فهد الضاحي

️ قانوني ومدرب 💡 أبسط القانون للجميع 💬 تسعدني الإجابة على استشاراتكم واستفساراتكم

[فهد الضاحي @82fdh]

الدفوع أمام القضاء تكون على نوعين

*دفوع موضوعية - تذهب إلى ابطال أو دحض ما يقدمه الخصم في موضوع الدعوى.

*دفوع شكليه - تذهب إلى الطعن في اجراءات الدعوى ليتوصل به إلى بطلان الإجراء أو وجوب اعادته على الوجه الصحيح.

[فهد الضاحي @82fdh]

تقبل المحكمة العليا الاعتراض استناداً للمادة 198 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي في الحالات الآتية:
•مخالفة الشريعة
•عيب في التشكيل
•عدم الاختصاص
•خطأ في التكييف

[فهد الضاحي @82fdh]

عندما يتم تفسير بعض القواعد أو مواد القانون بأكثر من تفسير لا يمكن الجزم بأن أحد التفاسير هو التفسير الصحيح والأوحد بل يجب تفسير هذه القاعدة أو المادة من جهة الاختصاص المعنية بالتفسير لتتضح الصورة بالشكل الصحيح.

[فهد الضاحي @82fdh]

نصت المادة الثانية والستون من نظام العمل على
(إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل)

[فهد الضاحي @82fdh]

عندما تنتهي العلاقة التعاقدية بين جهة العمل والعامل لسبب غير مشروع فإن المادة رقم 77 من نظام العمل حددت طريقة التعويض.

[فهد الضاحي @82fdh]

النيابة العامة لا تملك حق تحريك الدعوى العامة في بعض الجرائم إلا بناء على شكوى ولها استثناء تحريكها إذا قدرت وجود مصلحة عامة.
انظر مادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية.

[فهد الضاحي @82fdh]

يعد القرار الاداري نافذا في حق جهة الإدارة فور صدوره، أي من تاريخ صدور القرار الإداري

[فهد الضاحي @82fdh]

يعد فسادا كل سلوك انتهك ايا من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام ويهدد المصلحة العامة وأي اساءة لاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة،

[فهد الضاحي @82fdh]

لا يعد القرار الإداري نافذا في حق الأفراد إلا من وقت علمهم بالقرار .

[فهد الضاحي @82fdh]

صدر المرسوم الملكي بإلغاء المادتين السادسة والسابعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة باستثناء الجهات التي لم تطبق أسلوب الصرف من السلف بالبطاقة البنكية وذلك إلى حين تطبيق هذه الجهات لهذا الأسلوب

[فهد الضاحي @82fdh]

نصت المادة 5 من نظام المرافعات الشرعية على:يكون الإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
ويعني أن لو هناك غاية واضحه جلية من الإجراء وإن كان باطلا بنص تغلب الغاية على النص.

[فهد الضاحي @82fdh]

والسبب أن ذلك يعتبر مخالفاً للنظام العام في السعودية وقد تتحول الدعوى إلى تستر تجاري وتأخذ العقوبات المقررة نظاماً من سجن وإبعاد لغير السعودي.

[فهد الضاحي @82fdh]

سعودي وغير سعودي كتبا عقد شراكة بنسب معينة ولنفرض 70% للسعودي و30% لغير السعودي ثم أراد الغير سعودي توثيق ذلك وذهب إلى المحكمة لإثبات حقة.

لن تنظر المحكمة في طلبة ومن الممكن أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا كان الغير سعودي لا يملك رخصة الاستثمار الأجنبي في السعودية.

[فهد الضاحي @82fdh]

مثال رجل اشترى جهاز منزلي ولنفترض (مكيف) ولم يتم الاتفاق على النقل والتركيب. ورفض البائع نقله وتركيبه.
هنا نذهب إلى العرف فإذا كان العرف النقل والتركيب على البائع فإنه يلزمه.
وإن كان العرف النقل والتركيب على المشتري فإنه يلزمه.

[فهد الضاحي @82fdh]

في العقود هناك مبدأوهو المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً ويعني:
أن ما تعارف التجار عليه من طرق البيع والاستلام والتسليم يكون كالشرط بينهم إلا أن يتفقوا على خلاف ذلك. وعدم كتابتها لا تعني عدم الالتزام بها وإنما هو دليل على ثبوتها.

[فهد الضاحي @82fdh]

السب والشتم: هو توجيه عبارات أو كلمات تمس الشخص في شرفه أو اعتباره؛ أو وصفه بصفه تحط من قدره أو تؤثر في سمعته.

العقوبة هنا تكون تعزيرية.

[فهد الضاحي @82fdh]

مـدة حمايـة العلامة التجاريـة عشـر سنوات تبـدأ بعـد تسـجيلها ومن رغب في تمديد المدة يتقدم بطلب تجديد الحماية لمدة مماثلة.

وذلك خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية.
أو بحد أقصى ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء مدة الحماية.

[فهد الضاحي @82fdh]

الفرق بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية:

* الشخصية الطبيعية: هي الإنسان من ولادته حتى وفاته.

* الشخصية الاعتبارية: هي كيان ينشئه النظام ويعطية شخصية مستقلة عن الأشخاص المكونين له ليكون قادراً على التملك والتعاقد والتقاضي وما إلى ذلك.

[فهد الضاحي @82fdh]

الفرق بين العلامة التجاريـة والأسم التجاري:

العلامة التجارية: قـد تكـون رسـماً أياً كان نوعه أو شــكال أو رائحــة ونحوهــا.

الأسم التجاري: فلا يقبل إلا أن يكون اسـماً.

[فهد الضاحي @82fdh]

لا يجوز التعسف في استعمال الحق.

يكون استعمال الحق تعسفيّاً في الحالات الآتية: 

أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. 

ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر. 

ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.