ملف التجنيس والجناسي لا يمكن السكوت عنه فالعبث بالجنسية أوجد نوابا بمجلس الأمة بجنسيات مزدوجة أو مزورة أو ممن ليسوا بكويتين،وقف كشف التجنيس الحالي وما فيه من بيانات مزورة ضرورة وطنية يتحمل مسئوليتها كل وزير يشارك بالقرار وكل نائب لم يستجوب رئيس الوزراء أو وزير الداخلية،الكويت أهم