مرشد قانوني

[مرشد قانوني @ALDVISOR1]

@Askmuhami إذا فيه حكم أو صلح قدمي في محكمة التنفيذ ، وإذا ما فيه والاتفاق شفوي ارفعي دعوى نفقة وثبتي كل شيء في صك حكم .

[مرشد قانوني @ALDVISOR1]

بعد سدادك كامل قيمة السيارة سدادًا مبكرًا، فإن علاقة التمويل تُعد منتهية ولا يحق للبنك مطالبتكم بأي مبالغ إضافية إلا إذا وُجد بند صريح بالعقد أو واقعة ضرر خلال مدة التأجير تستوجب "تسوية تأمينية " وفق وثيقة التأمين.

وعليه ؛ مطالبة البنك بمبلغ (10,400 ريال) غير مستحقة ما لم يقدم ما يثبت:
1.وجود حادث أو ضرر مؤمّن عليه خلال فترة العقد، و
2.أن الوثيقة والعقد يخولانه استيفاء هذا المبلغ بعد السداد الكامل.

الإجراء النظامي: مطالبة البنك بتزويدكم بالسند النظامي لمطالبتهم، ومع عدم تقديمه يُطلب منهم استكمال نقل الملكية فورًا باعتبار أن الذمة المالية قد أُقفلت تمامًا.
او التوجه اللجنة

[مرشد قانوني @ALDVISOR1]

@Askmuhami لا يضرك شيء وعليك بالتوثيق وحفظ هذي الفواتير ، لاي حاجه لها في المستقبل

[مرشد قانوني @ALDVISOR1]

@Askmuhami إذا كملتي سنتين في التمثيل القانوني ما تحتاجين ١٠٠ ساعة تقديم بشهادة التمثيل وتكفي ، واذا كملتي سنتين في المكتب تحتاجين ١٠٠ الي أشور به عليك قدمي بالتمثيل اسهل وأسرع وما فيه تكاليف مالية .

[مرشد قانوني @ALDVISOR1]

ما قام به محل التأجير من مطالبتك بمبلغ (5,000 ريال) مقابل خدش سطحي لا تتجاوز تكلفة إصلاحه 100 ريال، هو مبالغة غير مبررة ومؤشر على استغلال الشرط التعسفي المتعلق بعدم وجود التأمين الشامل.
الأنظمة لا تحمي التعسف، والمحكمة لها سلطة إلغاء أي شرط في عقد الإيجار إذا كان مخالفاً لمقتضى العدالة أو يشكّل استغلالاً للمستهلك.

ثانياً: حتى لو ورد في العقد شرط الغرامة (5,000 ريال عند وجود أي ضرر)، فإن هذا الشرط ليس مُطلقاً، ولا يُعمل به إلا إذا كان الضرر حقيقياً ومتناسباً مع المبلغ.
القضاء درج على رفض الشروط الجزائية المبالغ فيها التي لا تتناسب مع حجم الضرر الفعلي.

ثالثاً: في حال وجود شبهات عن ممارسات غير نظامية كإحداث الضرر بعد استلام المركبة من العملاء- كما هو ظاهر من شكاوى المستهلكين وتعليقاتهم- فهذا يعزز موقفك أمام المحكمة ويُضعف مطالبة المحل، لأن عبء الإثبات يكون عليهم لإثبات تاريخ حصول الضرر ونسبته للمستأجر.

رابعاً: لا تُسدد هذا المبلغ نهائياً، واتركهم يلجؤون للمحكمة إن أرادوا؛ فالمحكمة لن تُلزِمك إلا بمقدار الضرر الحقيقي المثبت بالفواتير والتقارير المعتمدة. بل إن المحكمة قد تُبطل الشرط التعسفي من أساسه إذا رأت فيه استغلالاً.

خامساً: أنصحك بالاحتفاظ بالآتي:
أ. صور الضرر كما رأيته وقت التسليم.
ب . رسائل التطبيق أو المحل التي تتضمن المطالبة.
ج . نسخة العقد.
د. أي دلائل تشير لاستغلال المحل أو وجود شكاوى مشابهة.

كل هذه تُستخدم في الرد النظامي أمام المحكمة، وتُظهر أنك لم تمتنع عن السداد عبثاً، بل رفضت مبلغاً تعسفياً لا يمت للواقع بصلة.

الخلاصة:
لا تسدد مبلغ (5,000 ريال)، ودعهم يلجأون للقضاء؛ لأن القضاء أرحم بكثير من هذه الممارسات التجارية، ولن يُلزمك إلا بما يثبت نظاماً وبما يتناسب مع الضرر الفعلي فقط .

[مرشد قانوني @ALDVISOR1]

قبل اتخاذ قرار بالسداد لمكتب التأجير، يُنصح باتباع الخطوات التالية لضمان حفظ حقوقك وعدم تحمّلك أي التزامات مستقبلية:
1.التحقق من حقيقة التلفيات وإثباتها:
اطلب من مكتب التأجير صورة من تقرير الفحص والفواتير المعتمدة التي تُثبت حجم التلفيات وتاريخها ونوع الضرر. وجود هذه الإثباتات مهم جداً، سواء لتقرير صحة المبلغ المطلوب أو للرجوع لاحقاً على الشخص المتسبب.
2.السداد بطريقة نظامية موثّقة:
إذا اتفقت معهم على مبلغ محدد، فالواجب أن يتم السداد عبر تحويل بنكي أو شبكة فقط، مع الاحتفاظ بنسخة واضحة من إيصال السداد. وتجنّب الدفع النقدي تماماً لأنه لا يوفر إثباتاً قوياً أمام المحكمة عند حدوث نزاع.
3.التدقيق في نص المخالصة قبل توقيعها:
قبل التوقيع، تأكد أن المخالصة تتضمن إجمالي المبلغ المطلوب، والمبلغ الذي ستسدده، وأن يُنص فيها بشكل صريح على أن:
“بسداد هذا المبلغ تُبرأ ذمة المستأجر تماماً ولا يحق للشركة مطالبته بأي مبالغ أخرى تخص هذه الواقعة.”
هذا الشرط يُغلق الباب أمام أي مطالبة لاحقة، لأن بعض الشركات تُصدر مخالصات ناقصة ثم تعود للمطالبة بباقي المبلغ.
4.التأكد من صحة الختم والصفة النظامية للموقّع:
لا تقبل مخالصة غير مختومة، وتأكد أن رقم السجل التجاري على الختم صحيح ومطابق لبيانات الشركة، وأن التوقيع صادر من صاحب الصلاحية (مالك المنشأة أو المدير المفوض) وليس مجرد موظف غير مخوّل، حتى لا تُطعن المخالصة لاحقاً.
5.الرجوع على المتسبب الحقيقي بعد إغلاق الموضوع:
بعد إنهاء الأمر مع مكتب التأجير وتوثيق المخالصة والإيصالات، يحق لك رفع دعوى مطالبة مالية على الشخص الذي استلم السيارة منك، وإرفاق تقرير التلفيات وإثبات السداد والمخالصة، لإلزامه برد ما دفعته لأنه المتسبب الفعلي في وقوع الضرر.

إذا كانت شركة التأجير قدمت ما يثبت صحة تقدير الأضرار، وكان مبلغ الصلح مناسباً، فإغلاق الموضوع بمخالصة شاملة هو الخيار العملي، ثم الرجوع على المتسبب. أما إذا لم يقدموا أي إثباتات، فالأفضل ترك المسألة للمحكمة لإلزامهم بإثبات دعواهم نظاماً

[مرشد قانوني @ALDVISOR1]

صدور حكم افتتاح إجراء التصفية الإدارية وإحالة الملف إلى لجنة الإفلاس، فإن الآثار التنفيذية لا تُرفع مباشرة بمجرد الافتتاح وإنما:

أولًا: رفع العقوبات التنفيذية (إيقاف الخدمات – الحجز – منع السفر)
لا يتم رفع هذه العقوبات إلا عن طريق لجنة الإفلاس بعد دراستها للحالة ورفعها طلبًا لقاضي التنفيذ.
فمجرد افتتاح الإجراء لا يترتب عليه رفع العقوبات تلقائيًا.

ثانيًا: التصفية الإدارية وسبب عدم قبول تقديم ضامن
التصفية الإدارية تعني أن المنشأة خالية من الأصول، ولهذا افتُتح الإجراء بهذا النوع تحديدًا.
وتقديم أي ضامن غارم أو ضمان عقاري يجعل الأمر يُعد وجود أصول، مما قد يدفع لجنة الإفلاس إلى:
أ. فتح مراجعة مالية خاصة حول تلك الأصول المستحدثة.
ب. وقد يترتب على ذلك مسؤولية جنائية على مديري المنشأة إذا تبين إخفاء أصول أو تقديم بيانات غير صحيحة.
ج. كما قد يُستفاد منه أن الأصول لا تكفي حتى لتغطية نفقات أمناء الإفلاس.
لذلك، تقديم ضامن في هذا النوع من الإجراءات غير مناسب غالبًا وقد يغيّر طبيعة الإجراء ويُدخل أطرافه في مساءلات قانونية.

ثالثًا: الجهة المختصة برفع منع السفر وبقية القيود
الاختصاص يبقى أساسًا لدى قاضي التنفيذ، لكنه لا يرفع العقوبات إلا بعد مخاطبات بينه وبين قاضي المحكمة التجارية ولجنة الإفلاس، كون الأمر أصبح مرتبطًا بإجراء الإفلاس وليس بالتنفيذ فقط.

الخلاصة:
رفع العقوبات التنفيذية لا يتم تلقائيًا، ولا يتم قبوله إلا عبر لجنة الإفلاس ثم قاضي التنفيذ، أما تقديم ضامن فقد يغيّر وصف الإجراء ويترتب عليه آثار مالية وجنائية، وصلاحية رفع القيود ما زالت بيد قاضي التنفيذ بالتنسيق مع المحكمة التجارية .

[مرشد قانوني @ALDVISOR1]

يا خالد،
مسألة العقوق ليست كلمة تُقال فيُسجَن الأبناء فورًا، ولا هي "خذوه فغلوه " القضاء لا يحكم بمثل هذه القضايا إلا بوجود بيّنات معتبرة ووقائع ثابتة، لا بمجرد ادعاء أو غضب عابر.
الخلافات الأسرية والضيق النفسي والتوتر داخل البيت لا تُعد قرائن كافية لإثبات عقوق.

وفوق هذا، لا بد أن نذكّر بأن النفقة الواجبة هنا هي نفقة الأب على أبنائه وبناته؛ الأب مُلزَم شرعًا ونظامًا بتوفير السكن، والفواتير، والمأكل، والاحتياجات الأساسية لأولاده ما داموا غير قادرين على العمل أو كانت البنات بلا معيل ، وهذه مسؤولية لا تسقط بالانزعاج منهم ولا بالتعب النفسي، لأنها من جوهر الولاية.

والعلماء المعاصرون ناقشوا هذه المسألة وطبّقوها على واقع الوظائف اليوم وضغوط المعيشة، وقرّروا أن الأب يُلزَم بما يستطيع وبما يتناسب مع دخله، ولا يُعفى من نفقة أولاده إلا بعذر معتبر.

ثم إن النبي ﷺ قال:
«كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»
ومسؤولية الأب ليست مجرد اسم، بل رعاية حقيقية ، ولو ترا ما نراه نحن في الواقع القانوني من ضياع شباب، وانزلاقهم في دروب الترويج أو التعاطي بسبب غياب الرعاية، وانعدام النفقة، وانكشافهم للعوز، لعلم أن أول طريق الانحراف يبدأ من بيت فقد الاحتواء قبل أن يفقد المال.

وكم من قضية نراها تبدأ من مبالغ بسيطة لا تتجاوز 100 ريال يدفع الشاب بسببها ثمنًا باهظًا، لأنه لم يجد من يحتضن حاجته ولا من يسمع ضائقته.

الأب لا يُعفى من مسؤوليته لأن أولاده أتعبوه؛ هؤلاء أبناؤه، لحمه ودمه، وهو أول من يُسأل عنهم: عن رعايتهم، وعن قوتهم، وعن أمانهم من الانزلاق للضياع.

باختصار:
العقوق لا يُثبت بادعاء، والنفقة واجب على الأب، والتربية مسؤولية، والإصلاح أولى من العقوبة.

[مرشد قانوني @ALDVISOR1]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
وصول رسالة مكتوب فيها “حجز وتنفيذ” يعني أن الجهة الحكومية مصدرة المخالفة قدّمت طلبًا للتنفيذ أمام محكمة التنفيذ الإدارية لتحصيل مبلغ مديونية رخص العمل.

وبما أن السجل التجاري مشطوب ولا يوجد عمال على المؤسسة، فعليك اتباع الخطوات النظامية التالية:
1.تقديم تظلم فوري للجهة مصدرة المخالفة
اذكر في تظلمك أن تاريخ العلم بالمخالفة هو تاريخ الرسالة التي وصلتك، واطلب منهم تصحيح أو إلغاء المبلغ لعدم وجود عمال ولأن السجل مشطوب منذ فترة.
2.انتظار رد الجهة

أ. إذا ردت الجهة خلال المدة، تتعامل مع قرارها وفقًا لمضمونه.
ب. وإذا لم ترد خلال 60 يومًا، يعتبر سكوتها بمثابة رفض ضمني.

3.رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)
خلال 60 يومًا من تاريخ الرفض أو مضي 60 يومًا دون رد، تتقدم بدعوى لإلغاء المخالفة وطلب وقف التنفيذ، وتذكر فيها أن المؤسسة مشطوبة ولا يوجد عليها أي عمال.

الخلاصة:
التنفيذ لا يعني أنك فقدت حقك، بل يعني أن عليك التحرك نظاميًا:
تظلم أولًا – انتظر 60 يوم – ثم ارفع دعوى في ديوان المظالم خلال 60 يوم

[مرشد قانوني @ALDVISOR1]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بالنظر إلى تفاصيل الحادث وما جرى من البنك، فهناك عدة نقاط جوهرية تتعلق بحقوقك ويجب التأكيد عليها:
1.عدم جواز سحب أي مبلغ دون إشعار مسبق
البنك مُلزم نظامًا بإبلاغك قبل الخصم وتقديم بيان تفصيلي يوضح:

أ. المتبقي من أصل التمويل قبل الحادث،
ب . إجمالي ما سددته حتى تاريخ الحادث،
ج . مبلغ التعويض الذي استلمه البنك من شركة التأمين (75,000 ريال)،
د. وطريقة احتساب المبلغ الذي تم خصمه (20 ألف) والمبلغ المزمع خصمه (13 ألف).

وأي خصم يتم دون إشعار مسبق يعد مخالفة صريحة.
2.التأمين غطّى قيمة كبيرة من المديونية
حصول البنك على 75 ألف ريال من شركة التأمين يفترض أن يخفض المديونية بشكل كبير، ولا يجوز للبنك تحميلك مبالغ غير واضحة أو غير مستحقة.
3.حقك الكامل في الاعتراض والتحقيق في صحة المبلغ
من حقك أن تطلب من البنك كشفًا تفصيليًا يوضح:

أ. رصيد التمويل الحقيقي،
ب. الفوائد المحتسبة حتى يوم الحادث،
ج . سبب مطالبتهم بمبالغ إضافية رغم استلامهم التعويض.

4.التصعيد إلى الجهات المختصة
في حال عدم تجاوب البنك أو عدم اقتناعك بالتسوية المقدمة، يحق لك نظامًا القيام بالآتي:

أ. رفع شكوى لدى البنك المركزي السعودي (ساما) عبر منصة “ساما تهتم” لإلزام البنك بتقديم مبررات قانونية.
ب . التقدم بدعوى رسمية أمام لجنة المنازعات والمخالفات التمويلية والمصرفية وهي الجهة المختصة بنظر هذه النوعية من النزاعات وإلزام البنك بما يثبت نظاميته وإعادة أي مبالغ تم اقتطاعها دون وجه حق.

الخلاصة:
الإجراء الذي قام به البنك يحتاج تحققًا دقيقًا، وأنت تملك كامل الحق في الاعتراض والمطالبة بالكشف التفصيلي، ثم اللجوء للجهات المختصة لإلزام البنك بما يثبت نظاميته

[مرشد قانوني @ALDVISOR1]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
ما يقوم به الوالد ـ وفق ما ذكرتِ ـ لا يجيز له نظامًا الامتناع عن النفقة أو تهديدكم بإخراجكم من المسكن، لأن التزامه الشرعي والنظامي تجاه أولاده لا يسقط بخروجه من المنزل أو زواجه أو سكنه في مكان آخر.

أولًا: الالتزام بالمسكن والنفقة

الأب مُلزَم شرعًا ونظامًا بـ:
•توفير مسكن مناسب للبنات غير المتزوجات.
•تحمّل فواتير الكهرباء والمياه وما يتبعها.
•النفقة من أكل وشرب واحتياجات أساسية.
•الإنفاق على الأبناء الذكور إذا كانوا عاجزين عن العمل بسبب ظروف صحية أو ظروف خارجة عن إرادتهم.

ولا يجوز له قانونًا إسقاط هذا الواجب لمجرد تركه للبيت أو دخوله في خلاف.

ثانيًا: حقكم في المطالبة

يحق لكم التقدّم إلى محكمة الأحوال الشخصية بطلبات رسمية تشمل:
1.إلزام الأب بالنفقة الواجبة.
2.إلزامه بتوفير المسكن أو تحمّل تكاليفه وفواتيره.
3.طلب نفقة مستمرة + نفقة سابقة من تاريخ الامتناع.
4.إثبات امتناعه وتهديده بالإخراج عند الحاجة.

المحكمة تنظر هذه القضايا على وجه السرعة، والوالد يُلزم شرعًا ونظامًا بما سبق دون اعتبار لخلافه معكم.

الخلاصة:
•الأب ملزَم بالمسكن والفواتير والنفقة.
•لا يحق له طردكم أو قطع الخدمات.
•الإجراء النظامي الصحيح: رفع دعوى نفقة ومسكن أمام محكمة الأحوال الشخصية فورًا

[مرشد قانوني @ALDVISOR1]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أقدّر مشاعرك، فالاتهام في الشرف من أقسى ما يمكن أن تتعرض له الزوجة، ولا يجوز شرعًا ولا نظامًا مهما كان الخلاف.

من الناحية النظامية:
يُعدّ قذف الزوج لزوجته جريمة موجبة للعقوبة، ويحق لكِ اتخاذ الإجراء المناسب لحفظ كرامتك ووقف هذا الأسلوب نهائيًا، حتى وإن كنتِ لا ترغبين بالطلاق.

ومع ذلك، من المهم معرفته أن قضايا القذف بين الزوجين لها مسار خاص، حيث يُخيَّر الزوج عند نظر القضية بين:
1.إقامة حد القذف إذا لم يقدّم بينة،
2.أو اختيار مسار اللعان، وهو مسار شرعي يترتب عليه – إن وقع – فسخ النكاح فورًا.

وهذا يعني أنه إذا تم اللجوء للمحكمة مباشرة، فقد يتجه الزوج إلى اللعان، الأمر الذي يؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية رغمًا عن رغبتك.

لذلك، وبما أنكِ ذكرتِ أنكِ لا تريدين الطلاق وإنما حماية حقك وإيقاف الإساءة، فالأفضل في مثل هذه الحالات البدء بخطوات تحفظ حقك دون أن توصل الموضوع إلى خيار اللعان، مثل:
•تقديم بلاغ لإثبات الواقعة،
•أو طلب جلسة إصلاح أسري مع توثيق ما صدر منه،
ثم بعد ذلك تقررين – بكل هدوء – إن كنتِ ترغبين باستكمال الإجراءات أو الاكتفاء بما يحقق لكِ الحماية ومنع تكرار الإساءة.

الخلاصة:
نعم، النظام يكفل لكِ حقك بشكل كامل، لكن من المهم اختيار الإجراء الذي يحفظ كرامتك وفي الوقت ذاته لا يعرّض العلاقة الزوجية للفسخ ما دمتِ لا ترغبين بذلك.

[مرشد قانوني @ALDVISOR1]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أولًا لا تستعجلين الحكم على حياتك الزوجية؛ بداية الزواج غالبًا يكون فيها نفور، وعدم تقبّل، واختلاف في الطباع، وهذا أمر طبيعي يحتاج صبرًا وتحمّلًا وتغاضيًا—ما دام الزوج ليس سيئ خُلق، ولا متعاطٍ، ولا تاركًا للصلاة، ولا مؤذيًا لك بقول أو فعل. كثير من البيوت تبدأ بتوتر ثم تستقر مع الوقت.

لكن…
إذا كنتِ صادقة مع نفسك وتشعرين بـ كره ونفور لا يمكن معه استمرار الحياة، فالنظام أعطاكِ حقًا واضحًا:

١. إذا رفض الزوج الطلاق ودّيًا فلكِ التقدّم للمحكمة بـ “فسخ نكاح بعوض”.

لأن:
•الخلع يشترط موافقة الزوج.
•والفسخ بلا عوض يحتاج سببًا شرعيًا قويًا (مثل الضرر أو سوء السلوك).
•أمّا الكره وحده فهو موجب للفسخ بعوض، بمعنى أنكِ تقدّمين للمحكمة أنك “لا ترغبين الزوج وتخافين ألا تُقيمِي حدود الله معه”، وتعرضين ردّ المهر.

٢. المحكمة تفسخ العقد دون حاجة لموافقته.

وبالتالي:
•لا يستطيع “تعليقك”.
•ولا يطيل المدة سنوات.
•ولا يأخذ منك أكثر من المهر المعاد (لا غرامات ولا عقوبات كما يهددك).

هذا هو الطريق النظامي الصحيح إن كنتِ مصرّة على إنهاء الزواج.

لكن نصيحتي:
لا تُقدِمين على الفسخ إلا إذا كان النفور حقيقيًا وغير قابل للإصلاح؛ لأن كثيرًا من الخلافات في بداية الزواج تكون عابرة وتنتهي مع التفاهم.

أسأل الله أن يكتب لك ما فيه خير وصلاح واستقرار

[مرشد قانوني @ALDVISOR1]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
الله يكتب لك الخير ويرزقك الزوج الصالح ويبارك فيك وفي بناتك.

اطمّني… زواجك لا يُسقط حضانتك ما دام الأب متوفّى، ولا تنتقل الحضانة لأهل الزوج إلا إذا وُجد سبب قوي يمس مصلحة البنات، وهذا غير ظاهر في حالتك، خصوصًا وأنك كسبت الحضانة سابقًا وهذا يعزّز موقفك أمام أي مطالبة مستقبلية.

وحتى تكونين في أقوى وضع ممكن:
•اشترطي في عقد الزواج نصًا واضحًا بأن البنات يسكنّ معك وفي ذمتك، وأن الزوج يوافق على ذلك صراحة. هذا الشرط يُعتبر دليل قوة كبير في حال حدوث أي خلاف لاحقًا.
•احرصي على مسكن مستقل لك وللبنات.
•وإن كان الزوج من الأقارب فالأمر أسهل وأبعد عن النزاع.

باختصار: تزوجي وتوكلي على الله؛ حضانتك ثابتة ولا تُسقط لمجرد الزواج، واشتراطك وجود البنات معك في عقد الزواج يجعل موقفك أقوى بكثير.

الله يسعدك ويكتب لك الخير كله