الإبادة السنية التي ارتكبتها ميليشيات الأسد ليست مجرد جريمة عابرة في ذاكرة الشعوب، بل وصمة عار ستبقى محفورة في التاريخ.
قسمًا لن ننسى مجازرهم، ولا دماء أطفالنا ونسائنا، ولا مدننا التي أُحرقت، ولا مقابرنا الجماعية التي حُفرت على عجل.
لن ننسى أن استهداف أهل السنة كان ممنهجًا، بقرار طائفي، وسلاح حاقد، وتحالف دولي غادر.
وإن طال الزمن، ستبقى هذه الجرائم دينًا في أعناقنا، وشاهدًا على أن الحق لا يموت، وأن الأمة لا تنسى شهداءها
#اعترافات
ليس الأخطر في فيديوهات أمجد يوسف أنه قتل…
بل أنه كان طبيعيًا وهو يفعلها.
لا ارتباك، لا تردد…
كأن الدم صار تفصيلاً،
وكأن الجريمة أسلوب حياة.
هنا لا نتحدث عن لحظة…
بل عن حقيقة كاملة كُشفت بالصوت والصورة.
#مغول_العصر
المشكلة اليوم ليست في أمجد يوسف… فملفه بات أوضح من أن يُناقش، وجرائمه أكبر من أن تُجمَّل.
المشكلة الحقيقية في هذا الإصرار على إعادة تقديمه كـ“قصة قابلة للنقاش”.
حين يتحوّل القاتل إلى مادة للجدل… فاعلم أن هناك من يعمل على اختبار حدود الذاكرة، لا أكثر.
العدالة لا تُختصر بمحاكمة شخص واحد،
بل تبدأ من هنا:
من كل يدٍ أخفته،
وكل صوتٍ يلمّع،
وكل محاولة لتمرير الرواية وكأن شيئًا لم يكن.
السؤال لم يعد: ماذا فعل؟
بل: من يحاول اليوم أن يجعل ما فعله قابلاً للنسيان؟
في السياسة… لا أحد يذهب إلى ملعبٍ بالصدفة.
وظهور سيادة الرئيس أحمد الشرع هناك… لم يكن صورة عابرة، بل رسالة مركّبة.
الملعب ليس جمهورًا فقط…
بل مقياس حرارة حقيقي:
لا بروتوكول، لا فلترة، لا تقارير مُنمّقة.
هنا تُختبر الشرعية بصمت…
لا بالتصفيق، بل بما وراءه.
ومن يفهم اللعبة جيدًا، يدرك:
أن النزول إلى هذا النوع من المساحات
ليس استعراض قوة… بل إعلان ثقة.
ثقة بأن المزاج العام يمكن مواجهته، لا الهروب منه.
وثقة بأن الرسائل لا تحتاج وسيطًا لتصل.
وفي وقتٍ اعتاد فيه كثيرون إدارة المشهد من خلف الجدران،
اختار هو مكانًا لا يحميه إلا حضوره الحقيقي.
المفارقة الأذكى:
أن من يقرأ المشهد ��ـ “لقطة إعلامية”…
يفوته أن أخطر ما فيه… أنه لا يحتمل التمثيل طويلًا.
وهنا الفارق:
بين من يصنع صورة…
ومن يغامر بأن يُقاس عليها.
وجب التذكير ..
تحيةٌ لأبناء الخيام…
لمن خسروا بيوتهم ولم يخسروا كرامتهم.
هناك، تُعاش الكرامة بصمت،
لا تُرفع في ساحة… ولا تُصوَّر بهاتف.
أما أن تُطلب اليوم تحت سقفٍ آمن،
فهذا ليس نضالًا…
هذا تأخير في الفهم.
شتّان بين من دُفع ثمن الكرامة من بيته،
ومن يتحدث عنها من داخل بيتٍ لم تمسّه رصاصة.
والمفارقة؟
أن من هُدمت بيوتهم،
كانوا يومًا يُتَّهمون…
من نفس الأصوات التي تكتشف الكرام�� اليوم.
باختصار:
الكرامة لا تُطلب حين تصبح مريحة…
ولا تُلتقط لها صور.
المجد لنا”… هكذا ببساطة؟
بهذا الاختصار تختصر الجبهة الليبرالية في مدينة التل المشهد كله.
توزيع المجد والعار بجملة،
وإعادة ترتيب الناس بمنشور.
ليس السؤال من خرج اليوم،
بل من منح نفسه حق تصنيف الآخرين.
حين تتحول الحرية إلى خطاب جاهز،
والكرامة إلى عنوان،
والمجد إلى قرار ذاتي…
نكون أمام جهة لا تصف الواقع،
بل تحاول كتابته على مقاسها.
فالكرامة لا تُختصر باسم،
ولا ��ُمنح ببيان،
والمجد… لا يُعلن عن نفسه.
هذا بيان توضيحي يدعو لاعتصام بعنوان “قانون وكرامة”…
لكن خلف هذا العنوان، تظهر أسئلة لا يمكن تجاهلها:
“قانون وكرامة”… الآن؟
واضح أن الذاكرة تشتغل حسب الحاجة.
اليوم الكل صار مع القانون،
مع أن بعضهم كان يعتبره تفصيلًا مزعجًا… أو قابلًا للتجاوز.
و”الدعوة للجميع”؟
فكرة جيدة :
ضع كل التناقضات في سطر واحد… وسمِّه وحدة.
لا مشكلة أن يخرج الناس،
لكن المشكلة حين يخرج الشعار بدل الحقيقة.
فالكرامة ليست ترند،
ولا تُستدعى عندما تصبح آمنة.
والقانون…
لا يبدأ عندما يصبح مريحًا.
وفي النهاية…
إذا كان كل هذا باسم “القانون والكرامة”…
فأين كانا حين كان ثمنهما واضحًا؟
لأول مرة في سوريا
يُرفع شعار: #قانون_وكرامة… ويُدعى لاعتصام باسمه.
من سيخرج؟ ومن يقف خلفه؟
أسئلة تُطرح… لكن الأهم منها: ماذا يعني هذا الشعار فعلًا؟
من حيث المبدأ،
أن يخرج الناس ويعبّروا…
هذا حق، بل هو من أساس ما دُفع ثمنه طويلًا.
لكن السؤال الذي لا يُقال بصوت عالٍ:
عندما يُطبّق القانون فعلًا…
هل يبقى الحشد كما هو؟
أم أن الحماسة تنتهي عند حدود الشعار؟
وهل المطالبة بالقانون تعني الاستعداد للخضوع له على الجميع؟
أم أن “القانون” يُطلب حين يناسب… ويُرفض حين يطال؟
ثم عن أي “كرامة” نتحدث؟
وهل هي كرامة وُلدت اليوم…
أم تذكّرنا بها متأخرًا؟
المفارقة ليست في الاعتصام…
بل في توقيته…
وفي الوجوه التي تكتشف اليوم لغة لم تكن غريبة عنها بالأمس.
ومع ذلك…
ليخرجوا.
فالمشهد، بكل تناقضاته، ليس مفاجأة… بل نتيجة.
أما لأبناء الثورة المنزعجي��:
فربما هذا المشهد، بكل تناقضاته،
هو جزء مما سعينا إليه.
المشكلة ليست في أن يُطالب أحد…
بل في أن تتحوّل المطالب إلى انتقائية.
وفي النهاية…
القانون، إن طُبّق،
لن يسأل من أنت… بل ماذا فعلت.
لأن الفرق الحقيقي
أن الصوت اليوم يُسمع…
لا يُقصف.
أما الباقي…
فسيحسمه شيء واحد:
حين يصبح ��لقانون أعلى من الجميع… لا شعارًا فوق الجميع.
ما جرى اليوم في لبنان، وإخراج الحزب من دائرة المفاوضات، لا يبدو تفصيلًا سياسيًا عابرًا… بل إعادة توجيه لمسار التصعيد نفسه. فعندما يُضيق هامش الوكلاء، يصبح السؤال تلقائيًا: من سيتقدم إلى الواجهة؟
إيران حتى الآن ترد بحذر: اقتصاد، تهديدات، ومناورة دون مواجهة مباشرة. وهذا يعكس إدراكًا أن أي خطوة نحو الخليج لا تعني ردًا محدودًا… بل فتح دائرة أوسع من السيطرة.
لكن المفارقة أن توسيع الصراع نحو الخليج يخلق الفوضى الأكثر كلفة: طاقة، أمن، وممرات استراتيجية. وهنا يصبح المشهد أقرب إلى محاولة دفع الرد إلى ساحةٍ جديدة… لا إلى حسمه.
السؤال لم يعد: هل سترد إيران؟
بل: هل يُراد للرد أن يحدث هناك تحديدًا؟
فما يجري ليس اختبار قوة فقط…
بل اختبار لمن سينجح في دفع الآخر إلى ساحةٍ لا يريدها
@mortadapress ما ذنب اللبنانيين أن يدفعوا ثمن ميليشيا ربطت بلدًا كاملًا بمشروع خارجي؟
مئات الضحايا سقطوا… لا دفاعًا عن لبنان، بل دفاعًا عن بقاء السلاح فوق الدولة.
القرار ليس بيد الشعب… لكن الفاتورة دائمًا تُدفع من دمهم.
ما ذنب اللبناني��ن أن يدفعوا ثمن ميليشيا قررت أن تربط مصير بلد كامل بمشروع خارجي؟
ما ذنب عائلات فقدت أبناءها لأن قرار السلم والحرب لم يعد بيد الدولة؟
ما ذنب شعب يُزجّ به في مواجهة لا علاقة له بها، فقط للحفاظ على سلاح خارج الشرعية؟
ثلاثمئة شهيد… أو سمِّهم ما شئت،
لكن الحقيقة واحدة:
هؤلاء لم يسقطوا دفاعًا عن لبنان،
بل سقطوا في معركة إبقاء السلاح فوق الدولة.
حين تتحول الأرض إلى منصة رسائل،
والناس إلى أرقام،
والوطن إلى ساحة تصفية حسابات…
فالفاتورة دائمًا يدفعها الأبرياء.
المأساة ليست في العدد فقط،
بل في أن اللبنانيين يُطلب منهم كل مرة
أن يتحمّلوا نتائج قرار لم يشاركوا في اتخاذه.
والسؤال الذي يبقى:
إلى متى يبقى لبنان يدفع ثمن مشروع لا يشبهه…
ولا يشبه دولته…
ولا يشبه شعبه؟
#بيروت
القضية الفلسطينية قضية الشرفاء،
لكن ضياع البوصلة يبدأ عندما يُوص�� قتلى طهران بالشهداء،
وتُرفع رايات من شاركوا في دم السوريين وكأنهم حلفاء.
هنا لا يعود الأمر تضامنًا… بل اصطفافًا.
ولا يعود الموقف سياسيًا… بل شراكة معنوية مع روايةٍ تجاهلت الدم السوري.
من ينعى قادة طهران شهداء،
ويتجاهل ما فعلته الميليشيات التابعة لهم في سوريا،
يضع نفسه في موقع لا يمكن فصله عن تلك الجرائم.
القضية العادلة لا تُخدم بتبييض من تلطخت أيديهم بدم الشعوب،
ومن يختار هذا الطريق… يتحمّل تبعاته،
لأن دم السوري ليس تفصيلًا يمكن تجاوزه.
في الدول التي لم تستقر بعد…
لا تُدار الأحداث كما تبدو،
بل كما يُراد لها أن تُفهم.
حادثة صغيرة،
ثم رواية جاهزة،
ثم موجة غضب…
وفي الخلف، من يحصي المكاسب بهدوء.
اللافت ليس ما يحدث،
بل سرعة من يفسّره،
ومن يمنح نفسه حق توجيه الشارع قبل أن يهدأ.
وهنا يكمن الفرق:
بين من يرى الحدث،
ومن يصنعه فرصة.
في السياسة، لا أحد يتحرك عبثًا،
ولا رواية تنتشر بلا مصلحة.
ومن يرفع صوته أولًا…
ليس بالضرورة أنه الأقرب للحقيقة،
بل ربما الأقرب للهدف.
الدولة لا تُختبر في قدرتها على الرد فقط،
بل في قدرتها على منع استدراجها إلى فوضى محسوبة.
أما الناس…
فليست ��طالبة بأن تصدّق كل ما يُقال،
بل أن تسأل:
من المستفيد من هذا الضجيج؟
باختصار:
ليست كل معركة تُخاض،
بل بعض المعارك تُرسم لتُخاض.
لا أعلم إن كان ما يجري اليوم حراكًا بطوليًا… أم دفعًا محسوبًا نحو المجهول.
ولا أزكّي على الله أحد… فدرعا وأهلها يشهد لهم كل تراب سوريا.
لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح بصدق:
هل كل من يرفع الصوت اليوم… يفعل ذلك حبًا بدرعا؟ أم استخدامًا لها؟
على مدار سنوات…
لم تكن الثورة السورية يومًا أولوية عند كثير ممن يرفعون الشعارات اليوم،
بل واجهنا منهم التخوين، والتشكيك، بل وتفضيل النظام البائد على إرادة الشعب.
واليوم… نفس الأصوات تعود،
لا لتدعم… بل لتدفع.
الحقيقة التي يجب أن تُقال بدون مجاملة:
درعا ليست وقودًا لحروب الآخرين.
وإن كان الحديث عن مواجهة “قريبة”…
فـسيناء أقرب جغرافياً، وأكبر عددًا، وأوضح طريقًا.
لكن الحقيقة أن من يزايد بالصوت… لا يتقدم بالفعل.
نحن مع كل قضية عادلة…
لكننا لسنا أدوات في حسابات أحد.
درعا دفعت ثمنًا لا يُدفع مرتين،
ومن لم يفهم ذلك… لم يفهم درعا أصلًا.
هذه المرة… من ضفاف الجنوب السوري،
يخرج الصوت ذاته… صوت 18 آذار،
لكنّه اليوم لا يطلب… بل يفرض حضوره.
وكالعادة…
صمتٌ عربيٌّ ثقيل،
لا يُكسر إلا حين ينجح السوريون،
أو حين يرتفع صوت العراقيين واللبنانيين والمصريين…
فيتحوّل الصمت فجأة إلى ضجيج.
أما في الداخل…
فما زالت هناك أصوات،
لا ترى في ا��تقرار سوريا مصلحة،
وتتعامل مع كل مشهد كأنه فرصة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
لكن درعا…
لا تقرأ هذا الضجيج،
ولا تنتظر هذا الصمت.
القضية اليوم ليست قانونًا…
بل اختبار: من ما زال إنسانًا… ومن اعتاد المشهد.
درعا ترفع صوتها عاليًا:
#لا_لقانون_إعدام_الأسرى
#الحرية_للأسرى
#درعا
#فلسطين_قضية_الشرفاء
درعا… ليست ذكرى،
درعا حالة… إذا اشتعلت لا تُطفأ.
منها خرج الصوت أول مرة،
فكسر الخوف… وأسقط وهم نظامٍ ظنّ أن الناس تُحكم بالصمت،
فاكتشف متأخرًا… أن درعا لا تُدار، بل تُفجّر الحقيقة.
واليوم…
لا تعود درعا لتُعي�� المشهد،
بل لتقول إن الكرامة ليست مرحلة وانتهت…
الكرامة موقف يُعاد كلما لزم الأمر.
تخرج عن بكرة أبيها…
لا بدعوة، ولا بإذن،
بل لأن الصمت أمام الظلم خيانة لا تليق بها.
في وجه قانون يريد أن يجعل الموت حكمًا،
وفي وجه عقلية ترى الإنسان رقمًا يُصفّى…
القضية اليوم ليست قانونًا…
بل اختبار: من ما زال إنسانًا… ومن اعتاد المشهد.
درعا ترفع صوتها عاليًا:
#لا_لقانون_إعدام_الأسرى
#الحرية_للأسرى
وتقولها بلا تردد:
من اعتاد كسر القيود…
لن يقبل أن تُشرعن القيود لغيره.
هنا… لا يُقاس الموقف بعدد الحناجر،
بل بصدقها.
وهنا…
إذا نادت الكرامة،
درعا لا تتأخر… بل تتقدم.
#درعا
#فلسطين
مو كل ما طال الصاروخ… طال أثره.
إيران قدّمت نماذج كثيرة لصواريخ شكلها مرعب،
لكن أثرها على الأرض… أقل بكثير من الصورة اللي تنعرض.
الضجيج عالي…
بس النتيجة أهدى من مفرقعة عيد.
المشكلة مو بالاسم ولا بالشعارات،
المشكلة بعقلية الاستعراض قبل الفعل.
لأن السلاح الحقيقي…
ما بيحكي عن نفسه،
بيترك أثره يحكي.
المشكلة لم تبدأ من كلمة… بل من لحظةٍ أصبحت فيها الكلمات أخفّ من أن تُحاسَب.
حين يُقال لابن البلد إنه “مستوطن”، فهذه ليست وجهة نظر… بل اختبار صريح لهيبة الدولة.
الاستفزاز حين يمرّ بلا رد قانوني، لا يبقى حادثة…
بل يتحول إلى اختبارٍ تُرسب فيه الدولة إن صمتت.
ليس لأن أحدهم تجرّأ فجأة،
بل لأن المساحة التي تُترك بلا ضبط، تتحول تدريجياً إلى واقعٍ يُفرض على الجميع.
هناك من يتصرف وكأن البلد ساحة مفتوحة بلا مرجعية،
وكأن الاستفزاز حق مكتسب لا يُسأل عنه صاحبه…
ومع كل مرة تمرّ بلا محاسبة، يُفهم الأمر على أنه ضوء أخضر.
الغريب ليس في الكلمة بحد ذاتها…
الغريب أن تمرّ، ثم تُفسَّر، ثم تُبرَّر… وكأنها وجهة نظر.
وأخطر ما في الأمر، ليس في الكلمة نفسها…
بل في محاولات تحويلها إلى توصيفٍ طبيعي يُمرّر وكأنه واقع.
وهنا تبدأ القصة الأخطر:
حين يُختبر معنى الوطن… ��ا بالشعارات، بل بما يُسمح أن يُقال فيه دون حساب.
المطلوب ليس غضباً أعمى… بل موقفاً واعياً:
تطبيق القانون بلا انتقائية، ومحاسبة كل من يتجاوز أيّاً كان ضمن أطر واضحة،
لأن العدالة وحدها هي التي تحمي البلد من الانزلاق إلى ما لا يُحمد عقباه.
وأبناء المنطقة، بكل مكوّناتهم،
قادرون أن يكونوا سداً أمام أي خطاب تقسيمي،
بالتمسك بفكرة الدولة الجامعة، ورفض تحويل الخلاف إلى صراع.
الدولة تُختبر هنا:
إما أن تُثبّت مرجعية القانون وتحمي كرامة الجميع،
أو تترك الفراغ لخطاباتٍ تكبر حتى تصبح واقعاً يصعب احتواؤه.
وفي النهاية،
هيبة الوطن لا تُصان بالشعارات…
بل بقرارٍ واضح: لا أحد فوق القانون،
ولا كلمة تهدم الشراكة تمرّ بلا حساب.