سليمان المهوس

قاضي محكمة الرس وعفيف سابقاً .

[المستشار شريف صقر ⚖️ @LaywerSherif]

نقضت المحكمة العليا حكماً عمالي لإعتبار مخالفة الحكم نص المادة 8 من نظام العمل واعتبار مخالصة وابراء العامل من حقوقه باطلة لا اثر لها كونها صادرة من العامل أثناء سريان العلاقة العمالية بين الطرفين ولم تحقق الفائدة للعامل
وجاء في اسبابه ولما كان المنظم قد نص على بطلان الإقرار والابراء إذا كان اثناء العلاقة التعاقدية، إذا نصت المادة الثامنة من نظام العمل على انه: (ببطل كل شرط يخالف احكام هذا النظام، ويبطل كل ابراء او مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، اثناء سريان عقد العمل، مالم يكن أكثر فائدة للعامل) وبما ان الحكم محل الاعتراض قد خالف هذا النظر وقضي بصحة المخالصة مع ثبوت تحريرها اثناء سريان العلاقة العمالية، ومخالفا بذلك ما نصت عليه المادة، فانه يكون والحالة هذه حريا بالنقض

[د. فهد محمد المري ⚖️ @fahadmalmarri]

✍️.هل تختص المحكمة التجارية بقضايا توريد العمالة ؟

[#استشر • مختص بالقضايا الإدارية⚖ @SMA220_]

المرسوم الملكي : بتعديل نص الفقرة رقم (5) من المادة (الثانية) من نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 29 /11/ 1377هـ .#استشر

[المستشار شريف صقر ⚖️ @LaywerSherif]

⭕️‼️
لا توجد حوالة مالية الا بسبب معتبر هذا هو الاصل ، فمن يدعي خلاف الاصل مطلوب منه اثبات ذلك ، والا فسيحكم عليه ويلزم باعادة مبلغ الحوالة التي دخلت حسابه بلا مبرر شرعي او نظامي ، تماما مثل هذا الحكم ( القول قول الدافع بيمينه )⬇️

[المحامي فايز بن صالح العنزي @Fayez_AL_anazi]

أُحدّثُكم في الورقةِ المُرفَقةِ حول الرفض الموضوعي لطلب النقض، قراءة تحليلية.

https://t.co/t8c61O951f

[#استشر • مختص بالقضايا الإدارية⚖ @SMA220_]

قرار مجلس الوزراء :
تعديل نصوص المواد ( الأولى، الثانية، الرابعة، السادسة ) من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم لعام 1421هـ . #استشر

[د.يوسف الجبر @yousof966]

عندما يطالب المدعي بإجراء تحقيق لإثبات دفاعه مثل مخاطبة جهة للإفادة عن محرر أو واقعة، وكان هذا الإجراء مؤثراً في نتيجته،فيكون الإعراض عنه إخلالاً بحق الدفاع الأصيل،وتجاوزاً لدفع جوهري،وخطأ في تطبيق القانون،مما يجعل الحكم المبني قابلاً للنقض.
ومن الحكمة أن يبادر المدعي بهذا الطلب مبكراً،ليكون أحظى بالتفهم والقبول.

[المستشار شريف صقر ⚖️ @LaywerSherif]

ثلاث أركان #لقضايا_تعويض:
إذا كان لديك دعوى تعويض، فيجب الانتباه إلى أن #للتعويض ثلاثة #أركان_أساسية، هي: ثبوت الخطأ، ثبوت الضرر، والعلاقة السببية بينهما.
فالأصل في حال تخلف أي ركن من هذه الأركان، فلن يُحكم #بالتعويض.

[المستشار شريف صقر ⚖️ @LaywerSherif]

الاستقالة في نظام العمل:

هي إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط وقبول صاحب العمل بها

-التعريف حدد الاستقالة في العقود المحددة المدة فقط

-إذا تقدم العامل بطلب استقالة في عقد غير محدد المدة و وافق عليها صاحب العمل فتعتبر كالانهاء بالتراضي وتحسب المكافأة وفق المادة ٨٤ ولا تحتسب على المادة ٨٥

أدناه حكم يوضح ذلك

[المستشار شريف صقر ⚖️ @LaywerSherif]

هل تملك المحكمة صلاحية التدخل في تقدير #أتعاب_المحاماة إذا وُجد عقد مكتوب؟
المحكمة الإدارية العليا في تسبيب قضائي رصين مؤكدةً أن وجود عقد مكتوب يحدد أتعاب المحاماة يُعد الأصل الواجب الاعتداد به.

[المستشار القانوني @TNKHLAW]

عدم ثبوت الدعوى لا يعني كيديتها لان الأصل عدم الكيدية وعلى من يدعي خلاف الأصل البينة والا سيحكم برد الدعوى ويتحمل المدعي الخاسر قيمة التكاليف القضائية

[المستشار شريف صقر ⚖️ @LaywerSherif]

حال عقود الإيجار من الباطن عند فسخ العقد الأصلي

تضمن قرار المحكمة العليا رقم (٨٠٠٢١٩٨) وتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٠٩هـ أن من المقرر أنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتمًا بانقضائه، ذلك أن المؤجر بالباطن حقه مستمدًا من عقد الإيجار الأصلي فإذا أنقضى الأصلي أنقضى عقد الإيجار بالباطن.
ولا يلزم لسريان فسخ عقد الإيجار الأصلي إقامة دعوى بالفسخ على المستأجر من الباطن.

[المستشار شريف صقر ⚖️ @LaywerSherif]

‼️‼️تنبيه قانوني‼️‼️
ليس كل استئناف يُرفض بسبب ضعف الحجج.
أحيانًا يكفي خطأ إجرائي ليصدر الحكم بـ عدم قبول الاستئناف قبل النظر في أسبابه.
⭕️ لذا يستوجب استيفاء البيانات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام والتعليمات الجديدة الواردة بخصوص الزام المستفيد بكتابة لائحة الاعتراض بشكل نصي في الحقل المخصص مع بيات أسباب الطلب دون السماح بإضافة اللائحة كمرفق
إليكم صك حكم صادر بعدم قبول الاستئناف بسبب خطأ إجرائي ⬇️

[المستشار شريف صقر ⚖️ @LaywerSherif]

#قضايا_جزائية
تم نقض الحكم من المحكمة العليا وتضمن الحكم في أسبابه
_ الحكم المعترض عليه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف تبين أنه لم يتضمن سماع جواب المدعى عليه صراحة حيال تهمة التستر ولم يتم مناقشته بشأنها ولا عرض الأدلة مخالفاً ما ورد في المادتين (160) و (162) من نظام الإجراءات الإجراءات الجزائية مما يتبين معه مخالفة الحكم للنظام
_ بطلان إجراءات المحاكمة لعدم حضور مترجم وتجزئة الإقرار بحقه وأن الحبوب المحظورة محل الدعوى سلمت لغيره لقصد تعاطيه الطبي وأن الحيازة كانت بموجب وصفة طبية صحيحة واستعد بإحضار بينته على ذلك إلا أن الحكم لم يراع ذلك والمتضمن أسبابه مبرر إدار تلك الدفوع مما يتبين معه أن الحكم قد اشتمل على قصور ظاهر في تسبيبه ما تحقق معه الخطأ في تطبيقه ما قررته المادة (181) من نظام الإجراءات الجزائية والتي أوجبت سبق الحكم بأسبابه ومن لازم ذلك إيراد الأسباب الكافية المؤدية إلى منطوق الحكم دون إغفال أي دفع جوهري قد يؤثر على تلك النتجية

[المستشار القانوني @TNKHLAW]

▪️الاختصاص في المطالبة بالحق الخاص
المعمول به حاليا بعد العمل بنظام المعاملات المدنية انه في الدعوى الجزائية الخاصة ( المطالبة بالحق الخاص ) يتم رفع دعوى تعزيرية بطلب التعويض المالي أمام المحكمة العامة مباشرة وليس المحكمة الجزائية ، وذلك استنادًا إلى قرار المحكمة العليا رقم (7/م) بتاريخ (6-3-1435هـ) ويجب على المدعي بالحق الخاص او وكيله تحديد قيمة التعويض المستحق وفي حال عدم الحكم له او وكيله بالتعويض المالي يمكنه وقتئذ رفع دعوى تعزيرية ( عقابية ) أمام المحكمة الجزائية للمطالبة بمحاسبة المسيء اما بالسجن او عقوبة اخرى .
▪️لكن هناك من يعارض هذا الرأي ويرد عليه بالنقاط الاتية :-
1- مدونة التفتيش القضائي قررت في البند ( 62 ) من ان الجناية العمدية يتعلق بها حق خاص واكد اما الضمان ( تعويض مالي ) او العقوبة ( حكم جزائي ) والنص هنا على التخيير لا على الترتيب .
2- لم يكن صدور قرار المحكمة العليا انف الذكر ( المرفق نسخته ادناه ) لتقرير الترتيب في المطالبة بالحق الخاص وانما يفهم منه الاحتمال .
3- ورد في نهاية القرار ما نصه ( وإذا اقام دعواه مع المدعي العام فيحدد ما للمدعي الخاص من عقوبة تعزيرية ) وهذا نص صريح على سماع الدعوى بطلب المعاقبة دون اشتراط سبقه بطلب الضمان ( التعويض ) .
4- المحاكم الجزائية تسمع دعاوى الحق الخاص وتفصل فيها بالعقوبات من عام 1435 وما بعده وحتى قبل العمل بنظام المعاملات المدنية مما يشير إلا ان الترتيب غير مقصود .
5- دعاوى القذف والطعن بالإعراض لا يستساغ ان يطالب فيها بالتعويض المالي لان العرض لا يقارن بالمال والمال ليس بدلا عنها فكيف يطلب من المدعي ان يرفع اولا دعوى مطالبة بالتعويض فيها وهي أصلا لا يطلب فيها الضمان المالي .

[عالم القانون⚖️ @Sa13A4]

⚖️ تعميم مهم لكل زميل محامٍ:
​يفيدك هذا المبدأ في طلب "عدم الإدانة" بالقضايا الجزائية؛ كفالةً لقرينة البراءة.
​📌 القاعدة القانونية: "الأصل براءة الذمة، وعبء الإثبات يقع كاملاً على عاتق المدعي العام".

[المستشار القانوني @TNKHLAW]

إذا قررت رفع مذكرة إعتراض بطلب نقض الحكم امام المحكمة العليا ينبغي عليك أن تحرص على أن تكون مذكرتك مُستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة ( 42 ) من لائحة طرق الإعتراض وهي 👇 :-
1- تحديد أسباب الاعتراض
2- ايضاح موضع المخالفة
3- بيان وجه المخالفة
3- ايضاح اثرها في الحكم
4- ايضاح مدى إبداء هذه الاسباب مسبقًا من عدمه .

في حال خلت مذكرتك من استيفاء الشروط الشكلية أعلاه فإن المحكمة تقرر من تلقاء نفسها عدم قبول الطلب ( الرفض ) .

[المحامية تهاني العصيمي ⚖ @law_system]

هل تتذكرون هذه القضية ♦️

صدر بها قرار من لجنة الفصل في تنازع الاختصاص .

( الاختصاص ينعقد الى لجنة الفصل في المنازعات التمويلية ، بناء على مانصت عليه المادة ٢٦ من نظام المعاملات المدنية)

والذي توافق مع قرار المحكمة العليا في ذات القضية .

📌 وانوه لجميع الزملاء بعدم رفع قضايا فسخ عقد شراء عقار من البنك لوجود عيوب انشائية الى القضاء ، لم تعد هي المختصة

[⚖️ المحامي د. عطاالله العنزي @almnkhr]

🔺كيف أسقطنا عن موكلنا أكثر من 1.15 مليون ريال بسبب جدولة مخالفة؟

من أكثر انواع القضايا التي نقابلها في القضايا التمويلية عدم التزام بعض البنوك بتعليمات البنك المركزي عند إعادة جدولة التمويل.

في هذه القضية، تقدم موكلنا بطلب إعادة جدولة بسبب انخفاض دخله، وكان المفترض أن تكون إعادة الجدولة وسيلة لتخفيف العبء المالي عليه، لا وسيلة لزيادة مديونيته.

إلا أن إعادة الجدولة ترتب عليها تحميله التزامات إضافية تجاوزت مليونًا ومائة وخمسين ألف ريال فوق العقد الأساسي، مع زيادة مدة التمويل وتضخم كلفة الأجل.

تم رفع الدعوى، وتمسكنا بمخالفة إعادة الجدولة لتعليمات البنك المركزي الصادرة لمعالجة المتضررين من انخفاض الدخل.

والحمد لله صدر الحكم لصالح موكلنا متضمنًا:

✅ إبطال عقد إعادة الجدولة.

✅ إعادة احتساب المديونية وفق العقد الأصلي.

✅ إسقاط مبالغ تجاوزت 1,150,000 ريال من التزامات موكلنا.

✅ والحكم له بتعويض مالي.

هذه القضية تؤكد أن إعادة الجدولة ليست شيكًا مفتوحًا للبنوك لزيادة كلفة التمويل، وأن أي مخالفة للتعليمات التنظيمية قد يترتب عليها إلغاء الجدولة وإعادة الحقوق لأصحابها.

⚖️ والله الحمد أولًا وآخرًا