لا تغيبوا عني بالنسيان، وإن غاب عنكم جسدي، فترابي يضم ما تبقى مني.
استروا زلّاتي، وادعوا لي بالثبات عند السؤال.
تذكروا صحبتي بيضاءَ وإن جفّت،
فالنفس تزلّ والقلب ينسى، فانسوا هفواتي، واذكروا مني طيب الشمائل.
حين يرحل الجسد ويبقى الأثر،
اغفروا لي، واذكروني بجميل الذكر،
واسقوني بالدعاء لا بالدموع،
فالقبور لا تبلغها إلا الرحمة.
تذكروا أني بينكم كنتُ أضحك، وأتألم، وأخطئ، وأتوب.
فإن قصّرت معكم فسامحوني،
وإن أحسنتُ فادعوا لي أن يثبّتني ربي عند السؤال.
---
اللهم اجعل لي نورًا في قبري، وسترًا يوم العرض،
واختم حياتي بأحسن الخاتمة، واجعل لقائي بك أجمل الرحيل.
---
الدنيا قصيرة مهما طالت،
وصغيرة مهما عظمت،
﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾.
فلا يُلهينّكم أن تُعطوها أكبر من حجمها،
فهي دار ممرّ لا مقرّ،
والموفق من جعلها مزرعةً للآخرة.
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا،
واجمعنا في جنتك مع من نحب.
---
اللهم أصلحني قبل الوفاة، وأحسِن خاتمتي،
وتوفَّني وأنت راضٍ عني،
وسخّر لي من يدعو لي بعد مماتي.
---
حين تُغمض عيناي، لا تتركوني وحيدًا،
ولا تحرموا روحي من دعواتكم.
ربّ اجعل لي بعد موتي أهلًا وأصحابًا لا يهجرون،
وصِلوا حبي بالدعاء.
---
﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾.
اللهم إني أخاف الموت على غفلة،
وأخاف القبر وظلمته،
وأخاف أن ألقاك وقد دنّستني الذنوب.
فيا رب، املأ قلبي نورًا، واغفر لي وارحمني، وأحسِن خاتمتي.
---
﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾.
اللهم إن توفيتني فأنر قبري،
وإن كثرت ذنوبي فارحمني، وأدخلني جنتك.
اللهم لا تقبض روحي إلا وأنت راضٍ عني،
وسخّر لي من يدعو لي بعد موتي، ومن لا ينسى اسمي عند رحيلي.
---
اللهم إن كنا من القادمين إليك، فأحسِن خواتيمنا،
واغفر لنا، واعفُ عنا،
وسخّر لنا من يدعو لنا بعد مماتنا.
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.
---
اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك،
ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كلّه،
نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجُرك.
اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد،
نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجِدَّ بالكفار ملحق.
اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت،
وتولَّني فيمن تولَّيت، وبارك لي فيما أعطيت،
وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك،
وإنه لا يذلُّ من واليت، ولا يعزُّ من عاديت،
تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت،
أستغفرك وأتوب إليك.
---
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي،
وعلى آله وصحبه وسلّم.
---
لا تنسوني من دعواتكم،
وقراءة الفاتحة وياسين،
فالميت ينتظر هدايا الأحياء.
ربّ اغفر لي، وارحمني، وأدخلني جنتك، وألحقني بالصالحين.
آمين.
ليس الأمر كما ذكرت 👍🏼
فالعرب، بل المسلمون عمومًا، لهم اتجاهات ومواقف متعددة في النظر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولا يصح تعميم موقف واحد على جميع أهل السنة من العرب.
ويمكنك الاطلاع على كتاب عربي ألّفه مولانا الشيخ محمد بن عقيل بن يحيى، وهو عالم يمني شافعي المذهب، أشعري الاعتقاد، صوفي المسلك، بعنوان «النصائح الكافية لمن يتولى معاوية».
وهذا رابط الكتاب:
https://t.co/jwlvbEh8qw
وبالمناسبة، لدي سؤال أرجو أن تفيدني فيه:
هل لدى علماء أهل السنة من الحنفية الماتريدية في بلاد الترك، ولا سيما علماء الدولة العثمانية وعلماء تركيا، مؤلفات أو رسائل علمية تتناول معاوية بن أبي سفيان؟
فأنا لا أريد إصدار حكم مسبق في هذه المسألة، ولا أرغب في الدخول في نقاش أو جدال حولها، وإنما أحب الاطلاع على مؤلفات علمائنا وقراءة ما كتبوه في هذا الباب من باب المعرفة والبحث العلمي فقط.
sünni arap kardeşlerimizin çoğu bu meselede haktan ve adaletten yana olmayı anlayamıyorlar. ilk öğrendiğimde arapların muaviye'den baya sitayişle bahsetmeleri bana çok ilginç gelmişti. bizdeki ana akım genel his "söveceğiz ama günah diye susuyoruz"dur :)
حديث النبي ﷺ: «إنَّ اللهَ خلق آدمَ على صورتِه».
وقد تعددت أقوال العلماء في تفسير هذا الحديث وبيان مرجع الضمير في قوله: «صورته»، فذكروا فيه أوجهًا من التأويل؛ فقيل: إن الضمير عائد إلى آدم عليه السلام، وقيل: بل يعود إلى الرجل المضروب، وذلك بالنظر إلى سياق الرواية التي ورد فيها النهي عن ضرب الوجه. وذهب بعض أهل العلم إلى عود الضمير إلى الله تعالى، مع تأويل الصورة بالصفة، على وجه يليق بجلال الله تعالى وكماله، مع تنزيهه سبحانه عن مشابهة المخلوقات وخصائص الأجسام.
وعليه، فالحديث من الأحاديث التي تعددت فيها مسالك أهل العلم في التفسير والتأويل، مع اتفاق أهل التنزيه على نفي التشبيه والتجسيم عن الله تعالى.
أنصحكم تتابعون كامل المقطع 👇
بارك الله فيكم أستاذي الكريم، هل تتفضلون بذكر النص الذي استندتم إليه من كلام الإمام النسفي أو غيره من أئمة الماتريدية؟ لا أشكك في نقلكم، وإنما أود الاطلاع على النص في مصدره الأصلي وقراءة سياقه كاملاً؛ رغبةً في الاستفادة والتحقيق العلمي، جزاكم الله خيراً ونفع بكم. 💐
وعلى كل حال، أستاذي الفاضل، حتى لو ثبت أن الإمام النسفي أو غيره من مشايخنا قد أوّل بغي سيدنا معاوية رضي الله عنه بأنه المطالبة بدم سيدنا عثمان رضي الله عنه، فهذا يُعدّ تأويلاً صدر عن بعض أهل العلم في حق معاوية، ولا يلزم منه أن يكون هو القول الوحيد أو التفسير المتعين للمسألة.
ومن حق المسلم أن يدافع عن أصحاب رسول الله ﷺ، ويحفظ لهم مكانتهم وفضلهم، ولكن الدفاع عن الصحابة لا يعني القول بعصمتهم، ولا يجعل اجتهاداتهم فوق النقد العلمي؛ فالصحابي غير معصوم، وقد يصيب وقد يخطئ، والإنصاف يقتضي الجمع بين حفظ مقام الصحابة وبيان ما وقع بينهم من اختلاف واجتهاد.
وأما من جهة التحقيق في مذهب إمامنا أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى، فقد وقفت على كلام له في كتابه «تأويلات أهل السنة» (ويُعرف أيضاً بتأويلات القرآن)، المجلد التاسع، ص 330، عند تفسير قوله تعالى:
﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾.
ذكر الإمام الماتريدي رحمه الله احتمالين في تعيين الطائفتين:
الأول: أن تكون الآية فيما وقع بين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه والخوارج وأهل النهروان.
والثاني: أن تكون فيما وقع بين سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا معاوية رضي الله عنه يوم الجمل وصفين، واستشهد في هذا السياق بما رُوي عن جعفر بن محمد عن أبيه، أن علياً رضي الله عنه سمع رجلاً يقول يوم الجمل: إنهم كفروا، فقال له: «لا تقل ذلك، ولكن هؤلاء قوم بغوا علينا، وزعموا أنا بغينا عليهم، فقاتلناهم على ذلك».
ثم يقرر الإمام الماتريدي دلالة الآية، فيقول إن الله تعالى أبقى وصف الإيمان للطائفتين مع وقوع الاقتتال والبغي منهما، ويجعل في ذلك حجة على المعتزلة والخوارج؛ إذ يدل على أن ارتكاب الكبيرة لا يخرج صاحبها من دائرة الإيمان، ولا يوجب الحكم عليه بالكفر.
ثم عند تفسير قوله تعالى:
﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾.
يفسر الإمام الماتريدي البغي بأنه الظلم والجور وطلب غير الحق، ويقرر وجوب رد الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله، ويذكر أن علياً رضي الله عنه قاتل الفئة الباغية بالسيف، ومعه كبار الصحابة رضي الله عنهم.
وهنا موضع الاستدلال الذي أريد التنبيه إليه:
الإمام الماتريدي لم يقتصر على مجرد نقل الخلاف في المسألة، بل ذكر احتمال انطباق وصف البغي على ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وبيّن أن البغي في هذا السياق هو الظلم والجور وطلب غير الحق.
وعليه، فإذا حُمِل الاحتمال الثاني على واقعة صفين، كان في كلام الإمام الماتريدي وصفٌ لطائفة معاوية بالبغي في مقابل علي رضي الله عنه، مع بقاء وصف الإيمان لها؛ فلا يلزم من ثبوت البغي ثبوت الكفر أو الخروج من الإسلام.
وهذا هو الفارق الذي ينبغي ضبطه في المسألة: إثبات البغي لا يستلزم التكفير، كما أن إثبات الإيمان لا يستلزم نفي الخطأ أو الظلم.
ومن المهم كذلك ألا نخلط بين المعاني اللغوية والاصطلاحية للبغي؛ فالبغي في اللغة يأتي بمعنى التعدي والجور والظلم ومجاوزة الحد، وأما في اصطلاح الفقهاء فيُطلق على خروج جماعة ذات منعة على الإمام الحق بتأويل. وتعيين المراد منه لا يكون بمجرد جمع المعاني المعجمية، وإنما يُرجع فيه إلى سياق الكلام واصطلاح صاحبه.
ولذلك أرى أن الإنصاف العلمي يقتضي ألا نجعل الدفاع عن معاوية رضي الله عنه سبباً لصرف كلام أئمتنا عن ظاهره المحتمل، كما لا ينبغي أن نجعل إثبات البغي ذريعة إلى الانتقاص منه أو تكفيره.
فالحق عندي أن نحفظ للصحابة فضلهم، ونترحم عليهم، ونقر بأنهم غير معصومين، وأن نزن الوقائع بميزان العلم والعدل، بعيداً عن الغلو والتعصب.
والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
فلا بد من التفريق بين:
إدراك العقل للحسن والقبح.
حقيقة الحسن والقبح وعلاقتهما بذات الفعل أو صفته.
استقلال العقل بالحكم والإيجاب.
التكليف قبل ورود الشرع.
استحقاق الثواب والعقاب.
إيجاب شيء على الله تعالى.
فهذه مباحث مترابطة، لكنها ليست مسألة واحدة حتى نجعل الاتفاق في بعضها اتفاقاً في جميعها.
ولذلك أرى أن التحقيق لا يكون بمجرد القول إن الماتريدية وافقوا المعتزلة أو خالفوهم، وإنما بتحرير مواضع الاتفاق والافتراق من خلال نصوص أئمة المذهب أنفسهم.
فإن أثبتت النصوص الاتفاق في أصل المسألة، أقررنا به، وإن أثبتت الاختلاف في لوازمها
وتفصيلاتها، أقررنا به كذلك.
وهذا هو الإنصاف في البحث العلمي💐.
الماتريدية والمعتزلة يتفقون على أن العقل يدرك الحسن والقبح، لكنهم يختلفون في حقيقة الحسن والقبح ومصدر ثبوتهما.
أولاً: مذهب المعتزلة
يرى المعتزلة أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأفعال، أي إن الفعل يكون حسنًا أو قبيحًا في ذاته، والعقل يدرك هذه الصفة ويحكم بها.
فالعدل حسن في ذاته.
والظلم قبيح في ذاته.
والكذب قبيح في ذاته.
فالعقل عندهم لا يكتشف حكمًا شرعيًّا سابقًا فحسب، بل يدرك أن الفعل حسن أو قبيح بذاته، دون توقف أصل هذا الإدراك على ورود الشرع.
ثانياً: مذهب الماتريدية
يرى الماتريدية أن العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها، لكنه لا يجعل الحسن والقبح صفتين ذاتيتين مستقلتين عن حكم الله تعالى.
فالله تعالى هو الحاكم والمشرِّع، والعقل يكشف ما في الأفعال من وجوه الحسن والقبح التي اعتبرها الشرع.
ومن أمثلة ذلك:
العدل يدرك العقل حسنه.
الظلم يدرك العقل قبحه.
شكر المنعم يدرك العقل حسنه.
وبذلك يستطيع العقل إدراك بعض وجوه الحسن والقبح حتى قبل بعثة الرسل.
الفرق بين الأشاعرة والماتريدية
هنا يظهر الفرق بصورة أوضح:
الأشاعرة: الحسن والقبح الشرعيان يُعرفان بخطاب الشرع، ولا يستقل العقل بإثبات استحقاق الثواب والعقاب شرعًا قبل ورود الرسالة.
الماتريدية: يثبتون للعقل القدرة على إدراك الحسن والقبح قبل ورود الرسالة، مع اختلاف التفاصيل في الأحكام والآثار المترتبة على ذلك.
الخلاصة يا مشايخنا
المعتزلة: الحسن والقبح ثابتان في ذات الأفعال، والعقل يدركهما.
الماتريدية: العقل يدرك الحسن والقبح، لكنه لا يستقل بالتشريع، والله تعالى هو الحاكم.
الأشاعرة: الحسن والقبح المعتبران شرعًا يُعرفان بخطاب الله تعالى، ولا يستقل العقل بإثبات الحكم الشرعي.
جزاك الله خيراً على هذه المصادر، وبعد الاطلاع عليها أقول إن استشهادك له وجه علمي معتبر، ولا سيما نص الإمام أبي بكر المراشي في شرح الطوالع، فهو صريح في إثبات موافقة الماتريدية للمعتزلة في أن حسن بعض أفعال العباد وقبحها يكونان لذات الفعل أو لصفة له، وأن العقل يدرك ذلك.
وكذلك النص الآخر يوضح أن الماتريدية يثبتون إدراك العقل للحسن والقبح، مع وجود تفصيل في الآثار واللوازم المترتبة على هذا الإدراك.
وأريد هنا أن أحرر المسألة من جوانبها المختلفة:
أولاً: نظرية التحسين والتقبيح العقليين عند الماتريدية
التحسين والتقبيح العقليان من المسائل المهمة في علم الكلام، وقد قرر أبو منصور الماتريدي وأتباعه أن العقل يستطيع إدراك حسن بعض الأفعال وقبحها دون توقف أصل هذا الإدراك على ورود الشرع.
ومن أمثلة ذلك:
العدل حسن.
الصدق حسن.
الظلم قبيح.
الخيانة قبيحة.
فالعقل يستطيع إدراك وجوه الحسن والقبح في جملة من الأفعال، ولا يتوقف كل إدراك من هذا القبيل على ورود النص الشرعي.
ثانياً: التفريق بين إدراك الحسن والقبح واستحقاق الثواب والعقاب
وهذه من أهم النقاط التي ينبغي ألا تختلط علينا.
فالماتريدية يفرقون بين إدراك العقل لحسن الفعل أو قبحه، وبين ترتب الأحكام الشرعية واستحقاق الثواب والعقاب.
فليس مجرد إدراك العقل لقبح فعل ما دليلاً على أن فاعله يستحق العقوبة الأخروية بمجرد ذلك الإدراك، دون النظر في قيام الحجة وما ورد به خطاب الله تعالى.
ومع ذلك، لا يصح أن نقول إن الماتريدية ينفون كل وجوب عقلي؛ فهم يثبتون وجوب معرفة الله تعالى بالعقل، وهذه مسألة لها تفصيلها في كتبنا.
ثالثاً: الفرق بين الماتريدية والمعتزلة
يتفق الفريقان في أصل مهم، وهو أن العقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبحها، وأن هذه المعرفة لا تتوقف في أصلها على ورود الشرع.
لكن موضع البحث هو ما يترتب على هذا الإدراك.
فالمعتزلة جعلوا العقل حاكماً بمقتضى ما أدركه، ورتبوا على ذلك أصولاً كلامية، منها إيجاب الأصلح على الله تعالى، وإيجاب الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية وفق تقريراتهم.
أما الماتريدية فلا يوافقون المعتزلة في هذه اللوازم، ولا يجعلون العقل مشرّعاً على الله تعالى، فالحاكم والموجب هو الله سبحانه، والعقل طريق لإدراك ما في الأفعال من وجوه الحسن والقبح.
وكذلك يختلفون معهم في مدى إدراك العقل للأفعال، وفي الأحكام التي تثبت قبل ورود الشرع.
رابعاً: الفرق بين الماتريدية واخواننا الأشاعرة
الأشاعرة لا يثبتون للحسن والقبح المعنى الشرعي الذي يترتب عليه استحقاق الثواب والعقاب بمجرد العقل، وإنما المرجع في ذلك إلى خطاب الشرع.
أما الماتريدية فيثبتون للعقل إدراك بعض وجوه الحسن والقبح قبل ورود الشرع، ويثبتون وجوب معرفة الله تعالى بالعقل.
ومن هنا يظهر الفرق بين المدرستين في هذه المسألة، مع ضرورة التفريق بين الحسن والقبح بمعناهما العقلي والحسن والقبح بمعناهما الشرعي.
خامساً: ما ذكره علماء الماتريدية في التفريق بين المذهبين
نجد في كلام العلامة قاسم في حاشيته على المسايرة أنه ذكر وجوهاً لمخالفة الماتريدية للمعتزلة، ومن أهمها:
أن المعتزلة يجعلون العقل مدركاً وحاكماً بمقتضى ما أدركه، بينما يثبت الماتريدية الإدراك ولا يجعلون العقل حاكماً مستقلاً بالتشريع.
أن المعتزلة رتبوا على التحسين والتقبيح أحكاماً ولوازم تتعلق بإيجاب الأصلح والثواب والعقاب، وهي لوازم لا يوافقهم عليها الماتريدية.
أن المعتزلة يوسّعون دائرة إدراك العقل للحسن والقبح في الأفعال، بينما الماتريدية يثبتون ذلك في بعض الأفعال دون جميعها.
وهذه الفروق مهمة في تحرير حقيقة الخلاف، ولا ينبغي إغفالها عند المقارنة.
سادساً: مناقشة العلماء الذين استشهدت بهم
أما استشهادك بالإمام ابن الهمام وسيد بي وبحر العلوم اللكنوي والمراشي ومحمد الطرسوسي، فأنا لا أنكر وجود هذه النقول، ولا أريد ردها لمجرد أنها تخالف تصوراً مسبقاً عندي.
بل أرى أن الواجب أن نراجع نصوصهم واحداً واحداً، وننظر في سياق كلامهم ومرادهم.
فنص الإمام أبي بكر المراشي الذي أرسلته واضح في إثبات الموافقة في أن حسن بعض الأفعال وقبحها يكونان لذات الفعل أو لصفة فيه.
وهذا نص ينبغي الاعتراف بدلالته، لا تأويله لمجرد الرغبة في إثبات المخالفة.
لكن يبقى البحث: هل هذه الموافقة تعني اتحاد المذهبين في جميع
تفاصيل التحسين والتقبيح، أم أنها موافقة في أصل مخصوص مع اختلافهما في اللوازم والنتائج؟
وخلاصة موقفي:
أنا لا أنكر أن الماتريدية يوافقون المعتزلة في أصل إدراك العقل للحسن والقبح كما ذكر مولانا الدكتور حمزة البكري، ولا أنكر أن بعض نصوص علمائهم تثبت الحسن والقبح لذات الفعل أو لصفة فيه.
لكنني أتحفظ على القول بأن الماتريدية والمعتزلة مذهبان متطابقان في هذه المسألة من جميع الوجوه.
انظر تحت تعليقي 👇
الدكتور حمزة البكري الحنفي الماتريدي
يشرح مسألة الإرادة الإنسانية والكسب عند الماتريدية، وكيف يُوفَّق بين كون الله تعالى خالق أفعال العباد وبين كون العبد مختارًا ومسؤولًا عن أفعاله.
أولاً: الإرادة الكلية
يرى الشرح أن الله تعالى خلق للإنسان إرادةً صالحةً للتعلق بالضدين، أي إنها تصلح لاختيار أحد الطرفين:
الإيمان أو الكفر.
الطاعة أو المعصية.
الفعل أو الترك.
وهذه الإرادة الكلية مخلوقة لله تعالى، وهي من شأنها الترجيح والتخصيص.
ثانياً: الإرادة الجزئية
عندما تتعلق إرادة الإنسان بأحد الطرفين دون الآخر، يُعبَّر عن ذلك بالإرادة الجزئية.
مثلاً:
إذا تعلقت إرادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالإيمان دون الكفر، فهذا تخصيص للإيمان.
وإذا تعلقت إرادة أبي جهل بالكفر دون الإيمان، فهذا تخصيص للكفر.
وهذا التعلق يُسمى في هذا الشرح أمرًا اعتباريًّا، وليس مخلوقًا مستقلًّا؛ لأنه ليس شيئًا قائمًا بنفسه، بل هو اعتبار تعلق الإرادة بأحد الطرفين.
ثالثاً: ما علاقة ذلك بالكسب؟
الكسب هو نسبة الفعل إلى العبد من جهة اختياره وإرادته وتعلّقها بالفعل.
فمثلاً:
الله تعالى خلق للعبد الإرادة الكلية.
العبد يختار بإرادته الإيمان أو الكفر.
تتعلق إرادته بأحد الطرفين.
هل يحتاج تخصيص الإرادة إلى مرجّح آخر؟
الإرادة بطبيعتها وظيفتها الترجيح والتخصيص، ولذلك لا يُطلب مرجّح آخر وراء إرادة الله تعالى حتى يفسر تخصيص أحد الممكنات دون الآخر.
ويضرب الشرح مثالاً بإرادة الله تعالى:
يخلق إنسانًا في سنة معينة.
ويرزق إنسانًا ولدًا.
ولا يرزق آخر ولدًا.
فلا يُطلب وراء إرادة الله مرجّح مستقل يفسر هذا التخصيص؛ لأن الإرادة نفسها هي المرجّحة.
الإرادة الكلية: مخلوقة لله تعالى، وصالحة للتعلق بالضدين.
الإرادة الجزئية: تعلق الإرادة بأحد الطرفين دون الآخر، وهي اعتبارية وليست مخلوقًا مستقلًّا.
الكسب: اختيار العبد وتعلّق إرادته بالفعل الذي يخلقه الله تعالى.
الخلق: لله تعالى وحده، فلا خالق لأفعال العباد استقلالًا غير الله.
عندما تقول إنك تحب سيدنا عليًّا عليه السلام أكثر من الشيخين أبي بكر وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، تجد من يتهمك فورًا بالتشيّع أو الاعتزال أو الزيدية، وكأنك خالفت أصلًا من أصول العقيدة! 😅
والعجيب أن كثيرًا من أهل السنة يؤكدون أن العقيدة لا تُؤخذ بالتقليد المحض، وأن الواجب على المسلم أن يعرف الحق بدليله، وأن التقليد قد يكون مذمومًا إلا لعذر معتبر. لكننا نرى بعضهم، في المقابل، إذا خالفتَ ما اعتادوا عليه في مسائل التفضيل، أخرجوك من دائرة أهل السنة، وكأن مجرد مخالفة المشهور عندهم تستلزم مخالفة العقيدة!
وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل يعلم هؤلاء أن مسألة التفضيل بين الصحابة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وأنه نُقل عن بعض السلف تفضيل سيدنا عليٍّ عليه السلام على الشيخين، من غير أن يلزم من ذلك انتسابهم إلى المعتزلة أو غيرهم؟ فمجرد التفضيل في المحبة أو العلم والفقه لا يكفي وحده للحكم على المرء بانتماء عقدي معين.
فقد يحب المرء سيدنا عليًّا أكثر من غيره؛ لما يراه من علمه وفقهه وشجاعته وفضائله وقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاده بفضل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واحترامه لمكانتهم. وهذا باب ينبغي أن يُناقش بعلم وإنصاف، لا بالتسرع في إطلاق الأحكام.
أما الأكثرية من أهل السنة فيقدّمون الشيخين على سيدنا عليٍّ في التفضيل العام، ولا إشكال في بيان هذا المعتقد والدفاع عنه بالأدلة. لكن المشكلة تبدأ حين يتحول القول بتفضيل الشيخين إلى معيار يُحكم به على كل من خالفه بأنه شيعي أو معتزلي!
والأعجب من ذلك أن بعضهم يخلط بين المحبة والتفضيل من جهة، واستحقاق الخلافة وأحقيتها من جهة أخرى، مع أن هذه مسائل تحتاج إلى تحرير وتفصيل، ولا يصح اختزالها في معادلة واحدة.
فقد يرى شخص أن سيدنا عليًّا عليه السلام أعلم أو أفقه أو أولى بالمحبة من غيره، لكنه لا يتبنى بالضرورة القول بأحقيته بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضلًا عن أن يكون معتزليًّا أو شيعيًّا بالمعنى الاصطلاحي.
فالمحبة شيء، والتفضيل شيء، ومسألة الخلافة شيء آخر؛ ولكل مسألة أدلتها وتفصيلاتها. وليس من الإنصاف أن نجعل كل من خالفنا في مسألة اجتهادية أو تاريخية خارجًا عن أهل السنة، من غير تحرير لمحل النزاع والنظر في حقيقة اعتقاده.
والله إن التعصب لمثل هذه المسائل، وإطلاق الأحكام على الناس لمجرد اختلافهم في التفضيل، أمر يدعو إلى العجب!
التدرّج في دراسة الكتب الفقهية والعقدية على المذهب الحنفي الماتريدي
أولًا: ترتيب دراسة الكتب الفقهية في المذهب الحنفي
1. نور الإيضاح: للمبتدئين.
2. مختصر القدوري: للمرحلة المتوسطة.
3. كنز الدقائق: للمتقدمين.
4. شرح الوقاية: للتوسع في فروع الفقه الحنفي ودراسة مسائله.
5. الهداية: من أجلّ كتب الفقه الحنفي وأعظمها قدرًا، وتُدرس في المراحل المتقدمة.
ثانيًا: ترتيب دراسة الكتب العقدية في العقيدة الماتريدية
المستوى الأول: مرحلة التأسيس
* العقيدة الطحاوية.
* بدء الأمالي.
* العقائد النسفية.
المستوى الثاني: مرحلة التوسع
* التمهيد في بيان التوحيد، للإمام أبي المعين النسفي؟
* أو البداية في أصول الدين، للإمام أبي اليسر البزدوي.
المستوى الثالث: مرحلة التعمق
* عمدة العقائد، للإمام أبي البركات النسفي.
* الاعتماد في الاعتقاد، شرح عمدة العقائد، مع دراسة نسخة مهذّبة منه.
المستوى الرابع: مرحلة التخصص
* شرح العقائد النسفية، للإمام سعد الدين التفتازاني.
وهذا الترتيب مقترح للتدرّج في التحصيل العلمي، من المختصرات التأسيسية إلى الكتب الأكثر توسعًا وتعمقًا في مسائل الفقه والعقيدة.
هل القرآن الكريم مخلوق؟
هذه المسألة من المسائل العقدية التي وقع فيها الخلاف، ولتحرير محل النزاع لا بد من التفريق بين كلام الله تعالى، وبين فعل القارئ وتلاوته.
أولًا: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق
إذا أُريد بالقرآن كلام الله تعالى القائم بذاته، فلا يصح وصفه بأنه مخلوق؛ بل القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة.
ثانيًا: تلاوتنا للقرآن وأصواتنا به
أما إذا أُريد بالتلاوة فعل القارئ، وصوته، وحركة لسانه، وكيفية أدائه، فهذه أفعال حادثة مخلوقة؛ لأن القارئ وصوته وحركاته كلها مخلوقة.
ولهذا قال أهل العلم:
«القرآن كلام الله غير مخلوق، وأصواتنا به مخلوقة».
ومعنى ذلك أن كلام الله تعالى غير مخلوق، أما الصوت الذي يصدر عن القارئ أثناء تلاوته فهو مخلوق.
ثالثًا: الفرق بين اللفظ والملفوظ
وقد عبّر بعض أهل العلم عن هذا التفريق بقولهم:
«اللفظ مخلوق، والملفوظ به غير مخلوق».
والمقصود باللفظ هنا فعل القارئ وأداؤه، أما الملفوظ به فهو كلام الله تعالى الذي يتلوه القارئ.
غير أن هذه العبارة تحتاج إلى تحرير؛ لأن لفظ «اللفظ» قد يُراد به فعل التلفظ، وقد يُراد به الملفوظ نفسه، ولذلك وقع الخلاف في إطلاقها، وحذّر العلماء من العبارات المجملة التي تحتمل معاني صحيحة وأخرى باطلة.
تنبيه مهم
إن قول القائل: «القرآن مخلوق، ولكن كلام الله غير مخلوق» عبارة مجملة موهمة، بل قد تُفهم على غير مراد صاحبها؛ لأن لفظ القرآن يُطلق عادةً على كلام الله تعالى، فيُخشى أن يفهم السامع منها القول بخلق كلام الله.
ولهذا فالأولى أن يُعبّر بعبارة واضحة ترفع الإشكال، فيقال:
القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وأما فعلنا في التلاوة وأصواتنا وحركات ألسنتنا فهي مخلوقة.
وبهذا يتضح الفرق بين كلام الله تعالى وبين فعل العبد وصوته، ويُتجنب إطلاق الألفاظ المجملة
التي قد تؤدي إلى سوء الفهم أو النزاع.
تعريفه: ما طلب الشارع الكفّ عنه طلبًا جازمًا، بدليل قطعي الثبوت والدلالة، وفقًا للتقسيم الأصولي الحنفي.
حكمه: يأثم فاعله إذا فعله مختارًا عالمًا بالحكم، من غير عذر معتبر، ويُثاب تاركه امتثالًا لأمر الله تعالى.
ومن جحد تحريم أمر معلوم من الدين بالضرورة، بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فقد يصل حكمه إلى الكفر؛ أما مجرد الوقوع في الحرام فلا يستلزم الكفر.
مثاله: شرب الخمر، والربا، والسرقة.
الفرق بين الحرام والمكروه تحريمًا: كلاهما ممنوع طلبًا جازمًا في الاصطلاح الحنفي، لكن الحرام ثبت بدليل قطعي، والمكروه تحريمًا ثبت بدليل ظني معتبر.
سادسًا: المباح
تعريفه: ما خيّر الشارع المكلّف بين فعله وتركه، من غير طلب للفعل أو الترك لذاته.
حكمه: لا يترتب على فعله أو تركه، من حيث أصل الإباحة، ثواب أو عقاب مخصوص؛ غير أن المباح قد يصير وسيلة إلى الطاعة أو المعصية، فتختلف قيمته بحسب النية والغاية والآثار المترتبة عليه.
مثاله: البيع والشراء في أصلهما، والأكل والشرب من الطيبات، ما لم يقترن الفعل بسبب يغيّر حكمه.
تنبيه: لا يعني وصف الفعل بأنه مباح أن جميع صوره مباحة؛ فقد يطرأ عليه ما يجعله واجبًا أو مندوبًا أو مكروهًا أو حرامًا، بحسب الملابسات والأدلة الشرعية.
خلاصة مراتب الأحكام في الاصطلاح المذهب الحنفي:
1.الفرض هو طلب جازم ثبت بدليل قطعي.
2.الواجب هو طلب جازم ثبت بدليل ظني معتبر.
3.السنّة المؤكدة هو ما واظب عليه النبي غالبًا من غير إلزام.
4.السنّة غير المؤكدة هو ما ثبت استحبابه من غير مواظبة مؤكدة.
5.المكروه تنزيهًا هو طلب غير جازم للترك.
6. المكروه تحريمًا هو طلب جازم للترك بدليل ظني معتبر.
7.الحرام هو طلب جازم للترك ثبت بدليل قطعي.
8.المباح هو ما خُيّر المكلّف بين فعله وتركه.
أهم مصطلحات الأحكام الشرعية في المذهب الحنفي
تعريفاتها، وأحكامها، وأقسامها، مع الأمثلة
تتميّز المدرسة الفقهية الحنفية بدقّة اصطلاحاتها في بيان الأحكام الشرعية، ولا سيما في التفريق بين الفرض والواجب، وبين الحرام والمكروه تحريمًا، وغير ذلك من المصطلحات التي ينبني عليها فهم الأحكام الفقهية ومعرفة مراتبها.
وفيما يأتي بيان أهم هذه المصطلحات، مع تعريف كلٍّ منها، وحكمه الشرعي، وأقسامه، وأمثلة توضيحية عليه، وفقًا لما استقرّ عليه الاصطلاح عند فقهاء الحنفية.
أولًا: الفرض
تعريفه: ما ثبت طلبه بدليل قطعي، لا شبهة في ثبوته ودلالته على الوجوب.
حكمه: يجب اعتقاد فرضيته والعمل به، ويُثاب فاعله امتثالًا، ويستحق تاركه بغير عذر العقاب. ومن جحد فرضًا معلومًا من الدين بالضرورة، بعد تحقق شروط الحكم وانتفاء موانعه، حُكم بكفره.
أقسامه من حيث تعلّق الطلب بالمكلّفين:
* فرض العين: ما طلب الشارع من كل مكلّف بعينه، ولا يسقط عنه بقيام غيره به؛ كالصلاة المفروضة وصيام شهر رمضان.
* فرض الكفاية: ما طلب الشارع تحصيله من مجموع المكلّفين، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا؛ كصلاة الجنازة.
ومن المصطلحات المرتبطة به:
* الركن: ما كان جزءًا من حقيقة العبادة، ولا تصح العبادة بدونه؛ كالركوع في الصلاة.
* الشرط: ما يتوقف عليه وجود العبادة أو صحتها، وليس جزءًا من حقيقتها؛ كالطهارة لصحة الصلاة.
تنبيه: الركن والشرط ليسا قسمين للفرض من حيث تعلّق الحكم بالمكلّفين، وإنما هما وصفان لما تتوقف عليه حقيقة العبادة أو صحتها.
ثانيًا: الواجب
تعريفه: ما ثبت طلبه بدليل ظني معتبر، بحسب الاصطلاح الأصولي الحنفي، كوجوب صلاة الوتر.
حكمه: يجب العمل به، ويُثاب فاعله امتثالًا، ويستحق تاركه بغير عذر العقاب. ولا يكفر جاحده لمجرد جحده، لكنه يأثم بتركه أو جحوده، ولا يُحكم بفسقه على الإطلاق دون النظر في حاله وتفاصيل المسألة.
أقسامه من حيث تعلّق الطلب بالمكلّفين:
* واجب العين: ما تعلّق طلبه بكل مكلّف بعينه؛ كصلاة الوتر عند الحنفية.
* واجب الكفاية: ما تعلّق طلبه بالجماعة، بحيث يسقط بقيام من يكفي به، وفقًا لما يقرّره الفقهاء في المسألة.
تنبيه: لا يصحّ جعل زكاة الفطر مثالًا مطلقًا لواجب العين من غير بيان؛ إذ تتعلّق بأسباب وشروط مخصوصة، كما أن تقسيم الواجب إلى عيني وكفائي لا يُذكر في جميع كتب الأصول الحنفية بالطريقة نفسها.
ثالثًا: السُّنّة
تعريفها: ما ثبت عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، ويُراد هنا خصوص ما طُلب فعله طلبًا غير جازم، بحسب التقسيم الفقهي لمراتب الأحكام.
1. السُّنّة المؤكّدة
تعريفها: ما واظب عليه النبي ﷺ غالبًا، ولم يتركه إلا نادرًا، مع إظهار شعائر الدين به أو الحثّ عليه.
حكمها: يُثاب فاعلها، ويُلام تاركها بلا عذر، ويُعبّر فقهاء الحنفية عن تركها أحيانًا بالكراهة أو الإساءة، بحسب نوع السنّة ودرجة تأكيدها.
مثالها: سنّة الفجر القبلية.
2. السُّنّة غير المؤكّدة
تعريفها: ما ثبت استحبابه عن النبي ﷺ من غير مواظبة على وجه التأكيد.
حكمها: يُثاب فاعلها امتثالًا، ولا يأثم تاركها، وإن فاته فضل الاقتداء بالنبي ﷺ.
مثالها: بعض الهيئات والسنن المستحبة في الصلاة والعبادات، بحسب تفصيل الفقهاء.
ومن حيث تعلّقها بالأفراد والجماعة:
* سنّة العين: ما يُطلب من كل فرد فعله؛ كسنن الرواتب.
* سنّة الكفاية: ما يُطلب حصوله في الجماعة، بحيث يتحقق المقصود بقيام بعضهم به، متى ثبت هذا الوصف في المسألة المعينة.
تنبيه اصطلاحي: يستعمل الحنفية مصطلح «السُّنّة» بمعانٍ متعددة؛ فقد يراد به ما ثبت عن النبي ﷺ عمومًا، وقد يراد به مرتبة مخصوصة من مراتب الحكم التكليفي. لذلك ينبغي التمييز بين المعنى الحديثي والمعنى الفقهي الاصطلاحي.
رابعًا: المكروه
ينقسم المكروه في الاصطلاح الحنفي إلى قسمين رئيسين:
1. المكروه تحريمًا
تعريفه: ما طلب الشارع الكفّ عنه طلبًا جازمًا، بدليل ظني معتبر.
حكمه: يأثم فاعله إذا فعله من غير عذر، ويُثاب تاركه امتثالًا، وهو دون الحرام في المرتبة من جهة قوة الدليل الذي ثبت به الحكم.
مثاله: بعض صور البيع المنهي عنها نهيًا يقتضي الكراهة التحريمية عند الحنفية، بحسب شروط المسألة وتفاصيلها.
2. المكروه تنزيهًا
تعريفه: ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم.
حكمه: يُثاب تاركه امتثالًا، ولا يأثم فاعله في الأصل، وإن كان تركه أولى.
مثاله: بعض الهيئات المكروهة في الصلاة أو الطهارة، بحسب ما يقرّره فقهاء المذهب.
تنبيه: صيام يوم العيد لا يُذكر مثالًا للمكروه تحريمًا عند الحنفية على الإطلاق؛ بل يحرم صوم يومي عيد الفطر والأضحى، وتفصيل الحكم معروف في كتب الفقه.
خامسًا: الحرام
مذهب المتكلمين الماتريدية في صفات الله تعالى
أولًا: تقرير المذهب
يقرر متكلمو الماتريدية أن صفات الله تعالى، كالعلم والقدرة والحياة والإرادة، ليست عين الذات من كل وجه، وليست غير الذات بمعنى أن تكون أشياء منفصلة عنها أو مستقلة بوجودها؛ بل هي صفات أزلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه.
وقد استشكل بعض المعترضين هذا التقرير، فقالوا: كيف تكون الصفات لا هي الذات ولا غيرها؟ أليس الشيء إما أن يكون هو نفسه أو يكون غيره؟!
ثانيًا: الجواب عن هذا الإشكال
لفهم المسألة، لا بد من التفريق بين معنيين:
1. نفي كون الصفات عين الذات
المقصود أن صفة العلم ليست هي صفة القدرة، وصفة القدرة ليست هي صفة الإرادة؛ فلكل صفة معناها الذي تتميز به عن غيرها. ولو كانت الصفات عين الذات بمعنى اتحاد معانيها، للزم ألا يكون ثمة فرق بين العلم والقدرة والإرادة، وهذا باطل؛ لأن معاني هذه الصفات مختلفة.
2. نفي كون الصفات غير الذات بمعنى الانفصال عنها
ليس كل ما يُعبَّر عنه بلفظ «الغير» يلزم أن يكون منفصلًا أو مستقلًا عما يقابله؛ إذ تتنوع دلالة هذا اللفظ بحسب الاصطلاح والسياق. ولذلك لا يصح أن يُفهم قولهم: «صفات الله ليست غير ذاته» على أنها مجرد تكرار للقول بأن الصفات هي الذات، بل المراد نفي المغايرة التي تستلزم الانفصال والاستقلال.
فصفات الله تعالى ليست أشياء أجنبية عنه، ولا موجودات مستقلة قائمة بأنفسها، بل هي صفات أزلية قائمة بذاته سبحانه.
ثالثًا: ما المقصود بالغيرين؟
قد يعرّف بعض المتكلمين الغيرين بأنهما ما يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بوجه من الوجوه، لكن ينبغي الانتباه إلى أن تعريف الغيرية وتطبيقه على الصفات الإلهية من المسائل الاصطلاحية التي وقع فيها تفصيل وخلاف بين المتكلمين.
وعليه، فلا يصح أن يُحكم على عبارة «لا هي عين الذات ولا هي غيرها» بالتناقض لمجرد ظاهر ألفاظها؛ بل لا بد من معرفة المراد من «العينية» و«الغيرية»، والنظر في المعنى الذي يقصده القائل.
كما أن القول بأن صفات الله أزلية قائمة بذاته لا يعني تعدد الآلهة؛ لأن الصفات ليست ذواتًا مستقلة، ولا أربابًا منفصلة، وإنما هي صفات الإله الواحد سبحانه وتعالى.
رابعًا: هل يصح قياس صفات الخالق على صفات المخلوق؟
لا يصح قياس صفات الله تعالى على أعضاء الإنسان أو صفاته المخلوقة؛ فالأعضاء أجزاء من الجسم، وهي من جنس المخلوقات التي تقبل التركيب والتجزؤ، أما صفات الله تعالى فلا تُفهم على هذا القياس، ولا يجوز أن يُتوهَّم فيها الانفصال أو الاستقلال عن ذاته سبحانه.
والأصل في هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقين، كما قال تعالى:
﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11].
خامسًا: الخلاصة
إن عبارة الماتريدية: «صفات الله لا هي عين ذاته ولا هي غير ذاته» لا يراد بها إثبات التناقض، وإنما يراد بها التفريق بين معنيين: نفي اتحاد الصفات بعضها ببعض من جهة معانيها، ونفي كونها أشياء منفصلة عن الذات الإلهية أو مستقلة عنها.
فالصفات الإلهية أزلية قائمة بذات الله تعالى، والعلم غير القدرة من حيث المعنى، لكنهما ليسا موجودين مستقلين عن الله سبحانه.
والقاعدة المهمة في فهم هذه المسألة: لا يكفي التمسك بظاهر لفظ «العين» أو «الغير»، بل لا بد من تحرير معناه بحسب اصطلاح المتكلمين، حتى لا يُنسب إلى المذهب ما لا يقصده أهله، ولا يُحكم على عبارة بالتناقض قبل فهم مراد قائلها.
يقول بعض المخالفين إن الأشاعرة ينفون علوَّ الله تعالى، ويقصدون بذلك نفي الجهة عنه، ثم يعودون ليتهموهم بالقول إن الله في كل مكان!
وهنا يَرِد سؤال منطقي: كيف تتهمون الأشاعرة بنفي الجهة، ثم تنسبون إليهم الاعتقاد بأن الله في كل مكان؟ أليس المكان مشتملًا على جهات متعددة، كالعلو والسفل واليمين والشمال؟
فكيف يجتمع عندكم نفي الجهة وإثبات الحلول في المكان؟ أليس في هذا تناقض في فهم مذهب الأشاعرة ونقل معتقدهم؟
اتقوا الله في نقل أقوال أهل العلم، وانسبوا إليهم ما يقولونه فعلًا، لا ما تتوهمونه في معتقدهم.
قال لي أحدهم: «الله في السماء، ولو لم يكن في السماء فليس هناك رب».
فقلت له: هل السماء مخلوقة أم قديمة؟
فإن قلت إنها مخلوقة، أسألك: هل كان الله موجودًا قبل خلق السماء؟
فإن قلت نعم، فقد ثبت أن الله تعالى موجود قبل وجود السماء والمكان، وأن وجوده لا يتوقف عليهما.
فكيف تجعل الآن وجود الله مشروطًا بالسماء، مع أنك تقرّ بأنه سبحانه كان موجودًا قبل خلقها؟
أليس في قولك هذا جعلٌ للمكان شرطًا لوجود الله، مع أن الله سبحانه هو خالق المكان ومستغنٍ عنه؟
@baberti1310 أنا عربي من قبيلة الظفير، من بني لام من قبيلة طيء العريقة.
وأعتقد أن إخواننا الأتراك قد سمعوا بقبيلتي الظفير وشمّر؛ فنحن أبناء عمومة، ونلتقي في النسب عند قبيلة طيء العربية الأصيلة. وتجمعنا أواصر التاريخ والنسب والاعتزاز بالجذور الطائية.
تجد اليوم كثيرًا من العرب يدافعون عن سيدهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، بينما تجد كثيرًا من الأتراك يدافعون عن سيدنا وإمامنا علي بن أبي طالب عليه السلام.
والحق أن موقف علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الصواب، وأن معاوية رضي الله عنه أخطأ في موقفه ومنازعته، وهذا لا يستلزم إخراجه من دائرة الإسلام، ولا تكفيره، ولا سبه ولعنه، كما فعلت بعض الطوائف.
فالموقف السني المعتدل يقوم على الإنصاف والعدل: لا نقدّس معاوية ولا نبرّئه من الخطأ، ولا نسبّه أو نلعنه، بل ننتقد موقفه مع حفظ مكانته من حيث الصحبة والإسلام، ونترضّى عنه، ونقرّ بأن عليًّا رضي الله عنه كان أولى بالحق في تلك الفتنة.
فليس من الإنصاف أن يحملنا الترضّي على ترك النقد، ولا أن يحملنا النقد على السبّ والطعن.