تستعد المحاكم الأمريكية في النظر بقضية جنائية سوف تلاحق #الحكومة_السورية من خلال اللواء #علي_مملوك نائب #المجرم_بشار_الاسد للشؤون الأمنية واللواء #جميل_الحسن رئيس جهاز المخابرات الجوية السابق، بتهمة قتل المهندسة والناشطة الحقوقية (السورية الأمريكية) #ليلى_شويكاني، تحت التعذيب في سجون النظام 2016.
ويتهم مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الضابطين المذكورين بالمسؤلية عن قتل المواطنة الأمريكية ذات الأصول السورية "ليلى شويكاني" عام 2016، حيث أعدمت في أحد سجون النظام السوري.
#بشار_الاسد_مجرم_حرب
#جرائم_الحرب_لاتسقط_بالتقادم
#التطبيع_مع_الاسد_خيانة
المعتصم بالله الكيلاني، المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان ل صحيفة الثورة السورية حول القصف الأردني :
- مشروعية القصف مشروطة: إذا ثبت تنفيذ القصف الأردني داخل سوريا دون موافقتها، ودون تفويض من مجلس الأمن أو توافر شروط الدفاع المشروع عن النفس، فإنه يشكّل انتهاكاً للسيادة السورية وحظر استخدام القوة.
- الإخطار لا يساوي الموافقة: إبلاغ سوريا بالعملية لا يُعدّ موافقة منها، كما أن حماية الأمن الوطني أو مكافحة الإرهاب لا تكفي وحدها لتبرير استخدام القوة.
- للدفاع عن النفس شروط: يتطلب بيان الهجوم المسلح الذي يبرّره، وإثبات ضرورة الرد وتناسبه، وإبلاغ مجلس الأمن؛ ولا يجوز استخدامه غطاءً للعقاب أو الانتقام.
- حماية المدنيين قائمة حتى دون حرب معلنة: قد ينشأ نزاع مسلح دولي عن استخدام القوة دون موافقة الدولة المستهدفة، وتطبيق القانون الإنساني يقيّد العمليات ولا يمنحها الشرعية بحد ذاته.
- مقتل المدنيين لا يثبت وحده جريمة حرب: لكنه يستوجب تحقيقاً جدياً عند وجود مؤشرات على عدم مشروعية الهجوم. وقد يشكّل جريمة حرب إذا ثبت تعمّد استهداف المدنيين أو توافرت العناصر القانونية الأخرى.
- ضرورة الشفافية والتعاون: يدعو المقال الأردن إلى توضيح أهداف العملية وسندها القانوني، والتعاون مع سوريا لكشف الوقائع وحفظ الأدلة ووقف أي استخدام للقوة يثبت عدم مشروعيته.
- جبر الضرر حق عند ثبوت المسؤولية: يشمل التعويض، والعلاج والتأهيل، وإصلاح الممتلكات، وكشف الحقيقة والاعتذار المناسب. والاعتذار لا يحلّ محل التعويض، والتعويض لا يُسقط المحاسبة.
- تحقيق مستقل يشمل جميع مراحل العملية: من جمع المعلومات واختيار الأهداف إلى إصدار الأوامر والتنفيذ، مع إشراك ذوي الضحايا وإطلاعهم على النتائج.
- المساءلة قد تشمل القادة ومصدري الأوامر: بحسب الأدلة وشروط المسؤولية القانونية؛ ولا تثبت المسؤولية الجنائية بمجرد شغل منصب سياسي أو عسكري.
- منع التكرار يتطلب إجراءات عملية: تشمل قنوات اتصال وتعاون أمني وقضائي، وآلية لتوثيق الأضرار وتلقي مطالبات المتضررين، ومراجعة قواعد الاستهداف والتدريب. ولا يبيح التنسيق أو موافقة الدولة انتهاك حماية المدنيين.
المصدر: رابط المقال كاملاً في التعليقات
يا لبؤس أمةٍ ترهن تغيير واقعها ومستقبلها ومصيرها بنتائج الانتخابات الديمقراطية في #إسرائيل، وتنتظر من صناديق اقتراع الآخرين ما عجزت عن تحقيقه بإرادتها وقرارها المستقل.
أشعر بالصدمة من حجم الهجوم المبالغ فيه الذي تشنّه الماكينات الإعلامية وبعض المحسوبين على الحكومة السورية ضد الأردن.
نعم، وقعت جريمة تستوجب من الأردن الاعتذار والمحاسبة والتعويض؛ فدم السوري ليس رخيصًا، ولا يجوز التهاون في حق الضحايا.
لكن هذا لا ينبغي أن يُنسينا أن الأردن كان من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنة اللجوء، ومن أوائل الداعمين للحكومة السورية الحالية.
أساليب الهجوم والتجييش التي قد تنجح في الضغط على الناشطين والناشطات لا تصلح للتعامل مع الدول. المطالبة بالحقوق تستدعي موقفًا حازمًا ومسؤولًا، لا مزايدات وانفعالات.
أرجوكم، كفى مراهقةً سياسية!
حالياً ليست القصة مرتبطة بموافقة سوريا او لا لتنفيذ الضربة، القصة وما فيها ان هنالك أبرياء وأطفال سقطوا ضحية تلك الهجمة، يتطلب ذلك اعتراف واعتذار و تعويض للضحايا ومنع لتكرار العملية مستقبلاً.
المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، المعتصم الكيلاني في تصريحه لجريدة «الوطن» السورية
1. أمن الأردن مشروع مع احترام السيادة السورية: حماية الأردن ومواطنيه مصلحة مشتركة للبلدين، لكن يجب أن تُمارس بما يحترم سيادة سوريا وحق المدنيين في الحياة.
2. مكافحة الإرهاب لا تكفي لتبرير القصف: استخدام القوة داخل سوريا، دون موافقتها أو تفويض مجلس الأمن أو تحقق شروط الدفاع المشروع عن النفس، ينتهك سيادتها وحظر استخدام القوة. كما أن التنسيق أو الإخطار لا يعوّضان الموافقة.
3. الدفاع عن النفس يتطلب إثباتاً وشروطاً: تشمل إثبات الصلة بين الهجوم والجماعات المستهدفة، وبلوغ عتبة «الهجوم المسلح»، وضرورة الرد وتناسبه، وإبلاغ مجلس الأمن. وتبقى مشروعية استهداف جماعات غير حكومية داخل دولة أخرى دون موافقتها موضع خلاف قانوني.
4. مشروعية استخدام القوة تختلف عن مشروعية تنفيذ الضربات: تطبيق القانون الدولي الإنساني لا يمنح العملية شرعية، بل يفرض قيوداً على تنفيذها، وغياب الحرب المعلنة لا يُسقط حماية المدنيين.
5. وجوب التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات: يُحظر استهداف المدنيين والهجمات العشوائية والخسائر المدنية المتوقعة المفرطة مقارنة بالميزة العسكرية. ولا تكفي الشبهة الجنائية أو القرابة لإسقاط الحماية القانونية.
6. سقوط الضحايا يستدعي تحقيقاً مستقلاً: شدد على ضرورة التحقيق في مقتل أربعة أطفال وامرأتين ومسنَّين، وفحص احتمال استهداف المدنيين أو وقوع هجمات عشوائية، مع استمرار حظر الحرمان التعسفي من الحياة.
7. مسؤولية الدولة مستقلة عن إدانة الأفراد: أفعال القوات المسلحة تُنسب إلى دولتها، وقد يشكل انتهاك السيادة والقتل غير المشروع إخلالين مستقلين يوجبان وقف الانتهاك وجبر الضرر وضمان عدم التكرار بحسب الظروف.
8. التحقيق يجب أن يشمل مستويات اتخاذ القرار: ينبغي أن يكون سريعاً وفعالاً ومستقلاً ومحايداً، ويفحص اختيار الأهداف والأوامر والتناسب والاحتياطات، مع مشاركة ذوي الضحايا وملاحقة المسؤولين عند توافر أدلة كافية.
9. الاعتذار لا يغني عن التعويض: قد يشمل جبر الضرر التعويض وإعادة التأهيل وكشف الحقيقة والاعتذار الرسمي، ولا تُسقط التسوية المالية المسؤولية الجنائية متى تحققت شروطها.
10. منع التكرار يتطلب إصلاحات وتعاوناً: عبر مراجعة قواعد الاستهداف والرقابة والتحقق، وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون القضائي، وإخضاع الترتيبات الثنائية للقانون الدولي وحماية المدنيين.
المصدر: لقراءة التصريح كاملاً الرابط في التعليقات
ما حدث في تل ابيض / سري كانيه مؤلم جداً وهي نتيجة طبيعية لغياب اي حوار شعبي بين العرب والكرد وهذا ما يهدد دائماً بانهيار هذا الاندماج الهش أصلاً ، الاندماج الحقيقي والطبيعي هو عبر حوارات وطنية بين الشعوب وليس بين السلطات ‼️
- اي تعليق فيه لغة وخطاب الكراهية فوراً بلوك -
يكفي محرضين من وراء الشاشات يفتعلون حروب بإثاراتهم للكراهية
المفارقة المبكية والمضحكة بنفس الوقت
أن الحديث عن المؤسسات الكفوءة والإدارات النزيهة يأتي ممن كانت جزءاً من منظومة النظام السابق .. يا لعار ما وصلنا إليه .. يا لعارنا .. يا لفسادنا … ‼️
شمتوا الشبيحة فينا .. ‼️ حسبي الله ونعم الوكيل
إرشادات للضحايا والشهود.. ومسؤوليات الجهات المعنية بتحقيق #العدالة
أبرز إرشادات المعتصم الكيلاني المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان في حديثه ل صحيفة الثورة السورية المقدمة للضحايا و ذوي الضحايا والعلاقة مع وزارة العدل السورية والنيابات العامة، إضافة إلى الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ⚖️
• تقديم الشكاوى إلى النيابات العامة المختصة، وطلب تسجيلها أصولاً والحصول على رقم مرجعي لمتابعتها.
• تقديم الشهادات والوثائق إلى الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مع متابعة الشكوى القضائية؛ فهما مساران متكاملان، ولكلّ منهما إجراءاته واختصاصه.
• عدم التردد في تقديم الإفادة عند غياب الصور أو الوثائق؛ فتفاصيل المكان والزمان والأشخاص قد تسهم في كشف الحقيقة.
• تقديم المعلومات بدقة وأمانة، والتمييز بين المشاهدة المباشرة وما نُقل عن الآخرين، وتوضيح ما يتعذر تذكّره أو التأكد منه.
• حفظ الأدلة بصورتها الأصلية دون تعديل، وإنشاء نسخ احتياطية آمنة، وتجنّب نشر بيانات الشهود والمعلومات الحساسة.
• الحفاظ على مواقع الجرائم والمقابر والرفات، وترك فحصها وجمع الأدلة منها للجهات المختصة.
• الاستفسار عن تدابير السرية والحماية، والإبلاغ عن التهديدات، والاستعانة بمحامٍ موثوق لفهم الحقوق والآثار القانونية للوثائق قبل توقيعها.
مسؤولية #وزارة_العدل و #النيابات_العامة و #الهيئة_الوطنية_للعدالة_الانتقالية:
• تسهيل وصول المتضررين والشهود إليها، وتوضيح اختصاصات كل جهة وإجراءات تقديم الشكاوى والإفادات ومتابعتها.
• استقبال أصحاب الشكاوى باحترام، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من الترهيب، ومراعاة الظروف النفسية للناجين وذوي الضحايا.
• متابعة الشكاوى والتحقيقات عبر الجهات القضائية المختصة، وفق الإجراءات القانونية وفحص الأدلة.
• اضطلاع الهيئة بمسارات التقصي وكشف الحقيقة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة الوطنية، وجمع الشهادات والوثائق وتحليلها وتوثيقها، فيما تبقى المساءلة القضائية من اختصاص الجهات والمحاكم المعنية.
تحقيق العدالة مسؤولية المؤسسات المعنية، وللضحايا وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة وصون كرامتهم والمطالبة بمحاسبة المسؤولين
المصدر: الرابط في التعليقات
Kawthar Semaan ✍️🍀
يا ويلكم من الله .. يا ويلكم من الله ومن العباد ان صح هذا الكلام ‼️
مليار دولار نفقات تشغيلية للمسؤولين مقابل 315 مليون دولار للدعم للمواطن ‼️
⚠️ رفضت الدكتورة رشا سيروب تبرير زيادة الأسعار بالحاجة إلى الإيرادات، مشيرة إلى أن النفقات التشغيلية (نفقات المسؤولين) تجاوزت مليار دولار، مقابل نحو 312 إلى 315 مليوناً للدعم والضمان الاجتماعي خلال ستة أشهر، ومتسائلة عن أولويات الإنفاق وأين تُصرف الموارد.
يا ويلكم من الله يا ويكلم من الله …
على #تلفزيون_سوريا برنامج #وسط_البلد مع #الدكتور_زيدون_الزعبي
ليش حسّيت إنو اللي قرّر اجراء تلك التعديلات بالمنهاج الدراسي بسوريا 🇸🇾 تعامل معها كأنها طبخة في بيته: «شيل هالفقرة، زيد رشة هون… وإيه، هيك صارت الطبخة على ذوقي!» 😅
بس يا ريت حدا يذكّره إنو المناهج بدها أهل اختصاص، مو تعديل عالذوق… لأن مستقبل جيل كامل ما بينضبط برشّة ملح!
احيي مملكة #الأردن الهاشمية الدولة الشقيقة والغالية 🇯🇴 " ملكاً حكومةً جيشياً شعباً مجتمعاً مدنياً ومؤسسات دولة" على الحكمة والالتزام القانوني والأخلاقي والإنساني الملتزم في ادارة الأزمة والتصدي للعمل الارهابي الذي كان يراد به احداث شرخ مجتمعي وحمى البلاد من خطاب الكراهية وعزز أمن المجتمع ..
احيي الأردن الحبيب 🇯🇴واتمنى ان نحتذى به في ادارة الأزمات المماثلة
مجلس فرع نقابة المحامين في حلب يصدر قرارًا بشطب المحامي محمد أنس الشامي من جدول المحامين شطبًا حكميًا مع إلزامه بتسليم البطاقات النقابية والشعارات
المجلس أوضح أن القرار جاء بعد الاطلاع على الشكاوى والإخبارات المقدمة بحق الشامي والمدعّمة بوثائق تثبت وجوده على جبهات القـ.ـتال برفقة عناصر وميلـ.ـيشيات تابعة للنظام البائد
تعيش المناطق التي تعترض على الاستملاك ومشاريع الاستثمار الخاصة، من سوء تقديم خدمات خوفي ان يكون ممنهج " النظافة، الصحة، التعليم، الخدمات البلدية … الخ " كنوع من اجراءات العقاب بحقها ‼️
الذي يدير هذه الاستراتيجة في المحافظة او في البلديات يضع نفسه بمواجهة المواطن ، و قد لايعلم او نسي مسبقاً انه في الخدمة العامة والوظيفة العامة وضع " بالباراشوت " لخدمة المواطن ‼️
اياكم و معاداة المواطن وحقوقه .. #معضمية_الشام اكبر مثال على ذلك ‼️
الحرس "اللا" وطني الباشاني عامل مسرحية مداهمة معلم كيبتاغون 😅 وأحلى حلقة مالقطوا ولا حبة بالمعمل 😅 وكل العالم صارت بتعرف انو تمويل هل المليشيا وسلطة الأمر الواقع الهجري في السويداء قائمة على هل المعامل وهل التجارة 😁😁
عنجد ولا قناة الدنيا 😁 وممكن نفس المخرج على فكرة ‼️
لتكن مؤسساتنا شفافة، ولتكن هي المصدر الأول للمعلومة، قبل أن يملأ الصمت ضجيج الشائعات. وحين تحجبون الحقيقة، لا تطلبوا من المواطن أن يكون ملاكًا، وأن يمنحكم ثقةً لا تسندها المصارحة؛ فالثقة تُبنى بالوضوح، ولا تُفرض بالمطالبة.
كونوا شفافين معنا 🙏🏻وهي اولى متطلبات نجاح المرحلة الانتقالية 💚
بعد الجدل حول الإساءة للساروت.. الكيلاني يدعو إلى حماية الذاكرة الوطنية وتفعيل العدالة الانتقالية
📌 أكد الحقوقي المعتصم بالله الكيلاني أن مواجهة الإساءة إلى رموز الثورة السورية تتطلب كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات وحفظ شهادات الضحايا، محذراً من أن ضعف آليات العدالة الانتقالية وإعادة تدوير المتورطين بالانتهاكات يفتحان المجال أمام التضليل وتشويه الذاكرة الوطنية.
📌 وشدد الكيلاني في حديث خاص لـ«العروبة» على أهمية تفعيل آليات مستقلة للمساءلة، وحماية الأرشيف، وإشراك الضحايا وعائلاتهم في توثيق تجاربهم، مؤكداً أن احترام رموز الثورة لا يعني وضعهم فوق النقد، وأن مواجهة الأكاذيب تكون بالحجة والوثيقة مع صون حرية التعبير.
التفاصيل في تقرير «العروبة» على الرابط في أول تعليق: ⬇️
#العروبة