أعلن #البنك_المركزي_المصري استقرار معدل #التضخم الأساسي عند 13.8% بنهاية مايو 2026، دون تغيير عن المستوى المسجل في أبريل الماضي.
وأوضح #المركزي_المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 1.6% خلال مايو 2026، وهو نفس المعدل المسجل في مايو 2025، مقارنة مع 1.1% في أبريل 2026.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدل تغير شهري بلغ 1.6% في مايو 2026، مقابل 1.9% في الشهر نفسه من العام الماضي، و1.1% في أبريل 2026.
تعمل #مصر حاليًا على إقامة 7 #مناطق_استثمار��ة جديدة في 3 محافظات باستثمارات تُقدّر بنحو 4.1 تريليون جنيه على مدار 20 عامًا، تستهدف 214 مشروع وتوفر نحو 1.2 مليون فرصة عمل.
تضم #الخريطة_الاستثمارية الحالية 12 منطقة في 6 محافظات تشمل 1277 مشروع بإجمالي #استثمارات 66.3 مليار جنيه، توفر نحو 77.5 ألف فرصة عمل، مع ارتفاع ملحوظ في #رؤوس_الأموال خلال الفترة من 2023 إلى 2025 بما يعكس تحسن متوسط حجم #الاستثمار وكفاءة السياسات الاقتصادية.
قال هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة #راية_لتكنولوجيا-المعلومات، التابعة لـ #راية_القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة تدرس إنشاء شركة جديدة متخصصة في #الأمن_السيبراني، بهدف التوسع في أحد أسرع القطاعات نمواً في #��وق_التكنولوجيا.
وأضاف، أن الشركة تستهدف تقديم خدمات متكاملة تشمل #الاستشارات-الأمنية، و #هندسة_الحلول، والخدمات المُدارة، والاستجابة لـ #الهجمات_السيبرانية على مدار الساعة.
وسجلت راية نمواً قوياً خلال الربع الأول من 2026، إذ ارتفع مجمل الربح بنسبة 61.6% إلى 1.2 مليار جنيه، بدعم من صفقات كبرى والتوسع في أسواق الخليج وأفريقيا.
سجلت شركة #نهر_الخير_للتنمية و #الاستثمار_الزراعي#أرباح مجمعة بقيمة 6.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 6.8 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2025، فيما قفزت إيرادات النشاط إلى 69 مليون جنيه.
وعلى مستوى #القوائم_المستقلة، تراجعت #الأرباح بنحو 42% إلى 2.58 مليون جنيه، مع انخفاض الإيرادات إلى 35.5 مليون جنيه مقابل 38.1 مليون جنيه.
بلغ إجمالي #التمويل_العقاري الممنوح من الشركات 7.3 مليار جنيه خلال أول شهرين لعام 2026، مقابل 5.11 مليار جنيه تمويلات خلال فترة المقارنة لعام 2025، بزيادة 42.9%، وفقاً لتقرير الهيئة العامة لـ #الرقابة_المالية.
كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بمعدل 31.4%، ليسجل 754 مليون جنيه خلال أول شهرين لعام 2026، مقابل 574 مليون جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025.
بينما تراجع عدد عقود التمويل العقاري بمعدل 35.6%، ليبلغ عددهم 1908 عقد خلال أول شهرين عام 2026، مقابل 2964 عقد خلال الفترة ذاتها لعام 2025.
وفيما يخص مؤشرات النشاط خلال فبراير فقط؛ ضخت الشركات 4.39 مليار جنيه، مقابل 2.81 مليار جنيه، بزيادة 56%.
وقد تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 1.7%، لتسجل 513 مليون جنيه خلال فبراير 2026، مقابل 522 مليون جنيه خلال فبراير 2025.
كما تراجع عدد عقود التمويل العقاري بمعدل 39.1%، ليبلغ عددهم 865 عقد خلال فبراير 2026، مقابل 1.420 عقد خلال فبراير 2025.
أكد محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة العامة لـ #الرقابة_المالية، أن الهيئة تتبنى منذ عام 2020 استراتيجية متكاملة تستند إلى محورين رئيسيين يتمثلان في #التحول_الرقمي وتيسير الوصول إلى #التمويل، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوفير أدوات تمويل متنوعة تدعم نمو #القطاع_الخاص وتعزز قدرته على التوسع و #الاستثمار.
وقال، إن الهيئة تحرص على التواجد المستمر في مختلف الفعاليات والمنتديات الاقتصادية للتعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب نشر الوعي بالمنتجات التمويلية غير المصرفية المتاحة، بما يضمن استفادة مجتمع الأعمال منها بصورة أكبر ويساعد الشركات على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة تتناسب مع احتياجاتها.
وأشار إلى أن #مصر حققت تقدماً ملحوظ��ً في مجال #التكنولوجيا_المالية، خاصة بعد صدور قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية عام 2022، والذي مثل نقلة نوعية في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة.
وأوضح أن هذا الإطار التشريعي أسهم في ظهور نماذج أعمال جديدة وشركات تكنولوجية واعدة نجحت في جذب شرائح واسعة من المستثمرين والمتعاملين، مستشهداً بتجربة شركة “ثاندر”، التي تمكنت خلال فترة قصيرة من أن تصبح من بين أكبر شركات الوساطة العاملة في #السوق_المصرية بفضل اعتمادها على #التكنولوجيا_الرقمية.
وفيما يتعلق بصناعة #صناديق_الاستثم��ر، كشف جبريل أن عدد الصناديق العاملة في السوق المصرية بلغ نحو 187 صندوقاً، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 420 مليار جنيه، مؤكداً أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً متسارعاً في الصناديق المتخصصة التي تستهدف تمويل قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.
وأضاف أن #صناديق_الملكية_الخاصة تمثل أحد أبرز الأدوات التمويلية الحديثة، حيث تتيح توجيه الاستثمارات إلى شركات وم��روعات محددة من خلال مديري استثمار متخصصين، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للتوسع والنمو، كما تلعب #صناديق_رأس_المال المخاطر دوراً محورياً في دعم #الشركات_الناشئة والمشروعات المبتكرة ذات المخاطر المرتفعة، والتي غالباً ما تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي من القطاع المصرفي.
وأعلن مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقدم إحدى الجهات بطلب لتأسيس أول #صندوق_استثمار_زراعي في مصر، في خطوة تستهدف توفير آليات تمويل متخصصة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الاستثمارات الموجهة إليه باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى نجاح اله��ئة في إصدار وقيد أول شركة ذات #غرض_الاستحواذ_الخاص (SPAC)، بما يفتح المجال أمام الاستحواذ على شركات واعدة قد لا تتوافق في مراحل نموها الحالية مع متطلبات القيد التقليدية بالبورصة، الأمر الذي يوفر مساراً تمويلياً جديداً للشركات الساعية إلى التوسع.
أطلق بنك #أبوظبي_التجاري_مصر#صندوق_استثمار_نقدي جديدًا للسيولة والعائد اليومي التراكمي تحت اسم “#زايد_كل_يوم”، في خطوة تستهدف توفير أداة استثمارية منخفضة المخاطر تتيح للمستثمرين تحقيق عائد يومي مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة.
ووفقًا لـ #نشرة_الاكتتاب المعتمدة، تم تأسيس الصندوق بعد الحصول على موافقة البنك #المركزي_المصري، فيما تتولى شركة ��ي إف جي هيرميس لإدارة المحافظ و #صناديق_الاستثمار مهام #مدير_الاستثمار وشركة خدمات الإدارة.
ويهدف الصندوق إلى استثمار أمواله في #الأدوات_المالية قصيرة الأجل وعالية السيولة، بما يشمل #أذون_الخزانة والودائع و #الشهادات_البنكية و #الأوراق_المالية ذات الدخل الثابت، بما يساهم في تحقيق عائد يومي تراكمي لحملة الوثائق مع الحفاظ على مستويات مناسبة من الأمان والسيولة.
ويعد الصندوق أحد الأنشطة المرخص بمزاولتها للجهة المؤسسة، وهي #بنك_أبوظبي_التجاري – #مصر، كما حصل على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاطه وفقًا للقواعد المنظمة لصناديق الاستثمار في السوق المصرية.
وتتولى لجنة إشراف مستقلة متابعة أعمال الصندوق والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، بينما يقوم أمين الحفظ ومراقب الحسابات بمتابعة تنفيذ العمليات والالتزام بالضوابط الرقابية المعمول بها.
ومن المتوقع أن يسهم الصندوق الجديد في توسيع باقة المنتجات الاستثمارية التي يقدمها بنك أبوظبي التجاري – مصر، وتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات الباحثين عن أدوات استثمارية توفر سيولة مرتفعة وعوائد تنافسية في إطار مستويات مخاطر محدودة.
ويبلغ حجم الصندوق المستهدف عند التأسيس 20 مليون جنيه مقسمة على 200 ألف وثيقة، حيث تبلغ القيمة الاسمية للوثيقة 100 جنيه.
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة #أوراسكو��_للتنمية_مصر، على #زيادة_رأس_المال المُصدر والمدفوع من 1.130.473 مليار جنيه إلى 3.650.130 مليار جنيه.
وأفادت #أوراسكوم للتنمية #مصر، في بيانها المرسل إلى #البورصة_المصرية، أن الزيادة البالغ قدرها 2.519.656 مليار جنيه، تتم عن طريق إصدار #أسهم_زيادة_مجانية تخصص لصالح مساهمي الشركة موزعة على عدد أسهم 2.519.656 مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم الواحد.
وذكرت، أن الزيادة ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في #القوائم_المالية السنوية للشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، عن طريق أسهم جديدة، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وعلى صعيد أعمال الجمعية العامة العا��ية، أعلنت الشركة، أنها وافقت على تأسيس شركة مُتخصصة في #الاستثمار_الرياضي، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والقرارات الوزارية المنظمة له، ووفقًا لأحكام قانون الاستثمار 721 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
ووفقًا لبيان الشركة، تُنقل ملكية نادي الجونة عليها بكافة حقوقه والتزاماته مع اعتبار أن لأعضاء النادي الحاليين الحق في الاستمرار في عضويته وفقا لرغبتهم الشخصي��، وتكون شركة أوراسكوم للتنمية مصر التابع لها النادي مساهمًا رئيسًا في الشركة الجديدة، وخروج النادي من مظلتها فور اكتساب الشركة التي سيتم تأسيسها الشخصية الاعتبارية بقيدها في السجل التجاري.
وتضمنت قرارات العمومية الموافقة على الترخيص بإبرام اتفاقية التسويق بين الشركة وشركة اندرمات سويس ألبس بقيمة 3.231 مليون فرنك سويسري، تُسدد على أربع أقساط وذلك لتقديم خدمات تسويق وترويج لمشروع الجونة في السوق السويسري، وفي مشروع الشركة بمدينة اندرمات لتشجيع السياحة الأوروبية الوافدة والمساهمة في تصدير العقار بمدينة الجونة للسوق الأوروبي.
ووافقت العمومية على الترخيص بإبرام عقد بيع أرض فضاء مع شركة الجونة للخدمات والابنية التعليمية بإجمالي إجمالي مبلغ 5.9 مليون دولار، تُسدد بالجنية المصري وذلك نظير البيع والتنازل للمشتري عن قطعة الأرض الفضاء الكائنة داخل الجونة والبالغ إجمالي مساحتها 15236 م2.
وشملت قراراتها الموافقة على الترخيص بإبرام عقد بيع مبنى إداري بمشروع OWest بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بين شركتي البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية ( البائع) والجونة للخدمات والابنية التعليمية “المشتري”، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد الواردة بقواعد القيد وشطب الأوراق المالية بشأن الداخليون والمجموعة المرتبطة وذلك باعتبار شركة البحر الأحمر تابعة لشركة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر بإجمالي مبلغ 60 مليون جنيه.
أظهر استطلاع أجرته رويترز، أن معدل #التضخم السنوي في #مصر سينخفض على الأرجح إلى 14.5% في مايو، مدفوعًا بتأثيرات قاعدة الأساس المواتي.
لكن محللين حذروا من أن هذا التراجع سيكون قصير الأمد، وسط توقعات بأن تؤدي زيادات #أسعار الكهرباء والضغوط التضخمية الأخرى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.
وفق متوسط توقعات 15 محللًا استطلعت رويترز آراءهم ��ين 3 و8 يونيو، فإن #التضخم_السنوي للمستهلكين في المدن قد ��نخفض إلى 14.5% في مايو، مقابل 14.9% في أبريل، وتراوحت التوقعات بين 13.3% كحد أدنى و16.0% كحد أقصى.
كان المعدل قد انخفض في أبريل من 15.2% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى في 10 أشهر، رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن الصراع مع إيران.
ارتفعت #أرباح شركة #الصناعات_الهندسية_المعمارية للإنشاء والتعمير “#أيكون”، بنسبة 57% خلال الربع الأول من العام الجاري؛ لتصل 360 مليون جنيه، مقارنة بربح 224.4 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2025.
وزادت إيرادات الشركة لتصل 1.94 مليار جنيه خلال الربع الأول، مقابل 1.63 مليار جنيه في الربع المقارن من العام السابق.
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "#منصة_مصر_للتعليم" على #زيادة_رأس_المال المصدر من 1.99 مليار جنيه إلى 2.61 مليار جنيه.
أوضحت الشركة في بيان لـ #البورصة_المصرية ، أن الزيادة سيتم تمويلها بالكامل من #الأرصدة_الدائنة الظاهرة بـ #القوائم_المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025، وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 16 مايو 2026
كما وافقت الجمعية على تجزئة #أسهم_رأس_المال المصدر للشركة من خلال خفض #القيمة_الاسمية للسهم إلى جنيه واحد، بدلاً من 10 جنيهات.
بعد الزيادة والتجزئة سيصبح رأس المال المصدر موزعا على قرابة 2.61 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية وافقت في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 مايو الماضي، على القيد المؤقت لأسهم شركة “منصة مصر للتعليم”، برأسمال مصدر يبلغ 1.993 مليار جنيه، موزعًا على 199.37 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.
وتم إدراج أسهم الشركة بقطاع خدمات تعليمية اعتبارًا من يوم الأربعاء 13 مايو 2026، وذلك عقب انتهاء فترة الإعلان.
وتضم محفظة المنصة حالياً 25 مؤسسة تعليمية في القاهرة والإسكندرية وسوما باي، تشمل 12 مدرسة تستوعب نحو 21 ألف طالب، إضاف�� إلى 11 روضة أطفال بطاقة استيعابية تقارب 1600 طفل، ما يجعلها من أكبر #المنصات_التعليمية الخاصة في #مصر.
أكد نائب محافظ البنك #المركزي_المصري للأمن السيبراني شريف حازم، أن البنك المركزي يواصل تطوير منظومته السيبرانية بشكل مستمر، ويعمل حالياً على إعداد النسخة الثانية من إطار #الأمن_السيبراني للقطاع المصرفي، بالتوازي مع تأسيس شركة وطنية لـ #الهوية_الرقمية، في خطوة تستهدف الحد من مخاطر الاحتيال وتعزيز موثوقية المعاملات الرقمية، بما يدعم استقرار القطاع المالي ويواكب التطورات المتسارعة في مجال #التكنولوجيا_المالية.
وأوضح أن ظهور نماذج #الذكاء_الاصطناعي التوليدي واسعة النطاق أثار اهتمام ال��نوك المركزية حول العالم، نظراً لقدرتها على ��كتشاف الثغرات الأمنية وتقليص الفترة الزمنية بين اكتشافها واستغلالها، وهو ما يزيد من تعقيد التهديدات السيبرانية وسرعة تطورها.
وأشار إلى أن #القطاع_المالي_المصري يواجه تحديات سيبرانية جديدة، في مقدمتها #الاحتيال_المالي_الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي قد يدفع العملاء إلى تنفيذ تحويلات مالية غير مخطط لها من خلال أساليب متطورة للهندسة الاجتماعية، إلى جانب تصاعد مخاطر انتحال هويات العملاء، بما يهدد آليات التحقق التقليدية.
وأضاف أن مخاطر الترابط الرقمي تمثل أحد أبرز التحديات الحالية، حيث إن اعتماد #المؤسسات_المالية على عدد محدود من مزودي التكنولو��يا قد يؤدي إلى امتداد تأثير أي اختراق لنقطة واحدة ليشمل القطاع بأكمله.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي يواصل تعزيز الربط بين المؤسسات المالية، بما يسهم في رفع كفاءة الرصد المبكر للتهديدات السيبرانية، وتبادل التحذيرات، وتسريع وتيرة الاستجابة على مستوى القطاع.
وشدد على أن المخاطر السيبرانية أصبحت أكبر من أن تواجهها مؤسسة أو دولة بمفردها، مؤكداً أن التكامل وال��راكة يمثلان حجر الأساس لبناء منظومة مالية أكثر أماناً ومرونة، معرباً عن تطلعه لأن تسهم مخرجات مؤتمر CAISEC في تعزيز القدرة على مواجهة التهديدات غير المتوقعة، ومؤكداً أن طموح الشباب وقدراتهم يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة تحديات الأمن السيبراني حاضراً ومستقبلاً.
تعتزم وحدة إدارة #شركات_الدولة إصدار #وثيقة_سياسة_ملكية_الدولة في صورتها النهائية قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تحديث عليها.
سبق أن قالت المتحدثة باسم #صندوق_النقد_الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي، إن #الحكومة_المصرية ستنشر نسخة محدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال الفترة القريبة المقبلة.
تستهدف الوثيقة توفير رؤية استراتيجية لدور الدولة في مختل�� ال��طاعات، بما يجعلها إطارًا عامًا لدفع الإصلاحات الهادفة إلى تقليص دور الدولة وتعزيز مشاركة #القطاع_الخاص في #الاقتصاد_المصري.
قال وزير #الاستثمار و #التجارة_الخارجية، محمد فريد صالح، إن وزارته تستعد، بالتنسيق مع #البنك_الدولي، للإعلان عن استراتيجية وطنية جديدة لجذب #الاستثمار_الأجنبي_المباشر، تركز على القطاعات ذات الأولوية والقادرة على جذب استثمارات نوعية.
واستعرض الوزير مستجدات #برنامج_الإصلاح_الاقتصادي، حيث أثبتت السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية قدرتها على التعامل مع المتغيرات والصدمات الخارجية.
الالتزام بسياسة سعر صرف مرنة، واستمرار #الإصلاحات_المالية والهيكلية، ساهما في تعزيز ا��تقرار #الاقتصاد الكلي وتحسين ثقة #المستثمرين.
أظهرت #القوائم_المالية لشركة #جورمية_إيجيبت دوت كوم للأغذية تحقيق نمو قوي في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بارتفاع المبيعات.
��قالت الشركة، في بيان لـ #البورصة_المصرية، إنها سجلت صافي ربح بلغ 69.73 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقابل 47.48 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو سنوي قدره 47%.
كما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 796.09 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 624.69 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 27.4%.
وعلى مستوى القوائم المالية المستقلة، سجلت الشركة صافي ربح قدره 58.96 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 37.09 مليون جنيه خلال الربع المقارن من عام 2025، بزيادة تقارب 59%.
وتعكس النتائج استمرار الأداء التشغيلي القوي لل��ركة، مدعومًا بنمو الإيرادات وتحسن مستويات الربحية خلال الفترة.
قال وزير التخطيط و #التنمية_الاقتصادية إن #مصر نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية رغم الاضطرابات العالمية والإقليمية.
وأوضح أن هذا الاستقرار انعكس في تعافي معدل النمو الاقتصادي من 2.4% في 2023/2024 إلى 4.4% في 2024/2025، وصولًا إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025/2026.
وأضاف أن #الاقتصاد_المصري يعتمد على هيكل متنوع، مع مساهمة خمسة قطاعات رئيسية هي #الصناعة_التحويلية، #التجارة، #السياحة، التشييد والبناء، والزراعة، بما يمثل نحو 64% من النمو المستهدف في 2026/2027.
وأشار إلى أن قطاع التأمين تطور ليصبح محركًا للنمو والاستقرار المالي، حيث سجل نموًا بنحو 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026.
ولفت إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يخدم أكثر من 60 مليون مستفيد، وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه بنهاية 2025.
كشف أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة #شركة_القلعة، عن خطة لطرح الشركة #الوطنية_لإدارة_الموانئ_النهرية في #البورصة_المصرية خلال سبتمبر أو أكتوبر 2026، كأول خطوة ضمن برنامج لطرح 4 شركات تابعة، وفق "الشرق".
وأوضح أن الشركات المرشحة للطرح تشمل "#أسيك_للتحكم_الآلي" و"#مزارع_دينا"، مع الإعداد لطرح 3 شركات أخرى خلال عام من تنفيذ #الطرح الأول.
كما أشار هيكل إلى أن "#المصرية_للتكرير" ستسدد أكثر من 400 مليون دولار من ديونها بنهاية يونيو، ما يمهد لإمكانية #توزيع_أرباح على المساهمين.
كشفت ��ركة #مصر_لصناعة_الكيماويات؛ عن بدء تنفيذ حزمة من المشروعات الهادفة لإعادة تأهيل وتحديث 5 وحدات إنتاجية، بالتعاون مع برنامج مكافحة #التلوث_الصناعي “GSI”.
وجاءت تفاصيل الخطة التنفيذية كالتالي:
المرحلة الأولى (العام المالي 2026-2027): تتضمن إعادة تأهيل وحدتين هما وحدة الاستخلاص، ووحدة إنتاج حامض الهيدروكلوريك.
المرحلة الثانية (العام المالي 2027-2028): تشمل إعادة تأهيل ثلاث وحدات إضافية وهي وحدة إسالة الكلور، ووحدة كباسات الكلور، ووحدة تصليد الصودا الكاوية.
تضاعفت #أرباح شركة #بي_إنفستمنتس_القابضة؛ 3 مرات خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 212.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 70.3 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2025.
وزادت إيرادات الشركة لتصل إلى 411.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 138.5 مليون جنيه في الربع المقارن من العام السابق.
أكد عمر رضوان، رئيس #البورصة_المصرية، أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية لدراسة حزمة من الحوافز والمزايا الضريبية الموجهة لـ #الشركات_المقيدة، بهدف تشجيع المزيد من الشركات على #القيد_والطرح في سوق #الأوراق_المالية، بما يدعم معدلات #الاستثمار ويعزز السيولة داخل السوق.
وأشار رضوان، إلى أن تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية يأتي على رأس أولويات استراتيجية البورصة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع تنافسية #سوق_المال_المصري وجذب استثمارات طويلة الأجل.
وأضاف أن البورصة تواصل العمل على تنويع وتطوير المنتجات المالية المتاحة أمام المستثمرين، بما يعزز عمق السوق ويوفر أدوات استثمارية تتناسب مع مختلف الشرائح والفئات الاستثمارية.
وأوضح أن هناك جهودًا مستمرة لاستقطاب شركات كبيرة وذات ملاءة مالية قوية إلى #سوق_المال، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عددًا من #الطروحات المهمة لشركات حكومية وكي��نات كبرى تعمل في قطاعات متنوعة، بما يدعم زيادة عمق السوق وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.