هل حسبت السلطة عواقب ما تفعله جيداً؟
إذا كانت هذه السياسات مقصودة فالمشكلة خطيرة، وإن كانت تجري دون إدراك لعواقبها فالمشكلة أخطر.
لم يعد السؤال ما إذا كان المسيحيون في سوريا يواجهون خطراً وجودياً؛ بالنسبة لكثيرين أصبح ذلك حقيقة. السؤال هو ما إذا كانت السلطة تدرك أن سياساتها قد تتحول إلى أزمة شرعية واستقرار وثقة يصعب احتواؤها لاحقاً.
يواجه الوجود المسيحي أخطر مراحله منذ بدء الصراع، إذ تراكمت في الأشهر الأخيرة وقائع أمنية وعقارية وديموغرافية وسياسية يراها كثيرون مساراً متكاملاً يهدد ما تبقى من هذا الوجود التاريخي. من صيدنايا إلى حلب ودمشق ووادي المسيحيين، تتزايد الشهادات عن ضغوط أمنية وعقارية واجتماعية، وعن شعور بأن ما يجري ليس تجاوزات فردية بل اتجاه عام يعيد رسم الواقع الديموغرافي لمنا��ق مسيحية تاريخية.
في صيدنايا، تحولت قضية المقبرة المزعومة إلى مدخل لاعتقالات يراها كثيرون جزءاً من حملة أوسع، إلى جانب ملفات عقارية مثل مشروع جمعية التل الذي يخشى كثيرون أن يغير هوية المنطقة. ويحدث ذلك بينما كان يفترض فتح ملفات الهجمات التي استهدفت الأديرة والكنائس والبلدات المسيحية، وعلى رأسها هجمات أبي مالك التلي والفصائل المتطرفة على معلولا ومحيط صيدنايا وريف حمص. كما تتواصل المخاوف من استمرار خطابات طائفية ارتبطت بأسماء مثل خالد الحصني والشيخ الشعار والشيخ الزعبي، وغياب أي مراجعة أو مساءلة عنها يعمق الشعور بأن أسباب الخوف والهجرة لم تُعالج.
ما كان السوريون يتوقعونه بعد سقوط النظام هو محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، ��ا أن يتحول بعضهم إلى أطراف ذات نفوذ على مصير من دافعوا عن بلداتهم. وغياب العدالة لا يمثل إخفاقاً قانونياً فقط، بل رسالة بأن الجرائم بحق المسيحيين لم تعد أولوية.
في حلب، شهادات متزايدة عن اقتحام منازل مسيحية والاستيلاء على ممتلكاتها. وفي دمشق، تتصاعد المخاوف وسط حسابات أمنية غير مسبوقة أدت إلى إلغاء أو تقليص احتفالات الشعانين والفصح، مؤشراً على تراجع الشعور بالأمان وانكماش الحضور المسيحي العام.
منذ 2011، غادر أكثر من نصف المسيحيين السوريين مناطقهم أو البلاد، من نحو 1.5-2 مليون إلى 500-700 ألف اليوم. ومنذ سقوط النظام أواخر 2024، شهدت مناطق عدة موجات هجرة ونزوح جديدة وسط مخاوف متزايدة.
بعد أكثر من عام ونصف على سقوط النظام، لم تعد القضية هل المسيحيون مستهدفون، بل إلى أين يقود هذا المسار؟ وهل تدرك السلطة أن تفريغ سوريا من أحد أقدم مكوناتها ليس نجاحاً في السيطرة بل فشلاً في بناء الدولة؟
من راهن على تجاوز السلطة الجديدة لإرثها العقائدي والتنظيمي راهن على أمر بالغ الصعوبة؛ فالأيديولوجيات والبنى الفكرية لا تتغير بين ليلة وضحاها. ما يحدث اليوم ليس انحرافاً عن المسار السابق بل امتداد له بأدوات جديدة، والعقلية التي حكمت بمنطق الغلبة والإقصاء خلال الحرب يصعب أن تتحول فجأة إلى عقلية دولة قائمة على المساواة وسيادة القانون.
منذ 2011 واجهت مناطق مسيحية فصائل متطرفة استهدفت الأديرة والكنائس والبلدات، وتعرضت معلولا ومحيط صيدنايا وريف حمص لهجمات وخطف وانتهاكات. وكان أبو مالك التلي من أبرز الأسماء المرتبطة بتلك المرحلة.
بعد سقوط النظام، كان الأمل بمرحلة تقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية. لكن الأشهر اللاحقة حملت مؤشرات مقلقة، من حرق شجرة الميلاد في السقيلبية نهاية 2024، إلى الاعتداءات على الكنائس واستهداف مطرانية حماة والعبث بكنيسة مار يعقوب في القامشلي، إلى هجمات السقيلبية وفرض تسويات عشائرية. كما شهدت قرية عناز في وادي المسيحيين مقتل شبان مسيحيين في ظروف أثارت غضباً واسعاً، وسط شهادات عن إقصاء وظيفي وتضييق اقتصادي وإداري.
المشكلة ليست حادثة هنا أو انتهاكاً هناك، بل تراكم وقائع يفقد شريحة متزايدة من المسيحيين الثقة بقدرة الدولة على ضمان المساواة والحماية. وعندما تتراجع الثقة، تبدأ الهجرة.
لذلك لم تعد المخاوف تتعلق بحادثة أو منطقة محددة، بل باتجاه عام يطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة الدولة المتشكلة ومستقبل علاقتها بمكوناتها. فالتاريخ يثبت أن الإقصاء والخوف واحتكار الحقيقة لا يقودان إلى الاستقرار بل يعيدان إنتاج الأزمات بأشكال جديدة.
قد يرى بعض أصحاب القرار أن هذه ملفات بلدات أو كنائس أو عائلات محدودة. لكن الأزمات الكبرى تبدأ عندما تفشل الدول في إدراك الرسائل التي ترسلها سياساتها إلى مواطنيها. فالمسيحيون ليسوا أقلية تطلب الحماية فقط، بل جزء أصيل من التاريخ السوري ومن شرعية الدولة وصورتها أمام العالم.
والسؤال ..ماذا كانت السلطة تعتقد أنها تبني وهي تسمح لكل ذلك أن يحدث؟ دولة؟ أم أزمة قد تعجز عن السيطرة عليها لاحقاً؟
اعتقال رجل الاعمال السيد حبيب جورج حداد من اللاذقية وذلك بعد تعليق له على الفيس بوك
خلفه تحريض كبيره من صفحات الامويين وقنواتهم على تلغرام
#الساحل_السوري
The arrest of Habib George Haddad over a social media comment in which he expressed mercy for former Syrian President Hafez al-Assad is not an isolated incident. It is yet another example of the selective enforcement and political double standards that are increasingly being exercised openly and without any attempt at concealment.
The same authorities that now pursue a citizen for a personal opinion or online comment have shown no concern regarding well-documented public statements made by figures closely associated with the current de facto administration, including the father of the transitional president himself, who, in a recorded interview, spent nearly twenty minutes speaking positively about Hafez al-Assad, praising him, and reflecting on him favorably. This comes in addition to the rehabilitation and integration of individuals previously accused of serious abuses during the Assad era, including figures who had been subjected to international sanctions related to war crimes allegations or major corruption cases and who have since become part of the current governing structure.
For that reason, portraying this arrest as a neutral application of the law is simply not credible. It raises serious concerns regarding selective justice, political targeting, and the unequal treatment of citizens based on identity, affiliation, or political convenience.
No transitional authority has the right to appoint itself as the guardian of citizens’ consciences, emotions, personal beliefs, or private expressions. States are not built by policing opinions, criminalizing social media activity, or transforming personal expression into a security matter. Nor are they built by selectively choosing individuals to serve as symbolic examples of accountability while overlooking comparable cases whenever political interests require it.
The international community should also take note of the repeated attempts to attach collective political blame to Syria’s Christian community. Such narratives fail under even minimal scrutiny. Syrian Christians were not the ruling class under either Hafez al-Assad or Bashar al-Assad. They did not collectively control the political, military, or security institutions that governed the country for decades, nor were they the architects of state policy.
On the contrary, the Christian population in Syria has experienced a continuous demographic decline over several decades. Hundreds of thousands left the country due to political, economic, and social pressures, making Christians one of the communities most visibly reduced in size over time.
Furthermore, Syrian Christians did not advocate secession, did not establish separatist political projects, and did not collectively pursue autonomous governance arrangements. Attempts to portray them as a political extension of the former regime therefore lack factual foundation and increasingly appear to serve political and propagandistic objectives rather than truth or accountability.
The arrest of citizens over personal expression, the use of intimidation, and the promotion of selective narratives do not strengthen stability or national reconciliation. They deepen distrust and undermine confidence in any genuine transition toward the rule of law.
To the international community, human rights organizations, diplomatic missions, and institutions monitoring Syria’s transition: every incident of arbitrary detention, political intimidation, discriminatory treatment, or restriction of fundamental freedoms deserves careful scrutiny and documentation.
Those who believe that arrests, intimidation, and political pressure will silence people, force them to surrender their rights, or discourage documentation and reporting have fundamentally misunderstood the moment. Every such action does not close a chapter; it opens a new one.
#هام: متابعة لملف السيد حبيب جورج حداد..
ما يجري اليوم لم يعد ممكناً التعامل معه كقضية فردية أو كحادثة معزولة. فالمعلوما�� التي وردت خلال الأيام الأخيرة تتحدث عن طلب مبلغ 100 ألف دولار لإغلاق القضية، مع تداول اسم حكيم الديري، المسؤول في الأمن العام باللاذقية، في هذا السياق، وهي معلومات تستوجب توضيحاً وتحقيقاً علنياً وشفافاً.
السيد حبيب جورج حداد رجل أعمال معروف ومقرّب من غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي ونيافة المطران أثناسيوس فهد، ولذلك فإن القضية لم تعد تخص شخصاً واحداً بقدر ما أصبحت تمس شريحة واسعة من السوريين الذين يتابعون بقلق ما يجري، يضاف إليهم المراقبون الدوليون الذين تلقوا شهادات متراكمة تشير إلى أن مئات ملايين الدولارات جرى سحبها من المسيحيين منذ سقوط النظام، سواء عبر الاستيلاء على ممتلكاتهم ووضع اليد عليها، أو عبر طلب فديات مقابل إطلاق سراح أشخاص جرى توقيفهم بناءً على ادعاءات كاذبة أو دعاوى كيدية أو ملفات صُنعت لهذا الغرض.
في وادي المسيحيين وحده، وخلال الشهر الماضي فقط، تم دفع ما يقارب 250 ألف دولار، وفق الشهادات التي وصلت إلينا، عبر الآلية نفسها ، مدّعون كاذبون، واتهامات غير مثبتة، ثم تسويات مالية أو فديات تنتهي بدفع الأموال وإغلاق الملفات.
ولأنه، وعلى ما يبدو، لم يتم العثور بعد على التهمة المناسبة للم��يحيين، فإذا لم يكونوا فلولاً، ولم يكونوا الطبقة الحاكمة، ولم يطالبوا بالانفصال، ولم يرفعوا السلاح، ولم يطلبوا الحماية الدولية رغم أنها عُرضت عليهم في المراحل الأولى، فما هي التهمة الجديدة التي يجري تصنيعها لهم؟ لقد ارتأى، على ما يبدو، أصحاب العقول النيّرة ��ن المخططين إعادة فتح الماضي بطريقة انتقائية، وقلب الوقائع رأساً على عقب، وتحويل ملفات تدين أصحابها إلى أداة اتهام ضد ضحاياها، بعد أن فشلت سرديات الفلول والانفصال والخيانة في إيجاد موطئ قدم داخل المجتمع المسيحي.
لذا، نحذر بوضوح من تصاعد حملات التحريض التي تستهدف المسيحيين بين الحين والآخر، والتي يبدو أنها تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.
نحن نراقب، ونوثق، ونحفظ الشهادات والوثائق، ونرفع التقارير إلى الجهات المعنية. وما يُنشر اليوم ليس إلا جزءاً محدوداً مما يتم جمعه وتوثيقه.
أما في هذه المرحلة، فإن تركيزنا يبقى على قضية السيد حبيب جورج حداد تحديداً. ونطالب بشكل واضح وصريح ليس فقط بكشف مصيره وضمان حقوقه القانونية، بل أيضاً بكشف حقيقة الممارسات التي شهدها الشهر الماضي في وادي المسيحيين، والتحقيق في ملفات الفديات والادعاءات الكاذبة والتواطؤ المحتمل بين بعض المدّعين والجهات التي استُخدمت لتنفي�� هذه الضغوط.
أما بقية الملفات والتفاصيل والوثائق المتعلقة بهذه الممارسات، فسيكون لها حديث آخر.
@SalamehCarine ولهلأ فيزا المسيحيين السوريين على المانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرا بترجع بالرفض
رغم انو المسيحي بيطلع هجرة او دراسة
ما بيطلع ليعيش بالكامب ولا بيعتمد على مصاري اللجوء
وبنفس الوقت بياخدو الارهابيين وبيعطوون بيوت ورواتب وكم يورو على كل ولد بيجيبو بالخيمة
طبيعي تتغير هويتن
حملة هجوم شنيعة من أتباع القاعدة على النجمة المصرية #إلهام_شاهين بعد تصريحاتها حول #سوريا ودعوتها ليكون الجيش لأبناء البلد وليس للأجانب وهذا ما لا يعجب التكفيريين
كل الحب والاحترام من #اللاذقيةلل نجمة القديرة
وكلنا شوق لزيارتك ساحلنا بعد تحريره من الإرهاب
@ElhamShahein
الفيديو من باب توما المسيحية لمجموعة تقوم بالتجمع والتكبير في شارع القشلة بدون اذن للتظاهر (بحسب قانون التظاهر الجديد) وفي منتصف الليل
ويقومون بإزعاج سكان المنطقة وترهيبهم بهذه الشعارات دون أي تدخل امني
بينما الدكتور نديم عباس الذي رفع راية في جبلة بدون حتى أن ينطق بكلمة ،أسبوع وهو غير معلوم مصيره عند أمن الجولاني بحجة (قانون التظاهر نفسه)
…….
عندما يكون الانتماء الطائفي نفسه هو معيار تطبيق القانون في #سوريا الارهاب
يقول وزير الخارجية السوري إنه لا توجد في سوريا أقليات، باعتبار أن توصيف الأقليات يندرج ضمن التمييز العنصري.
لكن، معاليك، الواقع السوري اليوم يفيض بالطائفية والعنصرية والمذهبية وخطاب الكراهية، وهذه إحدى النماذج الواضحة على ذلك.
@AsaadHShaibani
دعوات واسعة في جامعة اللاذقية للإضراب حتى عودة بتول علوش إلى أهلها
طلاب وأهالي يرفعون الصوت مطالبين بكشف مصير بتول علوش وإعادتها فوراً، وسط غضب وتوتر متصاعد داخل الجامعة ومحيطها.
القضية لم تع�� شخصية، بل هزت الرأي العام والشارع بأكمله، مع تصاعد التضامن الشعبي ورفض الصمت.
#بتول_علوش #جامعة_اللاذقية #إضراب #اللاذقية
حب كبير لسيدة علوية عظيمة جدا
سيدة رفضت اخفاء صوتها
سيدة تتكلم بلسان طائفة كاملة
كلنا معك وصوتنا صوتك
السيدة رؤى علي خليل الله يطمن قلبك ويرجع بنتك #بتول_علوش 🙏🏻
#الساحل_السوري