المادة 364 من قانون العقوبات البحريني: يعاقب بالحبس حتى سنتين أو غرامة حتى 200 دينار (أو إحداهما) كل من أسند إلى غيره واقعة (بطريق العلانية) من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء. العقوبة تشتد إذا كان الاتهام يمس العرض أو سمعة العائلة أو بغرض غير مشروع. 
• قانون جرائم تقنية المعلومات (60/2014) – المادة 9 مكرر: يعاقب بالحبس + غرامة (من 1000 إلى 50 ألف دينار) أو إحداهما على السب أو القذف أو التشهير أو إلحاق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنية المعلومات (تويتر/إكس، إنستغرام، إلخ). 
الشروط لتكون جريمة (أركان التشهير):
1. الركن المادي: نشر الاتهام علنًا (تغريدة مرئية للجمهور) وإسناد واقعة (مثل “اشترى ودفع” للايكات الوهمية) تطعن في مصداقية الشخص أو سمعته.
2. الركن المعنوي: القصد الجنائي (علم الجاني بأن ما ينشره يضر بالمجني عليه + إرادته لذلك). 
في حالتكم: الاتهام المباشر (“اشترى لايكات… من حسابات وهمية كندية”) مع سخرية (“القامة لا تحتاج جمهور وهمي”) يبدو أنه يحقق هذه الأركان، خاصة أنه علني ويطعن في النزاهة/المصداقية. هذا ما دفعك لمطالبة الداخلية والجرائم الإلكترونية بالتحقيق. هل
(نرى تطبيق القانون )
@moi_bahrain
📢مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية:
🇸🇦السعودية تحقق تقدما لافتا في برنامجها النووي
🤝تعاون متنامٍ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
👤التقيت وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
⚛️استعرضنا تطورات البرنامج النووي السعودي
🌍خطوات متقدمة نحو مستقبل الطاقة النووية السلمية