⚖️ دليلك للتقاضي
حساب يهدف إلى تبسيط الأنظمة والإجراءات القضائية في السعودية.
حقوقك القانونية قد تضيع بسبب معلومة تجهلها.
تابع لتعرف حقك قبل أن تحتاجه.
@Askmuhami نعم، يمكنك التبليغ. جرائم النصب والاحتيال في الحق الخاص لا تسقط بالتقادم القصير، والمدة التي ذكرتها 6 أشهر ليست عائقاً أمام الجهات الأمنية لبدء التحقيق
@Askmuhami نظاماً (حسب نظام الأحوال الشخصية):
•الحضانة تُسقط إذا ثبت الإهمال أو تعريض الأطفال للخطر.
•ومصلحة الأطفال مقدمة على أي اتفاق سابق بينكم.
اللي ذكرته (تركهم ��وحدهم، غيابها، منعك من الزيارة، إهمال الدراسة) = سبب كافي لرفع دعوى.
الإجراء الصحيح:
1.ترفع دعوى إسقاط حضانة ونقلها لك
@mym1597098@Askmuhami عليك التوجة بالرفع لدى المحكمة العامه تحت مسمى العقود غير المسماه وارفاق م لديك من بيّنة ( حوالات وايضا المحادثات ) وستفصل المحكمة في النزاع
الممنوعين من الشهادة في #القضاء ⚖️✍🏻:
1 - الفرع للأصل ( الإبن ومانزل )
2 - الأب للفرع ( الأب وما على )
3 - شهادة الزوجين لبعض حتى بعد الفراق
4 - شهادة الولي او الوصي
5 - من يدفع عن نفسة ضررا
6 - من يجلب لنفسة نفعا
7 - الموظفين والمكلفين بخدمة عامة فيما يتعلق بعملهم من خلال عملهم
لايوجد نقل مخالفات ولك المطالبة بالزامة بالسداد بعد سدادك للمبلغ أولاً.
-اما ردها لعدم الاختصاص قد يكون لعدم نظر المحكمة العامة لدعاوى نقل المخالفات لانها مرتبطه بالاعتراض على المخالفة نفسها ، وقد يكون تم رفعها بمحكمة غير مختصة بنظر دعاوى الالزام بسداد المخالفات
لتفادي الاخطاء من الافضل توكيل محامي 🙏🏻
@Askmuhami وفق المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تجرّم التشهير (والإساءة عبر وسائل الاتصال) وعقوبتها قد تصل إلى السجن سنة أو غرامة 500 ألف ريال أو كليهما
ما يقوم به طليقك من إرسال رسائل سب وإساءة ��والدك يُعد جريمة يعاقب عليها النظام، وفق المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تجرّم التشهير (والإساءة عبر وسائل الاتصال) وعقوبتها قد تصل إلى السجن سنة أو غرامة 500 ألف ريال أو كليهما
تواصلي معي لأتخاذ الاجراء الانسب لوضعك
@Askmuhami عليكم السلام
الحمدالله ع السلامة ولا ترى بأس
في حال م زال الامر قائم في منصة تراضي يمكنك طرحه على المدعي اما اذا كان منظورا في المحكمة ف يمكنك طرحه على القاضي بعد رضى الطرف المتضرر
@Aziz1719870@Askmuhami يُعدّ الاعتراف الصادر أمام النيابة العامة إقرارًا غير قضائي، ويخضع في تقديره لسلطة المحكمة، فلها الأخذ به أو طرحه، ولا سيما إذا لم يكن معززًا بأدلة مادية أو قرائن تؤيده في الغالب لن يحكم الشي�� لمجرد اقرار اذا لم تعضده قرائن اخرى