"صَلِحَت الاَم فَصَلِحَ أبنَائها ماشاء الله ونِعمَ التربية"
اللهم اعطي أبنائنا حتى ترضيهم وارزقهم حتى تغنيهم واجعلهم اسعد خلقك في الدنيا والاخرة وارزقني برهم في حياتي و دعائهم لي بعد مماتي 🤲🏻 آمين
إدارة الحشود، حماية الأرواح، سرعة الاستجابة، واستمرارية العمليات في بيئة شديدة التعقيد.. كلها مؤشرات على نضج منظومة الأمن وإدارة المخاطر في المملكة.
كل التقدير لقوات أمن الحج على هذا الاستعراض المهيب الذي يعكس احترافية ترفع الرأس وثقة تبعث الطمأنينة.
قد يكون من محاسن الصدف أنني ناقشت مع طلابي في مقرر حوكمة الشركات الأسبوع الماضي حالة دراسية محلية حول حوكمة الشركات، وكانت الحالة تتناول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) تحديداً، وما يرتبط بها من تحديات حوكمة تتعلق بمعاملات الأطراف ذات العلاقة، واستقلالية القرار، وحماية حقوق مساهمي الأقلية.
وبالأمس فقط أصدرت هيئة السوق المالية عقوبات بحق عدد من أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية، في قضية تتعلق بتضخيم الإيرادات وإظهار معلومات غير صحيحة ومضللة في القوائم المالية، مع فرض غرامات مالية ومنع بعض الأفراد من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لفترات متفاوتة.
ما شدّني فعلاً ليس فقط الحدث ذاته، بل كيف أن النقاش الأكاديمي داخل القاعة كان يدور حول نفس الأسئلة الجوهرية التي تعود لتظهر دائماً في مثل هذه القضايا:
كيف يمكن لشركة ناجحة وكبيرة ومدرجة أن تصل إلى هذه المرحلة؟ ولماذا تفشل بعض أنظمة الحوكمة أحياناً رغم وجود لوائح ولجان ومراجعين وإفصاحات؟
في رأيي، هذه الحالة تمثل مثالاً عملياً مهماً على مشكلة الوكالة من النوع الثاني (Type II Agency Problem)، وهي من أخطر المشكلات في الشركات ذات الملكية المركزة أو العائلية.
في النموذج التقليدي لنظرية الوكالة، يكون الصراع بين الإدارة والملاك. لكن في الشركات العائلية أو ذات السيطرة المركزة، يتحول الصراع غالباً بين: المساهم المسيطر و مساهمي الأقلية.
أي أن الخطر لا يكون دائماً في أن الإدارة تعمل ضد الملاك، بل أحياناً في أن المساهم المسيطر يمتلك من النفوذ ما يسمح له بتوجيه القرارات أو الموارد أو العقود أو المعلومات بطريقة قد لا تحقق العدالة لبقية المساهمين.
ولهذا ركزنا كثيراً في النقاش مع الطلاب على أن: معاملات الأطراف ذات العلاقة ليست مشكلة بحد ذاتها.
بل قد تكون في كثير من الأحيان منطقية ومفيدة وتحقق تكاملاً تشغيلياً حقيقياً.
لكن السؤال الحوكمي الحقيقي هو: هل تمت هذه المعاملات وفق شروط السوق العادلة؟ وهل تمت الموافقة عليها من خلال منظومة مستقلة فعلاً؟ وهل كان مجلس الإدارة ولجنة المراجعة قادرين على ممارسة دور رقابي حقيقي أم أن الاستقلالية كانت شكلية أكثر من كونها جوهرية؟
وهنا تظهر نقطة مهمة جداً: الامتثال الشكلي لا يعني بالضرورة وجود حوكمة فعّالة.
قد تمتلك الشركة جميع العناصر النظامية: • أعضاء مستقلين • لجان مراجعة • إفصاحات نظامية • مراجع خارجي • سياسات مكتوبة
لكن تبقى الحوكمة الحقيقية مرتبطة بثقافة المساءلة، واستقلالية القرار، والقدرة على الاعتراض، ووجود بيئة تسمح بقول “لا” عند الحاجة.
من أهم ما ناقشناه أيضاً أن بعض الشركات العائلية لا تتحرك فقط بدافع الربحية المالية، بل بدافع الحفاظ على النفوذ والسيطرة والإرث العائلي والهوية الاجتماعية، وهو ما تفسره نظرية الثروة الاجتماعية والعاطفية (Socioemotional Wealth Theory).
وهذا لا يُعد أمراً سلبياً بالضرورة… بل إن كثيراً من أعظم الشركات العائلية في العالم بُنيت على هذا الشعور العميق بالهوية والامتداد التاريخي.
لكن التحدي الحقيقي يبدأ عندما تتداخل: العائلة - الملكية - الإدارة التنفيذية - الرقابة داخل دائرة واحدة مغلقة.
هنا تصبح الحوكمة المؤسسية ضرورة وليست خياراً.
هذه القضية تقدم درساً مهماً جداً لكل: • أعضاء مجالس الإدارات • المستثمرين • المراجعين • الأكاديميين • والطلاب
وهو أن الحوكمة ليست مجرد “هيكل تنظيمي”، بل نظام متكامل لحماية العدالة والثقة واستدامة الشركات.
وأن الأسواق قد تتسامح مع الخسائر التشغيلية أحياناً،لكنها لن تتسامح مع فقدان الثقة.
من طرائف حالات المراجعه الي بسوق الاسهم السعودي
شركة الاسماك مسجلين مخزون بقيمه ١٦ مليون
لما جاء المراجع يفحص المخزون
قالو له شفت البحر اهو؟
ده مخزوني
😝
#هيئة_سوق_المال
قد لا يستحق الراتب أن تُعطي أكثر من المطلوب
وقد لا تكون البيئة مُحفِزة للإنتاجية
لكن تذكر
أنت عندما تعمل أو تعطي أو تبادر أو تقدم عملك وتقاريرك بشكل إحترافي، فأنت تفيد نفسك أولاً
بهذه الطرق نحن نتطور، بالممارسة لا بالتنظير
ضع في بالك بأنك عندما تنتقل إلى عمل آخر، فأول سؤال سوف يوجه لك، ماذا حققت أو أنجزت في عملك السابق
حقيقة مهمة عن القوائم المالية:
القوائم تُظهر ما يمكن قياسه محاسبيًا، لا مايصنع القيمة الحقيقية للشركة.
أصول مثل السمعة، قوة العلامة التجارية، خبرة الموظفين، جودة الإدارة، الابتكار، والعلاقات مع العملاء غالبًا لا تظهر في الميزانية رغم أنها مصدر القيمة الأساسي.
لذلك قد تبدو شركة عادية في أرقامها، لكنها قوية اقتصاديًا.
الأرقام تحكي جزءًا من القصة، والقيمة الحقيقية غالبًا خارج القوائم.
@ABEERSAQR كثير من المواد العلميه والشهادات المهنية لن تُفهم حتى يتم التطبيق في الواقع ، فهمت مادة الضريبة والزكاة بعد الممارسه ثم اختبرت واجتزت من اول امتحان وكذلك الزكاة .
بعد التخرج مباشرة، ادخل سوق العمل دون تأخير. أول وظيفة (حتى لو لم تكن مثالية) ستمنحك ما لاتمنحه أغلب الشهادات الفنية:
فهم بيئة العمل، ووضوح في المسار الذي تريد أن تكمل فيه، وشبكة علاقات تبنيها مع الوقت.
وأنت تعمل تستطيع أن تأخذ شهادات تناسب توجهك الفعلي، ولا تنس المهارة التقنية فهي ما يميزك على أرض الواقع.