إلى رئيس الحكومة اليمنية: تحرير الدولار الجمركي تم... فماذا عن بقية الإصلاحات؟
بقلم راسخ بامسلم
دولة ر��يس مجلس الوزراء،بعد مرور أشهر على صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، لم يعد السؤال الأهم: ماذا تضمن القرار؟ بل: ما الذي تحول منه إلى واقع مالي ومؤسسي قابل للقياس؟
في مايو 2026م نفذت الحكومة أحد أبرز بنود القرار، وهو تحرير سعر الدولار الجمركي. غير أن القرار لم يقدم هذا الإجراء باعتباره إصلاحًا منفردًا، بل وضعه ضمن منظومة أوسع تشمل توريد الإيرادات إلى حساب الحكومة العام، وإغلاق الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي، وضبط المنافذ، وإلغاء الجبايات غير القانونية، وتنظيم موارد النفط والغاز والوحدات الاقتصادية، وتعزيز الرقابة والمساءلة.
ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: هل نُ��ذت الإصلاحات المؤسسية والإيرادية التي كان يفترض أن تسبق تحرير الدولار الجمركي أو ترافقه بالوتيرة نفسها؟
فالقرار ربط تحرير الدولار الجمركي بخطة أوسع لضبط الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي. كما أن الوقائع اللاحقة لتحريره تشير إلى استمرار العمل على هذه الملفات. ففي اليوم التالي للقرار، ناقشت الحكومة تعزيز توريد الموارد العامة إلى الحسابات الرسمية، وفي يونيو 2026م جرى التأكيد مجددًا على تسريع تنفيذ القرار (11)، وتحسين أداء الأجهزة الإيرادية، ومكافحة الهدر والتهريب وإغلاق منافذ الفساد.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن توريد إيرادات المحافظات، وتحسين إدارة الضرائب والجمارك، وحوكمة المنافذ، وإنشاء حساب خزينة موحد، وإدخال الإيرادات والنفقات خارج الموازنة إلى الموازنة المركزية، ما تزال ضمن مسار الإصلاح.
ومن هنا تبرز مسألة عدالة الإصلاح المالي. فزيادة التحصيل من مستورد ملتزم عبر منفذ رسمي قد تكون أسهل من استعادة إيرادات مجنبة، أو إغلاق حسابات حكومية خارج النظام، أو ضبط منفذ متسرب، أو إنهاء جبايات غير قانونية. لكن سهولة التحصيل لا ينبغي أن تجعل الطرف الأسهل وصولًا هو من يتحمل العب�� الأكبر للإصلاح.
المطلوب ليس التراجع عن تحرير الدولار الجمركي، بل استكمال المنظومة التي نص عليها القرار وإثبات نتائجها بالأرقام وهنا تستطيع الحكومة اتخاذ خطوة بالغة الأهمية: نشر لوحة تنفيذ مختصرة للقرار رقم (11) توضح كل بند، والجهة المسؤولة عنه، وحالة تنفيذه، وتاريخ الإنجاز، والمؤشر المستخدم لقياسه، وما تبقى من إجراءات.
دولة رئيس الوزراء
الدولار الجمركي تم تحريره. أما السؤال الذي يستحق أن يكون في صدارة المرحلة المقبلة فهو:
كم من إيرادات الدولة أصبح يصل فعليًا إلى الخزانة العامة؟
كم حسابًا حكوميًا خارج البنك المركزي تم إغلاقه؟ وما حجم الإيرادات التي انتقلت من خارج الموازنة إلى داخلها؟ وما الذي تحقق في ضبط المنافذ وإنهاء الجبايات غير القانونية؟ وهل أصبحت إيرادات النفط والغاز والوحدات الاقتصادية قابلة للمطابقة بين الاستحقاق والتحصيل والتوريد؟ وما مقدار الزيادة الفعلية في الإيرادات الجمركية التي وصلت إلى الخزانة بعد تحرير الدولار؟
هذه هي المؤشرات التي يمكن من خلالها الحكم على مدى تقدم تنفيذ القرار.
فقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لم يضع أمام الحكومة مهمة زيادة ال��يرادات فحسب، وإنما مهمة أعمق: إعادة بناء الطريق الذي تسلكه أموال الدولة منذ استحقاقها وتحصيلها حتى وصولها إلى الخزانة العامة وخضوعها للرقابة.
ولذلك فإن الخطوة الأكثر أهمية الآن هي نشر حصيلة قابلة للتحقق لتنفيذ القرار بندًا بندًا: ما نُفذ، وما نُفذ جزئيًا، وما يزال قيد التنفيذ، وما تعثر، وكم أضاف كل إصلاح فعليًا إلى الخزانة العامة.
الوكيل الجفري يشيد بنقاء رئيس الحكو��ة السابق وإغلاقه حسابات بترليون ريال خارج حساب الدولة
أشاد الوكيل المساعد لوزارة المالية صالح الجفري بنقاء دولة الرئيس الأسبق للحكومه سالم بن بريك سفير اليمن لدى الرياض وجهوده لاغلاقات حسابات خارج الدولة واستعادة قرابة ترليون ريال الى الحساب العام للحكومة.
وقال الوكيل الجفري لمراقبون برس:" أشهد لله من العمل معه أنني عاينت نقاء الرجل دون ألقاب فضلا عما أنتج وكان ينوي العمل على تنفيذه بدعم المجلس الرئاسي والقرار رقم 11 الذي حدد معالم وتفاصيل كل إخفاقات المرحله السابقه وما تحقق على سبيل الذكر لا الحصر من إغلاق حسابات خارج الحساب العام للحكومه بمبلغ يناهز التريليون ريال. وأكد الجفري ان السعي جار الآن في حكومة الدكتور شائع الزنداني لاستكمال مفردات الإصلاحات التي حواها القرار الرئاسي المشار اليه سابقا.
https://t.co/1SmGeLPJP2
تابعونا عبر صفحتنا بالفيس بوك
https://t.co/wVxZIRqxGT
تابعونا عبر تطبيق الواتس اب
https://t.co/xJxNciYTdk
مراقبون برس
السفير سالم صالح بن بريك يسلّم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
{فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ}
العمل والقول والفعل الذي ينفع الناس، يبقى وينجح دائماً، أما ما لا قيمة له فيذهب جفاء..
تخيّل أنه عند قي��م الوحدة اليمنية بين الشطرين الجنوبي والشمالي، كان عدد موظفي الدولة في الجنوب يُقدَّر بنحو 400 ألف موظف، مقابل نحو 50 ألف موظف في الشمال، بفارق كبير لصالح الجنوب.
لكن بعد الوحدة، تغيّر المشهد بصورة جذرية، وأصبح التفاوت في التمثيل والوظائف الحكومية يسير في الاتجاه المعاكس، وبنسب تفوق ما كان عليه الوضع سابقاً.
لقد دخل الجنوبيون الوحدة وهم يمتلكون دولة ومؤسسات وثروات وموارد، لكن بعد حرب 1994م تعرضت مؤسسات الجنوب للإقصاء والتهميش، ولم يعد للجنوبيين الحضور الذي يتناسب مع حجمهم ودورهم في مؤسسات الدولة، باستثناء من استطاع الاستمرار في مواقع محدودة.
واللافت اليوم أن الجنوب تحرر من سيطرة الحوثيين في عام 2015م، بينما لا تزال مناطق واسعة من الشمال، بما فيها صنعاء، تحت سيطرة الحوثيين حتى اليوم. ومع ذلك، فإنك إذا تجولت في المرافق الحكومية بالعاصمة عدن، وخصوصاً الجهات والمكاتب المركزية، ستجد حضوراً كبيراً لموظفين من محافظات شمالية، في حين لا يزال تمثيل أبناء الجنوب دون مستوى ما يتطلعون إليه.
إن هذه المرحلة تتطلب من أبناء الجنوب مزيداً من التماسك، وتوحيد الصفوف، والعمل بروح واحدة، بعيداً عن الخلافات والتباينات، من أجل انتزاع الحقوق المشروعة، وترسيخ حضور أبناء الجنوب في مؤسساتهم ومواردهم، وصولاً إلى تحديد مستقبل الجنوب واستعادة دولته وفق ما يقرره أبناؤه.
الجنوب بحاجة اليوم إلى أن يكون على قلب رجل واحد.
#الجنوب_على_قلب_رجل_واحد
تحرير سعر الدولار الجمركي بدون المضي في الإصلاحات الاقتصادية للقرار الرئاسي رقم ١١ لسنة ٢٠٢٥م
مع العلم انه بحسب القرار المشار أعلاه لا يتم تحرير الدولار الجمركي الا بعد إجراء كل الإصلاحات الواردة في القرار وحيث تم رفض تمرير تحرير الدولار الجمركي ايام دولة رئيس الوزراء السابق سالم بن بريك ( ٧ مرات ).
وبالمقابل تم تخدير المواطن باعتماد ٢٠ % غلاء معيشة وترتفع أسعار الوقود واسعار المواد الغذائية وباقي المواد علماً ان الناس بدون مرتبات لعدة أشهر
نصيحة لدولة رئيس الوزراء د شايع الزنداني يجب تنفيذ كل الإصلاحات الواردة في القرار أعلاه وتنفيذ حملة بنية صادقة لمراجعة الأسعار والا احترم تاريخ الدبلوماسي والإداري وقدم استقالتك
الاخوة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي
الأخ رئيس مجلس الوزراء
إن تطبيق النظام والقانون يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، لا يقتصر على العاصمة عدن وحدها، بل يمتد ليشمل كافة المحافظات دون استثناء.
فحضرموت لا تزال ترفض توريد الإيرادات إلى المركز، بما في ذلك إيرادات الإدارات العامة للوحدات الاقتصادية.
وفي مأرب، لا يتم توريد الإيرادات المركزية للغاز، مع استمرار رفض فتح مقر الإدارة العامة للغاز في العاصمة عدن كما كان سابقًا في صنعاء، إضافة إلى عدم ربط فرع البنك المركزي هناك بالمركز الرئيسي ، وكذا وجود جبايات غير قانونية.
أما المهرة، فلا تقوم بتوريد كامل الإيرادات، وتنتشر فيها أيضًا ممارسات الجباية.
وفي تعز والمخا، يتكرر المشهد ذاته من عدم التوريد وفرض الجبايات.
إن العدالة لا تتجزأ، والمساواة في تطبيق القانون هي أساس هيبة الدولة. ولا ينبغي أن يُستثنى أي طرف أو محافظة، مهما كانت مكانة مسؤوليها أو نفوذهم.
وعليه، فإن مسؤولية رئيس الحكومة تقتضي المتابعة الجادة لهذه الملفات، والعمل على فرض سيادة القانون، بما يعزز من مكانة الدولة ويعيد لها قوتها وهيبتها.
لماذا تُطبَّق سياسة الكيل بمكيالين على الفريق محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة الرئاسي، بينما لا نراها تُمارس مع غيره؟
تصريحاته كانت متزنة، ورؤيته واضحة، حتى وإن اختلف البعض مع تفسيرها. فالقضية الجنوبية ليست مجرد رأي عابر، بل قضية شعب راسخة، ستظل حاضرة حتى تنال حقها.
وللتوضيح، لم يسعَ الفريق محمود الصبيحي إلى جمع الإعلاميين في الرياض وعمل لقاء خاص لاستهداف شخص عيدروس الزبيدي أو تحميله الأخطاء وتصويره وكأنه المذنب الوحيد، متجاهلًا ما تحقق من إنجازات تجاه القضية الجنوبية في عهده.
كما أنه لم يتوجه إلى شخصيات مثل رشاد العليمي او البركاني للإساءة إلى الجنوبيين أو التقليل من شأنهم سعياً لمنصب أو مكسب سياسي.
ولم يقدّم نفسه يومًا كـ"ضحية" أُقصيت بسبب بلاغات كيدية، أو يلقِ اللوم على الآخرين لتبرير أي موقف.
كذلك، لم يُعرف عنه استغلال المنصب أو التعدي على حقوق الناس، بل ظل بعيدًا عن ممارسات الفساد أو النفوذ منذ توليه ��زارة الدفاع وحتى اليوم.
من يعرف الفريق محمود الصبيحي عن قرب، يدرك بساطة الرجل وحرصه الدائم على إنصاف المظلومين، وسعيه المستمر لخدمة الناس ومساندة البسطاء.
وفي النهاية، تبقى الرسالة الأهم:
القضية الجنوبية حاضرة بقوة، ولن تتحقق أهدافها إلا بتكاتف الجميع كجسد واحد، بعيدًا عن الأصوات المغرضة التي تسعى لزرع الانقسام وإرضاء مصالح ضيقة على حساب الوطن.
دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني المحترم،
بعد مرور 64 يومًا على صدور قرار تعيينكم، وهي سابقة تُسجّل لأول مرة منذ سب�� سنوات يتم فيها تمكين رئيس الوزراء من تشكيل حكومته بصورة كاملة، يلاحظ غياب التحركات التنفيذية الفاعلة التي تلامس احتياجات المواطنين، رغم ما حظيت به حكومتكم من توافق سياسي واسع ودعم إقليمي ملحوظ.
وفي هذا السياق، يبرز استثناء لافت يتمثل في أداء معالي وزير الكهرباء المهندس عدنان الكاف، الذي نجح في إعادة تفعيل المنظومة الإدارية والمالية للمؤسسة العامة للكهرباء، وفرض الالتزام على الفروع بتوريد الإيرادات للادارة العامة بحسب القوانين واللوائح المنظمة لذلك، في خطوة عجزت عن تحقيقها الإدارات السابقة لوزارة الكهرباء.
وعليه، فإن التطلع قائم نحو اتخاذ خطوات عم��ية وجادة، وفي مقدمتها استكمال مشروع القرار الذي كان قيد الإصدار في عهد رئيس الوزراء السابق سالم بن بريك، والمتعلق بإعادة تقييم وتنظيم عمل الوحدات الاقتصادية. ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز موارد الموازنة العامة للدولة من خلال الاستفادة من فائض أرباح الوحدات المستقلة، وفقًا لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1991 بشأن الهيئات والمؤسسات ال��امة، إضافة إلى إعادة الانضباط الإداري والمالي، وتوحيد الإيرادات ضمن أوعية مركزية تتبع الإدارات العامة.
إن الآمال معقودة على قيادتكم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تخدم المصلحة العامة، وتسهم في تحسين الأداء الحكومي بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد.
تم تغيير وزير الشؤون الإجتماعية والعمل د الزعوري
وتم تغيير محافظ لحج اللواء التركي
والاثن��ن ينتمون للصبيحة وتم استبدالهم باشخاص من مناطق اخرى برغم ان الصبيحة معاهم نائب رئيس مجلس القيادة الفريق محمود الصبيحي
ولم نرى الفريق محمود الصبيحي يمارس العنصرية او يقوم بايقاف التغييرات الخ.. وكذلك ابناء الصبيحة فهم يقدمون الغالي والنفيس في هذة المرحلة المعقدة.
حفظ الله الصبيحة وعلى رأسهم الفريق محمود الصبيحي
#الصبيحة_رجال_دولة
في مرحلةدولة رئيس الوزراء السابق سالم بن بريك كان التوجه لافشالة بخصوص عدة قضايا من بينها تعديل الأسعار في المواد الغذائية وباقي المواد بما يتناسب مع سعر الصرف
وكذا انشاء نظام النافذة الواحدة لاستيعاب المنح والمساعدات
وكذا اعاده تفعيل وتشكيل اللجنة الوطنية للمناقصات والمزايدات للحد من العبث واهدار المال العام
والكثير لايسعني ذكرها في م��شور واحد
اليوم لماذا لايتم مراجعة وتعديل الأسعار وكذا تفعيل نظام النافذة الواحدة وتاعاده تفعيل وتشكيل اللجنة الوطنية للمناقاصات والمزايدات دام ان الحكومة حاليا تحظى بدعم محلي واقليمي ؟
عيدروس الزبيدي ليس القضية الجنوبية هو شخص حمل مشروع القضية وقدم الكثير لها ولكنه لم ينجح فيها برغم الإمكانيات الكبيرة التي توفرت ، وحان الوقت لتسليم الراية إلى شخصيات اخرى قائمة على التشاور والمصلحة العليا للبلاد والعباد وليس على الشمولية والرأي الواحد
ومصلحة البلد تعني الاستقرار السياسي والعسكري والاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة وبناء البنية التحتية للبلد وتوفير جميع الخدمات للمواطنين ومنحهم العيش بكرامة وفي أمن وأمان
#الجنوب_يتنفس_الصعداء
سيعود جميع الوزراء إلى العاصمة عدن لممارسة اعمالهم وعلى جميع الوزراء ان يعملو لنهضة عدن وخدمة جميع أبناء عدن كمرحلة اساسية ومن ثم باقي المحافظات المحررة
جمعة مباركة
تنمية عدن والمحافظات المجاورة هي إستراتيجية تهدف للحد من نزوح المحافظات المجاورة إلى عدن وهذه الاستراتيجية حاولت الحكومة تطبيقها على مدى سنوات لكنها لم توفق بسبب غياب الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي
ونشكر المملكة العربية السعودية للعمل بهذه الاستراتيجية الذي ستعمل على خلق نموذج يحتذى به في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة والانتهاء بالمحافظ�� المحررة
بحمدالله ��م بتكاتف الجميع وبالتنسيق مع معالي المحافظ تتحول عدن والمحافظات المجاورة لها إلى ورشة عمل في عدة مجالات ومن أبرزها :
🔹الصحة :
وصلت الى المخازن العامة للإمداد الدوائي عدد(7) قاطرات أدوية متنوعة دعماً من المملكة لمستشفيات عدن والمحافظات المجاورة لها
🔹الرياضة :
دعم الدورات الرياضية المحلية في عدن ولحج والضالع وأبين بمافيها دوري المريسي وتقديم جوائز قيمة للفرق الفائزة
🔹الثقافة :
-رعاية مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك وتقديم جوائز عينية مميزة للفائزين
-دعم مبادرات المجلس العزابي الشبابي خلال الشهر الكريم
رمضان يجمعنا على الخير بإذن الله
والعمل مستمر ⏳
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أدى مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي للشؤون الاقتصادية الأستاذ سالم بن بريك مناسك العمرة بفضل الله وكرمه، ونسأل الله أن يتقبل منه ومنّا صالح الأعمال.
غالبًا ما يكون أكثر الناس تطرفًا ومبالغةً في المواقف، وأسرعهم في توزيع صكوك التخوين على الآخرين، هم أنفسهم أول من يقفز من السفينة عند أول خطر، وأسرعهم في تبديل آرائهم دون أن يُطلب منهم الطرف الآخر المنتصر.
لذلك يجب محاربة ظاهرة التطرف والمزايدة وعدم اعطائهم أكبر من حجمهم الحقيقي
هذا الدعم السخي ليس بجديد على المملكة العربية السعودية، التي تواصل تقديم المشتقات النفطية لضمان استمرار خدمة التيار الكهربائي لأبناء عدن، بعد معاناة طويلة جراء الانقطاعات المتكررة. يأتي هذا الدعم امتدادًا لمواقف المملكة الإنسانية والتنموية اتجاه ابناء عدن والجنوب
https://t.co/I5lmQVItdD
الحوار الجنوبي الجنوبي
خطوة في الطريق الصحيح برعاية المملكة العربية السعودية لطرح ملف القضية الجنوبية على الطاولة الإقليمية والدولية وتحتاج من القيادات عمل مراجعة شاملة للمرحلة الماضية وتبني خطة سياسية اقتصادية اجتماعية تعتمد على البناء والتنمية لا على الشمولية والخلافات
عدن التي صنعت تاريخ الدولة تعرض ابنائها في السابق لتهميش سياسي واقتصادي وخدمي، وظلم أهلها رغم دورهم الريادي.
فاستعادة الحقوق تبدأ بإدارة عادلة من قبل ربان السفينة وقائدها، وتمكين الكفاءات من ابناء عدن، واستعادة القرار، وتحسين الخدمات، ومحاسبة الفساد.
لتعود عدن عاصمة مدنية
الحوار الجنوبي الجنوبي
خطوة في الطريق الصحيح برعاية المملكة العربية السعودية لطرح ملف القضية الجنوبية على الطاولة الإقليمية والدولية وتحتاج من القيادات عمل مراجعة شاملة للمرحلة الماضية وتبني خطة سياسية اقتصادية اجتماعية تعتمد على البناء والتنمية لا على الشمولية والخلافات