ممثلًا بقائده العماد رودولف هيكل، وبجميع ضباطه وعناصره. ونؤكد ضرورة الالتفاف حول الجيش والتضامن معه.
ونذكّر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بضرورة الالتزام بالبيان الوزاري والخطاب الرئاسي، ووضع استراتيجية للأمن الوطني تتضمن خطة لحصرية السلاح بيد الدولة، وخطة لتعزيز قدرات جيشنا وتسليحه، ضمانًا لحقنا في الدفاع عن النفس، وصونًا لسيادتنا الكاملة، ووحدة أرضنا، ووحدة شعبنا.
تحية لجيشنا في عيده، وإجلالًا لشهدائه الذين افتدوا لبنان بدمائهم.
تشرفت بالمشاركة في ندوة في حلف الناتو في أنقرة حول الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تحدثت عن التحديات الأمنية البنيوية التي تواجه المنطقة من ضعف في النظام الدولي والأمم المتحدة في ارساء الأمن وغيرها. وشرحنا إن المشكلة لا تكمن في غياب القواعد القانونية الدولية ولا في غياب قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية (مثل اتفاقية الهدنة ١٩٤٩ في لبنان) أو متعددة الأطراف، بل في غياب آليات وأطر أمنية إقليمية متعددة الأطراف قادرة ان تضمن الالتزام، وان تحول هذه المبادئ إلى تعاون مستدام وآليات فعّالة للحوار والمبادىء المشتركة مثل اتفاق هيلسنكي او غيره.
نقاش مهم حول مستقبل الأمن الإقليمي وسبل تعزيز الدبلوما��ية وتفعيل تطبيق القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.
المشاركين في الندوة:
Oliver MC TERNAN, Senator Mohammad Orabi, Jordan Morgan, MP Sena Nur Cëlik.
مسؤول منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الاتحاد الأوروبي @hrw يؤكد رفضه للبند ١٣ من الاتفاق ويؤكد العدالة لآلاف الضحايا في لبنان.
ملاحظة: التبرير من السلطة التنفيذية غير مقنع لان الكلام الذي تم تفسيره يختلف عن النص…
أعتقد انه آن الأوان لنتخلص من الفكر الشمولي الذي لا يسمح لأي مسار ان يتطور من خارج الثنائيات السائدة. وان نتوقف عن شيطنة اي نقد لا يدخل في المواقف "المعلّبة".
محاولة الحدّ من "النقد" الذي هو الأساس في المساءلة وبالتالي في عمل "مؤسساتي" وبناء الدولة ليس الحل.
لنعود إلى نقدنا للاتفاق من ناحية السيادة وناحية عدم ملاحقة العدو على جرائمه.
انطلاقا من ايماننا في مفهوم "الدولة" لا نقبل بمسامحة العدو على جرائمه وقتل مبدأ العدالة. لان إذا أردنا بناء دولة قانون، لا تكون عبر الإفلات من العقاب، بل تقوم عبر المحاسبة والدستور والقوانين الدولية والمحلية، وعبر سيادة حقيقية، لا تسمح بتدخل ايران ولا باي دولة خارجية (وما اكثرهم) ولا يسمح بالاستسلام للعدو الاسرائيلي او الدفاع عنه او التطبيع مع احتلاله.
اذا أردنا بناء دولة قانون، لا تكون عبر الإفلات من العقاب، دولة القانون تقوم عبر المحاسبة والدستور والقوانين الدولية والمحلية.
هناك خط ثالث في البلد ليس مع تدخل اي دولة ويريد دولة قانون حقيقية وسيادة كاملة.
اعرف انه من الصعب القبول بخط ثالث في البلد يريد ليس فقط استعادة دور الدولة امنيا فقط عبر حصرية السلاح وتعزيز جيشنا، بل ايضاً عبر استعادة دورها اقتصادياً واجتماعياً لكي تعزز حقوق متساوية للجميع…
الحوار الحقيقي الداخلي يتطلب التخلص من هذه الشمولية وان نعترف بالاختلاف السياسي الموجود كله ضمن إطار القانون والدستور والحق…
La députée libanaise @halime_el, dénonce le point 13 de l’accord-cadre conclu entre Israël et le Liban, qui est en effet hallucinant et scandaleux : le Liban s’engage à renoncer à toute poursuite contre Israël pour crimes de guerres et crimes contre l’humanité.
Nous aurons l’honneur de recevoir Halimé Kaakour à notre université d’été de la @REVPourLeVivant près Tours, fin août. Elle est une voix à écouter.
Lebanese MP and international law professor Halima el Kaakour to Lebanese President Joseph Aoun and Lebanese Prime Minister Nawaf Salam:
"How can you approve the clause stating that the parties must ‘refrain from taking any hostile or adversarial measures in international political or legal forums?’ Does that mean giving up the right to pursue legal action over war crimes and crimes against humanity? You are denying justice to the thousands of victims of war crimes, while in the very same text speaking of ‘peace?’! Don't you realize that there can be no peace without justice?"
التقيت اليوم برئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وتناولنا عدة مواضيع أهمها مسؤولية المجلس النيابي بإقرار قانون لبناني يتضمن نصوص القانون الدولي الإنساني من أجل ان يتم توثيق جرائم الحرب المرتكبة من قبل العدو على أساس نصوص قانونية تتضمن تعريف واضح للقانون في تشريعاتنا اللبنانية. كما وافق على دعم إقرار هذا القانون بأسرع وقت بعد ان سلمته نسخة عنه.
كما تناولنا أهمية الإسراع بوضع استراتيجية امن وطني ومناقشتها للوصول إلى حل مستدام تكون حصرية السلاح في يد الدولة التي تملك واجب الدفاع عن مواطنيها وتعزيز امن ال��ميع.
@LNALebanon
Rencontre ce jour avec la députée libanaise @halime_el Halima El Kaakour, en déplacement en France pour demander de notre diplomatie une réaction ferme face à l’agression israélienne contre le Liban.
La France doit agir pour un cessez-le-feu le plus rapide possible et un retour des déplacés du sud du pays.
Depuis un mois et demi, 1,2 millions de Libanais, soit le quart de la population, a été déplacée, ce qui crée d’énormes problèmes et instaure le climat du chaos.
Près de 3000 personnes ont été tuées, parmi lesquelles environ 200 enfants (400 autres ont été blessés).
L’impunité de l’Etat voyou israélien doit cesser.
بعد متابعتي في لجنة الإدارة والعدل لمقترح قانون الاعلام، شاركت في ندوة مع النائبين جورج عقيص والنائب بلال عبد الله عن أهمية هذا المقترح حيث تمحورت مداخلتي عن شفافية تمويل وسائل الاعلام.
ان غياب شفافية تمويل وسائل الاعلام تؤثر تأثيرا مباشرا على حرية، ��ستقلالية، وتعددية الإعلام.
لذلك إن إقرار اقتراح قانون الإعلام في الهيئة العامة مهم جدا حماية الصحفيين، الشفافية في الملكية والتمويل، وضمانات قانونية ضد الملاحقة. خاصة أن تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2025 أكد أن " قطاع الاعلام لا يزال خاضعاً لسيطرة مجموعة من الأفراد التابعين لأحزاب سياسية أو المنتمين إلى عائلات محلية"، وكذلك مرصد ملكية وسائل الإعلام (MOM) في لبنان، الذي أكد أن أكثر من 80% من وسائل الإعلام مرتبطة، عبر الأسهم والملكية، بالطبقة السياسية اللبنانية.
وعلى الرغم من أن قانون المطبوعات لعام 1962 وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382 لسنة 1994 يمنحان وزارة الإعلام صلاحية مراقبة مالية وسائل الإعلام، إلا أن هذه الرقابة غير مفعلة. ونتيجة لذلك، تظل هياكل التمويل والإيرادات لوسائل الإعلام اللبنانية غامضة. بينما ينص المقترح ��لحالي في المادة 18 على نشر كل البيانات المالية وجميع المداخيل المرتبطة بنشاطات الوسائل الإعلامية.
واقع الشفافية وآليات التصويت في البرلمان اللبناني يؤدي الى عمل تشريعي بعيد عن الرقابة الشعبية.
فالنظام الداخلي، بنصوصه الحالية ينص على سرية اللجان ما اذا قررت اللجنة عكس ذلك (المادة 34)، أما الدستور ينص في المادة ٣٥ على علنية الجلسات العامة.
ان غياب الشفافية و��لتصويت الالكتروني يمثل عائقاً أمام بناء دولة المؤسسات والقانون، وامام مساءلة حقيقية للنواب.
@LNALebanon
أين شرف الإعلام الذي هو ضمير الشعب ونافذة المجتمع؟
أصبح كحفّار القبور والدة جبران باسيل تستهدف بكلام رخيص أما حليمة قعقور وإلياس جرادة، كنواب يمثلان صوت المعارضة أو التغيير، فيُعاملون كأعداء يجب دفنهم إعلاميا الشعب اللبناني يستحق إعلاماً يبني لا يهدم
«ما حدا بيملّينا لا وصاية سورية ولا إيرانية ولا أميركية. مش مننتقل من وصاية لوصاية.» النائب حليمة قعقور في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
بالذكرى الـ82 للاستقلال، هالكلمات بعدها صالحة اليوم ولـ100 سنة لقدّام
السيادة مش مناسبة سنوية.السيادة موقف ثابت، قرار شعب وكرامة وطن
@halime_el
الكل عم يحكي عن أزمة السيادة، تعزيز قدرتنا على الدفاع عن النفس، أزمة المواطنة والانتماء، أزمة تعريف من هو العدو... ولكن نحنا نصرّ ان الحلول تبدأ بإصلاح النظام التعليمي ل��كون الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية محرك المواطنة والرد على الازمات بطريقة علمية...
كلمتي في افتتاحية المؤتمر التربوي في حزب لنا - حزب ديمقراطي اجتماعي.
@LNALebanon