بوكالتي عن النائب جبران باسيل تقدمت بشكويين جزائيتين أمام النيابة العامة الاستئنافية بحق جورج الصغير و صاحب موقع beirut politics بجرائم القدح والذم والتشهير، على خلفية نشرهما اخبار كاذبة بحق الموكل، وقد سجلت تلك الشكاوى برقم ٢٢٣٦٩ /ش و ١٨٤١٨/ش واحيلت الى المراجع المختصة للتحقيق بها.
مجدداً، القضاء هو الفيصل بيننا وبينكم.
يلّي مع حصرية السلاح، ليش تارك الحزب معو بالحكومة؟
معقول منشان يرشدوهم ؟ 😏
بس أجمل ما في الجلسة كان مسك الختام: خروج نواب الحزب قبل التصويت على الثقة…
يعني اخترعوا تصنيف سياسي جديد: نصّ معارضة، نصّ موالاة… وكلّن سوا بالحكومة
▪︎ حزب الله والحركة للمرة الثالثة بيمشو بالصرماية واحد أعطى الثقة للحكومة والثاني ضهر حتّى ما ينحرج. وتنيناتهن بيتّهموها بالصهينة والعمالة.
▪︎ إتهام الجعاجعة للتيار إنّو متّفق مع الحزب لإسقاط الحكومة راح روحة ال💩 بالمجرور.
▪︎الخلاصة: إنّ الجعاجعة هم المجلجقون، وإنّ حزب الله هم المنافقون.
القرار الظني في إنفجار مرفأ بيروت…
كثيرة هي التسريبات عن صدوره قريباً، وأنّ عدد المشمولين فيه يتجاوز عشرات المسؤولين من بينهم مثلاً الرئيسين السابقين ميشال عون وحسّان دياب!!
في القانون تعتبر هذه التسريبات جريمة جزائية يطالها أيضاً قانون الاعلام كونها تفصح سرية التحقيق ولا سيما إذا تبيّن صحّة بعضها،
ومن خلال تجربتي في أصول التحقيقات والصلاحيات القانونية والدستورية، ولا سيما قانون الأسلحة والذخائر الذي يحدد من هي الجهة المسؤولة قانوناً عن معالجة موضوع النيترات وغيرها من المواد المشابهة،
فإنه لا يمكن قانوناً ودستوراً أن يكون أي رئيس جمهورية او حكومة مسؤولاً عن اي خلل او تقصير حتى ولو كان على علم بوجود النيترات في المرفأ إلا إذا منع نقلها إلى خارجه بقرار منه شخصياً…
ففي الدستور والقانون، سقف المسؤولية يقف عند مستوى الوزير الذي تتبع له الجهة المقصّرة او المتورطة في الانفجار،
والحالة الوحيدة التي تجعل الوزير مسؤولاً جزائياً ويحاكم امام القضاء العادي هو في حال كانت له مصلحة او منفعة شخصية ومنَع او اهمل بناء لتلك المصلحة إخراج النيترات من المرفاً،
أمّا إذا أهمل الوزير واجباته الوظيفية من دون ان تكون له مصلحة خاصة، فيكون ذلك إخلالاً بواجباته كوزير، وعندها يحاكم امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بناءً لآلية تمرّ بمجلس النواب…
أمّا من هم دون الوزير من قضاة ومدراء عامين أو قادة عسكريين او أمنيين، كما ومَن هم ادنى منهم سلطةً، ممن اطّلعوا على وجود النيترات في المرفأ وأهملوا الإفادة عنه او معالجة هذا الوضع بحسب الأصول وصولاً للإنفجار،
فهنا أيضاً تتنوع ألمسؤوليات على سبيل المثال لا الحصر:
- الإهمال تحقيقاً لمصلحة شخصية، مع وجود صلاحية مباشرة بإخراج النيترات، هو تورّط مباشر في الجريمة،
- الإهمال من غير مصلحة شخصية، مع وجود صلاحية مباشرة بإخراج النيترات، ثم وقوع ضحايا وتدمير وخسائر، يعتبر إهمالاً جرمياً،
- الإهمال في إعطاء أوامر لتأمين سلامة التخزين او إعطاء أوامر لتأمين سلامة التخزين وتسببت بالانفجار، يعتبر إهمالاً جرمياً…
وبالطبع ثمة حالات أخرى لا يكشفها إلا التحقيق،
ولكن ما يهم بإختصار في انفجار المرفأ أنّ الرعائل المعنية تحت الوزير او الوزراء، هم وظيفياً في هذه الحالة:
- إدارة المرفأ التي قامت بهذا التخزين
- القضاة الذين أفيدوا عن هذا التخزين وقراراتهم بهذا الشأن
- القيادات العسكرية والأمنية ذات الصلاحية التي جرت إفادتها من قبل مرؤوسيها في المرفأ وخارجه وما قامت او لم تقم به،
- الجهات العسكرية والامنية المكلفة بموجب قانون الأسلحة والذخائر بالترخيص لإدخال تلك المواد إلى لبنان والمرفأ، والإشراف على تخزينها بعيداً عن الأماكن العامة وفقاً للشروط المحددة في ذالك القانون بما فيها الكشف الدوري على التخزين،
إلى آخره….
ولذلك، فإنّ اي تسريبات تتعلق بالتحقيقات والأسماء والمسؤوليات، على غرار التطرق إلى الرئيسين عون ودياب، سيكون بمثابة تعدٍّ على القانون ومزايدة او هرطقة سياسية يُخشى أن يكون هدفها تجهيل المسؤولين الفعليين عن الإنفجار وتضييع حقوق الضحايا وذويهم،
على حدّ قوْل المثَل:
تكبير الحجَر لكي لا يصيبوا به أحداً…
يُدين التيار الوطني الحر بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف مكة المكرمة، ويؤكد رفضه القاطع لأي استهداف يهدد أمن المملكة العربية السعودية.
ويحذّر التيار من أي نزعة إلى جرّ المنطقة إلى ساحات صراع وتماس وحروب مفتوحة لا تنتهي، بما يهدد أمن شعوبها واستقرار دولها.
ويدعو إلى خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والتفاهم، واعتماد القنوات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الخلافات، بدل تحويلها إلى مواجهات مفتوحة.
ويؤكد التيار أن احترام سيادة الدول وحرمة المقدسات، وتغليب منطق الدولة والحوار، خطوط حمر لا يجوز تجاوزها تحت أي ذريعة، وأن حماية المنطقة وشعوبها تستوجب تغليب الحلول السياسية على منطق الصراع والتصعيد.
شو هل صدفة بمجرد انو الرئيس #ميشال_عون تابع موضوع النيترات واوعز لمجلس الدفاع الاعلى بالقيام بالواجب انفجر المستودع
وشو هل صدفة باستجواب الحكومة اليوم يطلع هيك تقرير للتعمية على تزليط الحكومة
نعم لمحاسبة الجميع في انفجار المرفأ. من اللحظة الأولى ولغاية الآن، لا نزال وسنبقى نطالب بتحقيق جدي وحقيقي، بعيداً عن التسريبات والنكايات والإملاءات...
منذ اللحظة الأولى، وضع العماد ميشال عون نفسه تحت تصرف القضاء ولا يزال؛ لأنه، ورغم الحملات الإعلامية والإعلانية، اتخذ الموقف السليم بإحالة الملف إلى المعنيين في المجلس الأعلى للدفاع. واثقون بتاريخه وحاضره، وقلقنا الوحيد هو على شفافية التحقيق الذي نأمل أن يأتي بالحقيقة كاملة كما هي، من ألفها إلى يائها؛ على أمل ألّا تحاول الأطراف نفسها، التي أتت بالتمديد لنفسها وبإقرار العفو العام، أن تسعى إلى إلحاق ملف انفجار المرفأ وكل ما هو أمام المجلس العدلي بقانون عفوٍ مشابه، يعفو عن المرتكبين الحقيقيين.
نحنا العدالة وهني العفو عن المجرمين! والذكي بيفهم.
كلنا ضحايا تفجير المرفأ، والرئيس ميشال عون هو من يدافع عن الشهداء وهو من أطلق التحقيقات ضد المجرمين ووضع نفسه منذ اليوم الأول بتصرف القضاء وفق الأصول!
أما اليوم، فالتسريبات الإعلامية عن ادعاء "الإهمال" ليست سوى وقودٍ لحملة "كان يعلم" السابقة، يقودها انتهازيون يقتاتون على دماء الشهداء... ويسعون إلى إخفاء المجرمين الحقيقيين!
نحن مع القانون ومع القضاء ومع كشف كل الحقيقة ونريد العدالة، أما المسربون الفاسدون فهم أنفسهم "منظومة العفو العام عن المجرمين"... والذكي بيفهم!
رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل من مجلس النواب:
-هناك خطر عسكري وأمني ومعيشي
-الخطر العسكري: استلمتم الحكومة في وضع حرب صحيح وباتفاقية وقف الأعمال العدائية وهي أفضل بكثير من اتفاقية الإطار بها أقله بنيت تلك على القرار 1701
-أخذتم الثقة نتيجة تفاهمات ووعدتم باستراتيجية أمن قومي لحصر السلاح ونحن معكم لكن لم تحضروا حتى مسودة واحدة ولم تعقدوا اجتماعاً واحداً في هذا الإطار
-أقريتم ورقة أتت من الخارج وتعني دخول الحكومة في محور جديد وعدم التزامه سياسة التحييد
-اتخذتم قرارات لم تنفذوها كالسفير الإيراني وبدل التعويض باستراتيجية أمن قومي عقدتم اتفاقاً سرياً مع إسرائيل التي اعتبرت ذلك تكليفاً من الدولة اللبنانية
-نحن مع التفاوض مع إسرائيل لوقف الحرب ولكن التفاوض هو لوقف الحرب وليس لاستمرارها ونحن مع أي اتفاق مع إسرائيل يحقق مصلحة لبنان في السيادة والحقوق
-نحن مع اتفاق الهدنة ومع اتفاق سلام مع إسرائيل لكننا نريد سلاماً لا استسلاماً ولا نريد سلام الوطنيين والشجعان لا المنصاعين
-أصبحنا أمام ترانسفير جديد ولا يجوز التعامل معه بأقل من ذلك
-علمنا أن للإتفاق ملحق امني سري مكمل به وحقنا الإطلاع عليه وهناك مترتبات
-موقفنا إيجابي من باب الرغبة بتحصين الموقف اللبناني ولكن نتحفظ لحين حصولنا على نسخة رسمية عنه ولذلك توجهنا لك دولة الرئيس بطلب لتزويدنا بنسخة رسمية عن الاتفاق السري لنبني موقفنا على أساسه
-حزب الله يجب أن يسأل نفسه: كيف نوقف المزيد من القتل والدمار وألم تكن تلال علي الطاهر كافية لتسليمها للجيش اللبناني؟
-للدولة اللبنانية: ألا تجدون معيباً أن مجرد قبول لبنان بتسليم إسرائيل مواطنين يهود قتلوا فيها والطائفة اليهودية مكون أساسي فيه ولا يجوز التعامل معها كفصيل إسرائيلي ونحن اهتمينا بترميم كنيس وادي أبو جميل ولا يجوز المساس بحرمة الموت
-نحن مع حصر السلاح بالكامل والقرار في يد الدولة بعد فشل حزب الله بالدفاع لكن لن ينجح حصر السلاح بالإستقواء بالخارج..
- "اوعا الإستقواء والإذلال والمس بمكون ذاتي" فلن تنجحوا واذهبوا إلى استراتيجية أمن وطني
-نحن مع العلاقات الممتازة مع الخليج وعدم قطع العلاقات مع إيران ونحذر من الدخول في الصراع الإيراني – الخليجي سينتهي بتسوية أكيدة
-إيران تستعملنا كساحة ونحذر من استعمالنا كأضرار أجنبية فنحن لسنا أهم من مضيق هرمز
-نحن مع العلاقات الجيدة مع سوريا لكن لا يجوز التعاطي معها كوصي جديد و"الله لطف" أن الرئيس السوري رفض دعوات الرئيس الأميركي للتدخل في لبنان!
-إبنوا العلاقات الندية والسوية مع سوريا منذ الآن!
-الخطر الثالث هو خطر الفتنة والملف السوري يجب مقاربته في شكل وطني بغض النظر عمن يحكم في سوريا ولان مصلحتنا بعلاقات جيدة معها
- لا يجوز لأن يكون النظام السوري امتداداً لأي طائفة وهذا يجوز بالعكس وما عدا ذلك يصبح الموضوع السوري موضوعاً انقسامياً
-يجب تفهم المطالب السورية عندما تكون محقة لكن على السوريين تفهم مطالبنا
-الحكومة تصدق عندما أجبتنا أن في خطتها لعودة النازحيين عاد فقط 30 ألفاً لكن لا تقول الحقيقة عندما تقول إن العودة شملت 87%!
في جلسة المساءلة: تريدون تبرير الفشل في الكهرباء بفتح ملفات وكارثة إذا كنتم لا تعلمون أن كهرباء البواخر أرخص من الكهرباء التي تحاولون الإتيان بها من تركيا وقبرص فأوقفوا حرف الحقيقة عن مسارها ونحن "مبسوطين" بالتدقيق الجنائي لأننا سنرى إلى أين تصلون!
بعد إصدار المجلس الدستوري قراره رقم ٢٠٢٦/١٠ القاضي بوقف مفعول قانون العفو رقم ٢٠٢٦/٧٠ يبقى الأمل بصدور قرار إبطال القانون برمته إنتصاراً للحق وحماية للعدالة وإنصافاً للمظلومين .
ويبقى التيار الوطني الحر وحده مَن يواجه ويقول " لا" حيث لا يجرؤ الآخرون
من المجلس الدستوري: القانون الذي تم اصداره مخالف ما جرى داخل المجلس، وهذا يمسّ بالإرادة التشريعية وينزل منزلة التزوير... طلبنا المحاضر ولم نحصل عليها، ورأينا نسخاً متعدّدة من النص، لذلك نسأل: كيف خرج النص النهائي ومن أين أتى؟
لم أكن لأُعلِّق لولا أنه كان قد يُقال أنّ السكوت علامة الخوف او الذَنْب…
جعجع في ذكرى الشهداء…
لكل حزب طائفي في لبنان "شهداؤه" خلال الحرب اللبنانية،
وقليلون من الشهداء سقطوا في الحرب ضد "الغريب" الفلسطيني والسوري،
وكثيرون منهم سقطوا في الحروب الداخلية ضد اللبناني الآخر من الطوائف الأخرى او من الطائفة نفسها او ضد الجيش اللبناني…
امس، في الذكرى نفسها، إعتمد جعجع الأسلوب نفسه، مستنداً أيضاً هذه المرة إلى "معطيات سورية جديدة" ليؤكد أنه كان ضحيّة مؤامرة ويتهم غيره في الأجهزة الأمنية اللبنانية تلميحاً او تصريحاً بجرائم متنوعة كتفجير الكنيسة او قتل رمزي عيراني وغيره،
ولكن،
*هو جرى الإفراج عنه بالعفو سنة ٢٠٠٥،
*وكان وزيره إبراهيم نجار وزيراً للعدل بين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩، خلال فترة الإعتقال السياسي لرؤساء الأجهزة اللبنانية بذريعة إغتيال الحريري،
*وهو اصبح نافذاً في الدولة منذ ٢٠٠٥ إلى اليوم، وله فيها نواب ووزراء وحصص وتعيينات،
* كما أنّ أرشيف ومحفوظات مديرية المخابرات والأجهزة الامنية والقضاء وملفات التحقيق كلها موجودة وممنوع تلفها،
*والأهمّ،
أنّه، في لبنان قد يختفي أيّ سرّ لبضعة ايام او أعوام، ولكن ليس من ١٩٩٤ إلى ٢٠٠٣ إلى ٢٠٢٦،
فلماذا لم يلجأ يوماً لتقديم دعاوى لفتح تلك الملفات ويطلب إعادة تلك المحاكمات العلنية لتبرئة نفسه بدلاً من تكرار أغنية البراءة سنوياً في ذكرى الشهداء؟!
أو أن يكون له على الأقل شجاعة وليد جنبلاط فيقول علناً عن الماضي: "كانت حرباً، قتلونا وقتلناهم"…
هذا عن الحرب وجرائم الحرب الأهلية وغيرها التي شملتها قوانين العفو،
ولكن،
لم يشمل ولا يشمل قانون عفو ولا مرور الزمن أي جريمة قد يكون إرتكبها أي جهاز امني رسمي لبناني في أيّ وقت، كما لا تسقط تلك الجريمة بمرور الزمن…
فلماذا طول الكلام وتكراره على مدى سنوات بدلاً من اللجوء إلى القضاء،
هذا مع العلم أنّ الزمن السياسي هو زمن جعجع منذ ٢٠٠٥ إلى اليوم،
وقد كان ليصبح رئيساً للجمهورية في أواخر ٢٠٢٤ لولا أنّ القرار الخارجي قد سحب الرئاسة من فمه في آخر لحظة لصالح العماد جوزف عون…
Writing
مبروك عليكم يا مودعين… قانون العفو!
هذا القانون الذي يُكمل الإجهاز على حقوقكم، بعدما بدأ مصرف لبنان بهذه المهمة عبر التعميم رقم 169.
فعندما يأتي قانون عفو معيب ليعفي عن جميع الجنح، ماذا يعني ذلك عملياً؟
يعني أنه يُسقط الملاحقات الجزائية التي أقامها المودعون في وجه المصارف والقائمين عليها بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة وتبديد أموالهم، ويجرّدهم من أهم الأسلحة القانونية التي لجأوا إليها لاستعادة ودائعهم.
ثم، واستكمالاً للخطة الجهنمية نفسها، وحمايةً للمصارف من دعاوى المودعين — وكأنهم يستخفّون بعقولنا (عندما يشيرون الى ان الاستثناء،يتعلق بالجرام المتعلقة بأموال المودعين !!!! —
لكن مهلا مهلا ، الجرائم عنا محصورة بالمخالفات المرتبطة بقانون النقد والتسليف، مستبعداً بذلك بالطبع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي شكّلت الأساس القانوني لغالبية شكاوى المودعين.
إن هذا القانون ليس مؤامرةً على شهداء الجيش اللبناني فحسب ،حيث لم يراع حتى اهل الشهيد بربط العفو اقله باسقاط الحق الشخصي ، انما هو أيضاً وخاصة مؤامرة على المودع الذي ائتمن مصرفه على جنى عمره، فإذا بالمصرف يخاطر بأمواله ويبدّدها، ثم يأتي المشرّع ليمنحه الحماية ويعفيه من المحاسبة.
إنه عفوٌ عن المرتكبين، وحصانةٌ للمصارف، بوجه كل مستضعف وضحية صدق وعود رياض سلامة واعوانه من الفاسدين فاذ به يواجه منظومة مافياوبة متكاملة متشعبة تعمل ليس فقط بالسياسة انما ايضا في التشريع لمنعه من تحصيل حقوقه