ما الذي يُفترض أن يفعله السوري كي ينجو؟ أن يغيّر اسمه، وقريته، ولهجته، وأن يمحو من هويته كل ما قد يثير شهية قاتل؟ هؤلاء كانوا عمالاً ومهندسين عائدين من عملهم. حتى هذا القدر البسيط من الحياة، وظيفة وحافلة وبيت ينتظر صاحبه، صار م��فوفاً باحتمال أن يسألك مسلح عن اسمك، ثم ي��رر إن كنت ستكمل الطريق.
ملثمون ينتحلون صفة أمنية (كالعادة) يوقفون حافلة ويتحققون من هويات ركابها قبل إطلاق النار. فتخيّلوا تلك الثواني التي صار فيها الاسم حكماً بالموت. تخيّلوا العامل الذي أمضى يومه ليؤمّن معيشة أسرته، ثم وجد نفسه مطالباً بأن ينجو من هويته.
أغضب من هذا القتل، وأغضب من الاعتياد الذي يتكوّن حوله. من سهولة انتقال الناس من صور الجثث إلى المنشور التالي، ومن استعداد المدافعين عن السلطة للبحث في ماضي الضحية قبل أن يسألوا عن قاتلها. كأن على المقتول أن يقدّم سيرة مقبولة حتى يُسمح لأهله بالحزن عليه.
فاحل تُفجع مجدداً. وفي كل بيت يصل إليه الخبر، سيجلس أهل عامل آخر يحسبون الطريق وموعد الحافلة ودقائق التأخير. هذه هي ال��ياة التي تُفرض على الناس تحت سلطة تتحدث عن الاستقرار. فلتشرح لهم كيف يذهبون إلى أعمالهم غداً، وكيف يطمئنون أبناءهم إلى أنهم سيعودون.
ثمانٍ وأربعون ساعة من أخبار يكفي واحد منها ليقلب حياة عائلة كاملة. القائمة المحلية المتداولة تتحدث عن رجل عُثر عليه مقتولاً في مزرعته، وطالب خُطف من أمام مدرسته، وعائلة من أربعة أشخاص عُثر على جثامينها بعد اختطافها، وسطو مسلح على الطريق. تفاصيل تحتاج إلى ��حقق مستقل، فيما استهداف حافلة عمال المتين وسقوط قتلى وجرحى بات موثقاً في التغطيات الصحفية.
وخلال الأيام الأخيرة، أُعلن عن وفاة جنّات العفيس، ابنة السنوات الثلاث، ��عد تعرضها للضرب والتعنيف على يد والدها في الحسينية بريف دير الزور، وعن مقتل شاب برصاص والده في حي الجورة. وفي الحسينية بريف دمشق عُثر على جثمان راما يزن المصري بعد اختفائها، وأُعلن توقيف جارها للاشتباه بقتلها. وقائع نُشرت في تواريخ مختلفة تتراكم فيها أسماء الضحايا وتتسع معها دائرة الخوف.
ثم يُطلب من السوري أن يمارس حياته بصورة طبيعية يذهب إلى المدرسة والعمل، ويسلك الطريق، ويثق بالحاجز، ويتحمّل وحده مسؤولية توخي الحذر أما السلطة فتحتفظ بحق إعلان الاستقرار، وتترك للأهالي تخمين أين سيظهر المسلح التالي.
هذا الغضب سببه أن الخوف صار ينظّم تفاصيل الحياة: موعد الخروج، والطريق المختار، والاسم الذي قد يُسأل عنه، ودقائق التأخير التي تدفع العائلة إلى الاتصال بكل من تعرفه. كم من الناس سيتركون أعمالهم أو قراهم لأنهم تعبوا من حساب احتمال العودة؟
سلطة الأمر الواقع مُدانة في جميع الأحوال، سواء بارتكابها المباشر وتورط أزلامها أم بفشلها في حماية المدنيين، وتتحمل المسؤولية السياسية والأمنية عن استباحة حياتهم تحت حكمها. وكل خطاب يجمّل هذا الفشل أو يبرّر استمرار الإفلات من العقاب يساهم في التغطية على الجرائم وإهانة ضحاياها.
The world cannot allow Jew-hatred to try to erase the Jewish people. This must be stopped.
174 people were on that Dubai–Tel Aviv flight. 166 of them were Israelis. 27 were children. Their lives were almost taken.
The brave passengers and crew stopped another 9/11-style attack.
Good people have a duty to stand up and protect our Jewish brothers and sisters.
Not another Holocaust on our watch.
عن أحد أشكال التجريف الطائفي التي يستميت في إنكار وجودها ثلة المطبلين والذميين ...وهي عندما يبدأ التهجير من لقمة العيش... حين نتحدث عن التضييق والتهجير الذي تتعرض له المكونات في سوريا، وخصوصاً المسيحيين، لا ينبغي أن نبحث دائماً عن بندقية أو قرار مباشر يقول للناس ارحلوا، على الرغم من أن الحملات الممنهجة من الذباب الذي يعمل ضمن ملاك سلطة الأمر الواقع تقولها يومياً.
لكن تبقى أساليب التجريف الطائفي من أخبث الطرق وأشدها أثراً على المدى الطويل: الملكية، والعمل، والعقد، والرخصة، والضرائب، والاستثمار، ثم القضاء الذي يحدد أي الحقوق ستبقى حقوقاً متساوية، وأيها ستصبح مشروطة بهوية صاحبها الدينية... وإليكم هذا النموذج....
صدر عن محكمة النقض السورية، الغرفة المدنية، القرار رقم 21 أساس 33 لعام 2026، في نزاع إيجاري بين ورثة مالك عقار ومستأجر م��ل تجاري، طالب فيه المالكون بإخلاء المأجور على خلفية تغيير طبيعة استعماله وبيع المشروبات الروحية من دون موافقة خطية منهم.
حتى هذه النقطة، لا شيء استثنائي. نحن أمام نزاع مدني عادي يمكن حسمه من خلال العقد: ما النشاط المتفق عليه؟ هل جرى تغييره؟ هل بيع المشروبات الروحية يدخل ضمنه؟ وهل توجد موافقة من المالك؟
لكن محكمة النقض لم تتوقف عند العقد.
ذهبت المحكمة إلى اعتبار الضرر والإساءة المعنوية ثابتين أيضاً لأن ديانة الجهة المالكة تحرّم الخمر، واستندت في تعليلها إلى القرآن والسنة وحديث تحريم الخمر، وأضافت أن المسلم قد يؤاخذ من محيطه على بيع الخمر في عقاره. وهنا تحديداً تبدأ المشكلة التي تتجاوز قضية هذا المحل.
لأن المحكمة لم تعد تسأل: ماذا اتفق الطرفان؟ بل أدخلت سؤالاً آخر إلى العلاقة المدنية: ما ديانة أحد الطرفين؟ أي أن الهوية الدينية أصبحت منتجة لأثر قانوني داخل عقد تجاري.
وكان يمكن للقضاء أن يحمي حق المالك بالكامل بالاستناد إلى العقد والقانون إن ثبتت المخالفة. لم يكن بحاجة إلى القرآن أو الحديث أو إلى افتراض موقف «المحيط الاجتماعي» حتى يصل إلى ذلك.
لكن إدخال هذا الإسناد يفتح باباً أخطر: أن تصبح ممارسة نشاط اقتصادي قانوني ومرخص خاضعة، إلى جانب القانون والعقد، لمعتقد صاحب العقار وما تعتبره المحكمة متوافقاً أو غير متوافق مع دينه.
ومن هنا لا تعود المسألة بيع الخمر، لأن المنطق نفسه يمكن أن ينتقل غداً إلى مطعم، وفندق، ومرفق سياحي، ومحل تجاري، ونشاط فني أو ترفيهي، وإلى عشرات الأنشطة التي تشكل جزءاً أساسياً من دورة حياة قطاعات اقتصادية كاملة.
والسؤال يصبح: إذا كان النشاط قانونياً ومرخصاً، فهل تكفي قانونيته؟ أم سيضاف إليه شرط غير مكتوب هو هوية مالك العقار الدينية وما قد يعتبره محيطه إساءة إليه؟
بالنسبة للمسيحي السوري، هذه ليست مسألة نظرية.
جزء كبير من قدرة أي جماعة على البقاء في أرضها لا يتعلق فقط بأمنها الجسدي، بل بقدرتها على العمل والتملك والاستثمار وفتح مشروع واستئجار عقار وإعالة أسرتها، من دون أن تتحول هويتها أو اختلاف نمط حياتها إلى كلفة اقتصادية إضافية.
فعندما تضيق مساحة العمل، وتزداد المخاطر القانونية، وتصبح بعض الأنشطة أصعب، وتتحول العقود من قواعد يمكن توقعها إلى علاقات يمكن أن تدخل فيها الاعتبارات الدينية، تكون النتيجة الاقتصادية واضحة: ترتفع كلفة البقاء، ينخفض الاستثمار، تغلق الأعمال، ويبدأ أصحابها بالبحث عن مكان آخر يستطيعون فيه ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
والتهجير لا يحتاج دائماً إلى أمر إخلاء جماعي. أحياناً يكفي أن تجعل البقاء غير قابل للاستمرار.
وهنا ينبغي التفريق قانونياً بين المصطلحات. هذا القرار منفرداً لا يثبت «الإبادة الجماعية» بالمعنى القانوني الدولي؛ فهذه الجريمة تتطلب قصداً خاصاً بتدمير جماعة دينية أو قومية أو إثنية أو عرقية، كلياً أو جزئياً، وبأفعال محددة قانوناً.
لكن القانون الدولي يعرف أيضاً الاضطهاد على أساس ديني بوصفه حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق ��لأساسية بسبب هوية الجماعة؛ ولكي يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية، يجب أن تتوافر أيضاً شروط أوسع، منها وقوعه في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين.
ولهذا لا أرى هذه الورقة بوصفها دليلاً منفرداً على جريمة دولية مكتملة الأركان، وإنما بوصفها نموذجاً يجب وضعه تحت المجهر ضمن مسألة أكبر، وهي الإنتاج التدريجي لبيئة قانونية واقتصادية تجعل حياة بعض المكونات أكثر ضيقاً وكلفة، وتدفعها إلى الانسحاب من السوق، ثم من المجتمع، ثم من البلد.
لأن هكذا تماماً تبدأ الإبادة: من حكم قضائي يقول لك، للمرة الأولى، إن قواعد العلاقة الاقتصادية لا تتحدد فقط بما وقّعت عليه وبما يسمح به القانون، بل قد تتحدد أيضاً بأي دين ينتمي إليه الطرف الآخر.
وهذه بالضبط هي النقطة التي يجب أن نتوقف عندها... فحين تدخل الهوية الدينية في تحديد الحقوق الاقتصادية والمدنية، يصبح السؤال أكبر من نزاع فردي؛ يصبح سؤالاً عن أي سوريا يتم بناؤها، ومن سيكون قادراً فعلياً على البقاء فيها..
When the cowards and hypocrites cannot face the truth from the Prime Minister of Israel, they put on their show at the UN and walk out of the hall. But when they need something from Israel, they know how to find their way to us.
אחרי רצח עם אכזרי שעברו אחינו הדרוזים בסוריה לפני שנה, אנחנו ממשיכים לפעול עבורם להגדרה ולקונפדרציה עצמאית בסוידא, לרבות חיבורם לישראל ולעולם החופש והדמוקרטיה.
اقرؤوا تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ثم اسألوا أنفسكم: هل هذا فعلًا تقرير عن حقوق الإنسان في سوريا، أم تقرير سياسي عن إسرائيل؟
التقرير نفسه يوثّق حجمًا مقلقًا من الانتهاكات داخل سوريا: قتلًا على أساس طائفي، وانتهاكات استهدفت العلويين، واختطاف النساء والفتيات، وتهديد المشتكين، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاءات، والتهجير، ونهب ومصادرة الممتلكات، فضلًا عن استمرار نزوح آلاف العائلات الدرزية والبدوية والعلوية، وانتهاكات أخرى لا يكاد يمر يوم من دون أن تُضاف إليها ضحايا جديدة.
ويقر التقرير أيضًا بأن المساءلة عن انتهاكات آذار/مارس 2025 ما زالت محدودة، وأن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في السويداء في تموز/يوليو 2025 لا تزال «معلقة وملحّة»، وأن بعض السلطات لم تجرِ تحقيقات دقيقة في جرائم قتل، وأن بعض المشتكين سحبوا شكاواهم بعد تلقيهم تهديدات.
بل إن التقرير يوثق استمرار التحقيق في عمليات قتل استهدفت، بحسب البلاغات التي تلقّتها اللجنة، أفرادًا من المجتمع العلوي، بينهم أمهات وأطفال، كما يحقق في اختطاف النساء والفتيات في عدد من المحافظات.
ويذكر كذلك حالات وفاة أثناء الاحتجاز، بينها قضية محمد غميرة، ثم يرحب بتشكيل وزير ��لداخلية لجنة تحقيق وبوعده بالمحاسبة.
وهنا تحديدًا تظهر المشكلة.
منذ متى أصبح الوعد بالتحقيق بديلًا عن المحاسبة؟
إذا كانت اللجنة نفسها تشير إلى أن المساءلة ما زالت محدودة، وإلى غياب التحقيقات الكافية في بعض الحالات، وإلى تهديد المشتكين، فكيف يتحول مجرد تعهد من وزير الداخلية إلى مناسبة للترحيب والثناء؟
أين المحاسبة الفعلية؟
كم مجرمًا حوسب؟
كم عنصرًا من عناصر الأجهزة والقوات التابعة للسلطة الجديدة حوكم وأُدين على انتهاكات ارتكبها؟
وكم ضحية حصلت على العدالة بدلًا من اللجان والتعهدات؟
ثم انظروا إلى حجم المساحة التي خصصها التقرير لإسرائيل مقارنة بهذه الملفات.
التقرير يصف الانتهاكات الإسرائيلية بتفصيل واسع، ويكرر الإدانة، ويتحدث عن احتمال ارتقاء بعض الأفعال إلى جرائم حرب، ويؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للقانون الدولي يخلّفان آثارًا خطيرة على المدنيين.
أما الانتهاكات داخل سوريا، التي تطال ا��سوريين مباشرة، فتأتي في كثير من المواضع بصياغات أكثر تحفظًا: «تقارير»، «مزاعم»، «تحقيق جارٍ»، «تشعر اللجنة بالقلق»، «ترحب بتعهد الحكومة»، «تتطلع إلى استمرار التواصل».
مرة أخرى: لا أحد يطلب من اللجنة تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية. كل انتهاك للقانون الدولي يجب أن يُدان ويُحقق فيه.
لكن السؤال هو: لماذا تصبح لغة اللجنة أكثر حدة وتفصيلًا عندما يكون الجاني إسرائيل، بينما تصبح أكثر دبلوماسية وتحفظًا عندما يكون الضحية سوريًا والجاني جهة سورية؟
وفي بلد لا يكاد يمر فيه يوم دون سقوط ضحايا، وسط انتهاكات ذات أبعاد طائفية وعرقية ودينية، وعمليات خطف واختفاء وتهجير، وفقر وانهيار معيشي، وسجون مكتظة، واعتقالات وانتهاكات، ونهب ومصادرة للممتلكات، لا يمكن أن تكون الأولوية في تقرير حقوق الإنسان هي إنتاج أطول إدانة ممكنة لإسرائيل، ثم تخصيص بضعة فقرات للكارثة الداخلية.
والأخطر أن التقرير نفسه يقدم الأدلة التي تدين هذا الاختلال: هو يعرف حجم الانتهاكات، ويعرف محدودية المساءلة، ويعرف مخاوف الضحايا، ويعرف التهديدات التي يتعرض لها المشتكون، ومع ذلك يبقى خطابه تجاه السلطة الجديدة أقرب إلى التشجيع والمناشدة والشراكة منه إلى الضغط والمساءلة.
حقوق الإنسان لا تتجزأ بحسب هوية الجاني.
لا يجوز أن يكون قتل السوريين جريمة عندما يكون القاتل إسرائيليًا، ثم يصبح عند وقوعه على يد جهة سورية مجرد «انتهاك» يحتاج إلى «تحقيق».
الضحية السورية لا تصبح أقل أهمية لأن قاتلها سوري، والجريمة لا تصبح أقل فظاعة لأن مرتكبها محسوب على سلطة جديدة.
إذا كانت هذه لجنة تحقيق في سوريا، فالسؤال الأول يجب أن يكون من يقتل السوريين اليوم؟ من يخطفهم؟ من يعذبهم؟ من يهجرهم؟ ومن يحاسب الجناة؟
أما أن تكون الإدانة لإسرائيل صريحة ومفصلة، بينما تُقابل الكارثة السورية بالقلق والوعود والحوار، فهذه ليست عدالة انتقائية فحسب؛ إنها إهانة للضحايا الذين يفترض أن اللجنة جاءت لحمايته
https://t.co/J6fHehs8xI
🚨 URGENT | 🇸🇨 #Sweida Is Under an Inhumane Siege | 🇮🇱 An Urgent Appeal to #Israel to Open a Humanitarian Corridor.
For the second consecutive week, the Syrian Terrorist General Security forces checkpoint at Al-Matounah has continued blocking trucks and vehicles carrying vegetables, fruits, eggs, fuel, and other essential supplies from entering Sweida.
Today, more trucks loaded with essential food supplies and fuel were stopped. According to residents’ testimonies, checkpoint personnel unloaded bags of vegetables and fruits from the trucks and threw them onto the road, preventing them from reaching Sweida.
🔴 In a further alarming development, we received reports that bulldozers were deployed today to raise additional earth barriers at the Al-Matounah checkpoint, as restrictions on the entry of supply vehicles into Sweida continue.
The move is raising fears that the siege could be tightened further, with movement through the checkpoint now reportedly brought to an almost complete halt.
The consequences are already being felt across the city: markets are almost empty of vegetables and other basic necessities, while food and fuel shortages continue to worsen.
This is no longer simply a restriction on traffic. Sweida’s supply lines are being choked, its markets are running empty, and civilians are increasingly being deprived of basic necessities.
🇮🇱 We urgently appeal to Israel to open a humanitarian crossing to Sweida and help ensure that food, fuel, and essential supplies can reach civilians.
Sweida is under an inhumane siege. Its people urgently need a lifeline.
Wake up Washington. A real genocide is about to take place in Druze Suweida and in Christian Sednaya. Israel is ready, willing and able. Join us and avoid disaster