@Askmuhami الأب هو المسؤول عن نفقة ابنه ولو لم تكن الحضانة له، لكن النفقة تكون في الأمور الأساسية ورسوم المدارس الخاصة ليست من الأساسيات لوجود مدارس حكومية مجانية.
@Askmuhami وعليكم السلام
إذا كان النفقة كافية للأبناء ويعطيهم شهريًا ولا تتعطل بسببها مصاريف الأبناء نفضل عدم رفع دعوى لأن عند رفع دعوى صحيح تستقطع من راتب الأب ولكن ممكن أو ربما يقدرها القاضي بأقل مما يعطيهم حسب حال الأب.
@Askmuhami سيطلب منك القاضي الحلف لاسترداد المال أنها دين لأن القول قول باذل المال مع يمينه ولا يجوز لك شرعًا الحلف بأنها دين وأنتِ لم تنوينها دينًا ولم تطلب منك، نخشى عليك الدخول في قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]
@_Mrs1_ نعم ي��جد أنظمة وقواعد مقننة يستند عليها المحامي والقاضي، لكن أيضًا يوجد (إثباتات وقرائن) تختلف باختلاف القضية ممكن تغير مجرى الحكم في القضية، لذلك المحامي لا يعلم ما هي إثباتات الطرف الآخر.
مثل الطبيب يعطيك الدواء ولا يضمن النتيجة(وهو تقبل وإستجابة جسمك للدواء)
@_Mrs1_ تنص قواعد السلوك المهني للمحامين على أنه لا يجوز للمحامي أن يعد بنتيجة لا يملك ضمان تحقيقها، لذلك المحامي لا يمكنه تقديم أي ضمانات بتحقيق نتيجة محددة في أي قضية لأن النتيجة مبينة على إثباتات وقرائن، والحكم النهائي ليس بيد المحامي.