تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية

تأسست التنسيقيةفي أبريل2024بهدف توحيد جهود النقابات العمالية،لبناء حركة نقابية ديمقراطية قوية،تستعيد الشرعية التمثيلية للعمال وتدافع عن حقوقهم،تضم18تنظيم نقابي

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة المعلمين السودانيين_
إقليم النيل الأزرق

#بيان.

معلمو ومعلمات النيل الأزرق الشرفاء،

وأنتم تواصلون العطاء بلا انقطاع، في ظل واقع مريع تدنّت فيه الأحوال المعيشية إلى أسوأ مراحلها، مع رواتب هزيلة تصرّ الدولة ووزارة ماليتها على استمرارها، ولا تغني ولا تسمن من جوع، في مواجهة طاحونة الغلاء وأسعار السوق الفلكية.

وقد أظهرت الدراسة التي قدّمها المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين حجم الكارثة والمعاناة التي يعيشها المعلمون وأسرهم.

وما زالت حقوق المعلمين يكتنفها الغموض والتسويف وعدم الوضوح، رغم القرارات والمنشورات والتوجيهات التي صدرت من مجلس الوزراء، والتي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

فها هو مرتب شهر أغسطس يُصرف دون أدنى تعديل، ليستمر السيناريو المؤلم في هضم حقوق المعلمين وتعذيب أصحاب المهنة الرسالية.

وقد توالت القرارات، بدءاً من قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025م بشأن تعديل بدل الوجبة ومعالجة بدل السكن، ثم القرار التكميلي رقم 68 لسنة 2025م بشأن جدولة الفروقات وصرفها بأثر رجعي، وصولاً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2026م بشأن إزالة المفارقات.

ومع ذلك، لا تزال هذه القرارات حبيسة الأوراق، ونسمع ضجيجاً ولا نرى طحناً، بينما السوق في كل يوم يسوق المعلم إلى مزيد من العجز والمعاناة.

وهنا تبرز أسئلة مشروعة لا بد من الإجابة عنها:

لماذا لم تُنفّذ هذه القرارات؟

ومن هي الجهة المسؤولة عن تنفيذها؟

ولماذا لم تُنفّذ حتى الآن؟

هذه أسئلة تنتظر إجابات واضحة ومسؤولة، فقد بلغ السيل الزُّبى، وطفح الكيل، وناء الكاهل بحمل هذا العبء.

وعليه، فإننا ندعو جميع المعلمين والمعلمات إلى الاستعداد الكامل للوقوف صفاً واحداً، وبقوة، للمطالبة بحقوقهم المشروعة، واستخدام كل الوسائل السلمية المتاحة والمجرّبة لنيل استحقاقاتهم كاملة.

هذا بياننا الواضح، وما ضاع حقٌّ وراءه مطالب، قادر على الوقوف بقوة من أجل عزة وكرامة المعلم.

واركز للبجيبها الريح
تقيف إنت ويشيلها الريح.

ودمتم رسلاً للعلم، ومنارات في عتمة الجهل،
رغم كل شيء..

مكتب الإعلام
10/9/2026م.

#معلمو_السودان
#حقوق_المعلمين
#كرامة_المعلم
#أجور_عادلة
#التعليم_حق
#سوا_بنقدر

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

لجنة المعلمين السودانيين.

المكتب الاجتماعي.

#​تصريح صحفي.

حول:
دراسة تكلفة المعيشة، التي أجراها المكتب الاجتماعي، لشهر سبتمبر ٢٠٢٦م، بناء على الانفلات المخيف الذي حدث للأسعار في هذه الفترة.

​🔴 بالأرقام:

كيف يعيش المعلم السوداني براتب يغطي 3% فقط من قيمة اللقمة والعلاج؟

​هل تساءلت يوماً كيف يمكن لمربّي الأجيال أن يدير حياته الشهرية براتب لا يكفي لشراء (خبز وفطور) أسرته لأكثر من أسبوع واحد؟

تكشف أحدث دراسة ميدانية أجراها المكتب الاجتماعي بلجنة المعلمين السودانيين (سبتمبر 2026م) عن واقعٍ معيشي لم يعد يصفه سوى "الفقر المدقع والمساس بحق الحياة".

​📊 الأرقام الصادمة كما هي في الواقع:

​تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة سودانية (5 أفراد) بدون أي رفاهية:

4,180,000 جنيه ($643 دولار).

​متوسط مرتب المعلم الحالي: 128,125 جنيه ($19.7 دولار).

​📊 الأرقام الصادمة كما هي في الواقع:

​تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة سودانية (5 أفراد) بدون أي رفاهية:

4,180,000 جنيه ($643 دولار).

​متوسط مرتب المعلم الحالي: 128,125 جنيه ($19.7 دولار).

​العجز الشهري الكارثي: -4,051,875 جنيه (الراتب يغطي 3% فقط من الاحتياجات الضرورية!).

الحد الأدنى للأجور في السودان: 12,000 جنيه (1.8 دولار شهرياً – أقل من سعر وجبة واحدة!).

​🌍 السودان في ذيل العالم:
​بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في دول الجوار والمنطقة:

​🇱🇧 لبنان: $313 | 🇲🇦 المغرب: $365 | 🇪🇬 مصر: $157 | 🇹🇩 تشاد: $100
​🇸🇩 السودان: $1.8 فقط! (يعادل 3.1% فقط من خط الفقر العالمي المحدد بـ $57).

​💡 ما الذي تحاول منشورات الحكومة الإيحاء به؟

​حتى في حال تطبيق الزيادات المرتقبة من منشورات مجلس الوزراء، سيرتفع متوسط المرتب إلى 395,000 جنيه ليعطي نسبة تغطية لا تتعدى 9.4% من التكلفة الحقيقية! أي أن المعلم سيظل يعاني عجزاً شهرياً بـ 3,785,000 جنيه.

​📢 لا تنازل عن كرامة المعلم - المطالب العاجلة:

​1️⃣ رفع الحد الأدنى للأجور فوراً إلى 370,500 جنيه ليتطابق مع حد الكفاف.

2️⃣ إضافة علاوة تعليم بنسبة لا تقل عن 70% من المرتب.

3️⃣ سداد كامل المتأخرات والرواتب المحتبسة عن عامي 2023م و2024م.

4️⃣ مراجعة وتعديل البدلات سنوياً للتماشي مع التضخم وارتفاع الأسعار.

5️⃣ معالجة قضايا المعلمين في دارفور وكردفان.

​مكتب الإعلام
٨ سبتمبر ٢٠٢٦م.

​#حق_المعلم_حق_الوطن #لجنة_المعلمين_السودانيين #الحد_الأدنى_للأجور #تعليم_السودان #كرامة_المعلم

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

https://t.co/ijfs9lYLA3
تصريح صحفي

قوى إعلان المبادىء السوداني تلتقي في نيروبي بالبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية

التقى مساء اليوم الجمعة الموافق 2026/09/04 وبدعوة وترتيب من سفارة مملكة النرويج بالعاصمة الكينية نيروبي وفد من قوى اعلان المبادىء السوداني بممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ، تناول الاجتماع الكارثة الانسانية و رؤية قوى اعلان المبادىء السوداني المتكاملة لوقف الحرب وخارطة الطريق لوقفها والموقف المشترك الذي توصلت له القوى المناهضة للحرب في اديس ابابا واعلانه في يوم 23 من شهر اغسطس الماضي والموقف من الخماسية والمطلوب منها وماهو مطلوب من المجتمعين الاقليمي والدولي .
اجاب وفد قوى اعلان المبادىء على الاسئلة والاستفسارات الموجهة اليه من ممثلي البعثات الدبلوماسية للنرويج والولايات المتحدة الامريكية وهولندا وممثلي المنظمات الدولية .
ستتواصل الاجتماعات والجهود مع كل القوى الاقليمية والدولية من اجل وقف الحرب والوصول لسلام مستدام في السودان .

قوى اعلان المبادىء السوداني
نيروبي في 2026/09/4

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

https://t.co/ZEtGN130Ke
لجنة المعلمين السودانيين_ ولاية كسلا.

#بيان
حقوقنا أولاً.. ولا ولاية ولا نقابة فوق إرادة المعلمين.

المعلمون والمعلمات بولاية كسلا،

يعيش معلمو ولاية كسلا واقعاً اقتصادياً بالغ القسوة، في وقت أصبحت فيه الأجور وشروط الخدمة عاجزة عن مواجهة أبسط متطلبات الحياة.

إن المعلم، الذي يؤدي دوره في ظروف اقتصادية واجتماعية معقدة، يجد نفسه في مقدمة المتضررين من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما تظل حقوقه واستحقاقاته رهينة التأخير وعدم التنفيذ.

وقد صدرت قرارات واضحة لمعالجة جانب من هذه الأوضاع، من بينها قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٥م بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٥م بشأن تعديل بدل الوجبة ومعالجة بدل السكن، والقرار رقم (٦٨) لسنة ٢٠٢٥م بشأن جدولة الفروقات بأثر رجعي.

كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٦م بشأن إزالة المفارقات، وتلاه منشور ديوان شؤون الخدمة في أبريل ٢٠٢٦م متضمناً إجراءات التنفيذ.

وقد انعكست هذه التعديلات على مرتبات العاملين في المؤسسات الاتحادية، بينما لم تنفذ بصورة كاملة في ولاية كسلا.

وجاء مرتب أغسطس ٢٠٢٦م خالياً من التعديلات المستحقة، وعلى رأسها علاوة إزالة المفارقات البالغة ١٢٠ ألف جنيه، إلى جانب استحقاقات بدل الوجبة والفروقات بأثر رجعي وغيرها من الحقوق الواردة في القرارات والمنشورات.

كما صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٦م بشأن قضايا المعلمين، الأمر الذي يجعل استمرار عدم التنفيذ في ولاية كسلا أمراً لا يمكن تبريره.

وفي مقابل ذلك، فوجئ المعلمون بخصم مبلغ ٣ آلاف جنيه من مرتباتهم لصالح جهة نقابية يرى المعلمون أنها لا تمثل إرادتهم.

إن حق التنظيم والتمثيل النقابي حق للمعلمين أنفسهم، وليس من حق أي جهة أن تفرض عليهم وصاية أو أن تتصرف باسمهم دون تفويض حقيقي منهم.

لذلك نعلن بوضوح: لا لنقابة الأمر الواقع.

ونؤكد أن المعلمين هم أصحاب الحق في اختيار من يمثلهم، وأن إرادتهم لا تُشترى ولا تُفرض عليهم عبر الخصومات أو القرارات الإدارية.

وعليه، تعلن لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا الآتي:

١. رفض أي خصم من مرتبات المعلمين لصالح أي جهة نقابية دون موافقتهم، وبدء جمع توقيعات المعلمين الرافضين لهذه الخصومات، واتخاذ الإجراءات القانونية المشروعة لاسترداد حقوقهم.

٢. مطالبة حكومة ولاية كسلا بالتنفيذ الفوري للقرارات والمنشورات المتعلقة بتعديل المرتبات والاستحقاقات، وصرف الفروقات وفقاً لتواريخ استحقاقها.

٣. تسليم مذكرة إلى السيد والي ولاية كسلا ووزير التربية والتعليم، تتضمن مطالب المعلمين وتحدد مسؤولية الجهات المختصة عن استمرار عدم التنفيذ.

٤. التأكيد على أن بداية العام الدراسي لا يمكن أن تكون فرصة جديدة لتجاوز حقوق المعلمين أو مطالبتهم بمواصلة العمل تحت ضغط الحاجة والوعود المؤجلة.

المعلمون والمعلمات،
لقد بدأت مرحلة جديدة من العمل من أجل الحقوق. ولن تكون هذه القضية قضية بيانات وانتظار، وإنما قضية تنظيم وموقف وضغط مشروع حتى تصل الاستحقاقات إلى أصحابها.

لن نقبل أن تُؤخذ من مرتباتنا خصومات لا نوافق عليها، وفي الوقت نفسه تُؤجل حقوقنا التي صدرت بشأنها قرارات رسمية.
لا وصاية على المعلمين.

لا خصم دون موافقة.
ولا عام دراسي جديد على حساب كرامة المعلم وحقوقه.

مكتب الإعلام
٤ سبتمبر ٢٠٢٦م.

#سوا_بنقدر
#حقوق_المعلمين
#مرتبات_العاملين_قضية_حياة
#إضراب_المعلمين
#كرامة_المعلم
#لا_لنقابات_السلطة
#التعليم_حق_للجميع

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

English below:
التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"

بيان إدانة

تدين لجنة العمل الإنساني - صمود الهجوم الجوي السافر الذي طال شاحنتين تحملان مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، خارج مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، في 30 أغسطس 2026، أثناء توجههما إلى كادوقلي.
إن فقدان أكثر من 50 طناً من المساعدات الغذائية، كانت مخصصة لنحو 5,800 شخص لمدة شهر، في وقت يواجه فيه المدنيون في جنوب كردفان أوضاعاً إنسانية وغذائية بالغة الصعوبة، ويحتاج فيه عشرات الآلاف إلى المساعدة العاجلة، يُعد أمراً غير إنساني وعملاً غير مسؤول.
وتؤكد اللجنة أن حماية المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى المدنيين ليست أمراً يمكن تأجيله، كما تدعو طرفي النزاع إلى احترام المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بالعمل الإنساني، وتوفير ممرات آمنة لوصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين والمتضررين من الحرب.
كما تناشد اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العاملة في السودان الضغط على طرفي الحرب وداعميهما، والعمل على منع تكرار استهداف المساعدات الإنسانية أو تعطيل وصولها إلى أي منطقة من مناطق السودان.
وفي ظل استمرار الحرب واتساع نطاق الاحتياجات الإنسانية، وشبح المجاعة الذي يهدد أعداداً كبيرة من المدنيين في السودان، فإن تعطيل وصول المساعدات الإنسانية يعني زيادة معاناة المدنيين وحرمانهم من حقهم في الحياة.

لجنة العمل الإنساني "صمود"
3 سبتمبر 2026
Statement of Condemnation

Humanitarian Action Committee – Sumoud

The Humanitarian Action Committee – Sumoud strongly condemns the blatant airstrike that targeted two trucks carrying food assistance provided by the World Food Programme (WFP) outside the city of Aldalang , South Kordofan State, on 30 August 2026, while they were en route to Kadugli.

The loss of more than 50 tonnes of food assistance, intended to support approximately 5,800 people for one month, is deeply concerning, particularly at a time when civilians in South Kordofan are facing severe humanitarian and food insecurity conditions, with tens of thousands in urgent need of assistance. Such acts are unacceptable and represent a serious failure to protect humanitarian relief operations and those who depend on them.

The Committee stresses that protecting humanitarian assistance and ensuring its safe and unhindered delivery to civilians cannot be delayed or compromised. We call on all parties to the conflict to respect relevant international humanitarian principles and obligations, and to facilitate safe humanitarian corridors to ensure the delivery of food, medicine, and essential assistance to civilians and communities affected by the war.

The Committee further appeals to the international community and international organizations operating in Sudan to exert meaningful pressure on all parties to the conflict and their supporters, and to work collectively to prevent the targeting, obstruction, or disruption of humanitarian assistance anywhere in Sudan.

As the war continues, humanitarian needs expand, and the threat of famine places millions of civilians at risk, obstructing the delivery of humanitarian assistance only deepens civilian suffering and undermines their fundamental right to life and dignity.

Humanitarian Action Committee – Sumoud
2 September 2026

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

https://t.co/sJRXyQoVwM
لجنة المعلمين السودانيين

#تصريح صحفي

الطلاب يجب ألا يدفعوا ثمن انقسام القرار التعليمي.

تتقدم لجنة المعلمين السودانيين بالتهنئة للطلاب والطالبات الذين أعلنت نتيجة امتحانات الشهادة السودانية التي عُقدت في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع بدار فور ، ونحيي صمودهم وتمسكهم بحقهم في التعليم، رغم الظروف القاسية التي فرضتها الحرب.

إن هؤلاء الطلاب ليسوا طرفاً في الحرب ولا في الصراع السياسي، ومن حقهم أن يواصلوا تعليمهم وأن تكون أمامهم فرص الالتحاق بالجامعات ومواصلة مسارهم الأكاديمي والمهني. كما أن من حق أسرهم أن ترى أبناءها وبناتها يواصلون مستقبلهم بعد سنوات من المعاناة.

ومن هذا المنطلق، نؤكد أن موقفنا ليس موجهاً ضد الطلاب أو نتائجهم، وإنما ضد تحويل التعليم إلى ساحة للصراع، وضد أن يصبح الانقسام السياسي والعسكري سبباً في حرمان الطلاب من حقوقهم التعليمية.

إن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مسارين منفصلين يؤكد خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في السودان. فالتعليم لا يحتمل تعدد مراكز القرار، ولا يمكن بناء نظام تعليمي مستقر بينما تختلف الجهات التي تضع السياسات والمناهج والامتحانات وتصدر الشهادات.

ونحن نحذر من أن استمرار هذا الوضع سيخلق أجيالاً تحمل مسارات وشهادات مختلفة، وقد ينعكس ذلك على فرص القبول الجامعي، والمعادلات، والاعتراف بالشهادات، وفرص العمل داخل السودان وخارجه.

وهذا أمر لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل الواقع الذي أصبح قائماً بالنسبة للطلاب الذين جلسوا للامتحان وأعلنت نتيجتهم.

لذلك فإن المطلوب هو إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد شهاداتهم أو معادلتها، وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية، وتحفظ للطلاب حقهم في مواصلة التعليم العالي، وتحمي مستقبلهم وتطلعات أسرهم.

أما على المستوى الأوسع، فإن الحل لا يمكن أن يكون بإدارة انقسام الشهادة السودانية بصورة دائمة، وإنما بالعمل على إنهاء انقسام القرار التعليمي نفسه.

وقد كانت لجنة المعلمين السودانيين جزءاً من المبادرة الوطنية لامتحانات الشهادة السودانية، وهي مبادرة شاركت فيها قوى وأجسام متعددة، وهدفت إلى حماية حق الطلاب ومعالجة أزمة الامتحانات في ظل الحرب، والوصول إلى صيغة وطنية تحفظ وحدة العملية التعليمية.

نرى أن ما طُرح في إطار اللجنة الوطنية يمكن أن يشكل مدخلاً للحل، من خلال توحيد القرار التعليمي، ووضع العملية التعليمية والامتحانات في إطار وطني مهني مستقل عن الاستقطاب السياسي والعسكري، وصولاً إلى امتحانات موحدة وشهادة سودانية واحدة تستند إلى معايير مهنية واضحة وتحظى بالثقة والاعتراف.

نحن لا نطالب بإلغاء واقع الطلاب الذين أدوا امتحاناتهم، ولا بتركهم لمصير مجهول، وإنما نطالب بحل يحفظ حقوقهم الحالية، وفي الوقت ذاته يمنع إنتاج واقع تعليمي منقسم ومستمر.

إن القضية هنا ليست قضية طلاب دارفور وحدهم، ولا قضية منطقة تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب، إنها قضية مستقبل السودان كله. فإذا أصبح لكل سلطة تعليمها وامتحاناتها وشهادتها، فإن آثار الحرب ستنتقل من جبهات القتال إلى المدارس والجامعات وسوق العمل، وستدفع أجيال كاملة ثمن الانقسام.

لذلك، ندعو جميع الأطراف والقوى التعليمية والمجتمعية إلى الاتفاق على أن التعليم يجب أن يكون خارج دائرة الحرب والصراع السياسي، وأن يكون توحيد القرار التعليمي جزءاً من مشروع استعادة وحدة الدولة والمجتمع.

نهنئ الطلاب والطالبات بنتائجهم، ونؤكد حقهم في مستقبل أكاديمي ومهني عادل، وندعو إلى اعتماد ومعادلة شهاداتهم بما يحفظ حقوقهم، بالتوازي مع العمل على توحيد القرار التعليمي والعودة إلى امتحانات سودانية موحدة وشهادة سودانية واحدة.

الطلاب ليسوا مسؤولين عن الحرب، ولا ينبغي أن يكونوا ضحاياها للمرة الثانية.

مكتب الإعلام
٢ سبتمبر ٢٠٢٦م.

#لا_لتعميق_الأزمة_التعليمية.
#نعم_لنظام_تعليمي_موحد

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

https://t.co/Spv60bvOfi
تهنئة
تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية تهنئ المزارعة بسمة سليمان مرسال خليل
تتقدم تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية بأصدق التهاني والتبريكات للمزارعة السودانية بسمة سليمان مرسال خليل، من ولاية سنار، بمناسبة اختيارها ضمن أول 100 امرأة بطلة في النظم الزراعية والغذائية والتنمية الريفية على مستوى العالم من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
يمثل هذا التكريم تقديراً مستحقاً لإسهامات بسمة في العمل الزراعي وخدمة المجتمعات الريفية، كما يمثل مصدر فخر واعتزاز لنساء ولاية سنار وللمزارعات والمنتجات السودانيات في مختلف أنحاء السودان.
وتؤكد التنسيقية أن هذا الإنجاز يسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به النساء السودانيات في الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على سبل العيش وصمود المجتمعات، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
إننا في التنسيقية نعتز بهذا الإنجاز ونعتبره رسالة تؤكد أن المرأة السودانية قادرة على صناعة النجاح والوصول إلى المنصات العالمية، متى ما توفرت لها فرص التمكين والدعم والاعتراف بحقوقها وإسهاماتها.
مبروك بسمة سليمان هذا الإنجاز المستحق، ومبروك لنساء سنار، ولكل المزارعات والمنتجات السودانيات.
تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية
2 سبتمبر 2026

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

https://t.co/ubY69GLcTc

لجنة المعلمين السودانيين

#ببان
مهزلة "موات" أجسام المؤتمر الوطني والسلطة.

«لصيق الطين ما ببقى نعلين»

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لاحتفال أُقيم بمناسبة انتهاء أعمال كنترول الشهادة الثانوية السودانية، ظهرت فيه موائد الضيافة، بينما جلس عدد من المعلمين والعاملين على الأرض لتناول الطعام في مشهدٍ يهين كرامة المعلم ويناقض كل الشعارات التي يُراد بها تجميل الواقع.

إن إهانة المعلم ليست في صورة عابرة، وإنما هي انعكاس لواقعٍ كاملٍ من التهميش والحرمان من الحقوق والتسويف في تنفيذ القرارات والمستحقات.

فلا قيمة للاحتفالات والمظاهر بينما المعلم ينتظر راتبه، وتراكمت متأخراته، وظلت حقوقه محل تأجيل ومماطلة.

وحديث وزير تعليم السلطة عن المتأخرات، وتحاشيه الحديث بوضوح عن تنفيذ التعديل والزيادات المستحقة خلال هذا الشهر، يثير مزيداً من التساؤلات ويؤكد استمرار سياسة الصمت والتسويف تجاه حقوق المعلمين.

نقول لهم بوضوح: لن تفلحوا في تجميل هذا الواقع القبيح.

لن تنالوا رضا من أتى بكم على حساب حقوق المعلمين، ولن تستطيعوا تغطية عجزكم عن إنصافهم بالاحتفالات والموائد والتصوير.

إن كرامة المعلم ليست منحةً من أحد، وحقوقه ليست مجالاً للمساومة أو التسويف. وإهانة المعلمين، أياً كانت الجهة التي تقف وراءها أو تبررها، مرفوضة.

مكتب الإعلام.
١ سبتمبر ٢٠٢٦م.

#لا_لظلم_المعلمين
#لا_للتسويف.
#حقوق_المعلم_خط_أحمر
#لجنة_المعلمين_السودانيين
#مرتبات_العاملين_قضية_حياة

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

https://t.co/69W70jfEcw

بيان صحفي عاجل

قوى إعلان المبادئ السوداني: نحو بناء وطن جديد

بيان الاتحاد الافريقي حول حوار قائد الجيش يوفر غطاء للحكم العسكري، وعودة النظام البائد وواجهاته، وتقسيم السودان

31 أغسطس 2026
تلقت قوى إعلان المبادئ السوداني، بقلق واستهجان بالغ، البيان الصحفي الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي بتاريخ اليوم، والذي تُرحّب فيه المفوضية بما أسمته "مبادرة الحوار السوداني–السوداني"، ويربط هذا الترحيب بمسار الآلية الخماسية. وإذ نعبّر عن رفضنا التام لمضمون هذا البيان ونهجه، فإننا نصدر هذا البيان الصحفي تحذيراً من مغبة المضي في هذا الاتجاه.
أولًا: نجدد ما أوضحناه في الوثيقة المشتركة للاجتماع التشاوري للقوى المناهضة للحرب، بعنوان (السلام الذي نريد) بتاريخ 22- 23 أغسطس 2026: بأن ما يُروَّج له اليوم تحت مسمى "الحوار السوداني–السوداني" ليس سوى مبادرة صادرة عن طرف واحد من أطراف الحرب، يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها، فقط داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية، عبر لجنة عيّنها قائد الجيش لإضفاء شرعية مواصلة الحرب لا إنهائها، وبالتالي فهو حوار يدعم تفكيك وتقسيم السودان سياسياً أكثر مما هو حادث الان عبر القتال.
إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بهذا الحوار التضليلي، دون تمحيص لأهدافه الحربية في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار، يمثّل تبنياً غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب، ويضع المفوضية في موقع الشريك في تسويق حوار مزيّف بدلًا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي، هذا فضلاً عن تمهيد المفوضية بهذا البيان لانتهاك ميثاق الاتحاد الافريقي والنكوص عن قرار تجميد عضوية السودان عقب الانقلاب العسكري في أكتوبر 2023.
ثانيًا: ربط ترحيب الاتحاد الافريقي بمسار الآلية الخماسية: ان ما يزيد من خطورة بيان المفوضية هو ربطه صراحةً بين ترحيبها بحوار قائد الجيش ومسار الآلية الخماسية، وقولها بانه يصب في مسار الآلية الخماسية في استراتيجية متماسكة وفي بناء الطموح الوطني المشترك. هذا الربط يتجاهل عمداً أننا سبق وأن أبدينا تحفظات جوهرية وواضحة بشأن تصميم مسار الآلية الخماسية. والان، مفوضية الاتحاد الافريقي في ربط بيانها بمسار الآلية الخماسية توفر إطاراً "يُبارك" الحوار المضلل لقائد الجيش، ويصّور آليات الوساطة، بما فيها الخماسية، بانها تسير في اتجاه تسويق شرعية سياسية لاحد أطراف الحرب، وإطالة امدها، ودعم التفكيك، بدل الانحياز لعملية سلام حقيقي شامل ومتكامل تنهي معاناة وتضحيات السودانيين(ات) المستمرة من اندلاع حرب 15 ابريل.
ثالثاً: التحذير من توفير أي غطاء خارجي لحوار قائد الجيش: نؤكد بكل مسؤولية وطنية أن أي تحركات من الاتحاد الافريقي أو الآلية الخماسية أو أي جهة إقليمية او دولية أخرى، بقصد أو دون قصد، تشير الى دعم أو مباركة حوار قائد الجيش يعني عملياً دعمها لتوجهات التقسيم الفعلي للسودان بإضفاء شرعية على حوار يُدار من داخل مناطق سيطرة طرف واحد ويقصي الملايين، كما انه يحوّل مؤسسات الوساطة من راعٍ محتمل لسلام عادل إلى شريك فعلي في فرض الحكم العسكري وفي تكريس هيمنة فلول النظام البائد، هذا فضلاً عما يسببه ذلك الترحيب والدعم من إهدار لمصداقية هذه الآليات كوسيط نزيه.
أخيراً: موقفنا الحاسم في قوى اعلان المبادئ السوداني هو رفضنا القاطع لبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الترحيبي بـالحوار المضلّل لقائد الجيش، ومطالبتنا بسحبه أو تصحيحه فوراً، وتنبيهنا بأن أي ترحيب، أو زيارات، أو دعم، أو مشاركات خارجية ذات صلة بحوار قائد الجيش التضليلي في الخرطوم، وكما جاء في بيان مفوضية الاتحاد الافريقي اليوم، سنتعامل معها بوصفها انحيازاً وخطوة في الاتجاه الخطأ، تجعل آليات الوساطة اداة تسهم في تعقيد وإطالة أمد الحرب، لا خطوة نحو السلام العادل الشامل المستدام.
ونجدد، مرة أخرى، دعوتنا لكافة المساعي الإقليمية والدولية للعمل والتنسيق المحكم معاً، ومع السودانيين(ات) قبل ذلك، من اجل عملية سلام حقيقي ومتكامل، بمراحلها المعروفة: وقف فوري وشامل للعدائيات للأغراض الانسانية، مسار للترتيبات السياسية الانتقالية، وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، تحت مظلة خارجية مستقلة ومحايدة فعلًا، تعالج جذور الحرب لا تمظهراتها.
لا صوت يعلو فوق صوت وقف الحرب، ولا شرعية لحوار يقوده طرف للحرب، ولا لتسوية ثمنها تقسيم الوطن.
قوى إعلان المبادئ السوداني 31 أغسطس 2026

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

https://t.co/axS7bnQPtg
تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية

بيان تضامني بشأن اعتقال الطبيب د. عطية عبدالله عطية

تتابع تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية بقلق بالغ اعتقال د. عطية عبدالله عطية، اختصاصي الصحة العامة وسكرتير عام اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، ومدير منظمة تُعنى بمكافحة مرض الكلازار في السودان.

وبحسب المعلومات التي أفادت بها اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، اعتقلت الاستخبارات العسكرية د. عطية بمدينة القضارف في بداية النصف الثاني من أغسطس 2026، أثناء قيامه بعمل مهني روتيني في إطار مسح لمكافحة الكلازار بولاية القضارف، بالتعاون مع المعهد الإقليمي للأمراض المستوطنة وجامعة القضارف. وتشير المعلومات المتاحة إلى ترحيله لاحقًا إلى ولاية الخرطوم.

إن اعتقال طبيب أثناء قيامه بواجب مهني وإنساني في مجال مكافحة الأمراض يمثل مصدر قلق بالغ، لا سيما في ظل الظروف الصحية الكارثية التي خلفتها الحرب، والتدهور المستمر في قدرة النظام الصحي على توفير الخدمات الأساسية للسكان.

وتؤكد التنسيقية أن ممارسة العمل المهني والنقابي السلمي لا ينبغي أن تكون سببًا للاعتقال أو الاستهداف، وأن العاملين في القطاع الصحي يجب أن يتمكنوا من أداء واجباتهم المهنية والإنسانية بأمان ودون خوف أو انتقام، بما يكفل حماية الحق في الصحة واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

كما ترى التنسيقية أن قضية د. عطية تثير مخاوف أوسع بشأن حماية المهنيين والنقابيين، واحترام الحريات النقابية، وحماية الحيز المدني، وضمان عدم استخدام الإجراءات الأمنية لتقييد ممارسة الحقوق الأساسية.

وعليه، تطالب تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية السلطات المعنية بما يلي:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن د. عطية عبدالله عطية.
2. الكشف بصورة عاجلة عن مكان احتجازه، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه والاطمئنان على سلامته.
3. ضمان سلامته الجسدية والنفسية، وعدم تعريضه لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة.
4. ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة طوال فترة احتجازه.
5. الكشف عن الأساس القانوني لاعتقاله، وضمان احترام جميع حقوقه القانونية والإجرائية.
6. وقف استهداف الأطباء والعاملين الصحيين والمهنيين والنقابيين بسبب أدائهم لواجباتهم المهنية أو ممارستهم السلمية لحقوقهم النقابية والمدنية.

وتدعو التنسيقية المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية ذات الصلة إلى متابعة قضية د. عطية، والتحقق من ظروف ومكان احتجازه، وبذل كل الجهود الممكنة لضمان سلامته وحقوقه والإفراج عنه.

كما تدعو النقابات والتنظيمات المهنية والمدنية إلى التضامن مع د. عطية، والمطالبة بحماية العاملين في القطاع الصحي وكافة قطاعات العمل، ورفض أي ممارسات تقوض قدرتهم على أداء أدوارهم المهنية والإنسانية والنقابية.

وتؤكد التنسيقية أن حماية العاملين الصحيين ليست شأنًا مهنيًا فحسب، وإنما هي جزء من حماية الحق في الصحة وحماية المدنيين وضمان استمرار الخدمات الأساسية. كما أن حماية العمال والمهنيين والنقابيين تمثل جزءًا أساسيًا من حماية الحيز المدني والحريات النقابية في السودان.

وتحمّل التنسيقية الجهة القائمة على احتجاز د. عطية المسؤولية الكاملة عن سلامته، وتؤكد استمرارها في متابعة قضيته والمطالبة بالإفراج عنه وضمان حقوقه وفقًا للقانون.

#العمال_أصحاب_الحق

لجنة الثقافة والإعلام
31 أغسطس 2026

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

https://t.co/wO2V0KMOxV

نقابة الصحفيين السودانيين
بيان للرأي العام
بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري
حول الصحفيين المعتقلين والمختفين قسرًا

يتزامن اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري هذا العام مع استمرار الحرب في السودان، وما خلفته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، طالت الصحفيين والصحفيات بصورة مباشرة، وأجبرت كثيرًا منهم على العمل في بيئة محفوفة بالمخاطر والتهديد.
وتؤكد نقابة الصحفيين السودانيين، أن خمسة من زملائها الصحفيين لا يزالون رهن الاختفاء القسري، ولا يُعرف مصيرهم أو أماكن وجودهم حتى الآن، في انتهاك جسيم لحقوقهم الأساسية، ومبادئ القانون الدولي، وحرمة الحياة والسلامة الشخصية.

وسجّلت النقابة حالات الاختفاء القسري لكل من:
- الصحفي أشرف الحبر، المختفي قسرًا من أم درمان منذ نوفمبر 2024.
- مصطفى فضل المولى (أبو قوته)، المدير العام لهيئة إذاعة وتلفزيون وسط دارفور، والمختفي منذ 25 سبتمبر 2025.
- مجدي يوسف الزين، مصور صحفي، المختفي قسرًا منذ أكتوبر 2025 من مدينة الفاشر.
- محمد حسين شلبي، المختفي قسرًا منذ أكتوبر 2025 من مدينة الفاشر.
- الصحفي مصعب الهادي، المختفي قسرًا منذ أكتوبر 2025، ولا يزال مكان وجوده مجهولًا حتى الآن.

وتعبر النقابة عن بالغ قلقها إزاء استمرار هذه الحالات لأشهر، في ظل غياب معلومات موثوقة عن مصير هؤلاء الزملاء الخمسة، وما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على حياتهم وسلامتهم البدنية والنفسية.

وتحذر النقابة من أن استمرار الاختفاء القسري في سياق الحرب، بما يشهده من عنفٍ واسعِ النطاق، وخطابِ كراهيةٍ وتحريضٍ، وانتشارِ المعلومات المضللة، يضاعف المخاطر التي تهدد حياة المختفين، ويهيئ بيئةً للإفلات من العقاب وارتكاب مزيد من الانتهاكات.

وتؤكد النقابة أن الاختفاء القسري ليس مجرد احتجاز غير قانوني، بل هو انتهاك مركب يطال حق الإنسان في الحرية والأمان، ويحرم أسرته من معرفة مصيره ومكانه، ويضعه خارج حماية القانون.

وعليه، تطالب نقابة الصحفيين السودانيين بـ:
- الكشف الفوري عن مصير الصحفيين الخمسة وأماكن وجودهم، والتحقيق الجاد والمستقل في ظروف اختفائهم.
- الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ما لم تُوجَّه إليهم اتهامات محددة وفق القانون، مع ضمان حقهم الكامل في المحاكمة العادلة.
- ضمان سلامتهم البدنية والنفسية، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، في حال كانوا رهن الاحتجاز.
- تحميل المسؤولين عن عمليات الاعتقال والاختفاء القسري المسؤولية القانونية، وعدم السماح بالإفلات من العقاب.
- تمكين أسر المختفين من معرفة مصير ذويهم والوصول إلى المعلومات المتعلقة بأماكن وجودهم.

كما تدعو النقابة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، إلى التحرك العاجل، وبذل كل الجهود الممكنة للكشف عن مصير الصحفيين المختفين، والضغط على أطراف النزاع لضمان سلامتهم والإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وتشدد النقابة على أن الصحفيين ليسوا طرفًا في الحرب، وأن ممارسة العمل الصحفي أو التعبير عن الرأي لا يمكن أن تكون مبررًا للاعتقال أو الإخفاء أو الانتقام. إن استهداف الصحفيين لا يستهدف أفرادًا فحسب، بل يضرب حق المجتمع في المعرفة، ويقوض حرية الصحافة، ويغلق المجال العام أمام تداول المعلومات والآراء، ويزيد من صعوبة الوصول إلى الحقيقة في واحدة من أكثر الحروب تعقيدًا وكلفةً إنسانيةً.

وتناشد نقابة الصحفيين السودانيين جميع أطراف الحرب الكشف عن أماكن وجود الصحفيين المختفين، وتمكين ذويهم من الوصول إليهم، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه سلامتهم. فالاختفاء القسري لا ينهي حياة الشخص في السجلات فقط؛ بل يترك أسرته والمجتمع بأسره أسرى للانتظار والخوف. وكل يوم يمر دون الكشف عن مصير المختفين يضاعف مسؤولية من يملكون المعلومات والقدرة على وضع حد لهذه المعاناة.

الحرية للصحفيين المعتقلين.
الكشف عن مصير المختفين قسرًا
لا للإفلات من العقاب.

31 أغسطس 2026

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

https://t.co/nhUsA4AekI

30 أغسطس
اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري
الاختفاء القسري
وراء كل شخص مختفٍ أسرة معلقة بين الأمل والخوف؛ أم تنتظر طرقًا على الباب، وطفل يسأل عن أبيه، وزوجة تبحث عن معلومة لا تأتي. إنكار مكان وجود الشخص أو مصيره يحرم الضحية من الحماية القانونية، ويحرم أسرته من حقها في معرفة الحقيقة.
أين المختفون؟

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

https://t.co/SMr5QrGSOV

عمال ونقابيون اختفوا قسراً في خضم الحرب.
لا نعرف أسرهم أين هم، ولِماذا حلّ بهم.
نحو 8,000 مفقود في السودان منذ اندلاع الحرب، جلهم من العمال. خلف كل اسم غائب أسرة معلّقة بين الانتظار والخوف، وحقّ في معرفة الحقيقة لا تملك الحرب إسقاطه. لقد تحوّل الاختفاء القسري إلى أداة لإسكات العمال والنقابيين وتجريدهم من حريتهم وحمايتهم القانونية.
30 أغسطس
اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

https://t.co/S8ZWy1aemQ

تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية

بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري – 30 أغسطس 2026

في الثلاثين من أغسطس، اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، لا نقف في السودان أمام ذكرى عابرة، ولا أمام أرقام تُضاف إلى سجل الانتهاكات؛ بل أمام بشر اختفوا من أمام أعين أسرهم، وعمال ونقابيين اختفوا من مواقعهم، لأنهم اختاروا أن يكونوا صوتًا لزملائهم ومدافعين عن حقوقهم.
في السودان، لا يختفي العامل وحده.
حين يختفي العامل، تختفي معه كرامة العمل.
وحين يختفي النقابي، يُستهدف معه حق العمال في التنظيم.
وحين يُغيَّب صوت العامل، يُصادر معه حق المجتمع في المطالبة والاحتجاج والعيش بكرامة.
إن الاختفاء القسري ليس مجرد احتجاز بلا إعلان، ولا غيابًا يمكن للزمن أن يمحوه؛ إنه جريمة تُحوِّل الإنسان إلى أثر معلّق، والأسرة إلى باحثة عن إجابة، والزملاء إلى أسرى للخوف، والمجتمع إلى مساحة للصمت القسري.
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، وجد العمال والنقابيون والمهنيون أنفسهم أمام مخاطر متصاعدة؛ من الاعتقال والاحتجاز إلى التهديد والاستهداف والاختفاء القسري. ولا تزال أسر كثيرة لا تعرف أين يوجد ذووها، ولا الجهة التي تحتجزهم، ولا ما إذا كانوا أحياءً أم فارقوا الحياة.
وهنا نسأل السؤال الذي يجب ألا يصمت:
أين هم؟
إننا في تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية نرفض أن يتحول الاختفاء القسري إلى وسيلة لإرهاب العمال والنقابيين، وتفكيك التنظيمات المستقلة، وإسكات الأصوات المطالبة بالحقوق.
ونؤكد أن العمل النقابي ليس جريمة، والمطالبة بالحقوق ليست جريمة، والتنظيم المستقل ليس جريمة.
إن العامل الذي يطالب بأجر عادل، والنقابي الذي يدافع عن زملائه، والمهني الذي يتمسك بحقه وواجبه، جميعهم يمارسون حقوقًا أصيلة لا يجوز أن تكون سببًا للاختفاء أو الاعتقال أو الانتقام.
اختفاء العامل ليس شأنًا فرديًا
إن استهداف العمال والنقابيين لا يستهدف أفرادًا فحسب، بل يضرب أحد أهم خطوط الدفاع عن المجتمع: حق الناس في التنظيم الجماعي والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
ولهذا، فإننا نعتبر الكشف عن مصير المختفين واجبًا لا منّة، وحقًا لا مطلبًا قابلًا للتفاوض.
نطالب، دون مواربة:
بالكشف الفوري عن مصير جميع المختفين قسرًا، والإعلان عن أماكن احتجازهم وتمكين أسرهم ومحاميهم من الوصول إليهم.
بالإفراج الفوري عن كل من احتُجز بسبب ممارسته لحقه في التعبير أو العمل المهني أو النقابي، ما لم توجه إليه تهمة محددة وتُضمن له محاكمة عادلة.
بوقف الاختفاء القسري والاحتجاز السري فورًا، واعتبار كل جهة تمارس أو تتستر على هذه الانتهاكات مسؤولة عن تبعاتها القانونية.
بإنشاء آلية مستقلة وشفافة لحصر حالات الاختفاء القسري في السودان، وتوثيقها والتحقيق فيها، وضمان حق الأسر في معرفة الحقيقة.
بحماية العمال والنقابيين والمهنيين، وضمان حقهم في ممارسة أعمالهم وتنظيماتهم بصورة مستقلة ودون خوف أو انتقام.
بمحاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري، وعدم السماح بالإفلات من العقاب أو استخدام الحرب ذريعة لتعليق الحقوق الأساسية.
بدعوة المجتمع الدولي والحركة النقابية والمهنية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى التحرك العاجل من أجل الكشف عن مصير المختفين وممارسة الضغط على الجهات المسؤولة عن احتجازهم.
ونقول لأسر المختفين:
لن نختصر أبناءكم وزملاءكم في كلمة "مفقود".
لن نقبل أن يتحول الغياب إلى نسيان.
ولن يكون الصمت قدرًا.
سنظل نطالب بالحقيقة، لأن معرفة مصير الإنسان حق لا يسقط بالحرب، ولا بالزمن، ولا بالخوف.
وفي هذا اليوم، نرفع أصواتنا من أجل كل عامل ونقابي اختفى قسرًا، ومن أجل كل أسرة تنتظر طرقًا على الباب، ومن أجل كل زميل يبحث عن زميله، ومن أجل كل نقابة فقدت عضوًا.
نريدهم أحياءً، أحرارًا، بين أهلهم وزملائهم.
وإن كانوا قد فقدوا حياتهم، نريد الحقيقة.
وفي الحالتين: نريد العدالة.
فالاختفاء القسري لا يمحو الإنسان.
قد يُغيّبون الجسد، لكنهم لن يختفوا من الذاكرة.
قد يحاولون إسكات الصوت، لكن الحق لا يختفي.
أين هم؟
الكشف عن مصير المختفين واجب.
والعدالة حق.
والتنظيم النقابي ليس جريمة.
لجنة الثقافة والإعلام
30 أغسطس 2026
#أوقفوا_الاختفاء_القسري
#الكشف_عن_المختفين_واجب

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

https://t.co/eQhTw8bOV2

من أجل صوتٍ يُسمَع.. وحقٍّ لا يُسلَب.. ووطنٍ يستعيد عافيته

تعلن تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية عن التدشين الرسمي لموقعها الإلكتروني الاول من سبتمبر ؛ ليكون منصتكم الأولى، ومنبركم الحر، وجسر التواصل المباشر بين كافة المهنيين والعمال/ت والنقابيين/ت داخل السودان وخارجه.

هذا الموقع ليس مجرد نافذة رقمية، بل خطوة استراتيجية نحو إعادة تنظيم وتوحيد الحركة النقابية السودانية، في لحظة مفصلية حاسمة من تاريخ وطننا.

لماذا ينطلق هذا الموقع الآن؟

▪️ الدفاع عن الحقوق والعدالة: رصد وتوثيق الانتهاكات، متابعة القضايا العمالية، والمطالبة بالحقوق المشروعة والعدالة الاجتماعية.

▪️ توحيد الصف النقابي: بناء كتلة صلبة تجمع شتات الكيانات، وتستعيد العمل الجماعي والوحدة النقابية المستقلة.

▪️ ترسيخ الديمقراطية والشرعية: بناء هياكل نقابية تعبّر عن قواعدها بصدق وشفافية، وتستعيد العمل النقابي الشرعي.

▪️ العمل على إيقاف الحرب ومعالجة آثارها: تسليط الضوء على معاناة العمال والمهنيين، وتقديم مبادرات عملية للتخفيف من التبعات الاقتصادية والإنسانية للحرب.

ماذا يقدم لكم الموقع؟

▪️ الوحدة قوتنا: مساحة جامعة نلمّ فيها شتات الحركة المهنية والنقابية، لنبني كتلة مهنية ونقابية صلبة.

▪️ الأخبار والبيانات الرسمية: تغطية مستمرة لكافة مواقف التنسيقية وبياناتها وأنشطتها.

▪️ صوت التنظيمات: متابعة أخبار ومستجدات كافة الأجسام والكيانات المنضوية تحت مظلة التنسيقية.

▪️ التوثيق والرصد: منصة للمساهمة في رصد الانتهاكات وحصر خسائر القطاعات المهنية والنقابية.

▪️ الرؤى والأوراق الفنية: طرح مشاريع ورؤى عملية للتعافي الاقتصادي، والإصلاح النقابي، ووقف الحرب.

▪️ حلول بأيدينا: تقديم مبادرات وطنية بأيدٍ بيضاء وعقول مهنية متخصصة.

نوافذ الموقع

يضم الموقع خمس نوافذ رئيسية، تشكل مجتمعة مساحة للإعلام والتوثيق والتواصل والتشبيك والبناء النقابي:

1. البيانات والمواقف الرسمية
لنشر البيانات والمواقف الرسمية الصادرة عن التنسيقية، ومواقفها من القضايا الوطنية والمهنية والنقابية.

2. الأخبار وآخر المستجدات
لمتابعة أنشطة التنسيقية وفعالياتها واجتماعاتها، إلى جانب أخبار ومستجدات المهنيين والنقابات وقضايا العاملين والحركة النقابية.

3. التقارير والوثائق
مساحة لحفظ ونشر التقارير والدراسات والأوراق والوثائق المرتبطة بالعمل النقابي والمهني، وبناء أرشيف مؤسسي يمكن الرجوع إليه والاستفادة منه.

4. المواثيق والمنشورات
لجمع ونشر المواثيق والاتفاقيات والمنشورات والمبادرات والمرجعيات ذات الصلة بالعمل النقابي والمهني.

5. البناء والتطوير
نافذة تُبرز جهود تطوير العمل النقابي، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات التنظيم والتنسيق، وتعزيز العمل المؤسسي للأجسام المهنية والنقابية.

الموقع.. جسر للتشبيك والعلاقات النقابية

ولا يقتصر دور الموقع على الإعلام والتوثيق، بل يمثل مساحة لتعزيز العلاقات الخارجية والتشبيك النقابي، والتعريف بالحركة المهنية والنقابية السودانية أمام النقابات والاتحادات والمنظمات المهنية والعمالية والإقليمية والدولية.

كما يتيح الموقع إبراز المشاركات واللقاءات والمؤتمرات والشراكات وبيانات التضامن والتجارب المشتركة، بما يساعد على بناء علاقات أكثر فاعلية مع الحلفاء والشركاء، وتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التضامن النقابي.

ذاكرة رقمية للعمل النقابي السوداني

تولي التنسيقية التوثيق أهمية خاصة، باعتبار أن حفظ البيانات والتقارير والوثائق والمواقف يمثل جزءًا أساسيًا من حماية الذاكرة النقابية السودانية.

ومن هذا المنطلق، يعمل الموقع على بناء أرشيف رقمي مؤسسي يتيح للمهنيين والنقابيين والباحثين والإعلاميين الوصول إلى المعلومات والوثائق، ويسهم في توثيق مسيرة العمل النقابي ومواقف التنسيقية وأنشطتها.

شاركونا البناء.. وتواصلوا معنا

إن قوة الحركة النقابية تكمن في وعي قواعدها ووحدتها. ندعوكم جميعاً لزيارة المنصة، والتفاعل مع محتواها، والمساهمة في بنائها، والتضامن حول قضاياكم العادلة.

تفضلوا بزيارة الموقع:
https://t.co/8U9n7whmKz
لجنة الثقافة والإعلام
تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية

#منصة_المهنيين
#نقابات_سودان_تتحد
https://t.co/AMUuvO8fZz

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

https://t.co/jx7iZvUuhi

* قوى إعلان المبادئ السوداني تلتقي بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان

التقى ممثلو قوى إعلان المبادئ، السبت 29 أغسطس 2026 بنيروبي ، السيد بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، لبحث تطورات المشهد السياسي وجهود وقف الحرب وإطلاق عملية سلام ذات مصداقية.

نقل ممثلو القوى للمبعوث الأممي موقفهم من دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للحوار السياسي، مؤكدين أن رفضهم ليس موقفاً مبدئياً من الحوار في ذاته، وإنما من طبيعة الإطار المقترح وما يحمله من مخاطر تكريس واقع سياسي وجغرافي أفرزته الحرب.

وامتداداً لهذا الموقف، أوضحوا أن أي عملية سياسية تنطلق من أحد مراكز السلطة المتحاربة، أو تُدار بترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على الدولة، لن تشكل مدخلاً حقيقياً لإنهاء الأزمة، بل ستفتح الباب لشرعنة الانقسام القائم وتثبيت سلطات أمر واقع متوازية.

وفي المقابل، ترى قوى إعلان المبادئ أن الحوار المطلوب يجب أن يندرج ضمن عملية أشمل تستهدف وقف الحرب، وحماية المدنيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية، واستعادة وحدة مؤسسات الدولة، وصولاً إلى سلطة مدنية ديمقراطية موحدة.

وعلى صعيد آخر، اطّلع المبعوث الأممي على مستجدات الساحة المدنية المناهضة للحرب، واتساع القوى الرافضة للاستقطاب بين طرفي النزاع، فضلاً عن مخرجات الاجتماع التشاوري بأديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس الجاري، الذي كشف عن تقارب متنامٍ بين قوى مدنية وسياسية حول أسس إنهاء الحرب وتصميم عملية سياسية أوسع تمثيلاً.

كما تطرق اللقاء إلى موقف القوى المناهضة للحرب من الآلية الخماسية، والتحفظات القائمة حول منهج عملها وآلية تحديد الأطراف وتمثيلها داخل العملية السياسية.

وشدد ممثلو قوى إعلان المبادئ على أن هذه التحفظات لا تعني رفض الانخراط مع الآلية الخماسية، لكنها تستوجب، قبل أي مشاركة، الاتفاق على نقاط واضحة بشأن طبيعة العملية السياسية وأطرافها ومرجعياتها، وضمان استقلال القرار المدني وعدم احتكار أي طرف لتمثيل القوى المناهضة للحرب.

وختاماً، جددت قوى إعلان المبادئ استعدادها للتعاطي مع كل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء الحرب، على أساس يحفظ وحدة السودان، ويمنع تكريس سلطات الأمر الواقع، ويفضي إلى انتقال مدني ديمقراطي مستدام.

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

https://t.co/MAxjI6bJSo

لجنة المعلمين السودانيين.

#بيان
خمسة مليارات لموظفي المالية.. وحقوق المعلمين تنتظر.

تتابع لجنة المعلمين السودانيين ما تأكد من تصديق وبدء صرف مبلغ (خمسة مليارات جنيه) لكل موظف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وديوان الحسابات، وديوان المراجعة الداخلية، وديوان الضرائب، تحت بند «الكوارث»، وشمول الصرف العاملين بهذه المؤسسات، بمن فيهم الموجودون خارج السودان.

إن ما يحدث يكشف بوضوح ازدواجية صارخة في إدارة المال العام؛ فحين يتعلق الأمر بالعاملين داخل وزارة المالية، تُفتح أبواب الصرف بسخاء، وحين يتعلق الأمر بحقوق المعلمين تتحول الوزارة إلى ماكينة للتأجيل والتبرير والتسويف.

والسؤال المباشر لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم وحكومته: من أين جاءت هذه الأموال؟ وتحت أي سند قانوني ومالي صُرفت؟ ومن أجاز صرف خمسة مليارات لكل موظف؟.

وإذا كان بند «الكوارث» يتيح هذا الصرف، فأين كانت الكارثة حين تعلق الأمر بأجور المعلمين ومستحقاتهم؟ ولماذا ظلت القرارات الخاصة بتحسين أجورهم وعلاواتهم حبيسة المكاتبات، بينما تتدفق الأموال داخل مؤسسات وزارة المالية؟

إن وزير المالية جبريل إبراهيم مطالب بتقديم إجابات واضحة للرأي العام، ولا يجوز أن تظل وزارة المالية هي الخصم والحَكَم في الوقت نفسه، فتقرر لنفسها ما تمنحه لموظفيها، ثم تتعامل مع حقوق المعلمين بمنطق التقشف والتسويف.

هذه ليست إدارة عادلة للمال العام، وهذه ليست حكومةً يمكنها مطالبة المعلمين بمزيد من الصبر.

رسالة إلى المعلمين.

أيها المعلمون، لا تنخدعوا بمن يطالبكم بالصبر بينما تُفتح أبواب المال لغيركم. من يطلب منكم الصبر على حقوقكم دون أن يطالب بوقف هذا العبث ومحاسبة المسؤولين عنه، إنما يستغفلكم ويطلب منكم قبول الظلم.

حقوقكم لا تحتاج إلى مزيد من الوعود، وإنما إلى موقف يحميها ويجبر الجهات المسؤولة على الوفاء بها.

رسالة إلى الشعب السوداني.

أموال الدولة ليست في أيدٍ أمينة.

فحين تُدار بهذا القدر من الغموض والتمييز. خمسة مليارات لموظف، بينما يُطلب من المعلم والعامل والمواطن تحمل الفقر والعجز؛ أمرٌ يستوجب السؤال والمساءلة وكشف الحقائق أمام الشعب.

المال العام مال الشعب، وليس مالاً خاصاً بوزارة أو وزير أو مؤسسة.

تطالب اللجنة الجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل في هذا الصرف، وكشف سنده ومصدره وكشوف المستفيدين، وتحديد المسؤولية كاملةً عن أي تجاوزات تثبتها المراجعة.

يدٌ تعرف طريقها إلى مليارات الجنيهات حين يتعلق الأمر بأهلها، لا يمكنها أن تتذرع بالعجز حين يتعلق الأمر بحقوق المعلمين.

مكتب الإعلام
٢٩ أغسطس ٢٠٢٦م.

#سوا_بنقدر
#حقوق_المعلمين
#المال_العام
#مرتبات_العاملين_قضية_حياة
#كرامة_المعلم
#لا_للفساد.

[تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية @PUASUDAN]

https://t.co/e42HapYwK7

تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية

نعي اليم

بقلوب يعتصرها الحزن، تنعى تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية الفقيد علي عسيلات، أحد أبرز عمال هيئة السكة الحديد، الذي رحل بعد مسيرة حافلة
بالبذل والعطاء والنضال في العمل النقابي والمطلبي، والدفاع عن حقوق العمال وقضايا الشعب السوداني.

عُرف الفقيد بمواقفه الجماهيرية الصلبة، وإسهامه في العمل النقابي، ودفاعه عن حقوق ومطالب العاملين، وظل حاضراً في قضايا الطبقة العاملة وهمومها، ومثالاً للعطاء والتفاني في خدمة زملائه وقضاياهم.

إننا في تنسيقية المهنيين والنقابات ، إذ ننعى الفقيد علي عسيلات، نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرته وذويه، ولزملائه في السكة الحديد، ولكافة العاملين والحركة النقابية السودانية.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

لجنة الثقافة والاعلام
26 اغسطس 2026