أقترح على السادة الأفاضل مدراء المستشفيات ورؤساء الأقسام الفنية، منعاً للوقوع بأي إشكالات مهنية وقانونية وإنسانيه مع المرضى الذين لا يملكون بطاقات مدنية أو بطاقتهم الأمنية منتهيه أنصح باعتبارهم حالات طارئه (نموذج ب) تنطبق عليهم سياسة (الدفع الآجل)وبالتالي لا يمنع المريض من العلاج