- يوشِكُ أنْ يقعُدَ الرجلُ مُتَّكِئًا على أَرِيكَتِهِ ، يُحَدَّثُ بحديثٍ مِنْ حديثي ، فيقولُ : بينَنَا وبينَكُمْ كتابُ اللهِ ، فما وجدْنا فيه مِنْ حلالٍ اسْتَحْلَلْناهُ ، وما وجدَنا فيه مِنْ حرامٍ حرَّمْناهُ ، ألَا وإِنَّ ما حرَّمَ رسولُ اللهِ مثلَ ما حرَّمَ اللهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : المقدام بن معدي كرب | المحدث :الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 8186
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (12)، وأحمد (17194)
- يوشِكُ أنْ يقعُدَ الرجلُ مُتَّكِئًا على أَرِيكَتِهِ ، يُحَدَّثُ بحديثٍ مِنْ حديثي ، فيقولُ : بينَنَا وبينَكُمْ كتابُ اللهِ ، فما وجدْنا فيه مِنْ حلالٍ اسْتَحْلَلْناهُ ، وما وجدَنا فيه مِنْ حرامٍ حرَّمْناهُ ، ألَا وإِنَّ ما حرَّمَ رسولُ اللهِ مثلَ ما حرَّمَ اللهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : المقدام بن معدي كرب | المحدث :الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 8186
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (12)، وأحمد (17194)
- يوشِكُ أنْ يقعُدَ الرجلُ مُتَّكِئًا على أَرِيكَتِهِ ، يُحَدَّثُ بحديثٍ مِنْ حديثي ، فيقولُ : بينَنَا وبينَكُمْ كتابُ اللهِ ، فما وجدْنا فيه مِنْ حلالٍ اسْتَحْلَلْناهُ ، وما وجدَنا فيه مِنْ حرامٍ حرَّمْناهُ ، ألَا وإِنَّ ما حرَّمَ رسولُ اللهِ مثلَ ما حرَّمَ اللهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : المقدام بن معدي كرب | المحدث :الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 8186
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (12)، وأحمد (17194)
الرد على من يقول: "السنة ليست وحياً، الوحي للقرآن فقط"
الرد:
الله عز وجل يقول في القرآن: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾. وتخصيص القرآن وحده بالوحي دون السنة تكذيب لصريح القرآن الذي أثبت أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع وحي من الله.
الإلزام العقلي: النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وهو الذي يبين المجمل من القرآن ويحلل ويحرم. فلو كان كلامه واجتهاده البشري البحت من غير وحي أو تسديد إلهي، لكان معصوماً منه الخطأ في التشريع بأمر الله؛ لأن الله لا يرضى أن يُنسب إليه تشريع باطل.
دليله: الله عز وجل عاتب نبيه في أمور دقيقة (مثل قوله: عَبَسَ وَتَوَلَّى). فمن باب أولى وأحرى أن الله لن يترك نبيه يشرع للناس ويقضي بالأحكام من تلقاء نفسه إن كان خطأً دون أن ينزل عليه وحياً أو تصحيحاً قاطعاً! فإقرار الله له يجعل لقوله حجية الوحي.
2. الرد على من يقول: "بعض أحاديث البخاري تخالف العقل والمنطق!"
الرد:
هذه الشبهة مبنية على ظن الشخص أن عقله مقياس مطلق لكل حقائق الكون. والقاعدة العلمية الدقيقة التي قررها الأئمة (مثل الإمام الشافعي رحمه الله): "اعلم أن لعقلك حدّاً كما أن لبصرك حدّاً".
تماماً كما أن في القرآن آيات متشابهات قد يسيء بعض الناس فهمها أو تزل عندها عقولهم (قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِيهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾)، فإن بعض المتون الحديثية قد تقصر عقولنا عن إدراك تفاصيل حكمتها، وهذا لا يوجب ردها متى صح سندها وثبتت نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم.
عقول البشر تتفاوت، ومحدودية الفهم البشري لا تعني بطلان النص الصحيح الثابت.
3. الرد على من يتخذ من "الاحتمال والظن في النقل" حجة لرفض السنة
الرد:
من يرفض السنة بحجة أنها تفيد "الظن الراجح" ولا تبلغ قطعيّة التواتر بنسبة 100%، يلزمه أن يهدم حياته كلها!
حياة البشر بأكملها مبنية على الاحتمال والظن الراجح؛ فأنت تبني قراراتك، وتصرفاتك، وتجارتك، بل وتثبت نسبك وأبناءك بغلبة الظن والاحتمال المقبول، ولو اشترط الإنسان اليقين المطلق والمحسوس البحت في كل أمر لما استقامت حياة بشرية على وجه الأرض.
المحدثون بكل أمانة علمية ضبطوا هذا الأمر؛ فأخبار الآحاد تفيد الظن الراجح الذي يجب العمل به، وهو أصل من أصول قيام العلوم والشرائع.
4. الرد على من يدعي: "التدوين تأخر مئة عام والصحابة منعوا الحديث"
الرد:
دعوى أن السنة لم تُكتب إلا بعد قرن كامل بصورة المطلق مغلوطة تاريخياً. فقد وُجدت الصحائف المكتوبة المبكرة في عهد الصحابة أنفسهم (مثل صحيفة همام بن منبه عن أبيهريرة، وصحيفة عبد الله بن عمرو "الصدقة").
علاوة على ذلك، أثبتت الاكتشافات التاريخية والمخطوطات المبكرة (مثل "جامع ابن وهب" وغيره من مخطوطات القرون الهجرية الأولى) مطابقة تامة بين الأسانيد والمتون المنقولة في الكتب المتاحة اليوم وبين ما دون في تلك المبكرات، مما يدل على دقة الحفظ البشري والنقل المنهجي العظيم الذي تفردت به أمة الإسلام.
•وصف الله تعالى السعي في خراب المساجد بالظلم العظيم والخذلان، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [سورة البقرة: 114]. [1]
•
•تُصنّف هذه الأعمال في فتاوى كبار العلماء (مثل الشيخ صالح الفوزان والشيخ عثمان الخميس وغيرهم) بأنها من أعمال الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويحذر العلماء من التسرع في "التكفير المطلق" بغير ضوابط شرعية، رغم الإجماع على شناعة الجرم وعظم الإثم
•
إذا كان التفجير بسبب الهوى، أو التأويل الفاسد، أو الخروج على ولاة الأمور، أو العداوة السياسية أو التنظيمية (مع بقاء أصل الإيمان في قلبه وعدم استحلاله لحرمات الله جحداً): فهو فاعل لكبيرة عظيمة، ويعدّ آثماً فاسقاً باغياً، وليس بكافر كفراً مخرجاً من الملة عند عامة أهل السنة والجماعة، مع تشديدهم على عظم جريمته وضلال منهجه