المقترح بقصر وظائف خريج الشريعة في الإمام والمؤذن والشؤون الإسلامية
يدل على عدم تصور علم الشريعة أو إمكانيات خريج الشريعة وما يمكن الاستفادة منه
فكيف يستعبد من القضاء والمحاماة من يدرس الفقه وفيه الأحوال الشخصية والمعاملات المالية والقضاء والجنايات والسياسة الشرعية وغيرها
وقد درس علم أصول الفقه والقواعد الفقهية وعلوم اللغة العربية مما يؤهله لفهم النصوص وإعمالها
فهذا علم بارز في الشريعة
فضلا عن إمكانياته في التدريس
وأيضا هو مؤهل لأن يكون باحثا شرعيا أو قانونيا أو أسريا
ومن أهم ما ينبغي الاستفادة من طلبة الشريعة:
تفعيل دورهم في جانب الأمن الفكري والوسطية
وكذلك في الإعلام ونشر المحتوى العلمي المؤصل
#كلية_الشريعة لها دورها المهم في بناء الإنسان والمجتمع.
وأعجب ممن يتحدث عن كلية الشريعة وكأنها كلية هامشية، أو تخصص يمكن للمجتمع أن يستغني عنه، أو كأن قيمتها تقاس فقط بعدد الوظائف التي توفرها لخريجيها.
هذه النظرة تختزل رسالة الجامعة، وتختزل كذلك حاجة الإنسان إلى العلم.
#كلية_الشريعة ليست خارج منظومة الجامعة.
ولا تقف في مواجهة كلياتها، بل هي جزء أصيل من البناء العلمي والمعرفي المتكامل، كما هي كلية الطب والهندسة والحقوق والعلوم والآداب والتربية والعلوم الاجتماعية وغيرها.
من الخطأ النظر إلى الدراسات الشرعية في #كلية_الشريعة وكأنها مجرد مواعظ عامة.
ولكن تضم علوما دقيقة، لكل واحد منها أصوله ومناهجه ومصطلحاته.
وهذه العلوم لم تنشأ في فراغ، بل تطورت عبر قرون طويلة، وأنتجت مدارس علمية ومناهج دقيقة في البحث والاستدلال والنقد والتحليل.
بعض العلوم والتخصصات في #كلية_الشريعة وغيرها من الكليات، تحفظ:
هوية المجتمع.
وقيمه.
وأخلاقه.
ولغته.
وتاريخه.
ونظام أسرته.
وتوازنه الفكري والروحي.
وهذه كلها لا تقل أهمية عن الوظائف المادية.
#كلية_الشريعة لها ارتباط في كثير من مجالات الحياة
العلوم الشرعية ليست محصورة في المسجد وقاعة الدرس بل تمتد آثارها إلى حياة الناس اليومية
في الأسرة والزواج والطلاق والميراث والمعاملات والأخلاق والسلوك وغيرها
يحتاج فيها لمعرفة ما يحل وما يحرم وما يجوز وما لا يجوز وكيف تؤدى العبادات
هناك تخصصات الأخرى تحتاج إلى #كلية_الشريعة بمنظومتها العلمية المتكاملة
كلية الحقوق لا تستغني عن معرفة واسعة بالأحوال الشخصية والميراث والفقه وأصوله والقواعد الفقهية ونحوها
وكلية التربية وتخصصات مساندة تحتاج إلى متخصصين في:
الدراسات الإسلامية عامة
والتفسير والحديث والعقيدة وغيرها
يحتاج إلى #كلية_الشريعة في تخريج أساتذة متخصصين بدرجات علمية عالية،
فكثير من قضايا العصر تحتاج إلى حوار بين علماء الشريعة والمتخصصين في الطب والهندسة والاقتصاد والقانون وغيرها.
لتكامل هذه العلوم في إنتاجها منظومة علمية.
وهذا هو معنى الدراسات البينية والتكامل الحقيقي بين العلوم.
#كلية_الشريعة تتفاعل مع مختلف العلوم في الكليات الأخرى في بيان الموقف الشرعي والأخلاقي من قضايا العصر.
فلا يمكن أن تكون كلية الشريعة منعزلة، كما لا يمكن لبقية التخصصات العلمية في الكليات الأخرى أن تستغني عن القيم الأساسية والمعايير الشرعية التي تضبط مسيرتها.
#كلية_الشريعة ليست معزولة عن بقية الكليات.
هناك تداخل علمي واسع بين تخصصاتها الشرعية وغيرها من التخصصات في كليات أخرى.
فهي تحتاج إلى اللغة العربية وآدابها.
وتحتاج إلى علم النفس والتربية.
وتتقاطع مع القانون والحقوق في القضاء والأحوال الشخصية.
وتتصل بـالاقتصاد في المعاملات المالية.
#الجامعة بكلياتها المتنوعة، ومنها #كلية_الشريعة ، تعتبر منظومة متكاملة
لا تبنى على تخصص واحد، ولا ينهض المجتمع بعلم واحد.
فالعلوم لا تتصارع، وإنما تتكامل، وكل علم يؤدي وظيفة يحتاج إليها المجتمع.
▪️هل حفظُ القرآن حلمٌ بعيد؟
أم أن لكل حلمٍ خطواتٍ واضحة؟
▫️كيف تبدأ؟
كيف تثبت حفظك؟
🎙️بودكاست استثنائي بعنوان:
«حفظُ القرآن… حلمٌ له خُطوات»
▫️مع فضيلة الدكتور
محمد هشام طاهري حفظه الله
*ترقّبوا البودكاست قريبًا* 🔜
https://t.co/XGJcxeuS8g
3️⃣ أسهم خريجي #الشريعة في إعداد وتقديم البرامج الدينية في تلفزيون وإذاعة الكويت.
4️⃣ أقاموا حلقات تحفيظ القرآن، وأسهموا في تعليم كتاب الله ونشره.
5️⃣ تولوا مسؤوليات وقيادات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبيت الزكاة وغيرها من مؤسسات الدولة.
8️⃣ خدم خريجي الشريعة في التحقيقات والنيابة والقضاء والاستشارات الأسرية، ومثل بعضهم الكويت مستشارين ثقافيين في سفاراتها، وأجابوا عن أسئلة الناس بالمنهج الوسطي.
9️⃣ شاركوا في التوجيه المعنوي في المؤسسات العسكرية،
إخلاصًا للدين ثم الأمير والوطن والعباد.
ماذا استفدنا من كلية الشريعة؟
لم تكن كلية الشريعة مجرد قاعات ومحاضرات وشهادات؛بل كانت مصنعا للكفاءات التي خَدَمت الدين والوطن والمجتمع في ميادين شتى:
1️⃣سدّت حاجة التربية والأوقاف إلى المعلمين والمعلمات في مختلف المراحل
2️⃣خرّجت أئمة وخطباء ومؤذنين
تطوع كثير منهم لخدمة بيوت الله
مؤلم ما يحدث لكلية الشريعة في الكويت
الشريعة أجل من أن يختصر الحديث عنها في فرص وظيفية!
ليست المسألة مقاعد قبول تقل ولا وظيفة تُغلق
لكن أي مكان نريد للعلم الشرعي في بلد الشريعة فيه مصدر رئيسي للتشريع؟!
كلية الشريعة تخدم القضاء والتعليم والفتوى والأوقاف والأسرة والمالية الإسلامية والحاجة إلى الفقه تزداد مع النوازل المعاصرة.
التمويل الإسلامي أصبح صناعة عالمية، وتدرسه جامعات في دول غير مسلمة، وبريطانيا نفسها تعمل على ترسيخ لندن مركزًا للتمويل الإسلامي، ومثله تخصصات الصكوك والتكافل والرقابة الشرعية والحوكمة تدرّس في عشرات الدول
وليس من المعقول أن تتسع تطبيقات الشريعة في العالم، بينما تضيق أمام خريج الشريعة في الكويت التي عُرِفت بعلمائها وقضاتها وروادها في المصرفية الإسلامية!
وإن قيل إن خريج الشريعة يحتاج إلى القانون فليُختبر الخريج فيها أو تُضاف له مقررات محددة أو يلتحق ببرنامج تأهيلي قبل العمل
وقد أثبت كثير من خريجي الشريعة العاملين في المحاماة جدارتهم في الميدان.
وإن احتاج إلى مهارات في التعليم فلتكن بدورة إعداد معلم، واختبار كفاءة؛ فالقطاع الخاص يستفيد منهم اليوم، وقد أثبت خريجو الشريعة كفاءتهم في التدريس منذ سنوات.
وإن تغير سوق العمل فلتُطرح مسارات وتخصصات جديدة تواكب احتياجاته؛ لا أن يكون النقص في مهارة أو مقرر يمكن استكماله، ثم يُعالج بحرمان الخريج من مسار مهني كامل.
بل مسؤوليتنا اليوم أكبر نريد كلية شريعة أقوى، ومسارات أكثر في الحوكمة والمالية الإسلامية والوقف والنوازل المعاصرة.
في العقل الليبرالي الشرقي، العلاقة بين الشريعة والدولة المدنية علاقة تضاد، فهما ضدان لا يمكن أن يجتمعا، فالشريعة في نظره نظام غير صالح لتنظيم الحياة المدنية، لأنها تصادم المبادئ الليبرالية الغربية التي تقوم عليها المدنية الحديثة، ولذا تجده يشيطن -عند أي فرصة- نظام الشريعة الإسلامي، ويصفه بالنظام الطالباني المتخلف، أو الداعشي المتوحش، لتنفير الناس منه، وصدهم عنه!
هذه هي الفكرة المركزية التي تقف وراء تهميش العلم الشرعي، وأنه لا يستحق أن يكون له مؤسسة أكاديمية، تخرج كوادر مؤهلة شرعيا، للعمل في مؤسسات الدولة المدنية الحديثة!
وتحت ضغط هذه الفكرة يتجاهل العقل الليبرالي الشرقي واقعين راسخين:
الأول: أن الدول الإسلامية في معظم دساتيرها تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، وأن معظم قوانينها مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، ولذا فإن مؤسساتها بحاجة ماسة إلى الكوادر المؤهلة من الناحية الشرعية لشغل وظائفها الدينية.
الثاني: أنه لا تكاد تخلو جامعة في الدول الإسلامية من كلية لتدريس العلوم الشرعية، وإذا لم توجد فيها كلية شريعة مستقلة، فلا تخلو من قسم لتدريسها في إحدى كلياتها.
ومن هنا تتجلى مشكلة الفصام في العقل الليبرالي الشرقي، فهو يريد تطبيق مبادئ الليبرالية الغربية التي قامت على محاربة "الدين المحرف" وما فيه من كهنوتية مقيتة، وإقصائه عن الحياة المدنية، على واقع الدول الإسلامية التي لا توجد أصلا مفاصلة بينها وبين تعاليم "دينها المنزل"، بل هو داخل في صميم حياتها الخاصة والعامة، ولذا نظر النقاد إلى الليبرالية الشرقية بأنها هجينة خديجة!
هكذا ينبغي أن نقرأ الهجوم اليوم على كلية الشريعة، فهو هجوم لا ينطلق من أسس أكاديمية، ولا بواعث فنية وإدارية، وإنما ينبثق من فكر إقصائي، يستكثر على الشريعة أن يكون لها كلية مستقلة لتدريس علومها!
نحن بفضل الله مجتمع مسلم محافظ، يعتز بدينه، ويلتزم بتعاليمه، ويتمسك بمبادئه، ويوقن بأنه دين صالح لكل زمان ومكان، فلا عجب أن نرى ردة فعل المجتمع الغاضبة من التنقص من كلية الشريعة وتهميش التعليم الشرعي.
اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .
إن #كليةـالشريعة من منارات الهُدى في #الكويت، وخرّيجوها منذ أكثر من أربعة عقود ينشرون العلم الشرعي الوسطي، ويخدمون هذه البلد وأهلها ويسهمون في نهضتها في مجالات كثيرة، ومنها المحاماة، وميادين العمل تشهد لهم.
وإني لأرجو أن يُعاد النظر في قرار منع خريجي الشريعة من ممارسة المحاماة، وأن يُجعل معيار التقييم الأداء المهني والوظيفي.
أما من يطعن في تخصص الشريعة ويلمزه بأنه ليس من التخصصات الأكاديمية فهذه شنشة نعرفها من أخزم، وهي مقولة رجعية منطلقها مادي بحت لا يرى العلم إلا من منظور مادي بحت!
وهي أطروحة تجاوزها حتى عقلاء الغربيين أنفسهم، لكن -كالعادة- من يدعي الليبرالية من العرب متأخرون دائمّا حتى عن متبوعيهم!
🔴 حكم الموعظة قبل الجنازة
بل حتى من العلماء الأكابر من قال عن هذا الفعل بأنه لا أصل له و بدعة
وكما قيل : الحق واضح لكن الهوى فاضح
الحمدلله على وجود فتاوى العلماء الأكابر
أما من كان حزبيا سروريا ذي وجهين يآخي أهل البدع بل ويثي عليهم
فهذا كيف تأخذ عنه العلم !!