أقرّ اليوم، خلال جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، البند المتعلّق بتحويرة بقرقاشا – بشري، وذلك بعد متابعته في اللجان النيابية المختصة، بدءًا من لجنة الأشغال العامة ولجنة المال والموازنة وصولًا إلى لجنة الشؤون الخارجية .
وبهذه المناسبة، أتوجّه بالتهنئة إلى أهلي في قضاء بشري عمومًا، وأبناء بلدة بقرقاشا خصوصًا، بإقرار القانون المتعلّق بهذا المشروع، لما له من أهمية في تحسين واقع الطرقات وتسهيل التنقّل وخدمة أبناء المنطقة. أؤكد أن المتابعة ستستمر لاستكمال الإجراءات الإدارية والروتينية المطلوبة، وصولًا إلى تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
صدر عن النائبين ستريدا طوق جعجع وملحم طوق البيان الآتي:
على أثر المعلوما�� الأمنية الخطيرة التي كُشفت بشأن توقيف خمسة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى «حزب الله»، في منطقة جردية متداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون، وما أُفيد عن ضبط مستندات وأوراق كانت بحوزتهم، عمدوا إلى تمزيق بعضها، وتتضمن أسماء مجموعات وتوزيعاً لعناصر ومعلومات ذات طابع عسكري وأمني، يعتبر النائبان أن ما جرى لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثاً أمنياً عادياً، أو المرور عليه مرور الكرام، لما يثيره من تساؤلات جدية ومقلقة تتصل بأمن المواطنين وسلامتهم، وبوجود نشاط أمني منظّم في المنطقة التي أُلقي القبض فيها على المشتبه بهم، وهي منطقة بعيدة كل البعد عن أي خط تماس مع العدو الإسرائيلي.
فبحسب المعلومات المتداولة، اشتبهت دورية من فصيلة درك بشرّي بخمسة أشخاص كانوا يتنقلون في منطقة جردية تقع ما بين قضاءَي بشرّي والبترون، وتبيّن أن أحدهم من بلدة زغرتا المتاولة في قضاء البترون، فيما يتحدّر الآخرون من مناطق بنت جبيل والخيام وصور والبقاع الشمالي. ولدى اقتراب الدورية منهم، أقدموا، وفق ما أُفيد، على محاولة تمزيق أوراق كانت بحوزتهم، عُثر على بقاياها لاحقاً داخل السيارة التي كانوا يستقلونها.
والأخطر في المعلومات المنشورة أن هذه الأوراق، بحسب ما نُقل عن مصادر أمنية، تتضمن أسماء أشخاص موزّعين على مجموعات، وإشارات إلى «مجموعة رشكيدا» و«مجموعة الكورة»، فضلاً عن توصيف لأسلحة، من بينها ورود كلمة «قناصة». ويضاف إلى ذلك ما أُفيد عن تجوّل الأشخاص الخمسة من دون هواتف خلوية، وعن ترك هواتفهم في إحدى الشقق السكنية في بلدة بنهران في قضاء الكورة ، ما يؤكد أنها مجموعة أمنية.
إن هذه المعطيات، على خطورتها، لا تزال في عهدة التحقيق، ونحن لسنا في صدد استباق ما سيثبته القضاء بشأنها. إلا أن اجتماعها يفرض أسئلة لا تحتمل التأجيل أو الإجابات الملتبسة: ماذا كان يفعل هؤلاء الأشخاص في تلك المنطقة تحديداً؟ ولماذا كانوا يتنقلون بهذه الطريقة؟ وما طبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها؟ ولماذا ترد فيها، وفق المعلومات المنشورة، أسماء بلدات لبنانية ومجموعات منظّمة وإشارات إلى أسلحة قنص؟ ومن كلّفهم بهذه المهمة، ولحساب من كانوا يتحركون، وما الغاية الفعلية من وجودهم هناك؟
إن المسألة هنا تتجاوز هوية الموقوفين ومكان توقيفهم، لتطرح سؤالاً وطنياً بالغ الخطورة: هل نحن أمام تحركات استطلاعية أو تحضيرات أمنية منظّمة تستهدف مناطق لبنانية آمنة أو أشخاصاً محددين فيها؟
إن مجرد وجود شبهات جدية في هذا الاتجاه يوجب على السلطات المختصة التحرك الفوري والحاسم، لأن حماية أرواح المواطنين ومنع أي تهديد محتمل للسلم الأهلي ليستا مسألتين خاضعتين للتقدير السياسي أو للمساومات والتوازنات، بل واجب قانوني ودستوري يقع في صلب مسؤوليات الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية.
وفي هذا الإطار، يشدّد النائبان جعجع وطوق على أن المسؤولية، إذا ثبت وجود نشاط أمني منظّم، لا يمكن أن تُحصر بالعناصر الذين أُوقفوا ميدانياً، بل يجب أن تمتد إلى كل من يثبت أنه خطّط أو كلّف أو وجّه أو موّل أو سهّل أو شارك في التحضير لأي عمل غير مشروع.
وعليه، يطالب النائبان جعجع وطوق وزيرَي الداخلية والدفاع الوطني ، كلٌّ ضمن صلاحياته، باتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة، وبالتنسيق الكامل مع القضاء المختص، للتوسع في التحقيقات الجارية لدى شعبة المعلومات.
كما يطالبان السلطات القضائية المختصة بمتابعة هذا الملف حتى جلاء جميع ملابساته وتحديد المسؤوليات الفردية والتنظيمية، إذا ثبت وجودها، وملاحقة كل من تظهر الأدلة تورطه، أياً يكن موقعه أو انتماؤه، مع إطلاع الرأي العام على الحقائق والنتائج التي يسمح القانون ومقتضيات التحقيق بكشفها.
وإذ يتوجّه النائبان بالتقدير إلى عناصر فصيلة درك بشرّي على يقظتهم ومبادرتهم إلى توقيف الأشخاص المشتبه بهم، فإنهما يؤكدان أن أهمية هذا الإنجاز الأمني تكمن أيضاً في ما يجب أن يليه من تحقيق شامل وجدي.
ويحمّل النائبان جعجع وطوق السلطات السياسية والأمنية والعسكرية المعنية المسؤولية الكاملة، كلٌّ ضمن صلاحياته، عن اتخاذ كل ما يلزم لكشف الحقيقة وحماية المواطنين .
ويؤكد النائبان، في الختام، أن أمن بشرّي ، كما أمن كل منطقة لبنانية، ليس مباحاً لأحد، وأن الدولة وحدها هي المسؤولة عن حماية الأراضي اللبنانية وسكانها، ولا يمكن أن تكون هناك مناطق يُطبّق فيها القانون وأخرى تُستثنى منه، ولا جهات تخضع للمساءلة وأخرى تعلو عليها.
إن المطلوب اليوم ليس تطمينات كلامية ولا تبريرات سياسية، بل حقيقة كاملة تُكشف، ومسؤوليات تُحدَّد، وقانون يُطبَّق ��لى الجميع من دون استثناء. فسلامة اللبنانيين ليست موضع مساومة، وأمنهم ليس تفصيلاً، ولن نقبل أن تتحول مناطقنا الآمنة إلى مسرح لأي نشاط أمني غير شرعي، مهما كانت الجهة التي تقف خلفه.
وسنتابع هذا الملف حتى كشف الحقيقة كاملةً، لأن من حق أهلنا أن يعرفوا ماذا كان يجري في منطقتهم، ومن واجب الدولة أن تجيبهم، وأن تحميهم.
جرياً على عادتنا سنوياً، وتعبيراً عن التزامنا بالوقوف الى جانب أهلنا في قضاء بشري خلال هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي نمرّ بها، وللسنة الثامنة عشر على التوالي، أخذنا في "مؤسسة جبل الأرز" قراراً بمساعدة طلاب المدارس الخاصة والمعاهد بمبلغ نقدي وقدره 175 دولاراً أميركياً لكل طالب، وبمبلغ 50 دولار أميركي لكل طالب في معهد جبران خليل جبران الموسيقي، لذا ندعوا الراغبين من أولياء طلاب المدارس الخاصة والمعاهد في قضاء بشري ومعهد جبران الموسيقي، للحضور الى مكتبي في مدينة بشري، لتقديم طلب المساعدة، وذلك ابتداء من نهار الإثنين 2 تشرين الثاني 2026، وحتى نهار الجمعة 27 تشرين الثاني 2026 ضمناً، وذلك يوميا ً من الاثنين وحتى الجمعة، من الساعة التاسعة صباحا ً وحتى السادسة مساءً.
ملاحظة: نطلب من الاهل ضرورة الالتزام بمواعيد تقديم الطلبات، لانه بعدها نعتذر عن قبول اي طلب.
كما نطلب ممن يقدّم طلب المساعدة، ابراز هويته لأخذ صورة عنها، ليصار الى تسليمه لاحقاً المساعدة شخصياً. للاستعلام: 671380-06 / 161987-70.
أثمّن عالياً ما قام به الجيش اللبناني خلال اليومين الأخيرين من إجراءات وتدابير حازمة لضبط الأمن في بيروت ومنع أي تفلّت أو إخلال بالأمن والنظام ال��ام، وأتمنى أن تشكّل هذه الخطوات فاتحة لمرحلة جديدة عنوانها بسط سلطة الدولة بشكل كامل ونهائي على كامل الأراضي اللبنانيّة، بدءاً من بيروت الكبرى، وأن تتحوّل هذه الإجراءات إلى نهج دائم ومستمر، لا أن تبقى محصورة بالمناسبات أو مرتبطة بظروف وأحداث معيّنة.
استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم النائب ستريدا جعجع، ��لى رأس وفد ضمّ النائب السابق جوزف إسحق، ورئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف، ورؤساء بلديات القضاء: جو كيروز (بشري)، كارلوس إسحق (حدشيت)، جيرار السمعاني (حصرون)، رامي بو فراعة (برعشيت)، رشيد مارون (بقرقاشا)، سيمون عبد المسيح (حدث الجبة)، أنطوان سعادة (قنات)، نبيل بو النصر (عبدين)، روبير مقصود (طورزا)، وربيع ديب (برحليون)، وذلك لبحث أزمة تصريف إنتاج التفاح وسبل تسويقه وتصديره.
وبعد اللقاء، وزّع الوفد البيان الآتي:
"خلال اللقاء، شددت النائب ستريدا جعجع على الأهمية الحيوية للقطاع الزراعي، إلى جانب القطاع السياحي، في تأمين سبل العيش لأبناء قضاء بشري، ولا سيما زراعة التفاح التي تشكّل مصدر رزق أساسياً للعديد من العائلات. وأكدت أن المزارع يعتني بأرضه على مدار السنة ويبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى أفضل موسم، إلا أن نجاح الإنتاج لا يكتمل من دون إيجاد أسواق قادرة على استيعابه وتصريفه.
وفي هذا السياق، أشارت جعجع إلى أنها كانت قد سعت، بالتعاون والتنسيق مع رئيس الحكومة، إلى إعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات، لافتة إلى أنه في 10 حزيران 2026، صدر التوجيه الرسمي عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، فيما استؤنفت عمليات التصدير فعلياً في 20 حزيران 2026.
وأوضحت أن قضاء بشري يمتلك الموارد والإمكانات اللازمة لإنتاج تفاح عالي الجودة، لكن المزارعين يحتاجون إلى مواكبة الدولة وم��اعدتها في تأمين فرص تسويق مستدامة للإنتاج اللبناني وفتح أسواق جديدة أمامه.
ومن هذا المنطلق، طرحت جعجع على رئيس الحكومة إمكان الاستفادة من علاقات لبنان مع الدول العربية ودول الخليج، ولا سيما من خلال علاقاته بصفته رئيساً للحكومة، والعمل على التواصل مع حكومات هذه الدول لبحث إمكان شراء التفاح اللبناني لتلبية احتياجات مؤسساتها وإداراتها، بما يساهم في تصريف كميات من الإنتاج ودعم المزارعين.
كما شددت على ضرورة أن تدرس الدولة، في حال عدم نجاح المساعي الرامية إلى تصريف الإنتاج وفتح أسواق جديدة، إمكان تقديم الدعم للمزارعين والتخفيف من الأعباء التي يتحملونها، حفاظاً على استمرارية هذا القطاع الحيوي وصوناً لمصدر رزق آلاف العائلات.
وختمت جعجع بالتأكيد أن حماية القطاع الزراعي، ولا سيما قطاع التفاح، ليست مسؤولية المزارع وحده، بل مسؤولية مشتركة تتطلب تحركاً جدياً من الدولة لتأمين الأسواق اللازمة للإنتاج اللبناني ومساندة المزارعين، بما يضمن استمرارية الزراعة ويعزز صمود أبناء قضاء بشري في أرضهم.
هذا، وتعهّد الرئيس سلام بإجراء جميع الاتصالات اللازمة مع الدول العربية بهذا الخصوص."
#لبنان #pcm @SethridaGeagea
ستريدا جعجع: حماية لبنان تبدأ بتحقيق العدالة في جريمة المرفأ، وتنفيذ اتفاق الإطار، فيما يشكل ما تحقق في قطاع الكهرباء بداية إصلاح حقيقي.
#ستريدا_جعجع#القوات_اللبنانية@SethridaGeagea
زرت اليوم، برفقة النائب السابق جوزف إسحق، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة، لشكره على تأمين التمويل اللازم لمشروع تأهيل و��يانة طريق وادي قاديشا – دير سيدة قنوبين، وذلك بعد متابعة حثيثة وتنسيق متواصل من النائب السابق جوزف اسحق ومنيط قبلي مع البطريركية المارونية والرهبنة المارونية المريمية، أثمر تذليل جميع العقبات التي كانت تحول دون استيفاء المشروع للشروط المطلوبة.
وخلال اللقاء، جرى التأكيد على استكمال الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، تمهيدًا لإطلاق الأعمال في أقرب وقت، بما يضمن المباشرة بتنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وأكدت أن طريق وادي قاديشا – دير سيدة قنوبين ليس مجرد طريق، بل هو شريان الحياة للوادي المقدس المدرج على لائحة التراث العال��ي للأونسكو، وما يؤمّنه من تسهيل لوصول المزارعين والأهالي إلى أراضيهم وممتلكاتهم، الأمر الذي يعزّز صمودهم وتجذّرهم في أر��هم، ويحافظ على الحضور البشري في الوادي.
وأضفت أن المشروع يكتسب أهمية مضاعفة، كونه يساهم أيضًا في تنشيط السياحة الدينية والبيئية في قضاء بشري، إذ يختزن إرثًا روحيًا ولاهوتيًا وإنسانيًا يشكّل جزءًا من هوية لبنان ورسالة الموارنة.
وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أنني سأضع غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في أجواء هذا الإنجاز، لما يحمله المشروع من أبعاد إنمائية ووطنية وروحية وبيئية، ولما يمثّله من خطوة أساسية في الحفاظ على وادي قاديشا وتعزيز استمرارية الحياة فيه وخدمة أبنائه وزواره.
مبروك لأهلنا في قضاء بشري، ولأهلنا في الوادي المقدس، ��ذا المشروع الذي يؤكد أن الإرادة الصادقة والمتابعة الجدية قادرتان على تحويل الحلم إلى واقع، وأن وادي قاديشا سيبقى حيًّا بأهله، ومصانًا لأجياله القادمة.