خالد كليبي اختصاص قانون

[المحامي / عبداللطيف النعيم @Abdulatif_hissn]

ملخص القضية :
باع المدعي عقارًا بمبلغ 210,000 ريال، وسدد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على البيع بمبلغ 10,500 ريال.
لاحقًا أعادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقييم العقار بمبلغ 378,000 ريال بدلًا من قيمة البيع المثبتة، بفارق 168,000 ريال، استنادًا إلى متوسط القيمة السوقية للأراضي المجاورة وفق بيانات وزارة العدل. وترتب على ذلك فرض ضريبة إضافية قدرها 8,400 ريال، إلى جانب غرامات التأخر في السداد.
اعترض المدعي على قرار الهيئة، موضحًا أنه كبير في السن وأنه باع العقار بالسعر الذي رآه مناسبًا له، وأنه لم يتلاعب بقيمة البيع أو يقصد التهرب من الضريبة، كما أبدى استعداده للكشف عن حساباته البنكية لإثبات حقيقة المبلغ الذي تسلمه مقابل العقار وعدم وجود مبالغ أخرى خارج القيمة المصرح بها.

في المقابل، تمسكت الهيئة بإعادة التقييم، باعتبار أن القيمة المصرح بها تقل عن متوسط القيمة السوقية للعقارات المجاورة، وأن التقييم استند إلى بيانات التصرفات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل.

رأت لجنة الفصل أن متوسط القيمة السوقية الذي استندت إليه الهيئة لا يكفي وحده لإثبات عدم صحة قيمة البيع؛ فهو مؤشر مبني على قيم الصكوك المفرغة، التي تتفاوت أسعارها ارتفاعًا وانخفاضًا، ولا يمثل مقياسًا حاسمًا لقيمة العقار محل النزاع. كما أشارت إلى أنه كان بإمكان الهيئة الاستعانة بمقيمين عقاريين أو جهة مختصة ومحايدة لتحديد قيمة العقار.

ولاحظت الدائرة وجود تفاوت في أسعار الأراضي داخل المخطط الواحد بما يتجاوز الضعف وأكثر، وذكرت صراحة أنها «غير مطمئنة لما حصل»، مؤكدة أن الأصل سلامة التصرف ما لم يثبت خلافه.

وبناءً عليه، انتهت اللجنة إلى قبول دعوى المدعي وإلغاء قرار الهيئة بفرض الضريبة الإضافية البالغة 8,400 ريال، وإلغاء ما ترتب عليها من غرامات تأخر في السداد

⁠📄 تفاصيل القضية والوقائع في المرفق

[المستشار علاء عبدالوهاب @1EDzVxVg6eSmBMy]

🟥 هام لكل من يريد نقل مخالفات مرورية

⚖️ طلب نقل #المخالفة المرورية من شخصٍ لآخر
لا تختص به المحكمة العامة؛

لأن مسألة نقل المخالفة مرتبطة أساسًا
بالاعتراض على المخالفة نفسها.

أما اختصاص المحكمة، فيظهر في حالةٍ :

📍إذا سُجِّلت المخالفة على شخصٍ
وكان غيره هو مرتكبها فعليًا،

فيمكن للمحكمة نظر دعوى
إلزام مرتكب المخالفة بسدادها لمن سُجلت عليه.

[المستشار علاء عبدالوهاب @1EDzVxVg6eSmBMy]

🟥 من أكثر الأخطاء القانونية شيوعًا في الدعاوى:

الانتقال إلى المطالبة بالتعويض أو بالقيمة قبل المطالبة بالأصل.

في إحدى القضايا أمام المحكمة التجارية، طالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة معدات (بركسات) تقارب مليون ريال، باعتبارها محل نزاع.

إلا أن المحكمة قررت مبدأ مهمًا، وهو:
“فلا يُصار إلى البدل قبل تعذر الأصل.”

بمعنى:
لا يجوز المطالبة بالقيمة (البدل) إلا بعد ثبوت تعذر تسليم العين ذاتها (الأصل).
فالأصل هو تسليم الشيء محل النزاع، أما التعويض أو المطالبة بالقيمة فهي مرحلة لاحقة، لا يُنتقل إليها إلا إذا ثبت تعذر التسليم.

المحكمة لاحظت أن المدعية:
•طالبت بالقيمة قبل إثبات تعذر استلام البركسات،
•وقبل استقرار مسألة الملكية،
•مع بقاء النزاع حول صحة البيع قائمًا.

فانتهت إلى الحكم بـ:
عدم قبول الدعوى.

وهذا يؤكد قاعدة إجرائية جوهرية في التقاضي:
ترتيب الطلبات القضائية ليس مسألة شكلية، بل مسألة صحة قبول الدعوى.

⚖️ القاعدة النظامية:
(لا يُنتقل إلى البدل إلا بعد تعذر الأصل.)
وهو ما تؤيده أحكام المسؤولية والتعويض في نظام المعاملات المدنية.

[المستشار شريف صقر ⚖️ @LaywerSherif]

حكم تضمن تعويض معنوي لصالح المدعية نتيجة لشتمها واتهامها بسرقة مبلغ مالي في مقر عملها.

[المحامية مَلك المنبهي⚖️ @Lawyer_MLAk]

إجراءات نظر دعاوى التركات

للشيخ عبدالرحمن المقحم
https://t.co/PLpLSypHZI

[المحامية مَلك المنبهي⚖️ @Lawyer_MLAk]

ملف مفيد للمختص في قضايا الجنايات دليـل إجرائي شامـل قضايا أكثـر من (55) جنايـة وجنحـة .
https://t.co/O3Sp5nUckm

[عثمان سليمان العنزي @suuundry]

️ حكم عمالي مهم | مبدأ نظامي واضح ..

صدر يوم الأربعاء ١٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ حكم عمالي أكّد فيه القضاء مبدأً راسخًا:
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل إلا بمستند نظامي صحيح ومثبت ، فالمحكمة رفضت أي خصومات لم تُدعَّم بمستندات نظامية معتبرة ، وجعلت عبء الإثبات يقع على صاحب العمل عند الادعاء بالمشروعية ، فكشوف الحساب أو الادعاءات المجردة لا تُنشئ حقًا لصاحب العمل بالحسم.

فالفائدة العمالية ، أن أجر العامل محمي نظامًا، وأي اقتطاع دون سند نظامي يُعد مخالفًا ويُقضى بردّه ، وهنا وجب التنبيه على أصحاب الأعمال بأن يلتزموا بالتوثيق النظامي قبل أي حسم؛ فغياب المستند يعني خسارة النزاع.

فنشر مثل هذه الأحكام في حسابي الهدف منها الفائدة العامة ورفع الوعي النظامي للمتابعين والمهتمين من ذوي العلاقة .

[المستشار علاء عبدالوهاب @1EDzVxVg6eSmBMy]

‼️ هام جدا تصحيح قضائي دقيق في التمييز بين الربا وفوات الكسب ⚖️

محكمة الاستئناف صححت تسبيب الحكم الابتدائي، بعدما خلط بين:
•❌ الزيادة على دين ثابت في الذمة (الربا)
•✅ التعويض عن فوات كسب ناشئ عن إخلال تعاقدي

فالدعوى لم تكن مطالبة بتعويض عن التأخر في سداد دين، بل تعويضًا عن فوات كسب نتج عن إخلال بعقد شراكة، وهو ما يندرج ضمن المسؤولية العقدية.

وأكدت المحكمة – استنادًا للمادة (137) من نظام المعاملات المدنية – مشروعية التعويض عن فوات الكسب، متى كان:
•الكسب محققًا ومؤكد الحدوث لا مجرد احتمال،
•وثبت أن خطأ المدعى عليه هو السبب المباشر في فواته.

📌 تسبيب يُبرز دقة التكييف النظامي، ويؤكد أن العبرة بحقيقة الطلب وأساسه، لا بوصف

[المحامية سميره الجهني @lawyer_samira]

المدد النظامية للأوراق التجارية:

[المستشار شريف صقر ⚖️ @LaywerSherif]

مبدأ قضائي هام: التفريق بين إنهاء العقد والاستقالة في العقود غير المحددة المدة

هل طلب الموظف إنهاء عقده غير محدد المدة يُعتبر #استقالة ؟

#عقد_العمل غير محدد المدة لا يوجد فيه شي اسمه استقالة .

حكم قضائي حديث يرسخ مبدأً هامًا: هناك فارق نظامي واضح بين إنهاء العقد بناءً على المادة (75)، وتقديم الاستقالة التي تحكمها المادة (79) من #نظام_العمل السعودي.

تفاصيل الحالة:
موظف بعقد غير محدد المدة تقدم بطلب لإنهاء العقد مستندًا إلى حقه في المادة (75). عند تصفية مستحقاته، قامت الشركة بحساب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام الاستقالة (المادة 85)، مما أثر على قيمة المكافأة المستحقة.

قرار المحكمة:
أوضحت المحكمة أن طلب الإنهاء الذي قدمه الموظف لا يأخذ حكم #الاستقالة التي لها تعريفها وأحكامها الخاصة. وبناءً عليه، قضت المحكمة بأحقية الموظف في مكافأة نهاية الخدمة كاملة وفقًا للمادة (84)، وليس مكافأة مخفضة كما في حالات الاستقالة.

الخلاصة القانونية:
لا يصح الخلط بين حق الإنهاء لأحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة (م. 75) وبين الاستقالة (م. 79).
لكل منهما آثاره النظامية المختلفة، خصوصًا فيما يتعلق باستحقاق #مكافأة_نهاية_الخدمة .

[المحامي / مشعل الرضيمان @Msh3lu]

📖 تقدير التعويض الناشئ عن الإثراء بلا سبب

دراسة تحليلية وتأصيلية مهمّة في نظام المعاملات
المدنية السعودي، تُفيد في فهم ضوابط الإثراء وأثره
في التعويض وتكييف الحالات المرتبطة به ⚖️

https://t.co/0yhvTPRR4Y

[المحامية مَلك المنبهي⚖️ @Lawyer_MLAk]

من مبادئ القضاء الجزائي:
الإدانة لا تُبنى على الظن.
الشك يفسر لصالح المتهم.
الأصل أن المتهم بريء، فإن حدث شك في التهمة فالأصل البراءة، ويفسر الشك لصالحه.
جاء في قرار التدقيق 5/1/1 لعام 1400ه‍ (متى تطرق الشك والاحتمال إلى قرائن الإدانة، وجب الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة

[مشعل بن سعد العمّار⚖️ @just_Meshal_]

..

📍تسبيب جميل وفي غاية الأهمية.

[عبدالعزيز العلوُي ⚖️. @ABDULAZIZ_154]

تسبيب مهم في قضايا خيانة الأمانة:
حكم بعدم الإدانة في دعوى خيانة الأمانة، رغم وجود إقرار من المتهم بالعجز وتقرير صادر من محاسب قانوني.
العجز المالي لا يشكّل بذاته تهمة خيانة الأمانة.
حيث ان الدعوى الجنائية لا تقوم بمجرد العجز دون دلائل على نية الاختلاس أو التبديد

[المحامي / عثمان العامري @law_oth]

حضرت مستعينا بالله الى الجلسة القضائية المنظورة بين تاجرين ، فسألت المحكمة المدعي عن دعواه ، وبعد ان سمعنا دعواه ، تبين ان الحق المدعى به ناشئ منذ عام ١٤٣٨ هـ ، فقدمنا جوابا لم يتجاوز السطر الواحد وهو نص المادة ( 24) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ان الدعوى التي تختص بها المحكمة التجارية لاتسمع بعد مرور خمس سنوات تبدأ من نشوء الحق ، فعرضت المحكمة هذا الجواب على المدعي فأجاب بأن المدة تبدأ من صدور النظام فأجابته المحكمة بأن النظام صدر منذ مايقارب الـ ( ٧ سنوات) ثم انتهت الى الحكم الوارد بالمنطوق.

[المستشار علاء عبدالوهاب @1EDzVxVg6eSmBMy]

️ 🟥 تسبيب قضائي مهم
ادعت المدعية أن تحويلات مالية تمت على سبيل القرض، بينما أقر المدعى عليه باستلام المبالغ ودفع بأنها هبة مقبوضة.
وحيث إن عبء إثبات القرض يقع على المدعي، ولم تقدم المدعية دليلاً يثبت وصف القرض، فقد استقر ظاهر الحال على الهبة.
📌 النتيجة: رد الدعوى لعدم قيامها على سند نظامي صحيح.

#أحكام_قضائية #تسبيب_قضائي #القرض #الهبة #القضاء

[المحامي / عبدالمحسن الحربي ⚖️ @alharbi_922]

#حكم قضائي يوضح مسألة استحقاق الربح من عدمه في #قضايا_المضاربة .

حيث أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الأرباح في المضاربة لا تستحق إلا بعد تمام رأس المال وبيان ذلك على النحو الآتي.

المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مليون ريال، تمثل رأس ماله الفعلي المسلم للمدعى عليها للمضاربة به، أقرت المدعى عليها بصحة استلامها لمبلغ المطالبة إلا أنها ادعت الخسارة أثناء المتاجرة، وبنظر الدائرة لوقائع #الدعوى وبيناتها تبين لها حصول التعدي والتفريط من المدعى عليها وعدم تقديمها ما يثبت تشغيل المال وما يثبت الخسارة، وبما أن المدعي أقر باستلامه مبلغًا وقدره (80,819) ريال باعتبار كونه من #الارباح ، وحيث إن الأصل فيما استلمه أنه من #رأس_المال ، لما تقرر فقهًا من أنّ الأرباح لا تُستحق إلا بعد تمام رأس المال، كما جاء في بدائع الصنائع ما نصه: ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة وهو الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح، وإنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال، حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفا فاقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإنّ القسمة الأولى لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال مما تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها للمتبقي من رأس مال المدعي بناء على ثبوت تعديها وتفريطها في مال المدعي وحكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (919.181) .
#محامي_استشارات_قانونية
#قضايا_تجارية

[إثراء قانوني⚖️. @law__66]

في الرابط نماذج عقود جاهزة تقدر تستخدمها
وتعدّل عليها حسب مشروعك، ويفضّل تراجع
البنود قبل الاعتماد من النماذج⚖️🛑
عقود مهمة للشركات🛑
عقد تأسيس، عقد شراكة، عقد تسويق، عقد عمل
عقد عمولة ، عقد توريد ، عقد توزيع ، عقد تأجير
عقد بيع ، عقد وساطة ، عقد هبة https://t.co/5YNV8ZxKTP

[د. عبدالعزيز العجلان @alajlan_lawyer]

📌ضع هذا الحكم في مفضلتك ❣️
كثير من الشركاء يتفقون شفوياً…
تسجَّل الشركة باسم واحد منهم — أو صورياً باسم آخرين — ثم تكبر وتصل قيمتها لمئات الملايين… وعند الخلاف يتجهون للمحكمة.

📌تخيّل حكمًا قضائيًا يقرر:
ما في عقد التأسيس من حصص وأسماء يقين، ولا يُقبل الادعاء بالصورية إلا بدليلٍ قوي جداً ، فالحذر الحذر .

[المحامي عبدالله العبود (ابو عزّام) @moj2200]

المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليه كشريك دون بقية الشركاء، الدائرة الابتدائية بالمحكمة التجارية حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم اقامتها على بقية الشركاء لنقص الصفة.

اعترض المدعي على الحكم!، وتم نقضه من محكمة الاستئناف لنقص في الصفة، وليس انعدام فيها، وسببت بناء على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ( اذا رأت المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، اجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة).