محمد عمر يفجرها 🤯🔥
الايفون 18 البرغندي و 256 جيجا الي سعره في السوق يتجاوز 6,000 ريال
راح ينباع في كيو بسعر 5,599 ريال و 80 هللة !
و معه 4 هدايا مجانية كذلك
- بكج سباركي 7 قطع
- السماعات
- الفيش
- رز الفخامة 5 كيلو
خلص على العثيم و احين راح لجرير و اكسترا 😅
الرئيس التنفيذي لأسواق #العثيم :
المتاجر المخفضة, لديها ممارسات غير أخلاقية وتبيع منتجات مجهولة المصدر وتقترب من نهاية صلاحيتها، وعروضها وهمية.
يقول:
رفعنا للجهات الرقابية بهذه الملاحظات.
بعد أن تناولت فطوري ولله الحمد في الدور العلوي من المطعم، نظرت إلى سيارتي أثناء نزولي من الدرج ؛ فإذا فيها شخص يحاول العبث، وكأنه يحاول تشغيلها فقلت لنفسي؛
يا الله ماذا افعل؟ كيف لي أن أعارك هذا الرجل الآن بعد فطور الفول والشكشوكة،،،،
ولما نزلت درجتين اختفى الرجل، فالتفت يمينا فإذا هي صورة الرجل الذي يجلس على الطاولة في المطعم بمواجهة السيارة.
رجعت درجتين إلى الخلف والتقطت صورتين ونزلت إلى الرجل وأخبرته بالموقف، لنتشارك الابتسامة.
❄️ سنغافورة تعيد ابتكار التكييف وتخفض استهلاك الطاقة بأكثر من 30%!
تجربة مثيرة في سنغافورة لتبريد المباني عبر ألواح سقفية تمر داخلها مياه مبردة، فتمتص الحرارة من الغرف بدلًا من الاعتماد على دفع كميات كبيرة من الهواء البارد.
لكن ما الفرق بينها وبين الشيلر التقليدي؟
الشيلر يبرّد المياه التي تُستخدم عادةً لتبريد الهواء عبر وحدات التكييف، أما تقنية التبريد الإشعاعي (Radiant Cooling) فتستخدم المياه المبردة لتبريد الأسقف، التي تمتص حرارة الغرفة مباشرة، مع نظام مساعد للتهوية وإزالة الرطوبة.
أي أن الشيلر قد يبقى موجودًا، لكن طريقة توزيع البرودة هي التي تتغير.
وبحسب تقرير لوكالة فرانس برس، حقق أحد المباني توفيرًا تجاوز 30% مقارنة بنظام التكييف التقليدي.
فهل يمكن تطبيق هذه التقنية في مبانينا بالسعودية لتقليل فاتورة الكهرباء؟
المصدر: وكالة فرانس برس، 1 نوفمبر 2026.
هل نشهد موجة إعادة عدادات الكهرباء التجارية في القرى والمدن الصغيرة؟!
مع ارتفاع رسوم الاشتراك الشهري للعداد التجاري الصغير من 11.50 ريال إلى 402.50 ريال، بزيادة 3,400% اعتبارًا من يناير 2027، أتوقع موجة إلغاء للعدادات التجارية، خصوصًا في القرى والمدن الصغيرة، حيث تُؤجّر بعض المحلات ببضعة آلاف من الريالات سنويًا، أي بأقل من رسوم العداد السنوية البالغة 4,830 ريالًا، هذا إن وُجد من يستأجرها أصلًا!
فحين تصبح رسوم العداد أعلى من قيمة الإيجار، قد يتنازل المالك عن عداد دفع ثمنه مسبقًا، ويلجأ إلى ربط العمارة كاملة بعداد تجاري واحد، متى سمحت الأنظمة، مع تركيب أجهزة قياس ذكية لكل محل، كالتي تظهر في الفيديو المرفق، تتيح حساب استهلاك كل محل عبر التطبيق.
يبدو أن من درس أثر هذه الرسوم لم يأخذ بالحسبان أن رفع التكاليف الثابتة قد يدفع الملاك إلى إلغاء الاشتراكات بدلًا من زيادة حصيلتها.
وهنا المفارقة الاقتصادية: حين ترتفع تكلفة الامتثال، يبدأ البحث عن بدائل له.
والسؤال ليس: هل سنشهد هذه الظاهرة؟ بل متى؟!
جاك يا مهنا ما تمنّى! حين تُصمَّم تعرفة الكهرباء التجارية وكأن جميع المحلات في شمال الرياض!
وصلتني رسالة على الخاص من أحد ملاك العقارات التجارية، يروي فيها أنه اضطر إلى بيع عمارته لأنه لم يستطع التخلص من عدادات الكهرباء!
فبحسب الاشتراطات، لا يمكن إزالة العداد نهائيًا إلا بتصريح هدم، وكأن العلاقة مع العداد زواج كاثوليكي لا طلاق فيه!
وهذا ما حذّرنا منه سابقًا مع رفع الرسوم الشهرية للعداد التجاري الصغير من 11.50 إلى 402.50 ريال، أي 4,830 ريالًا سنويًا للعداد الواحد، حتى لو كانت المحلات مغلقة أو شاغرة!
المفارقة أن هذه التعرفة تبدو وكأنها صُممت لمحلات شمال الرياض، ثم عُممت على قرى ومدن صغيرة قد لا يبلغ إيجار المحل فيها قيمة رسوم عداده، هذا إن وجد من يستأجره أصلًا!
وأتوقع أن نشهد لاحقًا خلافات بين الملاك وشركة الكهرباء حول إزالة العدادات وإعادتها للشركة هربًا من رسومها.
أرفق رسالة المالك، ولعلها أولى الحكايات عن الآثار غير المقصودة لهذه الرسوم.
فهل دُرست آثار هذه التعرفة على العقارات التجارية منخفضة الإيجار والشاغرة؟
دعم القرى قبل أن تبتلعها المدن الكبرى!
توزع ولاية ألاسكا الأمريكية نحو 4,500 ريال سنويًا لكل مقيم مؤهل من عوائد ثرواتها، وهو ما يشكل حافزًا إضافيًا للاستقرار فيها.
ومن باب أولى أن ندعم قرانا ومدننا الصغيرة، ليس بالضرورة بمنح مالية، بل بتخفيف الرسوم والأعباء، ومنحها امتيازات استثنائية، كالإبقاء على المدارس حتى بأعداد طلاب أقل، والمحافظة على الإدارات الحكومية والخدمات وفرص العمل.
فإغلاق مدرسة يتبعه رحيل أسر، وإغلاق إدارة يعني فقدان وظائف، حتى تفرغ القرى تدريجيًا من سكانها، ويصبح الانتقال إلى الثقب الأسود «الرياض» خيارًا لا مفر منه.
تنمية المناطق لا تعني فقط بناء مدن جديدة، بل الحفاظ على الحياة في المدن والقرى القائمة.
العدالة الجغرافية في الرسوم الحكومية!
لدينا تجربة تنظيمية جيدة، فالبلديات السعودية مقسمة إلى خمسة تصنيفات، فالرياض ضمن التصنيف الأول، بينما تقع البلديات الصغيرة والهجر ضمن التصنيف الخامس.
وتختلف بعض الرسوم البلدية وفقًا لذلك، فمثلًا رسوم الترخيص السنوي لمحطات الوقود قد تبلغ 5,000 ريال في التصنيف الأول، وتنخفض إلى 1,000 ريال في التصنيف الخامس، أي بفارق 80%.
فلماذا لا نعمم هذا المبدأ على رسوم الكهرباء ومنصة إيجار وغيرها من الرسوم الحكومية؟
ليس من العدالة أن تتحمل المنشآت في القرى والمدن الصغيرة الرسوم الثابتة نفسها التي تتحملها منشآت المدن الكبرى، رغم التفاوت الكبير في النشاط الاقتصادي والإيرادات.
وشخصيًا، لو كان الأمر بيدي، لما اكتفيت بتخفيض الرسوم، بل لقدمت حوافز ودعمًا اقتصاديًا للمناطق الأقل حظًا، لتشجيع سكانها على البقاء والاستثمار فيها.
فالهدف ليس مجرد تخفيف التكاليف، بل الحفاظ على الحياة في تلك القرى والهجر، قبل أن تفقد سكانها وتختفي تدريجيًا من خريطة العمران.
لماذا لا نجعل عقارات الجمعيات الخيرية الأكثر جاذبية للمستأجرين؟
من أفضل مصادر الاستدامة المالية للجمعيات الخيرية امتلاك العقارات وتأجيرها، فلماذا لا ندعم هذه الاستثمارات بمزايا تجعلها أكثر تنافسية وربحية؟
أقترح استحداث شهادة «العقار الداعم للعمل الخيري» تمنح للعقارات الاستثمارية المملوكة للجمعيات الخيرية والأوقاف المؤهلة، وتتيح لها امتيازات من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، مثل:
- توثيق عقود منصة إيجار مجانًا.
- إعفاء رسوم إيصال الكهرباء والعدادات ورسومها الثابتة.
- خصومات على الكهرباء والإنترنت للمستأجرين.
- تخفيض رسوم الخدمات البلدية والمياه.
- أسعار تفضيلية لخدمات الصيانة والتأمين.
هذه الامتيازات لا تخفض تكاليف الجمعية فحسب، بل تجعل عقاراتها أكثر جاذبية للمستأجرين، وترفع الطلب عليها، وتقلل فترات الشغور، وتتيح تحقيق عوائد إيجارية أعلى من العقارات المماثلة.
الفكرة أن ندعم العمل الخيري دون أن نقدم له تبرعات مباشرة، بل نجعل أصوله أكثر قدرة على توليد الإيرادات المستدامة.
فكل ريال إضافي تحققه هذه العقارات يعود في النهاية لدعم المستفيدين من أعمال الجمعية الخيرية.
لتسهيل الفكرة على من التبس عليه الفرق بين الإنفاق الجاري والاستثماري:
لنفترض أن لدينا 100 مليار ريال إضافية.
إذا أنفقناها على الرواتب، فسوف تعزز الاستهلاك، لكن جزءًا منها سيذهب لشراء السيارات والجوالات والسلع المستوردة، فتخرج معه الأموال إلى الخارج.
أما إذا استثمرناها في بنية تحتية منتجة، فإن تقديرات صندوق النقد الدولي للسعودية تشير إلى مضاعف استثماري يتراوح في سيناريوهاته بين 1 و2.
أي أن 100 مليار ريال قد تولد أثرًا اقتصاديًا يعادل 100 إلى 200 مليار ريال، فضلًا عن تهيئة البيئة لجذب المستثمرين والسياح ورؤوس الأموال الأجنبية.
الفرق أن الإنفاق الجاري يحفز الطلب، بينما الاستثمار الناجح يحفز الطلب ويبني أصولًا وقدرة إنتاجية للمستقبل.
فهل حان الوقت لإعطاء نمو الإنفاق الاستثماري أولوية أكبر من التوسع في الرواتب والمزايا؟
المصدر: صندوق النقد الدولي، 2022.
https://t.co/oh4w6kb5FB