طالب عدد من التونسيين المتواجدين في سوريا بالتدخل العاجل وإجلائهم نظرا للأحداث الأخيرة التي يشهدها هذا البلد. وأكد المغراوي أن هناك حوالي 100 تونسي آخرين يرغبون في العودة أيضا، مبيّنا أنه لم يتعرّض إلى أي مضايقات أو تهديدات، وفق قوله.
أفاد مصدر في الكرملين مساء اليوم الأحد، بأن بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وقال المصدر، في تصريحات لوكالة "تاس": "وصل الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو، وتم منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد تخلى عن منصبه ووجّه بنقل السلطة سلميا، بعد مفاوضات مع عدد من أطراف النزاع السوري المسلح.
وأضافت: نتيجة للمفاوضات بين بشار الأسد وعدد من أطراف النزاع المسلح في سوريا، قرر الأسد ترك منصبه ووجه بنقل السلطة سلميا وغادر البلاد.
وكانت تقارير اعلامية ايطالية قد أفادت بقيام خفر السواحل الإيطالية في لوفورنو بحجز السفينة التي وصلت الميناء يوم 13 نوفمبر الجاري بعد رصد 23 اخلالا، خلال عملية تفقّد، في مخالفة لما تنصّ عليه اللوائح العالمية الخاصة بسلامة الملاحة ال��حرية، منها 10 اخلالات خطيرة.
أعلنت إسرائيل عن ضرب عدة مواقع عسكرية في إيران في الصباح الباكر السبت ردا على هجمات طهران عليها في وقت سابق،في أحدث تطور للصراع المتصاعد بين الخصمين المدججين بالسلاح. في المقابل، قالت إيران إن منظومة الدفاع الجوي نجحت في صد الهجمات على أهداف عسكرية، مضيفة أن "الأضرا�� محدودة"
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق المحامية سنية الدهماني.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق سنية الدهماني ومحاكمتها على خلفية تصريح اعلامي أدلت به في علاقة بملف المهاجر��ن الأفارقة بتونس.
ووفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، فقد كانت هذه المكالمة "فرصة للتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين وعلى العزم المشترك على مزيد تطويرها"، كما تمّ التطرق إلى موضوع "الهجرة غير النظامية وإيجاد حلّ سريع لها في إطار مسار تونس روما".
وجدد رئيس الدولة، وقوف تونس مع كل الشعوب المضطهدة وأولها الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقه كاملا ويقيم دولته المستقلة على كل ارض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف ويقضي بأنه يتعين عليه اتخاذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.