🚨🚨 بالفيديو.. لحظة بلحظة، هكذا أجهضت المخابرات المغربية مخططات إرهابية خطيرة... سيارة مفخخة وعبوات ناسفة وأسلحة بيضاء و10 عناصر تابعة لداعش الساحل الإفريق��.. برااافو لحماة الوطن، رجال الظل الأشاوس الذين يسهرون على حماية الوطن وصون أمن المواطنين 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦
🚨🚨🚨 النيابة العامة تكشف خلفيات توقيف علي المرابط وتؤكد احترام قرينة البراءة وتضع حدا لسرديات التسييس
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن توقيف علي المرابط بمطار طنجة جاء تنفيذا لعدة برقيات بحث سبق نشرها في مواجهته، للاشتباه في ارتكابه أفعالا تشكل جرائم في نظر القانون، على خلفية محتويات رقمية تضمنت، بحسب البلاغ، التشهير والقذف في حق أشخاص ومؤسسات، إلى جانب إهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون.
وأوضح وكيل الملك أن المعني بالأمر نُقل، بناء على تعليمات النيابة العامة، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، باعتبارها الجهة المكلفة بالبحث، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة التحقيق في الأفعال المنسوبة إليه، تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام كامل للضمانات الإجرائية وقرينة البراءة.
ويضع هذا البلاغ الرسمي الواقعة في إطارها القانوني الواضح، بعيدا عن محاولات التسييس والتأويلات التي سعت إلى ربط التوقيف بمواقف صحفية أو سياسية. فالإجراء، وفق المعطيات الرسمية، مرتبط ببرقيات بحث وشبهات جنائية محددة، مع تأكيد صريح على حقوق المعني بالأمر وضماناته القانونية.
وأكد المصدر ذاته أن علي المرابط سيُقدم أمام النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث، من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث.
ويعكس إصدار هذا التوضيح الرسمي حرص النيابة العامة على وضع الرأي العام أمام المعطيات الدقيقة، وقطع الطريق أمام الأخبار غير الموثوقة والتأويلات المتسرعة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سرية البحث وحقوق جميع الأطراف. وهي مقاربة تكرس الشفافية المطلوبة في القضايا التي تحظى باهتمام واسع، دون المساس باستقلال التحقيق أو بقرينة البراءة.
🚨🚨مرة أخرى... وبنفس الأساليب الخبيثة ونفس السرديات السريالية... وفي نفس التوقيت.... انطلقت حملة دولية منسقة تقودها "فوربيدن ستوريز" بشراكة مع "أمنستي" وعدد من المنابر، لإعادة تدوير قضية بيغاسوس التي أثيرت سنة 2021، مع إضافة مصدر مجهول وسرديات مصطنعة جديدة لتعويض غياب الدليل المادي الذي طالب به المغرب طوال السنوات الماضية.
♦️ أولا، لم تقدم الحملة الجديدة الدليل المباشر الذي يفترض أن يكون نقطة البداية في اتهام دولة وجهاز أمني بحجم DGST.
لا عقد اقتناء باسم المغرب، ولا فاتورة، ولا تحويل مالي، ولا ترخيص تصدير، ولا سجل تقني صادر عن شركة NSO يثبت تسليم بيغاسوس إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ولا وثيقة تشغيل مغربية تربط الجهاز بعملية اختراق محددة. وبعد خمس سنوات من البحث والتنسيق بين عشرات الصحفيين والمنابر، ما زالت الحلقة الحاسمة غائبة تماما.
♦️ ثانيا، جرى تعويض هذا الفراغ بمصدر مجهول أطلق عليه الاسم المستعار "سفير"، وقُدم باعتباره موظفا سابقا قضى نحو عشر سنوات داخل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب مصادر أمنية أخرى مجهولة. لا توجد أي وسيلة مستقلة للتحقق من وجود هذا الشخص أصلا، أو من صفته ورتبته ومهامه ودوافعه وظروف مغادرته، كما لم يقد�� عقدا أو مراسلة داخلية أو تقريرا عملياتيا أو سجلا تقنيا يثبت روايته. والمفارقة أن مصدرا يُنسب إليه الاطلاع على أدق أسرار الجهاز لم يحمل معه دليلا أصليا واحدا، بل مجرد أقوال عامة (وليس حتى دقيقة تخص بالتحديد عمليات بيغاسوس) جرى تحويلها إلى برهان لمجرد تقديم صاحبها باعتباره "عميلا سابقا".
♦️ ثالثا، حتى التفاصيل التي يرويها المصدر المزعوم لا تثبت العمليات المنسوبة إلى المغرب. وصف طريقة عمل بيغاسوس أو واجهته أو عروضه التقنية لا يبرهن على أن جهازا مغربيا اقتناه أو استخدمه ضد شخص معين. كما لم يقدم المصدر بيانات تشغيل قابلة للفحص تثبت أن الأهداف المسماة في المقالات اختُرقت بأوامر صادرة عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. الموجود هو رواية مطولة، بينما المطلوب دليل يربط المشغل والأداة والهدف والعملية في سلسلة تقنية واحدة.
♦️ رابعا، الحملة نفسها تقر بأن عناصر مركزية في رو��يتها لم تخضع لتحقق مستقل. فقد اعترفت "فوربيدن ستوريز" بأنها لم تتمكن من إثبات فرضية حصول المغرب على البرنامج عبر ما زُعم أنه "وسيط إماراتي"، وأنها لم تعثر على أي مبلغ دُفع لحساب المغرب. كما نقلت عن مصدرين من داخل شركة NSO وقطاع المراقبة الرقمية أنهما لا يعلمان بوجود تمويل إماراتي لاستخدام مغربي. ومع ذلك، تحولت فرضية غير مثبتة داخل السردية إلى حقيقة قطعية في العناوين.
♦️ خامسا، أقرت "فرانس إنفو" صراحة بأن العلامات التقنية المكتشفة على بعض الهواتف لا تكفي، من الناحية القضائية، لإسناد الهجمات إلى المغرب. هذه الآثار قد تثبت وجود استهداف أو إصابة ببيغاسوس، لكنها لا تحدد تلقائيا هوية الجهة التي شغلت البرنامج. ولذلك فإن الانتقال من وجود أثر تقني مزعوم إلى اتهام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ليس نتيجة علمية حتمية، بل استنتاج إعلامي يفتقد حلقة الإسناد القضائي.
♦️ سادسا، تواصل الحملة الخلط بين إدراج رقم في قاعدة بيانات، واختبار قابليته للاختراق، ومحاولة استهدافه، وإصابته فعليا، ثم استخراج بياناته. هذه مراحل مختلفة تقنيا وقضائيا، لكن العناوين تدمجها عمدا لتقديم كل رقم بوصفه ضحية مؤكدة. تحقيق صحيفة "24 ساعة" السويسرية اعترف بأن رقمين نُسبا إلى مسؤولين جزائريين سابقين لم يعودا في حوزتهما خلال الفترة المفترضة، ول��لك لم يكن ممكنا أن يكونا قد تعرضا للاختراق عبرهما. كما تقر المواد بأن أرقاما أخرى ربما أُدخلت فقط لاختبار قابليتها للإصابة.
♦️ سابعا، قصة الاسم الرمزي "Morgan" لا تثبت بدورها أن المغرب كان عميلا لشركة NSO. الوثيقة المستخرجة من ملف الدعوى الفيدرالية التي رفعتها واتساب ضد NSO في الولايات المتحدة تشير إلى عميل بهذا الاسم، لكنها لا تذكر المغرب أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. ربط الاسم بالمغرب يقوم على أقوال مصادر مجهولة وعلى افتراض أن الشركة تستخدم أسماء سيارات تبدأ بالحرف الأول من اسم الدولة. هذا تأويل لاسم رمزي، وليس وثيقة تعاقدية أو تقنية تحدد هوية ال��ميل.
♦️ ثامنا، الصور التي قدمت باعتبارها كشفا لواجهة بيغاسوس لا تخص المغرب، بل تعود إلى استخدام البرنامج في بنما، بينما تتعلق وثائق أخرى بزبائن مختلفين أو ببرنامج RCS التابع لشركة Hacking Team الإيطالية. جرى تجميع صور من بنما، وتسريبات قديمة عن برنامج آخر، ووثائق من دعوى واتساب الأمريكية، وشهادات مجهولة، ثم دمجها في سردية واحدة لإعط��ء الانطباع بوجود ملف إثبات متكامل. لكن كثرة المواد لا تعوض غياب الوثيقة التي تربط المغرب مباشرة ببيغاسوس.
♦️ تاسعا، نشر الرواية نفسها في وقت واحد عبر عشرات المنابر لا يعني وجود عشرات التحقيقات أو المصادر المستقلة، لأنها كلها اعتمدت على المصدر المجهول نفسه، والسرديات نفسها التي صاغها الائتلاف الإعلامية "فوربيدن ستوريز". وبالتالي تضخيم عدد وسائل النشر يوسع الأثر الإعلامي، لكنه لا يقدم أي قيمة إثباتية للمزاعم.
♦️ عاشرا، اختير للحملة توقيت سياسي واضح، بالتزامن مع زيارة حكومية فرنسية رفيعة إلى الرباط ومرحلة متقدمة من التقارب بين المغرب وفرنسا. وقد أبرزت المواد نفسها هذا التزامن، وربطت القضية بموقف باريس من الصحراء المغربية وبالعلاقات بين البلدين. وهذا يكشف أن الهدف لم يكن تقديم دليل جديد مزعوم فقط، بل صناعة ضغط سياسي وإعلامي وإرباك التقارب القائم بإعادة فتح ملف قديم في لحظة محسوبة.
♦️ حادي عشر، موقف المغرب منذ يوليوز 2021 يناقض صورة الدولة التي تخشى كشف الحقيقة. فقد نفى المغرب الا��هامات بصورة رسمية وعلى أعلى المستويات، وطالب "فوربيدن ستوريز" و"أمنستي" والمنابر المشاركة بتقديم الأدلة التقنية والمادية، ودعا إلى إخضاعها للفحص القضائي، ثم خاض مواجهات قضائية في أكثر من بلد. ورفضُ بعض الدعاوى لأسباب مرتبطة بالصفة والإجراءات لا يعني أن المحاكم فحصت الأدلة وحكمت بصحة الاتهامات، بل يعني أن جوهر الملف لم يُحسم من خلال تلك الدعاوى.
♦️ ثاني عشر، لو كانت الروايات الجديدة تملك فعلا القوة التي تمنحها لها العناوين، لكان مكانها الطبيعي أمام القضاء الفرنسي والإسباني، حيث يمكن التحقق من هوية المصدر (إن كان فعلا موجودا) وصفته، وفحص وثائقه وسلسلة ��يازتها، ومواجهته بالخبرات التقنية تحت طائلة المسؤولية القانونية. لكن الحملة لم تكشف أنها وضعت هذا المصدر المزعوم وما يزعم امتلاكه تحت تصرف القضاء، واختارت تقديم أقواله عبر المنابر الإعلامية، حيث يمكن إطلاق الاتهامات دون الخضوع لمعايير الإثبات القضائي.
♦️ ثالث عشر، المسارات الرسمية الأجنبية لم تثبت تورط المغرب رغم سنوات من التحقيق. فقد قدم المركز الوطني للاستخبارات الإسباني عدة تقارير إلى قاضي المحكمة الوطنية، وأكدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس أنه لا توجد أدلة تسمح بتحميل المغرب المسؤولية. كما أُغلق التحقيق الإسباني للمرة الثانية بعدما تعذر إسناد الأفعال إلى جهة أو شخص محدد، ولم تنسب التقارير السنوية للأمن القومي الإسباني الهجوم إلى المغرب. أما تقرير الأمن القومي الإسباني لسنة 2023، الذي شاركت أجهزة الدولة ومنها الاستخبارات في إعداده، فقد سمى روسيا والصين عند تناوله التجسس الخارجي ولم ينسب للمغرب نشاطا مماثلا.
♦️ رابع عشر، لجنة "بيغاسوس" في البرلمان الأوروبي لم تصدر حكما يثبت مسؤولية المغرب. مسودة تقريرها قالت إن فرضية مسؤوليته عن استهداف المسؤولين الإسبان لم تتأكد. أما التحقيق الفرنسي، فرغم مرور سنوات، فلم يسفر عن اتهام قضائي للمغرب أو لجهاز أمني مغربي، وهو ما يفسر إقرار وسائل الحملة نفسها بأن المادة التقنية المتاحة لا تكفي للإسناد القضائي.
إن "فوربيدن ستوريز" لم تقدم أدلة جديدة تسد ثغرات حملة 2021، بل قدمت سردية جديدة بمصدر مجهول مزعوم لا يمكن التحقق من وجوده أصلا أو صفته (إن ثبت صحة وجوده)، وأعاد�� تركيب مواد قديمة ووثائق تخص دولا وبرامج أخرى، ثم وزعتها بالتزامن على شبكة من المنابر لإنتاج إدانة إعلامية جماعية. وبعد خمس سنوات، يبقى السؤال الذي لم تجد الحملة جوابا عنه قائما: أين عقد الاقتناء، وأين دليل الدفع المالي، وأين سجل التشغيل، وأين الدليل التقني والقضائي الذي يربط عملية اختراق محددة بقرار صادر عن جهاز مغربي؟
✍️ طارق القاسمي - Tarek Elkassmi
🚨🚨كشفت مجموعة «أطلس هاكس» عن تسريب جديد يفضح جانبا آخر من التنسيق بين المهدي حيجاوي، الموظف السابق المعزول من جهاز الاستخبارات الخارجية والهارب من العدالة، وهشام جيراندو، المقيم بكندا والهارب من العدالة بدوره، لمواصلة حملة بروباغندا رقمية مصطنعة تستهدف مسؤولين ��مؤسسات سيادية مغربية.
ويظهر من مضمون التسريب أن حيجاوي كان يجند جيراندو لصناعة موجة ضغط وتشكيك ضد السيد ياسين المنصوري، المدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في محاولة لافتعال سخط رقمي ضد شخصيات أمنية وسيادية، والدفع نحو الإيحاء بوجود أزمة وغضب حولها.
وتكشف المحادثات أن الحملة لم تكن مبنية على معطيات موثوقة وصحيحة أو مصلحة عامة، بل على ادعاءات مفبركة وضغائن شخصية وحسابات انتقامية مرتبطة بعزل حيجاوي ومأزق جيراندو القضائي.
الأخطر أن جيراندو اقترح إعداد برنامج بتقنية الذكاء الاصطناعي باستعمال صور الملك محمد السادس وعدد من المسؤولين والوزراء، بينما تضمنت مراسلاته عبارات تهديدية قال فيها إنه «سينفجر في وجه الجميع» و«سيعمل كانتحاري». وهي معطيات تكشف انتقال الخطاب من التشهير الرقمي إلى مستوى أكثر خطورة، يقوم على التصعيد والابتزاز ومحاولة صناعة أزمة ضد مؤسسات الدولة ورجالاتها.
🚨🚨🚨 كلما تعمقنا في تفاصيل الموسم الثاني من خزعبلات "فوربيدن ستوريز" وشركائها، وبينهم "إل كونفيدنسيال"، ظهرت تناقضات جديدة وانكشف ضعف الادعاءات القديمة. والأدهى أن الحملة لم تعد تكتفي بإعادة تدوير ملف "بيغاسوس"، بل أضافت إليه سرديات لم يكن لها أي أثر في الرواية الأصلية، بما يكشف أن بعض تفاصيلها جرى تركيبها لاحقا.
تقرير أمنستي سنة 2020 ركز حصرا على هاتف عمر الراضي من نوع "آيفون"، وزعم استهدافه بأدوات "NSO" بين يناير 2019 ونهاية يناير 2020. وتبنّت "فوربيدن ستوريز" الرواية نفسها سنة 2021. لم يرد آنذاك أي ذكر لهاتف ثان يعمل بنظام "أندرويد"، ولا لكأس ماء قُدم للراضي للحصول على بصمته، ولا لنسخ البصمة واستعمالها لفتح الهاتف، ولا لبرنامج "سيليبريت". كما لم تكن هذه التفاصيل جزءا من الخطاب العلني للراضي أو دفاعه أو عائلته ومناصريه طوال السنوات الماضية.
هنا يظهر التناقض الأساسي. فالحملة تزعم أن "بيغاسوس" استُعمل ضد هاتف الراضي للوصول سرا إلى بياناته، ثم تزعم أن السلطات احتاجت بعد ذلك إلى حجز الجهاز ماديا، والحصول على بصمته، واستعمال برنامج آخر لاستخراج محتواه. فإذا كان "بيغاسوس" قد أتاح فعلا الوصول إلى بيانات الهاتف، فما الحاجة إلى كل هذه العملية؟
وتتأكد الشكوك أكثر لأن "سيليبريت" تسوق حلولها المتقدمة باعتبارها قادرة على فتح الأجهزة المقفلة وفك حمايتها واستخراج بياناتها، بما يشمل أجهزة "آبل" وطرازات "آيفون" التي تدعمها الخدمة. فإذا كانت الأداة قادرة أصلا على فتح الهاتف، فما الحاجة إلى انتزاع بصمة الراضي ونسخها من كأس ماء؟ وفوق ذلك، لا تقدم الحملة أي عقد أو وثيقة اقتناء أو سجل تشغيل أو اعتراف رسمي يثبت أن السلطات المغربية كانت تملك "سيليبريت" أو استعملته في هذه الواقعة.
أما هاتف "أندرويد"، فقد ظهر فجأة بعد سنوات، من دون أن يخضع لأي تحليل أو أن يُشرح سبب غيابه عن تقارير أمنستي و"فوربيدن ستوريز" السابقة. وهكذا لا تقدم القصة الجديدة دليلا يعزز ملف "بيغاسوس"، بل تجمع هاتفا لم يُذكر من قبل، وبصمة ظهرت متأخرة، وبرنامجا ��خر لا دليل على استعماله، ثم تطلب من القارئ اعتبار تراكم الادعاءات تراكمَ إثبات.
نجل مهدي حيجاوي: ما يُروَّج للرأي العام لا يشبه الحقيقة التي عشناها داخل البيت
في خروج إعلامي له، اختار يزيد حيجاوي أن يكشف، عبر تصريح خصّ به جريدة "عبّر.كوم"، وتم توثيقه في "تسجيل صوتي نتوفر عليه"، تفاصيل جديدة 👇
https://t.co/NSmDCB8bFD
🚨 ض��بة استباقية جديدة.. توقيف متطرف ببركان خطط لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة.
في إطار اليقظة الأمنية المستمرة لحماية أمن واستقرار المملكة ودرء المخاطر الإرهابية، وجهت الأجهزة الأمنية المغربية ضربة استباقية جديدة لتنظيم "داعش" الإرهابي. فقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة بركان، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف عنصر متطرف موالي للتنظيم وحامل لمشاريع تخريبية تستهدف أمن الوطن والمواطنين.
وقد أظهرت الأبحاث والتحريات الأولية، المدعومة بعمليات التتبع الأمني، أن هذا المشتبه فيه أعلن بيعته مؤخرا للأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وشرع في التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية خطيرة بأسلوب "الجهاد الفردي". وكان هذا المخطط التخريبي يهدف إلى المساس المباشر بسلامة الأشخاص والنظام العام واستهداف منشآت حيوية حساسة، وذلك بعدما باءت بالفشل جميع ��حاولاته السابقة للالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي في منطقة الساحل الأفريقي.
ولتعميق البحث وكشف كافة خيوط هذا المخطط الإجرامي، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب. وتهدف هذه الإجراءات الحازمة إلى رصد كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة للمعني بالأمر، وتدقيق أي ارتباطات أو امتدادات محتملة له مع مختلف التنظيمات الإرهابية سواء داخل المغرب أو خارجه.
حموشي يستقبل سفير جمهورية العراق بالرباط
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الخميس 25 يونيو الجاري بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، سفير جمهورية العراق المعتمد لدى المملكة المغربية.
حموشي يستقبل سفير جمهورية العراق بالرباط
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الخميس 25 يونيو الجاري بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، سفير جمهورية العراق المعتمد لدى المملكة المغربية، السيد حيدر شياع البراك.
وذكر بلاغ لقطب @DGSN_MAROC والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الطرفين تباحثا خلال هذا اللقاء حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات المر��بطة بالأمن العام والاستخبارات، وآليات تدعيم الشراكة الأمنية لتشمل تبادل الخبرات والتجارب، والمساعدة التقنية، والاستفادة من برنامج التكوين الشرطي.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتقييم مستويات التعاون الأمني المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الأمنية والإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، خصوصا التحديات والتهديدات المرتبطة بمخاطر الإرهاب الدولي.
وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لتوطيد التعاون الأمني بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، في مجالات الأمن والاستخبارات، ورغبتهما الراسخة في توسيع شراكتهما الأمنية، بما يسمح ب��واجهة التهديدات الأمنية من منظور مشترك، ويعزز الأمن والاستقرار.
إن الهجمات الرقمية المتكررة والمنظمة التي تستهدف #المملكة_المغربية ليست أعمالا عفوية أو مجانية، بل تقف وراءها جهات يزعجها ما يحققه #المغرب من إنجازات وتقدم في العديد من المجالات. وتسعى هذه الأطراف إلى التأثير في الرأي العام من خلال استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات⬇️
فضائح جيراندو وحيجاوي جعلت الكثير من الادعاءات التي كانا يروجان لها في السابق تبدو اليوم مجرد روايات تفتقر إلى المصداقية، فمع توالي المعطيات، بدا أن الهدف لم يكن الدفاع عن حقوق الناس كما كان يُقدَّم للرأي العام، بل تصفية حسابات شخصية وخدمة أجندات تستهدف المغرب، في وقت يواصل فيه تعزيز أمنه واستقراره وتقدمه على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية.
فضائح جيراندو وحيجاوي جعلت الكثير من الادعاءات التي كانا يروجان لها في السابق تبدو اليوم مجرد روايات تفتقر إلى المصداقية، فمع توالي المعطيات، بدا أن الهدف لم يكن الدفاع عن حقوق الناس كما كان يُقدَّم للرأي العام، بل تصفية حسابات شخصية وخدمة أجندات تستهدف المغرب، في وقت يواصل فيه تعزيز أمنه واستقراره وتقدمه على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية.
🚨🚨كشفت مجموعة "أطلس هاكس" عن تسريب ثالث ضمن سلسلة التسجيلات التي توثق طبيعة التنسيق السري بين الموظف المعزول من جهاز الاستخبارات الخارجية المهدي حيجاوي الهارب من العدالة وهشام جيراندو، والذي تبين أنه انتقال من التشهير الرقمي إلى توجيه ممنهج لاستهداف مؤسسات سيادية وشخصيات عمومية.
ويظهر حيجاوي في هذا التسريب وهو يلقن جيراندو معطيات وإرشادات محددة لاستهداف السيد ياسين المنصوري، مدير المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الجهاز، مع التركيز على السخرية من المؤسسة ومحاولة ضرب صورتها عبر محتوى معد للنشر على منصات التواصل.
ووفق التسريب ذاته، انتقل الحديث أيضا إلى استهداف مقاول من مدينة تازة يدعى حجي، مع الزعم بأنه ينقل أموالا من المغرب إلى كندا. والأخطر أن جيراندو اقترح التبليغ عنه لدى السلطات الكندية قصد مراقبته، دون أن تظهر في المعطيات المنشورة أي أسس واضحة لهذا الاستهداف، ما يكشف محاولة توظيف مؤسسات أجنبية في حملات ضغط وانتقام.
هذا التسريب الثالث يعزز ما كشفته الحلقات السابقة من وجود هندسة خفية خلف بعض المحتويات التي كانت تقدم للرأي العام باعتبارها "فضحا" أو "معارضة". فالصورة التي تتشكل اليوم، لا تتعلق بمبادرات فردية معزولة، بل بشبكة أدوار تقوم على التلقين، والتشهير، واختيار الأهداف، ومحاولة ضرب ثقة المغاربة في مؤسساتهم السيادية.