@ID_LAWFIRM@Hamad_althobiti@Hekmah123@AlsahmahSultan محرك قوقل أداة استرجاع معلومات يعرض مصادر وأنت من يقرأ المصدر ويحلله و تتم صياغة المذكرة بنفسك
وأما الذكاء الاصطناعي يختلف لأنها تُنتج نصاً جديداً لم يكن موجوداً وتحل محل الملكة الفنية للمحامي في الصياغة والاستنباط
والحظر منصبّ على فعل الإنشاء والصياغة لا فعل البحث والاطلاع
@ID_LAWFIRM@Hekmah123@Hamad_althobiti@AlsahmahSultan تلميذك يا شيخنا
من حيث الأصل يجوز وأساس ذلك هو:
الإرادة العقدية: لا يخالف النظام العام (م ١٤٩ معاملات مدنية).
تحديد منهجية الأداء: يملكه صاحب العمل نظاماً (م١٢ عمل) وضع ضوابط أداء العمل وأدواته.
خصوصية المحاماة: المحامي المُشرِف يتحمل التبعة المهنية، فله التحكم في وسيلة إنتاجه.
@Dr_Bdeirat كارثة إن كانت شرحاً ونحن نرى أن الفقيه السنهوري خصّص في موسوعته شرح القانون المدني مجلداً كاملاً مستقلاً لنظرية الإثبات وحدها، والمستشار أحمد نشأت له مؤلَّف متخصص متعدد الأجزاء تناول فيه الإثبات وحده دون سواه، لِما رآه من اتساع المسائل الإجرائية والموضوعية فيه.
@ID_LAWFIRM شيخنا .. أليس عرض الخيارين كبديلين في جدول أعمال جمعية عامة عادية واحدة يخلط بين اختصاصين مختلفين نظامًا.
حيث أن خيار الأسهم المجانية اذا صدر من جمعية عادية يكون باطلاً، لأن الجمعية العادية تجاوزت حدود سلطتها إلى ما هو محجوز حصرًا للجمعية غير العادية (م٨٥ و١٢٧)؟