🚨 NO, no es Rusia ni Irán, esto fue en Estados Unidos
En donde una policía en Arizona golpeó y lesionó a una mujer embarasada de 9 meses que estaba esposada al arrestarla porque supuestamente estaba manejando mal.
Y ese es el país que se presume ante el mundo como ejemplo en los Derechos Humanos...
شقيق محمد بن زايد يعذ�� الناس في ابوظبي وتحديدا في مزرعته وهذا الفيديو سربه من هناك أحد مساعديه ويدعى بسام النابلسي وعمل ضجة كبيرة بسبب التعذيب لعمال سودانيين وتهديدهم بالتعذيب بالكهرباء والكلاب وغيرها من الأعمال الوحشية وامام جهاز الشرطة التابع لابن زايد ؟ مما يؤكد مشاركتهم
جوي شيا من هيومن رايتس ووتش في مقابلة مع ميدل إيست آي: حلفاء الإمارات يختبئون خلف عبارة “أطراف خارجية تؤجج الحرب” ويترددون في تسمية أبوظبي رغم تزايد الأدلة على دعمها لمليشيا الدعم السريع (الجنجويد)
ترجمت هذا الجزء من مقابلة برنامج واحد لواحد التي أجرتها مايا سعد مع جوي شيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، حول تقرير المنظمة الأخير الذي يربط الإمارات بدعم مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، من خلال مسار تجنيد ونقل متعاقدين عسكريين كولومبيين إلى السودان.
في هذا الجزء من المقابلة، يوضع ما ورد في التقرير ضمن نمط خطير من التدخلات الإماراتية في نزاعات المنطقة خلال العقد الماضي. ويشار إلى أن مسألة المرتزقة الكولومبيين في السودان تمثل “قطعة أخرى في الأحجية”، بعد سنوات من توثيق الفظائع التي ارتكبت في حرب السودان، وتزايد الأدلة على الدور الإماراتي في دعم مليشيا الدعم السريع.
وتشرح شيا أن هذا النمط سبق أن ظهر في اليمن، حيث استعانت الإمارات بمرتزقة كولومبيين، وشاركت ضمن تحالف نفذ غارات عشوائية وغير متناسبة ضد المدنيين والأعيان المدنية، مع دعم قوات محلية متهمة بارتكاب انتهاكات، خصوصا في جنوب اليمن. كما تشير إلى ليبيا، حيث وثقت هيومن رايتس ووتش تنفيذ الإمارات غارات جوية غير قانونية ودعمها لقوات بالوكالة متورطة في الانتهاكات.
وتؤكد شيا إن مليشيا الدعم السريع تعد من بين أسوأ القوات بالوكالة التي ارتبطت بها الإمارات، بسبب مسؤوليتها عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تعد من أخطر ما واجهته المنظمة. وترى أن كل مرحلة جديدة من التدخل الإماراتي أظهرت استعدادا أكبر للمراهنة على أطراف أكثر عنفا، في ظل صمت دولي مستمر سمح لأبوظبي بالت��رك بقدر أكبر من الإفلات من العقاب.
وتتوقف شيا عند ما تصفه بتردد حلفاء الإمارات في تسميتها صراحة، رغم دخول الحرب في السودان عامها الثالث وتزايد الأدلة على الدعم العسكري الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وتقول إن الحكومات الحليفة للإمارات، ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا تزال تختبئ خلف عبارات عامة مثل “أطراف خارجية تؤجج الحرب”، من دون تسمية الإمارات بالاسم، معتبرة أن هذا التردد غير مقبول ويجب أن يتوقف.
كما توضح أن من أبرز توصيات تقرير هيومن رايتس ووتش دعوة حلفاء الإمارات إلى تسمية الدور الإماراتي بوضوح، وفتح تحقيقات تمهد لفرض عقوبات على مجموعة الخدمات الأمنية العالمية ومديرها التنفيذي محمد حمدان الزعابي، إلى جانب الأفراد والكيانات المرتبطة بعملية تجنيد ونقل المتعاقدين العسكريين الكولومبيين.
وتشير شيا كذلك إلى أن هيومن رايتس ووتش دعت منذ سنوات إلى فرض حظر أسلحة على الإمارات ووقف مبيعات الأسلحة والمعدات إليها، بسبب دورها الضار بحقوق الإنسان في اليمن وليبيا. وتؤكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية مع أبوظبي همشت ملف حقوق الإنسان بصورة واضحة، وجعلت الحكومات الغربية تتردد في اتخاذ مواقف جدية رغم تراكم الأدلة.
وفي ختام هذا الجزء، تنتقد شيا توقيع الحكومة البريطانية اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي قبل أيام قليلة من صدور تقرير هيومن رايتس ووتش عن دور الإمارات في السودان، مشيرة إلى أن المنظمة طلبت توضيحات بشأن أي ضمانات حقوقية مرتبطة بالاتفاقية، من دون أن تتلقى ردا. وتقول إن المطلوب الآن هو موقف أقوى من الحكومة البريطانية يدين الدور الإماراتي، بعد سنوات من التردد في اتخاذ إجراءات جدية تجاه هذه الانتهاكات.
“عجوز ما بخلي” وسط ضحكات عناصر المليشيا: تهديد مصور ضد أمدرمان يضاف إلى سجل مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات، من الجنينة والجزيرة والخرطوم إلى الفاشر، نمط واحد من الترهيب ضد المدنيين
تداول عناصر من مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) المدعومة من الإمارات مقطعا مصورا يظهر فيه أحد عناصر المليشي�� المعروف بـ“اللواء ستاير” وهو يوجه تهديدات مباشرة لسكان أمدرمان. يظهر في المقطع محاطا بعدد من عناصر المليشيا الذين يضحكون أثناء حديثه، بينما يعلن أنه قادم إلى أمدرمان، ويقول بفجاجة: “عجوز ما بخلي”، في تهديد مباشر للنساء الكبيرات في السن إذا دخل المدينة.
في المقطع، يقول ستاير: “أخبرناكم يا أهل أمدرمان”، ثم يضيف: “والله أنا عندي مشكلة مع ناس أمدرمان”، قبل أن يوجه تهديدا صريحا حين يقول: “والله أمدرمان أنا لو جيت، حتى العجوز لن أتركها”. ثم يخص سكان الثورة الحارة 18 بالتهديد، ويقول: “أنتم تسيئون لي”، قبل أن يختم رسالته بعبارة تحمل تهديدا مباشرا: “عندكم امرأة كبيرة في السن، خبئوها مني واخفوها من داركم”.
يندرج هذا المقطع ضمن سلسلة طويلة من الخطاب والسلوك الذي مارسته مليشيا الدعم السريع في مناطق مختلفة من السودان. يقدم المقطع نموذجا آخر، بلسان أحد عناصر المليشيا نفسها، للغة التهديد والترهيب التي ظلت ترافق جرائمها ضد المدنيين منذ بداية الحرب. هذه لغة إرهاب معلن، موجهة ضد سكان مدنيين، وتقال في أجواء من الضحك والتشجيع. وهي تعكس نمطا ظهر مرارا في سلوك مليشيا ال��عم السريع داخل المدن والقرى والأحياء السكنية.
هذا النمط ظهر في الجنينة، حيث ارتكبت المليشيا وحلفاؤها جرائم قتل جماعي وتطهير عرقي ضد المساليت ومجتمعات أخرى. وظهر في الجزيرة، حيث تعرض المدنيون للقتل والاعتقال والاغتصاب والنهب والتهجير. وظهر في الخرطوم وأمدرمان، حيث احتلت المليشيا المنازل، وروعت السكان، ونهبت الممتلكات، وحولت الأحياء السكنية إلى مساحات خوف وانتهاك، والبيوت إلى معتقلات تعذيب. وظهر كذلك في الفاشر، حيث أصبح الحصار والتجويع والقصف والقتل جزءا من حملة ممنهجة ضد المدينة وسكانها، وانتهى ذلك إلى آلاف القتلى في واحدة من أبشع المذابح التي شهدها العالم هذا القرن.
يضع هذا المقطع هذه العقلية أمام العالم مرة أخرى، وبصوت أحد عناصر المليشيا نفسها. التهديد ضد أمدرمان لا يمكن عزله عن الجرائم التي وقعت في دارفور والجزيرة والخرطوم والفاشر. إنه جزء من السياق نفسه: مليشيا تتعامل مع المدنيين كأهداف، وتستخدم الخوف كسلاح، وتحول التهديد إلى خطاب علن�� يتفاخر به عناصرها.
لهذا السبب، فإن توصيف مليشيا الدعم السريع كمليشيا إرهابية يستند إلى سلوكها الميداني، وبنيتها، وطريقة خطابها، والجرائم التي ارتكبتها في مختلف مناطق السودان. فالمليشيا تتباهى بجرائمها وتوثقها بنفسها، وتصور عناصرها وهم يتوعدون المدنيين بلا أي شعور بالخوف من المسؤولية، ويضحكون على عبارات تحمل تهديدا واضحا للنساء وكبار السن.
العالم لا يستطيع الادعاء بأنه لا يرى. المقاطع موجودة، والشهادات موجودة، والقرى المحروقة موجودة، والمقابر الجماعية موجودة، والبيوت المنهوبة موجودة، والمدن المحاصرة موجودة. والآن، هناك تهديدات يطلقها عناصر المليشيا بأصواتهم، ويسجلونها بأنفسهم، وينشرونها بلا خوف.
ويعلم العالم أن هذا المشهد أصبح ممكنا مع استمرار الدعم الذي تحصل عليه المليشيا من الإمارات. فقد أشارت تقارير وتحقيقات دولية عديدة إلى دور أبوظبي في تمكين مليشيا الدعم السريع عبر السلاح والإسناد اللوجستي والشبكات العابرة للحدود. وبينما يواجه السودانيون القتل والنزوح والاغتصاب والتجويع والإرهاب، تستمر المليشيا ف�� الاستفادة من دعم خارجي يطيل أمد الحرب ويمنحها القدرة على مواصلة جرائمها.
العالم يعرف، ثم يغض الطرف، لأن الصفقات مع الإمارات تبدو عند كثير من العواصم أكثر أهمية من حياة آلاف الأطفال والنساء والمدنيين في السودان.
#السودان
#الدعم_السريع_منظمة_إرهابية
#الإمارات_تقتل_السودانيين
#الإمارات_ترعى_الإرهاب
الرجاء التوقيع ومشاركة هذة العريضة التى تدعو لتطبيق عقوبات على الشركة الاماراتي�� المستوردة للمرتزقة الكولمبيين. نستخدم العريضة مع ادوات اخرى للضغط لتحقيق الهدف باذن الله. https://t.co/gkWsyplS5o
ترجمت أجزاء مختارة من تقرير هيومن رايتس ووتش الجديد بعنوان “من بوغوتا إلى الفاشر”، أهمية التقرير أنه لا يعتمد على مصدر واحد، بل يجمع خيوطا متفرقة من شهادات ميدانية، ومقاطع فيديو محددة المواقع جغرافيا، وصور أقمار صناعية، ووثائق عقود وتراخيص، وبيانا�� وصفية من وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ما نشرته جها�� ومؤسسات إعلامية وتحقيقية وحقوقية كبرى، بينها نيويورك تايمز، رويترز، بيلنغكات، فرانس 24، منظمة العفو الدولية، ذا سنتري، لا سيا قاثيا ، فريق خبراء الأمم المتحدة، ومختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل.
وتركز هذه الأجزاء التي اخترتها على أكثر النقاط حساسية في التقرير: عبور المتعاقدين عبر بوصاصو وأبوظبي ونجامينا، استخدام منشآت إماراتية مثل غياثي والوثبة، صلات شركة Global Security Services Group (GSSG) بالسلطات الإماراتية، ودور الجسر اللوجستي عبر تشاد وليبيا في دعم قوات الدعم السريع.
وتكشف هذه المقاطع كيف تنتقل الصورة من مجرد حديث عام عن “مرتزقة أجانب” إلى شبكة أكثر وضوحا، تبدأ من التجنيد في كولومبيا، وتمر عبر بنية تحتية إماراتية، ثم تنتهي في دارفور، حيث ظهر هؤلاء المتعاقدون في محيط نيالا والفاشر، بالتزامن مع عملي��ت قوات الدعم السريع والانتهاكات الواسعة ضد المدنيين.
═══════ ✦ ✦ ✦ ═══════
ومن قاعدة قوة شرطة بونتلاند البحرية في بوصاصو، استقل المتعاقد رحلة خاصة إلى أبوظبي. وقال إنه عند وصوله إلى أبوظبي، “لم يختموا جوازات سفرنا”. وأضاف: “دخلنا وخرجنا، وكان هناك حافلة تنتظرنا لنقلنا إلى قاعدة عسكرية”.
وذكر أن المجموعة، التي ضمت نحو 40 متعاقدا، نُقلت إلى منشأة عسكرية إماراتية في غياثي، وهي بلدة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، حيث أقاموا نحو 20 يوما وتلقوا تدريبا عسكريا.
ومن قاعدة غياثي، نُقل المجندون بالحافلة إلى مطار تجاري. وقال: “أدخلونا مخفيين، وبشكل سري، من الجهة الخلفية للمطار، ولم نر شيئا”.
═══════ ✦ ✦ ✦ ═══════
وفي ديسمبر 2023، أقرت الإمارات بأن 122 رحلة شحن من الإمارات هبطت في تشاد، وقالت إن هذه الرحلات نقلت 2,500 طن من المساعدات الإنسانية. لكن متخصصين في الشؤون الإنسانية قالوا لهيومن رايتس ووتش إن إجمالي القدرة الا��تيعابية لهذا العدد من الرحلات يتجاوز بكثير احتياجات مستشفى صغير كهذا. وفي سبتمبر 2023، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإمارات كانت تستخدم المستشفى لعلاج مقاتلي قوات الدعم السريع الجرحى. ولم يبلغ الهلال الأحمر الإماراتي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أو الجمعية الوطنية التشادية بأنه بصدد إنشاء المستشفى، كما تقتضي الممارسة المعتادة.
═══════ ✦ ✦ ✦ ═══════
الروابط مع السلطات الإماراتية
تشير عدة أنواع من الأدلة إلى أن نشر المتعاقدين العسكريين الكولومبيين الخاصين في السودان، دعما لقوات الدعم السريع، يبدو أنه عملية مدعومة من الدولة الإماراتية. ويشمل ذلك الاستخدام الظاهر لبنية تحتية إماراتية تابعة للدولة أو خاضعة لسيطرتها، والاعتماد عليها في نقل المتعاقدين العسكريين الكولومبيين إلى السودان، إلى جانب الصلات الوثيقة بين شركة المجموعة العالمية للخدمات الأمنية (GSSG) وأعلى مستويات الحكومة الإماراتية. كما توجد روابط سياسية وتجارية وعائلية واسعة بين الرئيس التنفيذي للشركة والسلطات الإماراتية.
وكما يرد بمزيد من التفصيل أدناه، أشارت مصادر هيومن رايتس ووتش إلى أن المتعاقدين العسكريين الكولومبيين الخاصين تلقوا تدريبا داخل بنية تحتية تابعة للدولة الإماراتية، وأن أحد المتعاقدين تجاوز إجراءات الرقابة الحدودية الإماراتية. كما أكدت هيومن رايتس ووتش، بشكل مستقل، وجود متعاقدين في مواقع تبدو حساسة وحكومية داخل الإمارات.
وقد أُسست شركة المجموعة العالمية للخدمات الأمنية في البداية على يد الأمين العام لديوان الرئاسة الإماراتي، ولا تزال تعمل بشكل وثيق مع السلطات الإماراتية وتنفذ أعمالا من خلالها، بحسب متعاقد عسكري كولومبي خاص نُشر في السودان، ومصدرين مطلعين لديهما معرفة بشركات التجنيد العسكرية الخاصة الكولومبية وشركات الأمن الخاصة الإماراتية، إضافة إلى تقارير نشرتها لا سيلا فاثيا وذا سنتري. ومنحت السلطات الإماراتية الشركة ما تقول GSSG إنه أول ترخيص أمني مسلح في الإمارات، كما أن وكالات حكومية إماراتية وأعضاء بارزين في العائلة الحاكمة من عملاء الشركة المنتظمين.
═══════ ✦ ✦ ✦ ═══════
استخدام المتعاقدين الكولومبيين لبنية تحتية تابعة للدولة الإماراتية
تشير الأدلة التي قدمها متعاقدون عسكريون كولومبيون إلى أنهم استُضيفوا في مواقع حكومية إماراتية رسمية ومواقع خاضعة لسيطرة الحكومة الإماراتية، وعبروا من خلالها. ويشمل ذلك قاعدة غياثي العسكرية في الإمارات، ومنشأة حكومية في الوثبة بالإمارات، تظهر فيها سمات مميزة لل��واعد العسكرية الإماراتية داخل البلاد.
قاعدة غياثي العسكرية
تلقى متعاقد عسكري كولومبي قابلته هيومن رايتس ووتش تدريبا في قاعدة في أبوظبي لمدة تقارب 20 يوما قبل السفر إلى تشاد والسودان.
وشارك المتعاقد مع هيومن رايتس ووتش لقطة شاشة كان قد التقطها مع تفعيل خاصية تحديد الموقع، تُظهر موقع هاتفه على خرائط غوغل. وتشير النقطة الزرقاء إلى أن الهاتف كان داخل منشأة عسكرية في غياثي، وهي بلدة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، حيث قال إنه تلقى تدريبا عسكريا لمدة تقارب 20 يوما، من مارس 2025 حتى أوائل أبريل 2025.
وقال إن طاقم التدريب بدا أنهم مواطنون إماراتيون. وأضاف: “كان الطاقم الذي رأيته هناك طاقما إماراتيا، وكانوا دائما يرتدون ملابس مدنية أو يرتدون الثوب الأبيض الإماراتي التقليدي الطويل”.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت سابقا استخدام منشأة غياثي في مخطط مشابه عام 2020، عندما جندت شركة خدمات أمنية إماراتية أخرى، وهي بلاك شيلد للخدمات الأمنية، أكثر من 200 رجل سوداني وخدعتهم للعمل في ليبيا. ونقلت بلاك شيلد الرجال إلى مجمع غياثي، حيث خضعوا لتدريب عسكري استمر أشهرا، قدمته القوات المسلحة الإماراتية. وفي سبتمبر 2020، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى ممثلين ��ن بلاك شيلد، والقوات المسلحة الإماراتية، ووزارة الدفاع الإماراتية، والقوات المسلحة العربية الليبية، للاستفسار عن الادعاءات التي قدمها الرجال السودانيون، لكنها لم تتلق ردا قط.
═══════ ✦ ✦ ✦ ═══════
الوثبة
حددت هيومن رايتس ووتش الموقع الجغرافي لمقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي متعاقد عسكري كولومبي خاص، نشر لاحقا محتوى حددت هيومن رايتس ووتش موقعه الجغرافي في مطار نيالا في السودان. ويُظهر هذا الفيديو منشأة عسكرية إماراتية على ما يبدو، تقع في الوثبة، وهي ضاحية من ضواحي أبوظبي. وقد نُشر الفيديو في مارس 2025، وسجله المتعاقد أثناء ممارسته رياضة الجري داخل ساحة المنشأة.
ونشر متعاقد عسكري كولومبي خاص آخر على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، في أغسطس 2025، صورة حددت هيومن رايتس ووتش موقعها الجغرافي عند مدخل المنشأة نفسها. وفي ديسمبر 2025 ويناير 2026، نشر مقاطع فيديو من السودان، بحسب ما تكشفه البيانات الوصفية. وكان المتعاقد قد نشر في ديسمبر 2024 صورة له إلى جانب رجل يرتدي زيا بلون رملي، يتسق مع زي مقاتلي قوات الدعم السريع. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد الموقع الجغرافي لتلك الصورة بشكل مستقل.
وتُظهر صور الأقمار الصناعية أن المنشأة في الوثبة، التي بُنيت بين عامي 2020 و2022، تُسمى “قصر الوثبة” ف�� قاعدة البيانات الرسمية للمباني التابعة للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية في الإمارات، وتظهر على خرائط غوغل باسم “سكن ديوان الرئاسة”. وتضم المنشأة كشافات إضاءة عالية، ومضمار جري محددا بصفوف من خطوط بيضاء متوازية على الأرض، إضافة إلى سارية علم ترفع علم الإمارات داخل الساحة. ويُظهر تحليل هيومن رايتس ووتش لصور الأقمار الصناعية أن هذه السمات، إضافة إلى الطراز المعماري للمباني، من الخصائص المميزة للقواعد العسكرية في الإمارات.
وفي أغسطس 2025، بُني مضمار حواجز في الجانب الغربي من المنشأة، بالقرب من ميدان رماية. وتقع المنشأة أيضا على بعد أقل من كيلومتر واحد جنوب مهبط طائرات، جرى تمديده في ديسمبر 2024 من 450 مترا إلى كيلومتر واحد.
------
هيومن رايتس ووتش: أدلة جديدة تقوض إنكار الإمارا�� وتربط قواعدها العسكرية بتدريب وعبور مقاتلين أجانب دعموا مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في جرائم الفاشر ذات سمات الإبادة الجماعية
كشفت هيومن رايتس ووتش، في تقرير جديد بعنوان "من بوغوتا إلى الفاشر"، عن أدلة تشير إلى أن متعاقدين عسكريين كولومبيين جندتهم شركة أمنية مقرها أبوظبي، مروا عبر قواعد عسكرية إماراتية قبل إرسالهم إلى السودان للقتال إلى جانب مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) المدعومة إماراتيا. ووصفت المنظمة ذلك ��أنه دليل إضافي على مساهمة الإمارات في تمكين المليشيا من مواصلة جرائمها في السودان.
وذكر التقرير أن شركة المجموعة العالمية للخدمات الأمنية، ومقرها أبوظبي، وظفت منذ عام 2024 مئات المتعاقدين العسكريين الكولومبيين، قبل نشرهم في السودان لدعم المليشيا في حربها ضد القوات المسلحة السودانية. كما وثقت المنظمة وجود بعض هؤلاء المتعاقدين في الفاشر في أكتوبر 2025، خلال الفترة التي سيطرت فيها المليشيا على المدينة وارتكبت عمليات قتل واغتصاب واسعة، وهي أحداث قالت بعثة تقصي الحقائق الأممية إن لها “سمات الإبادة الجماعية”.
واعتمدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها على مقابلات ��ع متعاقدين كولومبيين أرسلا إلى السودان، وموظف سابق في الشركة الإماراتية، وثمانية من سكان الفاشر، وسبعة مصادر أخرى، بينهم ضباط عسكريون كولومبيون سابقون. كما راجعت سجلات شركات ووثائق رسمية، وتحققت من صور ومقاطع فيديو منشورة على الإنترنت وحددت مواقعها الجغرافية، بما في ذلك مواد نشرها المتعاقدون أنفسهم. وأظهرت بعض هذه المواد متعاقدين يقاتلون إلى جانب مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) داخل السودان، وآخرين يتدربون في منشآت عسكرية داخل الإمارات.
وتشير الأدلة التي جمعتها المنظمة إلى أن المجندين مروا عبر قاعدة غياثي العسكرية وما يفترض أنه منشأة عسكرية في ��لوثبة، وكلاهما في إمارة أبوظبي، قبل إرسالهم إلى السودان. وقال أحد المتعاقدين إنه عند وصوله إلى الإمارات تجاوز إجراءات الهجرة، موضحا أن جوازات سفرهم لم تختم، ثم نقل مع متعاقدين آخرين مباشرة إلى قاعدة غياثي، حيث تلقى تدريبا على يد مواطنين إماراتيين. كما حددت المنظمة أربعة متعاقدين آخرين أظهرت الصور والفيديوهات التي تحققت منها أنهم توقفوا في الإمارات قبل إرسالهم إلى السودان.
وجاء أول دليل علني على وجود الكولومبيين في السودان عبر مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في نوفمبر 2024، بعد نحو 19 شهرا من اندلاع الحرب. وكانت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، وهي تحالف من الجماعات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية، قد صورت تلك المقاطع بعد اعتراض قافلة كولومبيين دخلوا السودان قادمين من ليبيا.
وبحسب التقرير، كان بحوزة الكولومبيين قذائف هاون عيار 81 ملم بلغارية الصنع، أفادت قناة فرانس 24 بأنها سحبت من مخزون القوات المسلحة الإماراتية. واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن هذه القذائف كانت ضمن أنواع من العتاد العسكري الذي انتهى إلى أيدي مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) في انتهاك لاتفاقيات المستخدم النهائي، وفقا لبحوث أجرتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وفرانس 24.
ويربط التقرير بين هذا المسار العسكري وم��ارك الفاشر، حيث تعرض المدنيون للقتل والاغتصاب والتجويع والاستهداف، بما في ذلك أصحاب الاحتياجات الخاصة. وتحققت هيومن رايتس ووتش من مقاطع فيديو حددت مواقعها الجغرافية، تظهر متعاقدين عسكريين أجانب، يرجح أنهم كولومبيون، يقاتلون في الفاشر أثناء استيلاء المليشيا على المدينة في خريف 2025.
وقال ستة شهود إنهم شاهدوا مقاتلين أجانب بيض البشرة في مواقع عمليات قتل جماعي نفذتها مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، وكانوا يرتدون معدات حماية مماثلة لتلك التي ظهرت في مقاطع الفيديو، بينها خوذات ودروع واقية وواقيات للركبتين. وتضع هذه الشهادات وجود المقاتلين الأجانب في قلب واحدة من أكثر مراحل الحرب دموية في دارفور.
كما أشار التقرير إلى أن أحد المتعاقدين الكولومبيين قال إنه درب مجندين من المليشيا في معسكرات قرب نيالا، التي تستخدمها مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) قاعدة رئيسية في جنوب دارفور، قرابة أبريل 2025. وقال المتعاقد إن عددا من هؤلاء المجندين كانوا أطفالا صغارا، فيما أفاد الموقع الإخباري الكولومبي "لا سيّا باسيا" بأن بعض المتعاقدين دربوا جنودا أطفالا تابعين للمليشيا.
وذكرت المنظمة أن القانون الدولي يحظر تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة، وأن ذلك يشكل جريمة حرب عندما يكون الأطفال دون الخامسة عشرة. كما تحقق الأمين العام للأمم المتحدة من 16 حالة تجنيد أطفال من قبل مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) عام 2024، وأدرج الجماعة المسلحة في قائمة العار الأممية لارتكابها انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات.
وسلط التقرير الضوء على خلفية الشركة الإماراتية المتهمة بالتجنيد، مشيرا إلى أن المجموعة العالمية للخدمات الأمنية تأسست عام 2016 على يد أحمد محمد الحميري، الأمين العام لمجلس الرئاسة الإماراتي، وفقا لتقرير صادر عام 2025 عن منظمة "ذا سنتري". وأضاف التقرير أن الحميري يعمل تحت إشراف نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس الرئاسة الإماراتي، ما يضع الشركة في دائرة قريبة للغاية من هرم السلطة في أبوظبي.
كما أشار التقرير إلى أن الحميري نقل أسهمه في الشركة عام 2017 إلى شريكه التجاري منذ فترة طويلة محمد حمدان الزعابي، لكنه واصل العمل معه لاحقا. وأكد موظف سابق في الشركة لهيومن رايتس ووتش أن كبار أفراد العائلة الحاكمة الإماراتية كانوا على الأرجح من بين عملاء الشركة، وهو ما قالت المنظمة إن مجموعة من الرسائل الإلكترونية المسربة التي فحصتها دعمت صحته.
وكانت الشركة تعلن حتى وقت قريب أنها "أول شركة أمنية خاصة في الإمارات العربية المتحدة تحصل على ترخيص أمني مسلح"، كما كانت تعلن أن من بين عملائها وزارات إماراتية رئيسية، وأنها "المزود الوحيد لخدمات الأمن المسلح الخاصة لحكومة الإمارات". وتزيد هذه المعطيات الأسئلة حول طبيعة العلاقة بين الشركة ومؤسسات الدولة الإماراتية، خصوصا في ظل ما أورده التقرير عن مرور المتعاقدين عبر منشآت عسكرية إماراتية قبل نشرهم في السودان.
ورغم استمرار أبوظبي في نفي تقديم دعم عسكري للمليشيا، ترى هيومن رايتس ووتش أن مرور المتعاقدين عبر منشآت عسكرية إماراتية، وتدريبهم داخل أراضي الإمارات، وارتباط الشركة المتهمة بشخصي��ت مرتبطة مباشرة بمجلس الرئاسة والعائلة الحاكمة، كلها عناصر تضع الإنكار الإماراتي أمام حقائق يصعب تجاوزها. كما أوضحت المنظمة أن السلطات الإماراتية ينبغي أن تكون على علم تام بالأنشطة التي تجري على أراضيها، خاصة داخل الممتلكات الحكومية والقواعد العسكرية.
وأضاف التقرير أن الإمارات دولة سلطوية شديدة المركزية، ما يجعل مرور عمليات بهذا الحجم عبر قواعد عسكرية ومنشآت سيادية دون علم السلطات العليا أمرا بالغ الصعوبة. كما أوضحت المنظمة أن القانون الإماراتي يلزم شركات الأمن الخاصة بتنسيق أنشطتها مع السلطات الإماراتية وضمان عدم تعارضها مع التدابير الأمنية الأ��رى.
وقالت المنظمة إنها راسلت المجموعة العالمية للخدمات الأمنية، والسلطات الإماراتية، وجهات أخرى مرتبطة بتجنيد المتعاقدين العسكريين الخاصين وإرسالهم إلى السودان أو تقديم أي دعم عسكري آخر لمليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، لكنها لم تتلق أي رد. ويضيف غياب الرد بعدا آخر إلى خطورة ما طرحه التقرير من أسئلة حول دور الشركات والجهات الإماراتية في دعم المليشيا.
ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى تكليف فريق الخبراء المعني بالسودان بالتحقيق في دور المجموعة العالمية للخدمات الأمنية، بما في ذلك محمد حمدان الزعابي، في دعم مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، بما ��د يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على دارفور منذ عام 2004. كما دعت إلى التحقيق في أطراف أخرى، بينها شركات خاصة قد تكون ساعدت المليشيا، وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تقدم مثل هذا الدعم.
كما طالبت المنظمة الحكومات، وكذلك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، بالتحقيق في الشركة والزعابي تمهيدا لفرض عقوبات محددة الهدف. ودعت الدول إلى تعليق كل أشكال التعاون العسكري مع الإمارات ووقف بيع الأسلحة لها، واستخدام المفاوضات الثنائية مع أبوظبي للضغط على سلطاتها من أجل وقف مؤازرة مليشيا الدعم السريع (الجنجويد).
ويقدم التقرير صورة أكثر اتساعا لحجم الدعم الخا��جي الذي يغذي حرب السودان، من شركات أمنية وقواعد عسكرية ومقاتلين أجانب ومسارات إمداد دولية. وتكشف هذه المعطيات أن مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) تتحرك ضمن شبكة دعم عابرة للحدود، أسهمت في إطالة أمد الحرب وتمكين المليشيا من ارتكاب جرائم واسعة بحق السودانيين، ما يعزز الدعوات إلى تصنيفها تنظيما إرهابيا ومحاسبة كل دولة أو شركة أو فرد ساهم في تمويلها أو تدريبها أو تسليحها.
#السودان
#الدعم_السريع_منظمة_إرهابية
#الإمارات_تقتل_السودانيين
#الإمارات_ترعى_الإرهاب
@KHOYousif الديمقراطية التي تُستجدى من دهاليز واشنطن وبرلين ليست 'تحرراً'، بل هي 'تبعية' بقميص مدني. ثورة ديسمبر صنعها الشارع السوداني بدمائه، ولم تكن يوماً 'ملفاً أمنياً في أدراج المخابرات الخارجية لتُقايضوا بها الآن. من يرهن قرار الوطن لتقارير أجنبية لا يملك حق الحديث عن تحريره. عميل تافه
الإمارات تعتمد على المرتزقة، و نموذجها هو امتداد حديث لنمط القوى الاستعمارية، حيث تُدار النفوذ من الخارج عبر شبكات ووكلاء بدلًا من الاعتماد على بنية دولة تقليدية.
يقول الباحث أن الإمارات، التي لا يشكّل مواطنوها سوى 10% فقط من السكان، لا تمتلك القدرة البشرية لبناء جيش أو جهاز إداري تقليدي، ما دفعها إلى تبنّي نموذج قائم على استيراد القوة عبر المرتزقة والوسطاء لفرض نفوذها خ��رج حدودها ..