ربما يكو�� القرار قد صدر وربما لا تكون له رجعة لكن آثاره لا تنتهي بصدوره فقد خلّف في نفوس #الطلبة_والطالبات حزنا وألما وقلقا وضغوطا نفسية لا تُرى في الأوراق ولو سألنا عيونهن لأجابتنا الدموع عن أشياء عجزت الكلمات عن وصفها
#وزارة_التعليم
من المؤسف أن يرى أبناء الخليج طلابًا عمانيين يناشدون منذ صدور القرار، ولا يجدون استجابة من وزارة التعليم.
نحن لا نطلب تغيير القرار، بل استثناء الطلبة على مقاعد الدراسة؛ لأننا التحقنا وفق الشروط السابقة وبنينا مستقبلنا عليها. أنصفونا، فمستقبلنا ليس أمرًا يُستهان به.
@EduGovOman
نداء إلى معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية
معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية الموقرة،
نرفع إلى معاليكم هذا النداء ثقةً في حرصكم على الإنصاف، لا اعتراضًا على حق الوزارة في رفع معايير القبول وجودة مخرجات التعليم، وإنما اعتراضًا على امتداد أثر القرار إلى طلبة بدأوا مسارهم الجامعي قبل صدوره، ورتبوا مستقبلهم على الأنظمة والشروط القائمة آنذاك.
هناك طلبة التحقوا بتخصصات جامعية غير تربوية منذ سنة أو سنتين أو أكثر، وكان هدفهم المعلن ومسارهم المخطط له أن يستكملوا بعد البكالوريوس دبلوم التأهيل التربوي. بعض أسرهم باعت أملاكًا، وبعضها اقترض من البنوك، وتحملت أسر أخرى نفقات الدراسة والسكن لسنوات، ثم جاء الشرط الجديد ليغلق أمامهم طريقًا كان مفتوحًا ومشروعًا عندما بدأوا الدراسة.
وهنا موضع الظلم الذي نرجو من معاليكم رفعه.
فمن مقتضيات العدالة القانونية واستقرار المراكز والثقة المشروعة، ألا يُفاجأ من بنى قراره ومستقبله وفق شروط قائمة بشروط جديدة لم تكن موجودة عند بدء مساره، ولا يستطيع اليوم العودة إلى الماضي لتغيير نسبة الثانوية التي حصل عليها قبل سنوات.
وإذا كان تطبيق الشرط الجديد ضرورة تقتضيها مصلحة التعليم، فليبدأ تطبيقه على الطلبة الموجودين الآن على مقاعد المدرسة، وفي مقدمتهم طلبة السنة الأخيرة من دبلوم التعليم العام؛ لأنهم يعلمون منذ الآن شروط الالتحاق المستقبلية، ويستطيعون بناء اختياراتهم الجامعية على أساسها.
أما من التحق بالجامعة قبل صدور القرار قاصدًا استكمال التأهيل التربوي لاحقًا، فقد بدأ الطريق وفق قواعد معلومة، وأنفق من عمره ومال أسرته على أساسها؛ فلا يصح أن تتغير عليه شروط نهاية الطريق بعد أن قطع جزءًا منه.
لسنا نطالب بإلغاء القرار، وإنما نطالب بحكم انتقالي عادل يحفظ أوضاع الطلبة السابقين لصدوره، ويجعل الشروط الجديدة نافذة على من يستطيعون منذ اليوم ترتيب مستقبلهم وفقها.
فالعدالة ليست في صحة الهدف وحده، وإنما في عدالة توقيت تطبيقه أيضًا.
معالي الوزيرة، خلف هذه القضية أسرًا دفعت مدخراتها، وآباءً باعوا من أملاكهم، وآخرين تحملوا القروض، وطلبة مضت من أعمارهم سنوات وهم يعتقدون أن أمامهم مسارًا مشروعًا نحو مهنة التعليم. فلا ينبغي أن يتحول قرار هدفه تجويد التعليم إلى سبب في ضياع مستقبل من سبقوه.
نأمل من معاليكم مراجعة هذا الجانب وإنصاف هذه الفئة، وإقرار مرحلة انتقالية واضحة: من التحق بالجامعة قبل صدور القرا�� يُستكمل مساره وفق الضوابط التي كانت قائمة عند التحاقه، ومن كان على مقاعد المدرسة عند صدوره تُطبق عليه الشروط الجديدة عند اختياره لمساره الجامعي.
فالقرار العادل لا يهدم طريقًا بدأه الناس بالأمس، وإنما يرسم بوضوح طريق من سيبدأ غدًا.
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
محمد بن سليمان بن تميم الهنائ@EduGovOman
@Oman_GC
@StateAudit_Oman