AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني

⚖️🌍🇸🇾🇫🇷 International Criminal Law Expert & Human Rights defender / ⛔️No Justice,No Peace / PhD 📚⏳

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

تستعد المحاكم الأمريكية في النظر بقضية جنائية سوف تلاحق #الحكومة_السورية من خلال اللواء #علي_مملوك نائب #المجرم_بشار_الاسد للشؤون الأمنية واللواء #جميل_الحسن رئيس جهاز المخابرات الجوية السابق، بتهمة قتل المهندسة والناشطة الحقوقية (السورية الأمريكية) #ليلى_شويكاني، تحت التعذيب في سجون النظام 2016.
ويتهم مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الضابطين المذكورين بالمسؤلية عن قتل المواطنة الأمريكية ذات الأصول السورية "ليلى شويكاني" عام 2016، حيث أعدمت في أحد سجون النظام السوري.
#بشار_الاسد_مجرم_حرب
#جرائم_الحرب_لاتسقط_بالتقادم
#التطبيع_مع_الاسد_خيانة

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

من يملك حق الادلة الجنائية المرتبطة بالجرائم المرتكبة في سوريا ؟
كيف يمكن لتلك الادلة ان تساهم في كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم ؟
كيف يمكن اخفاء الادلة ان تساهم في عرقلة مسار العدالة الانتقالية؟
مع الإذاعة الوطنية إذاعة دمشق مع العزيز Ahmad Alshami ، #هيك_حكو
المعتصم الكيلاني، المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

غداً #جمعة_غضب_القلمون ، ينظمها شباب وشابات القلمون بعد صلاة الجمعة في يبرود وذلك للمطالبة بالمضي قدماً في مسار #العدالة_الانتقالية بعد اكتشاف مقبرتين جماعيتين في قارة وتخليداً لمجازر اقبية النبك والمكسر والمزارع في دير عطية
لا يمكن بناء السلم الأهلي على النسيان أو تجاوز الحقوق، بل على الحقيقة والمحاسبة والعدالة الانتقالية.
لا بد من البدء في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات ولا بد من ان ملف مجرمي وفلول النظام السابق في القلمون سيحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة، وفاءً لحقوق الضحايا وذويهم، وتعزيزاً لسيادة القانون.
ويبقى شعار غضب القلمون رسالة واضحة: “الحق ما بيموت إذا وراه مطالب”، فكيف إذا كان وراءه أحرار القلمون وذاكرة الضحايا التي لا تسقط بالتقادم

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

سعيد بمشاركة منصة Justice Info، إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في العدالة الانتقالية والمساءلة الجنائية، لتقريري حول مراقبة محاكمة عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق.

تأتي هذه المتابعة في إطار توثيق مسار العدالة في سوريا ورصد المحاكمات ذات الاهتمام العام وفق المعايير القانونية وحقوق الإنسان.

كل الشكر لفريق Justice Info على اهتمامه بقضايا العدالة في #سوريا.

رابط المقال والتقارير في التعليقات.

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، المعتصم الكيلاني، ل Syria TV تلفزيون سوريا من الناحية القانونية والدستورية، تتنافى الدعوات التي تطلقها حملة "لست شجرة" بشكل مباشر مع المبادئ الحاكمة للدولة السورية وتضرب ركائزها الأساسية، إذ يظهر بوضوح من نص المادة السابعة من الإعلان الدستوري التزام الدولة القانوني بـ "تحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي وحفظ السلم الأهلي ومنع أشكال الفتنة والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف"، فضلاً عن كفالتها "للتنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته".

ويتكامل هذا النص مع ما أقره نص المادة العاشرة من الإعلان الدستوري والذي يقطع الطريق أمام أي دعوات للمقاطعة أو العزل الاقتصادي والاجتماعي بتأكيده الحاسم على أن "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب"؛ الأمر الذي يجعل من المطالبة بالتمييز والحرمان من الوظائف أو السكن على أساس الهوية الطائفية خرقاً دستورياً صريحاً يهدد مبدأ المواطنة المتساوية وحجر أساس دولة القانون.

وفي قراءة قانونية للحملة، حذّر المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، المعتصم الكيلاني، من المخاطر المترتبة على هذا النوع من الخطاب، مشيراً إلى أن أي مسعى لمحاسبة مرتكبي الجرائم يجب أن يستند إلى المسؤولية الفردية والفعل الجرمي، لا إلى الانتماءات الطائفية أو العائلية.

وأوضح لموقع تلفزيون سوريا أن ربط المحاسبة بالهوية الجماعية يحوّل العدالة من إطارها القانوني إلى شكل من أشكال الإدانة الجماعية، بما يتعارض مع مبادئ العدالة الانتقالية القائمة على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومساءلة الجناة كأفراد.

أكد الكيلاني أن الدولة السورية مطالبة بتحمل مسؤولياتها عبر تبني خطاب رسمي يرفض التحريض الطائفي والانتقام الجماعي، إلى جانب سنّ تشريعات تجرّم خطاب الكراهية والتمييز والتحريض. كما اعتبر أن تأخر مسارات العدالة الانتقالية يسهم في تنامي مشاعر الغضب الشعبي ويدفع بعض الأفراد إلى البحث عن بدائل انتقامية خارج إطار القانون.

وأشار إلى أن تجارب سابقة أظهرت أن المقاطعة أو الاستهداف القائم على الهوية لا يحقق العدالة المنشودة، بل يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية وتعزيز مشاعر الكراهية بين مكونات المجتمع.

وشدد الكيلاني على أن العدالة تتحقق من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم استناداً إلى أدلة وإجراءات قانونية عادلة وشفافة، لا عبر عزل الأفراد أو استهدافهم بسبب انتماءاتهم.

وأضاف أن الدعوات إلى المقاطعة على أساس الهوية، حتى وإن قُدمت بوصفها وسائل سلمية، لا يمكن فصلها عن تداعياتها المحتملة، إذ قد تفضي إلى أشكال مختلفة من التمييز أو التحريض الاجتماعي أو الاعتداء على أشخاص لم يثبت ارتكابهم أي مخالفات أو جرائم. ولذلك، يرى الكيلاني ضرورة التمييز بين إدانة الجريمة ومحاسبة مرتكبها، وبين تعميم الاتهام على جماعات بكاملها.

وختم بالتأكيد على أن بناء سوريا جديدة يتطلب ترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون، بعيداً عن تصنيف الأفراد وفق انتماءاتهم الطائفية أو العائلية أو المناطقية. فالمساءلة، بحسب قوله، يجب أن تستند إلى المسؤولية الفردية، وأن يُنصف الضحايا بوصفهم مواطنين وأفراداً متساوين في الحقوق، باعتبار أن هذا النهج وحده يشكل أساساً لعدالة قادرة على المساهمة في بناء وطن مستقر ومتماسك.

لقراءة المقال كاملاً - الرابط في التعليقات -

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

قلوبنا 💔 مع اهلنا في #الكويت 🇰🇼 التي تتعرض لهجوم وحشي من قبل #ايران

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

المعايير الفنية والقانونية في القانون الجنائي المطلوبة للتحقق من صحة المواد الرقمية "صور-فيديوهات-وثائق "،وحجيتها أمام الجهات القضائية المختصة؟ وخاصة في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وفي حال الاعتماد على الصور ومقاطع الفيديو كأدلة، مدى ضرورة دعمها بأدلة أو قرائن إضافية، مثل الشهادات،بيانات الموقع،تحليل البيانات الوصفية،لسلامة الاستدلال وعدم الوقوع في الخطأ؟
على تلفزيون سوريا مع العزيزة ديما ابو اذان
المعتصم الكيلاني، المختص في القانون الجنائي الدولي

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

@allaaalbacha شكرا لكم أخي العزيز الاستاذ القدير 🙏🏻

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

المعايير الفنية والقانونية في القانون الجنائي المطلوبة للتحقق من صحة المواد الرقمية "صور-فيديوهات-وثائق "،وحجيتها أمام الجهات القضائية المختصة؟ وخاصة في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وفي حال الاعتماد على الصور ومقاطع الفيديو كأدلة، مدى ضرورة دعمها بأدلة أو قرائن إضافية، مثل الشهادات،بيانات الموقع،تحليل البيانات الوصفية،لسلامة الاستدلال وعدم الوقوع في الخطأ؟
على تلفزيون سوريا مع العزيزة ديما ابو اذان
المعتصم الكيلاني، المختص في القانون الجنائي الدولي

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

يؤكد المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، المعتصم الكيلاني، في حديثه لـ”سوريا 24″، أن خطورة هذه الجرائم لا ترتبط فقط بعدد الضحايا أو فداحة الانتهاكات المرتكبة، بل بطبيعتها المنهجية واتساع نطاقها.

ويوضح أن جرائم الإخفاء القسري والتعذيب المفضي إلى الموت والإعدامات خارج نطاق القضاء واستهداف العائلات على خلفيات سياسية أو اجتماعية، لا يمكن النظر إليها باعتبارها تجاوزات فردية أو أحداثاً منفصلة، بل أفعالاً قد ترقى، وفق القانون الدولي، إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة القضائية والمساءلة.

ويشير الكيلاني إلى أن الحفاظ على الأدلة وكشف الوثائق وإتاحة المعلومات المتعلقة بهذه الجرائم يمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وليس مجرد مطلب سياسي أو إعلامي. فالحقيقة حق أصيل للضحايا وذويهم، كما أنها تشكل أحد الشروط الأساسية لأي مسار جاد للعدالة الانتقالية. أما حجب الأدلة أو إخفاؤها أو الامتناع عن تسليمها، فلا يؤدي إلا إلى إطالة أمد معاناة العائلات وتأخير الوصول إلى العدالة.

وفي هذا السياق، يرى أن الحديث عن مصالحة وطنية أو استقرار مستدام لا يمكن أن يكون واقعياً من دون كشف مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الانتهاكات، وتحديد المسؤوليات الفردية، وضمان محاسبة المتورطين فيها. فالسلام الحقيقي لا يقوم على تجاهل الجرائم أو طمسها، بل على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومكافحة الإفلات من العقاب، وهي مبادئ ما تزال تمثل مطلباً أساسياً لعشرات آلاف الأسر السورية التي تنتظر العدالة منذ سنوات.

ويشدد الكيلاني على أن العدالة لا تقوم على النسيان، وأن الجرائم الجسيمة لا تُطوى بمرور الزمن. فوفق المبادئ المستقرة في القانون الدولي، لا تسقط جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتقادم، كما يبقى حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة قائماً مهما طال الوقت. كذلك تستمر المسؤولية القانونية بحق كل من أمر أو نفذ أو ساهم أو تستر على هذه الجرائم.

وتكتسب هذه المبادئ أهمية خاصة في الحالة السورية، حيث لا تزال مصائر عشرات آلاف الضحايا والمختفين قسراً مجهولة حتى اليوم. فبعد أكثر من عقد على اندلاع الثورة السورية، ما تزال آلاف العائلات تنتظر إجابات عن أسئلة جوهرية تتعلق بمصير أبنائها، وأماكن وجودهم أو دفنهم، والجهات المسؤولة عما تعرضوا له.

كما كشفت سنوات النزاع عن نمط واسع من الانتهاكات لم يقتصر على استهداف أفراد بعينهم، بل امتد إلى أسرهم وأقاربهم ومجتمعاتهم المحلية. فقد تعرضت عائلات بأكملها للاعتقال أو الإخفاء أو القتل، بينما شهدت مدن وبلدات ومناطق كاملة حملات حصار وتجويع وقصف وتهجير وتدمير ممنهج، في نهج تجاوز ملاحقة الأفراد إلى معاقبة بيئات اجتماعية كاملة.

ومن منظور قانوني وحقوقي، يوضح الكيلاني أن هذا النمط من الممارسات يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ المسؤولية الفردية، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للعدالة. فلا يجوز تحميل أي شخص مسؤولية أفعال أو مواقف أقاربه، كما لا يجوز استهداف المدنيين بسبب صلات القرابة أو الانتماءات الاجتماعية أو الخلفيات السياسية الحقيقية أو المفترضة. ولهذا يُعد العقاب الجماعي من الممارسات المحظورة صراحة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتشير الوقائع المتراكمة خلال سنوات الثورة إلى أن جانباً كبيراً من هذه الانتهاكات لم يكن موجهاً ضد أشخاص محددين فحسب، بل استهدف بصورة منهجية الفئات المعارضة أو المشتبه بمعارضتها للسلطة. ولم تقتصر الملاحقات على الناشطين أو المطلوبين أمنياً، بل امتدت لتشمل الزوجات والأطفال والأقارب، بل وحتى مجتمعات محلية بأكملها صُنفت على أنها حاضنة للمعارضة.

ويعكس ذلك توجهاً قائماً على استهداف البيئة الاجتماعية للخصوم وإرهابها، انطلاقاً من الاعتقاد بأن تفكيك الحاضنة المجتمعية وإخضاعها يمكن أن يؤدي إلى إخماد أي حراك معارض والقضاء على مقومات استمراره.

وفي هذا الإطار، تكتسب قضية رانيا العباسي وعائلتها بعداً يتجاوز حدود المأساة الفردية، لتتحول إلى رمز لمعاناة آلاف الأسر السورية التي لا تزال تبحث عن الحقيقة.

فالكشف عن مصير العائلة ومحاسبة المسؤولين عن اختفائها لا يمثل إنصافاً لذويها فحسب، بل يشكل اختباراً حقيقياً لجدية أي مسار للعدالة الانتقالية في سوريا، ورسالة بأن حقوق الضحايا لا يمكن أن تكون موضع مساومة أو تجاوز مهما طال الزمن.

لقراءة المقال كاملاً - الرابط في التعليقات -

✍️ منيرة بالوش 🍀

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

الباحث في العلاقات والقانون الدولي، المعتصم الكيلاني، في حديث لـ” صحيفة الثورة السورية”، أن انتهاكات النظام لم تقتصر على ملاحقة أفراد بعينهم، وإنما امتدت في كثير من الحالات إلى أسرهم وأقاربهم وبيئاتهم الاجتماعية والمحلية، كما تعرضت مدن وبلدات ومناطق بأكملها لعمليات قتل واعتقال وإخفاء قسري وحصار وتجويع وتهجير وتدمير واسع النطاق، في إطار سياسة هدفت إلى إخضاع المجتمعات التي اعتبرت ثائرة أو حاضنة للثورة.

وقال الكيلاني إن استهداف المدنيين بسبب صلة القرابة أو الانتماء العائلي أو الموقف السياسي أو الانتماء إلى بيئة اجتماعية معينة، يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أن العقاب الجماعي محظور بشكل صريح، ولا يجوز تحميل أي إنسان مسؤولية أفعال أو مواقف أقاربه أو مجتمعه المحلي.

ومن منظور حقوقي وقانوني، فإنه، وبحسب الباحث السياسي، لا يمكن النظر إلى الجرائم التي طالت عائلات كاملة في سوريا باعتبارها حوادث فردية أو تجاوزات معزولة، بل كجزء من نمط واسع ومنهجي يستوجب التحقيق والمساءلة والمحاسبة.

وأضاف أن تصفية الدكتورة رانيا العباسي وعائلتها بصورة وحشية أعادت إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا إيلاما في الملف السوري، وهي مصير آلاف المختفين قسرا والضحايا الذين لم تكشف حقيقة ما جرى لهم حتى اليوم. وهذه القضية، على فداحتها، ليست استثناء في السياق السوري، بل تمثل نموذجا لما تعرضت له مئات العائلات التي اختفت أو قتلت أو أبيدت بالكامل خلال سنوات النزاع.

وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل أن نمط الجرائم الذي شهدته سوريا خلال سنوات الثورة أظهر تركيزا واضحا على استهداف الفئة المعارضة أو المشتبه بمعارضتها للسلطة، ليس فقط عبر ملاحقة الأفراد، بل عبر استهداف عائلاتهم وأقاربهم وبيئاتهم المحلية. وقد عكست هذه الممارسات قناعة لدى مرتكبيها بأن القضاء على الحاضنة الاجتماعية للمعارضة، وإرهاب المجتمعات المحلية، وإبادة الأثر الإنساني والاجتماعي للخصوم، يمكن أن يؤدي إلى إنهاء أي حراك معارض أو ثوري.

ضمن هذا الإطار، يتابع الباحث الكيلاني بالتشديد على أن جرائم قتل العائلات بأكملها، والإخفاء القسري، والتعذيب المفضي إلى الموت، والمجازر الجماعية، لا تفهم فقط باعتبارها أعمالا انتقامية، بل باعتبارها جزءا من سياسة استهدفت فئات محددة من السكان على أساس موقفها السياسي الفعلي أو المفترض، وهو ما يرفع من خطورة هذه الأفعال ويجعلها موضع مساءلة قانونية دولية.

ورأى الكيلاني أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفق المبادئ المستقرة في القانون الدولي عندما تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة، ولذلك فإن مرور السنوات لا يلغي حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة، ولا يعفي الجناة أو الآمرين أو المشاركين أو المتسترين من المسؤولية القانونية والأخلاقية.

وأوضح أن كشف الحقيقة وتسليم الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم، إضافة إلى كونه مسألة سياسية وإعلامية، هو حق قانوني وأخلاقي أصيل للضحايا وذويهم، وهو ركيزة أساسية لأي مسار جاد للعدالة الانتقالية. كما أن حجب الأدلة أو إخفاءها أو الامتناع عن تسليمها يضر بحقوق الضحايا، ويؤخر الوصول إلى الحقيقة، ويعرقل جهود المحاسبة.

العدالة الحقيقية تبدأ بكشف مصير المفقودين

وختم الباحث في العلاقات والقانون الدولي المعتصم الكيلاني حديثه لـ”الثورة السورية” بالقول: “إن العدالة الحقيقية تبدأ بكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الجرائم، وحفظ الأدلة، وتحديد المسؤوليات الفردية، وإنصاف الضحايا، وضمان عدم الإفلات من العقاب. فآلاف العائلات السورية ما تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها وأقاربها، ولن يطوى هذا الملف بمرور الزمن، لأن الحقوق لا تموت بالتقادم، ولأن الجرائم الجسيمة بحق الإنسان تبقى قائمة في الذاكرة والوجدان والقانون إلى أن تتحقق الحقيقة وتتم المساءلة والمحاسبة”.

لقراءة المقال كاملاً - الرابط في التعليقات -
✍️ الاعلامي فؤاد الوادي

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

عزاؤنا الصادق لآل القاضي في ابنتهم، ابنة مدينة دمشق، الشهيدة مجدولين القاضي، التي اعتُقلت إلى جانب الشهيدة الدكتورة رانيا العباسي.
الرحمة للشهيدتين، والصبر والسلوان لذويهما ومحبيهما. أما من ارتكب هذه الجرائم وساهم فيها، فليكن حسابه أمام العدالة والتاريخ، ولتبقَ ذكراه مقرونة بما اقترفت يداه من ظلمٍ وانتهاك
لا بديل عن المحاسبة .. لا بديل عن العدالة .. لا بديل عن العقاب

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

قضية الدكتورة رانيا وزوجها وأطفالها تحكي روايات مئات العائلات السورية التي نكل بها بعقاب جماعي ممنهج من قبل النظام البائد " عصابات الاسد "
مازن طاطو و زوجته و ابنائهم الاربعة تم اختطافهم من قبل تلك العصابات النازية في صيف عام ٢٠١٣ في سهل الغاب بينما كانوا في طريق العودة الى مدينة اريحا.
و منذ ذلك الحين اختفت اخبارهم و لم يُعرف اي شيء عن مصيرهم 🥹
لا بديل عن المحاسبة .. لا بديل عن العدالة .. لا بديل عن الحقيقة

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

بيان المكتب الإعلامي ل الهيئة الوطنية للمفقودين حول قضية اختفاء عائلة الأستاذ عبد الرحمن الياسين والدكتورة رانية العباسي وأطفالهما: " تسلّمت الهيئة 29 مقطع فيديو على "وحدة تخزين USB" بتاريخ 12 أيار/ مايو 2026 عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دمشق في مدينة بروكسل عبر جهة حقوقية سورية وذلك بعد أن كانت الجهة الحقوقية السورية الوسيطة قد استلمت هذه المواد من الشقيقين اللذين حصلا عليها بشكل مباشر من محتويات الحاسوب العائد لأمجد يوسف بتاريخ 9 أيار/ مايو 2026 في باريس وتؤكد الهيئة أنه لا توجد علاقة لأي شخص أو فريق آخر بهذه العملية خلاف ما ورد أعلاه "

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

صرّح مسؤول التحقيق في الهيئة الوطنية للمفقودين، الدكتور عمار العيسى، بأن الهيئة تسلّمت الأدلة والمواد البصرية، بما فيها الفيديوهات والصور المتعلقة بمجازر التضامن من قبل فريق التقصي والتحري، عبر منظمة وسيطة وفي إحدى الدول، وذلك قبل نحو أسبوعين فقط!!.

هذا التصريح حقيقةً يثير تساؤلاً مشروعاً ومهماً: إذا كانت هذه المواد الحساسة والتي تشكل أدلة جوهرية في واحدة من أخطر الجرائم الموثقة في سوريا، فلماذا لم يتم تسليمها إلى الجهات السورية المختصة أو الهيئات المعنية بملف المفقودين طوال الفترة الماضية، والتي امتدت لما يقارب عاماً ونصف العام؟

لا يتعلق الأمر هنا بتوجيه اتهامات أو إصدار أحكام مسبقة، وإنما بطرح سؤال يرتبط مباشرة بحقوق الضحايا وواجبات الجهات الحائزة على الأدلة. فالأصل في القضايا المرتبطة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أن تُوضع الأدلة في خدمة الحقيقة والعدالة بأسرع وقت ممكن، وأن تُتاح للجهات المخولة بالتحقيق وكشف مصير الضحايا وملاحقة المسؤولين عن الجرائم.

وإذا ثبت أن التأخير كان نتيجة تقدير خاطئ أو اعتبارات إجرائية، فمن الضروري توضيح ذلك للرأي العام ولذوي الضحايا. أما من الناحية القانونية، فإن حجب الأدلة أو التأخر غير المبرر في إتاحتها قد يثير إشكاليات جدية تتعلق بعرقلة جهود العدالة وتأخير الوصول إلى الحقيقة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حقوق الضحايا وعائلاتهم وعلى فرص محاسبة الجناة.

ففي قضايا المجازر والإخفاء القسري، لا تمثل الأدلة ملكية خاصة لأي جهة كانت، بل هي جزء من حق الضحايا في معرفة الحقيقة، وركن أساسي في أي مسار للمساءلة والمحاسبة. وكل يوم يتأخر فيه وصول هذه الأدلة إلى الجهات المختصة قد يعني تأخيراً إضافياً في كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم وملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

أكد الناشط الحقوقي دمر السليمان Dommar Al Soleman، أحد أعضاء فريق التقصي والتحري الذي ساهم في كشف مجازر التضامن، أن الفريق سلّم كامل الأدلة والمواد المصورة المتعلقة بتلك المجازر وأمجد يوسف، والبالغ عددها 29 فيديو، إلى الهيئة الوطنية للمفقودين عبر منظمة حقوقية وسيطة.
ولا يمكن نكران الجميل على الإطلاق، حيث لعب الفريق دوراً محورياً في كشف تفاصيل هذه الجرائم وتوثيقها وإيصالها إلى الرأي العام، بما أسهم في إزاحة الستار عن واحدة من أبشع المجازر التي ارتُكبت بحق أبناء دمشق وريفها. وبإتمام عملية تسليم جميع الأدلة المتوافرة بحوزته، يكون الفريق قد أدى واجبه التوثيقي والحقوقي على أكمل وجه.
اليوم، تنتقل المسؤولية إلى الجهات التي تمتلك هذه الأدلة، سواء لحفظها أو التحقيق فيها أو توظيفها في مسار العدالة، بما يضمن كشف الحقيقة الكاملة وتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاسبتهم وفق الأصول القانونية.
فجرائم القتل الجماعي والإخفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تجاوزها أو القفز فوقها تحت أي عنوان سياسي أو اجتماعي. كما أن أي حديث عن السلم الأهلي أو العدالة الانتقالية يبقى ناقصاً ما لم يُبنَ على الحقيقة والمساءلة وإنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب .

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

قضية الدكتورة رانيا وعائلتها تروي قصص والالام مئات العائلات السورية
فهناك حوالي ٢٨ طفل وطفلة من مدينة عربين وحي جوبر الدمشقي اعمارهم بين يوم واحد و ١١ عام لأكثر من ٨ عائلات تم اختطافهم من قبل عصابات أسد في معمل إسفنج السبيعي بعدرا بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٣
والى اليوم لا يوجد اي معلومة عنهم

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

قضية عائلة الدكتورة رانيا تروي قضايا مئات العائلات السورية المفقودة من قبل النظام البائد
عائلة من مدينة حلفايا بريف حماه مفقودة بالكامل على غرار قصة الدكتورة رانيا عباسي ، اهالي هذه العائلة يبحثون عن اي اثر لهم منذ سنوات و لكن للاسف لم يصلوا إلى اينتائج .
عائلة حلفايا مكونة من الاب : عبد العزيز نعسان حاج احمد من حلفايا و الاقامة دمشق .
الام : زبيدة حافظ الصيادي
الابناء عددهم خمسة : سندس - فاطمة الزهراء - ماريا - شيماء و صبي وحيد اسمه محمد امين .
فقدوا جميعاً بتاريخ 6/8/2013 اثناء سفرهم من دمشق الى حماه لقضاء اجازة العيد و من المرجح انه تم اعتقالهم عند حاجز القبو بين حمص و حماه .
#سوريا

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

⚠️ مهما كان موقفك من الحكومة أو من أي طرف سياسي، فإن تسليم الأدلة، بما فيها الفيديوهات والوثائق ذات الصلة، حقٌ أصيل للضحايا وذويهم، وواجبٌ أخلاقي وقانوني لا يجوز التهاون فيه.
وأي تقاعس عن تسليم هذه الأدلة أو إتاحتها للجهات المختصة وأصحاب الحق وذويهم يُعد مساهمة في إخفاء الحقيقة وطمس الأدلة، ويعرقل مسار العدالة وكشف مصير الضحايا.

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

فيديو يوثق تصفية رانيا العباسي وأطفالها الستة بالإضافة إلى ست نساء أُخريات:

النساء يُقـ.ـتَلن بوحشـ.ـية وعدائـ.ـية لا يبديها القـ.ـتلة تجاه ضحاياهم من الرجال.

بشكل مفاجئ تصـ.ـرخ إحدى النساء صرخـ.ـة اسـ.ـتغاثة، ولكن نداءها لم يصل إلى أُذنيّ قاتلـ.ـها، بل أجابها قائلاً: «قومي ولك شـ.ـر…»؛ ثم يسحبها من شعرها ويلقي بها في الحفرة مُطلقـ.ـاً عليها الـ.ـنار.
تصرخ امرأتان صرخـ.ـة خـ.ـوف وهـ.ـلع، ليقوم أمجد يوسف بركلهما نحو الحفرة وقتـ.ـلهما، فيما الأخريات واجهنَ مصيرهنّ بكل صمت.

في فيديو آخر، تتحرك عدسة الكاميرا فوق أجـ.ـساد مجموعة من الأطـ.ـفال وسط غرفة مظلمة، يتحدث أمجد يوسف قائلاً بإيجاز: "أطفال كبار الممولين في ركن الدين، تضحـ.ـية لروح الشـ.ـهيد نعيم يوسف".

[AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني @ALMOUTASSIMALKI]

تحقيقات وزارة الداخلية تثبت استخدام السلاح الناري والسلاح الأبيض في قتل الأطفال الستة
نعم انهم وحوش، لا يتمتعون بالرحمة ولا الانسانية، لا يمكن العيش معهم .. فقط العدالة والزنازين والعقوبة الأقصى والأشد تليق بهم