التشريع ليس مجرد نصوص مكتوبة، بل هو انعكاس لحاجات المجتمع وتطلعاته. فالقوانين الفعالة هي التي تحقق التوازن بين الحزم والمرونة، وتحمي الحقوق دون أن تعيق التطور، مع ضمان سهولة الفهم والتطبيق.
د. محمد المرزوقي –ب��صرف-
#التشريع #التشريعات
#قانون
من جانب آخر، تنص المادة 115 من اللائحةعلى عدم جواز تنفيذ أي أعمال أو خدمات إضافية غير مشمولة في العقد إلا بتعميد خاص من الجهة. كما أكدت المادة أنه لا يُستحق أي مقابل مادي عن أعمال إضافية يتم تنفيذها بالمخالفة لهذه الإجراءات.
الأعمال الإضافية التي ليس لها بنود أو كميات مماثلة في العقود: الإطار النظامي تُعتبر الأعمال الإضافية جانبًا حيويًا في إدارة العقود والمشتريات الحكومية، حيث يتيح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ
- تقوم اللجنة بدراسة الطلب ومراجعة الأسعار المقدمة من المتعاقد.
-في حال عدم موافقة المتعاقد على توصيات اللجنة، يجوز للجهة التعاقد مع متنافسين آخرين لتنفيذ تلك الأعمال، مع الالتزام بأحكام النظام واللائحة.
أطلقت شركة أصول للمحاماة والاستشارات القانونية مبادرة "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، بالتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية، التي ترعى مختلف الإعاقات، حيث جاءت هذه المبادرة تحقيقًا لأهداف رؤية 2030
في مجال التعليم والعمل وغيرها من مختلف المجالات، تفعيلًا لهذه المبادرة عقدت شركة أصول للمحاماة والاستشارات القانونية الورشة التثقيفية الأولى بالتعاون مع الجمعية السعودية للفصام "احتواء"، تحت عنوان "الورشة التعريفية بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية"
مما يشكل جريمة إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ. وحتى إذا ما أحسن الظن به، فإن تصرفه بمقتضى فهمه الذي لا يحتمله النص دليل على إهمال جسيم، وتفريط بالأمانة بعدم بذل جهده لمحاولة فهم النص، وبالتالي فهو مستحق للمساءلة التأديبية، ومسؤول مسؤولية شخصية عن نتائج تصرفه."
هل يتحمل الموظف مسؤولية الخطأ الناتج عن سوء فهم التعليمات؟
إذا أخطأ موظف في فهم التعلي��ات الموكلة إليه وطبّقها بشكل غير صحيح نتيجة سوء فهم، يُطرح السؤال حول مدى مسؤوليته عن هذا الخطأ.
يقول د. محمد المرزوقي كبير المستشارين والمشرف على قسم التشريعات في شركة أصول من كتابه كتاب المسؤولية التقصيرية:
" إن كان فهم الموظف فهماً لا يحتمله النص بأي حال أو كان لا يقبل من مثله، فهذا يدل غالباً على سوء استخدام سلطته الوظيفية
يتم تعريف الدليل الرقمي بأنه "يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها."
#قانون#نظام_الإثبات#الأدلة_الرقمية#التحول_الرقمي#القضاء
إضافة الأدلة الرقمية كوسيلة من وسائل الإثبات في الدعاوى القضائية يُعد تطورًا مهمًا في نظام الإثبات السعودي. وفقًا للمادة 53 من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/م) وتاريخ 26/05/1443ه