إيلون ماسك يفعلها ويعلن الحرب على كل تطبيقات الـ FinTech بل وحتى البنوك
تم إطلاق @XMoney لبعض مشتركي Premium + في أمريكا
الآن تقدر تحول أموال فقط من خلال مُعرّف حساب @X
ولو احتفظت بالفلوس داخل التطبيق
يعطيك عائد 6%
اقتصاد المواطن: كيف تتحول الكماليات إلى احتياجات يومية؟
يقوم اقتصاد الأسرة على ثلاثة مستويات رئيسية:
1️⃣ الضروريات – Necessities
مثل الغذاء، والسكن، والماء، والكهرباء، والعلاج.
2️⃣ الاحتياجات شبه الأساسية – Quasi-Necessities
مثل الإنترنت، والهاتف المحمول، والحاسوب، والسيارة، والتكييف في بيئة مثل الكويت.
3️⃣ الكماليات والإنفاق الاختياري – Luxuries & Discretionary Spending
مثل السيارات الفاخرة، والسفر المتكرر، والمطاعم اليومية، وتغيير الأجهزة باستمرار.
لكن هذا التقسيم ليس ثابتًا؛ فما كان كمالية في جيل سابق قد يتحول مع الزمن إلى حاجة يومية أو شبه أساسية.
كان الهاتف المحمول من الكماليات، ثم أصبح وسيلة للعمل والتواصل وإنجاز الخدمات الحكومية والمصرفية.
وكان الإنترنت خدمة إضافية، ثم أصبح ضروريًا للتعليم والعمل والمعاملات.
وكانت السيارة مظهرًا من مظاهر الرفاهية، ثم أصبحت في الكويت شبه ضرورة بسبب المناخ، وطبيعة المدن، ومحدودية وسائل النقل العام.
وحتى السفر تغيّر مفهومه.
ففي الماضي كان السفر الخارجي رفاهية محدودة لفئة معينة، أما اليوم فقد أصبح أسهل وأكثر انتشارًا بين المواطنين والمقيمين الذين يتقاضون دخولهم بالدينار الكويتي.
فقوة الدينار تمنحهم قدرة شرائية خارجية – External Purchasing Power مرتفعة نسبيًا، وتسمح لهم بتحويل دخولهم إلى عملات أخرى بقيمة أكبر؛ ما يساعد على تحمل تكاليف تذاكر الطيران، والفنادق، والمطاعم، والتسوق والخدمات السياحية.
ولهذا يستطيع المواطن والمقيم في الكويت، في كثير من الوجهات، السفر بمستوى من الراحة والرفاهية قد يكون مرتفع التكلفة على أصحاب عملات ودخول أخرى، رغم أن الخدمة المقدمة واحدة.
لكن قوة الدينار ليست العامل الوحيد؛ فقد ساهمت أيضًا شركات الطيران الاقتصادية، وتطبيقات الحجز، والمنافسة بين الفنادق، والعروض السياحية، وسهولة الوصول إلى المعلومات في جعل السفر أكثر سهولة.
وهنا تظهر نقطة اقتصادية مهمة:
قوة العملة توسّع القدرة على الشراء، لكنها لا تعني أن كل ما نستطيع شراءه أصبح حاجة أساسية.
فالهاتف قد يكون حاجة، لكن تغييره سنويًا كمالية.
والسيارة قد تكون ضرورة، لكن شراء سيارة تفوق القدرة المالية كمالية ممولة بالدَّين.
والسفر قد يكون للراحة أو العلاج أو زيارة الأقارب، لكن تحوله إلى التزام متكرر يتجاوز الدخل يدخل ضمن تضخم نمط الحياة – Lifestyle Inflation.
وتبدأ المشكلة عندما تتحول الاختيارات المرنة إلى التزامات ثابتة يصعب تخفيضها، وعندما يقيس الإنسان مستواه المالي بما ينفقه، لا بما يدخره أو يمتلكه من أصول.
لذلك لا يُقاس اقتصاد المواطن بحجم ما يستطيع شراءه اليوم فقط، بل بقدرته على المحافظة على مستوى معيشته مستقبلًا دون ديون مرهقة أو ضغوط مالية مستمرة.
فالأمان المالي – Financial Security لا يُقاس بالتدفق النقدي الحالي – Current Cash Flow فقط، بل بالاستدامة المالية – Financial Sustainability، والمرونة في مواجهة الأزمات والمصروفات غير المتوقعة.
ويبقى السؤال:
هل يعود العبء الأكبر في هذا التضخم المعيشي إلى ضغط وسائل التواصل الاجتماعي وصناعة «البرستيج الرقمي»، أم إلى غياب الثقافة المالية عن المناهج والتربية الأسرية؟
#اقتصاد_المواطن #قوة_الدينار #القدرة_الشرائية #التضخم_المعيشي #الثقافة_المالية #الأمان_المالي #السفر #الاقتصاد_الكويتي #KuwaitEconomy #PurchasingPower #FinancialLiteracy #LifestyleInflation
@Eissaalbughaili اخي العزيز عيسى انت من الأشخاص الناشطين في العقار ونهتم بمتابعتك
بس موضوع من باع بيته جدامختلف
ارجو تحري الدقه
٥٠٩ اسرة كويتيه منهم نساءكويتيات
ارامل ترفق بهم
وكن لهم عون يا عيسى كما عهدناك
وانت من اسرة كريمة الله يحفظك
وشكرا لك
قانون #من_باع_بيته
لكل من لا يعرف هذا القانون، ولأي فئة
صدر!!؟
ولكل من يتكلم بكلام غير لائق عن فئة
#من_باع_بيته ،،،
هم من إخواننا الكويتيون أبناء أهالي
منطقة شرق تيماء البالغ عددهم 509 أسر
من فئة "من باع بيته"، ضاقت بهم السبل
وانقطعت بهم الأسباب، إلى أن صدر هذا
القانون الذي جاء لإنقاذ وضعهم ،،،
وإليكم ملخص وضع هذه الفئة:
1. هم من استفادوا من المادة (29 مكرر)
المضافة بالقانون 2 لسنة (2015)، والتي
أجازت للمؤسسة العامة للرعاية السكنية
تخصيص مسكن انتفاع لمن باع بيته وسدّد
قرض بنك الائتمان بالكامل، فالبيت غير
مملوك لساكنه بل يقطن فيه بصفة الانتفاع
مقابل إيجار شهري منخفض القيمة.
2. هم من أبرموا عقودًا رسمية مع
المؤسسة العامة للرعاية السكنية وسكنوا
البيوت منذ خمس سنوات، بعد أن رمّموها
من مالهم الخاص بسبب سوء حالتها عند
الاستلام ولديهم مايثبت ذلك.
3. هم من صدر المرسوم بقانون رقم 83
لسنة (2025) بإلغاء المادة (29 مكرر)
الخاصة بوضعهم، ولم ينص هذا القانون
بأن يسري بأثر رجعي، أي الإلغاء لا يشملهم
ومنذ ذلك الحين وهم يتعرضون للتهديد
بالإخلاء عبر ملصقات على منازلهم، ورسائل
نصيّة عبر تطبيق "سهل"، ووصل الأمر إلى
تهديدهم بالإخلاء القسري ابتداءً من تاريخ
1/8/2026 حسب إفادة بعض الموظفين
في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
علمًا بأن هذه الفئة لم تحصل على أي ميزة
من الرعاية السكنية أسوة بغيرها، لأنهم
اشتروا بيوتهم من مالهم الخاص مع قرض
الـ70 ألف، وعند البيع سدّدوا القرض كاملًا
لبنك الائتمان، ولم يستردّوا حقهم في
التخصيص، بل استفاد منه آخرون، فقانون
"من باع بيته" جاء لرفع الظلم لا لأخذ دور
أحد، وهذا ما يجهله كثير من الناس.
وأغلب الأسر من ذوي الدخل المحدود
وبينهم أرامل وأيتام وذوي احتياجات
خاصة، والإيجارات الحالية فوق طاقتهم ولا
مأوى لهم سوى هذه البيوت التي استقروا
فيها لسنوات.
فهذه الرسالة أوجّهها إلى سمو رئيس
مجلس الوزراء
#الشيخ_أحمد_العبدالله_الأحمد_الصباح
وإلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية #الشيخ_فهد_اليوسف_الصباح
وإلى معالي وزير الدولة لشؤون الإسكان
المهندس #عبداللطيف_المشاري، نحن
اليوم أمام قضية تتعلق بـ 509 أسر كويتية
من فئة «من باع بيته» مهدّدين بالطرد من
بيوتهم دون رحمة ولا إنسانية، هم رجال
ونساء الكويت، ومواطنين كويتيين
يستحقون الرعاية السكنية مثل غيرهم
ونحن في دولة قانون ودولة عدل لا يُظلم
فيها أحد بإذن الله ،،،
لذا نرجو من سمو رئيس مجلس الوزراء
والجهات المختصة النظر في هذه القضية
وإيجاد الحل المناسب لهذه الفئة الذي
يضمن حفظ كرامتهم، وبقائهم في
مساكنهم واستقرارهم ،،،