مددوا للنائب العام المالي وثبتوا مدعي عام التمييز في مركزه بقانون على الرغم من ان تعيين هذا الأخير يجب ان يتم في مجلس الوزراء،.وطبعا ما نسيو يستثنوا مدعي عام جبل لبنان فحرصوا على ان يكون تاريخ التمديد بعد أيام من تقاعدي وقبل ايام من تقاعد النائب العام المالي وهي فترة لا تتعدى العشرة ايام .مبروك للشعب اللبناني !!!!!!!!!!لكن السؤال،هل وافق بالفعل النواب على هذا القانون!!!!!!سؤال يطرح بجدية في ظل الهرج والمرج الذي رافق الجلسة التشريعية عند التصويت على هذا القانون المفصل على قياس ال��عض بالتاكيد لتثبيت الحمايات للمنظومة
عزيزي زياد: دول الخليج يحكمها رجل واحد صحيح . لكن الناس تعيش بأمن وبحبوحة وفي ظل دول تقوم بواجبها ��لى أكمل وجه . بالنهاية الهدف الإنسان وإنسانهم لديه التعليم والطبابة والأمن والإنماء أما نحن في ظل الذيمقراطية المجيدة فلدينا الفقر والفوضى
الذين يسعون إلى تبرير رفص مجلس القضاء الأعلى ��تعيين محقق عدلي مشهود بنزاهته واستقلاله يبرزون سندا يتيما انه مثل وزير العدل جريصاتي في مؤتمر حقوقي حول الاتجار بالبشر. ٣ توضيحات : ١. تتمثل وزارة العدل غالبا بقضاة للتحدث في قضايا حقوقية لديهم خبرة فيها مجانا ولا يفيد اي رابط بالوزير