🔵الإضراب حق .. والتمثيل العمالي ليس تهمة
🔵المفوضية المصرية تطالب بوقف التحقيق مع القيادي العمالي يسري معروف بـ "الإسكندرية لتداول الحاويات" وبالتراجع عن تخفيض الأجور
-
🔵تتابع المفوضية المصرية للحقوق والحريات بقلق بالغ ما يجري داخل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عقب إحالة إدارة الشركة القيادي النقابي يسري معروف إلى التحقيق على خلفية إضراب العمال عن العمل احتجاجًا على ما وصفته الشركة بإعادة الهيكلة، وما ترتب عليها من تخفيض للأجور وإهدار للأقدمية الوظيفية ورفع لساعات الوردية وتمييز في مزايا العلاج، بما يمثل انتهاكًا مركبًا من عقاب على ممارسة حق الإضراب السلمي المكفول دستوريًا، وانتقام نقابي من عامل يقوم بدور تمثيلي أمام الإدارة، وانتقاص من حقوق مكتسبة، ومن الحق في أجر عادل وفي شروط عمل منصفة، فضلًا عن المساس بالحق في تحديد معقول لساعات العمل وبالمساواة في التمتع بمزايا صحية تُخصم من أجور العمال أنفسهم.
🔵وبحسب شهادات موثقة أعادت الشركة العام الماضي هيكلة الدرجات الوظيفية للعمال، ثم أعادت الشهر الماضي هيكلة الأجور بما أدى إلى تخفيضها، تخفيض المسميات الوظيفية دون أي وضع اعتبار للكفاءة أو الأقدمية، كما رفعت الإدارة عدد ساعات التشغيل للوردية الواحدة إلى اثنتي عشرة ساعة، وأقرت نظامًا جديدًا في مشروع العلاج يميز بين فئة الإدارة وباقي العاملين في مستوى الخدمة الطبية، رغم أن المشروع تكافلي وتخصم مقابله نسبة من أجور العمال.
🔵وردًا على ذلك، أضرب العمال عن العمل لعدة ساعات، ثم لجأوا إلى تباطؤ في الأعمال على مدار أسبوع بدءًا من الخامس والعشرين من أغسطس 2026، وعقب اجتماع عُقد بالشركة بحضور مستشار وزير النقل ورئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري وعضو من مجلس الإدارة، جرت الاستجابة لمطلب عودة الوردية إلى ثماني ساعات، مع وعد بتعديل الأجور وتصحيح الأوضاع، إلا أن الإدارة أتبعت ذلك بإحالة يسري معروف إلى التحقيق، بدعوى التحدث بشكل حاد مع العضو المنتدب من مجلس الإدارة.
🔵تؤكد المفوضية أن هذه الإحالة تأتي امتدادًا لنمط ممتد من الاضطهاد النقابي لا كواقعة عارضة، إذ سبق أن خُصم جزء من أجر معروف على خلفية نشره شكوى تخص العاملين على مواقع التواصل الاجتماعي، في عقاب مباشر على ممارسة الحق في حرية التعبير، كما تعرض للاستهداف المتكرر بسبب تصديه للتفاوض نيابة عن زملائه مع الادارة.
🔵كما سبق أن حصل مع أربعة من زملائه عام 2014 على البراءة أمام محكمة الاستئناف بعد حكم ابتدائي بحبسهم ثلاث سنوات وفصلهم من العمل وتغريمهم، على خلفية إضراب نظمه العمال عام 2011 للمطالبة بالتصدي للفساد داخل الشركة.
🔵ترى المفوضية أن قيامه بدور تمثيلي فعلي دون تفويض رسمي وضع تتحمل الإدارة والجهات المختصة مسؤولية معالجته عبر تمكين العمال من اختيار من يمثلهم وفقًا للقانون، لا عبر تحويل الفراغ التنظيمي إلى ذريعة للعقاب، حيث تضع الشركة العقبات أمام تنظيم العمال نقابيا بشكل مستقل.
🔵يأتي ذلك في ظل تحولات في هيكل ملكية الشركة، بعدما تراجعت حصة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من نحو 39.6% إلى 7.63% منذ 2022 لصالح أذرع استثمارية إماراتية، ووصلت الحصص الإماراتية إلى ما يتجاوز 51%، فيما تقدمت شركة أخرى تابعة لمجموعة موانئ أبوظبي بعرض شراء إجباري لرفع حصتها إلى 90%، وهو ما قوبل برفض من الشركة القابضة للنقل البحري والبري وهيئة ميناء الإسكندرية لبيع حصتيهما حتى الآن.
🔵تؤكد المفوضية أن هذه التحولات لا يجوز أن تمول من أجور العمال وحقوقهم المكتسبة، خاصة أن الشركة ليست في حالة تعثر مالي، إذ سجلت صافي ربح بلغ نحو 3.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026 بإيرادات تقارب 4.58 مليار جنيه، بعد أن حققت 1.94 مليار جنيه أرباحًا في الربع الأول وحده، ومن ثم، فإن تخفيض الأجور في شركة تحقق أرباحًا بالمليارات لا يمكن تبريره بمقتضيات التوازن المالي، وإنما يعكس اختيارًا إداريًا يضع كلفة إعادة الهيكلة على أضعف أطراف العلاقة.
🔵تنبه المفوضية إلى مؤشر أخطر، إذ تشير شكاوى العاملين إلى أن الشركة بدأت بالفعل الاستعانة بعمال يتبعون شركات "المقاول" في اتجاه يوحي بنية إحلالهم تدريجيًا محل العمالة المباشرة، وهو ما يتسق مع سياسة أوسع باتت تتوسع فيها الشركات المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
🔵ترى المفوضية أن هذا الإحلال ليس تفصيلة تنظيمية، فعمال المقاول يحصلون على أجور أدنى وحماية تأمينية واجتماعية أضعف، ويعملون في وضع بالغ الهشاشة يفتقر إلى الاستقرار الوظيفي وإلى علاقة تعاقدية مباشرة مع الشركة تمكنهم من المطالبة بحقوقهم أو التنظيم للدفاع عنها. ومن ثم، فإن تخفيض الأجور وإهدار الأقدمية لا يمكن قراءتهما بمعزل عن هذا المسار، إذ يتحولان من إجراء مالي إلى خطوة في طريق تفكيك العمالة المستقرة واستبدالها بعمالة أرخص وأقل قدرة على الاعتراض، بما يمثل تراجعًا عن مستوى الحماية القائم للحق في العمل وفي شروط عمل منصفة.
📢 وبناءً عليه، تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بما يلي:
- الوقف الفوري للتحقيق مع القيادي العمالي يسري معروف، وإلغاء أي إجراء أو جزاء يترتب عليه، والامتناع عن أي شكل من أشكال العقاب أو النقل أو الخصم على خلفية الإضراب أو النشاط التمثيلي.
- التراجع عن تخفيض الأجور وعن توحيد المسميات الوظيفية بما يهدر الأقدمية والخبرة، وإعادة الأوضاع الوظيفية والمالية إلى ما كانت عليه، إعمالًا لقاعدة عدم الانتقاص من الحقوق المكتسبة.
- إلغاء التمييز بين فئات العاملين في مشروع العلاج، وضمان تكافؤ مستوى الخدمة الطبية لجميع المشتركين طالما يُخصم من أجورهم على أساس تكافلي.
- تمكين العمال من اختيار ممثلين عنهم وفق القانون، بما في ذلك تفعيل نظام المفوض العمالي أو إجراء انتخابات نقابية، والاعتراف بهم كطرف في التفاوض الجماعي.
- إخضاع أي إعادة هيكلة أو تغيير في هيكل الملكية لمفاوضة جماعية مسبقة وشفافة مع ممثلي العمال، وضمان عدم المساس بحقوقهم المكتسبة عند تغيير الكيان القانوني للشركة أو مساهميها.
- وقف إحلال عمال شركات المقاولات محل العمالة المباشرة، وضمان المساواة في الأجر والتأمينات والحماية الاجتماعية لكل من يؤدي العمل ذاته داخل الشركة أيًا كانت جهة تعاقده.
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
🔵 في باب "شخصة العدد" بالعدد الـ16 من مجلة "حق ومعرفة" نسلط الضوء على المقررة الأممية التي أثارت غضب إسرائيل والولايات المتحدة
🔵 اقرأ عن فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والتي في أكثر اللحظات قسوة، لم تزدها حملات التشويه والضغوط السياسية والعقوبات إلا تمسكًا بما تعتبره واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا في الدفاع عن حقوق الإنسان.
☑️ للاطلاع أضغط هنا: https://t.co/1OdHmQNreN
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
🔵 في العدد الـ16 من مجلة #حق_ومعرفة، نواصل التزامنا بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها بمختلف الوسائل، في عالم يضج بالحروب والنزاعات ويزداد حاجةً لهذا الوعي أكثر من أي وقت مضى.
🔵في عددنا الجديد، نسلط الضوء في باب "شخصية العدد" على فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والتي لم تزدها حملات التشويه والضغوط السياسية والعقوبات إلا تمسكًا بما تعتبره واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا في الدفاع عن حقوق الإنسان.
🔵في "باب مدافع" نحكي عن عن المحامي محمد أبو الديار، الذي يقبع خلف القضبان منذ مايو 2026 على خلفية ممارسته لحقه الدستوري في التعبير عن الرأي.
🔵أما في باب "ماذا تعرف عن" نتعرف سويا على "بيت الذاكرة" في غامبيا.. ذلك المتحف الذي أُنشئ بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإبقاء قصص الضحايا حاضرة في الوعي العام.
🔵أما في "نرشح لكم" فنقدم فيلم "أسرار رسمية" والذي يحكي عن المرأة التي كشفت عن الحيل القذرة في تصويت الأمم المتحدة على حرب العراق، ويتناول الفيلم حدود الولاء للدولة مقابل واجب كشف الحقيقة
🔵كل هذه الموضوعات وأكثر تجدونها في عدد دسم وجديد ننتظر منكم قراءته وتفاعلكم المعتاد.
☑️للاطلاع على إصدارات برنامج تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، يمكنكم الاشتراك عبر الرابط التالي: https://t.co/I7qP5NoUAL
☑️لمعرفة تفاصيل أكثر عن برنامج تعزيز ثقافة حقوق الإنسان: https://t.co/ZC0dIJaMOJ
☑️نتمنى لكم قراءة ممتعة للحصول على نسخة من المجلة: https://t.co/b06qYSBjyB
#حق_ومعرفة
I hear extremely disturbing news that Egyptian HRD in exile in Lebanon, AbdelRahman Tarek (Moka), was arrested today with no warrant by 3 men in plainclothes who broke into his house & took him by private car to the intelligence branch of internal security in Beirut.
@Mofalebanon
تدعوكم المفوضية المصرية للتدوين اليوم الثلاثاء، عن المحامي الحقوقي #محمد_الباقر بالتزامن مع مرور عام على الحكم بالسجن 4 سنوات والمطالبة بالإفراج عنه، وذلك من الساعة 7 مساءا وحتى 9 مساءا بتوقيت القاهرة، عبر الهاش تاج #الحرية_لباقر#FreeBaker
🔴 We, the undersigned organizations and individuals, condemn with greatest concern the recent detention of activist Sherif Al Rouby by Egyptian authorities and call for his immediate and unconditional release.
تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بسرعة الإفراج عن يحيى حلوة والذي قضى في الحبس الاحتياطي عامين كاملين دون الإفراج عنه أو الاستجابة للطلبات المتكررة بتوفير الرعاية الصحية المناسبة له
للاطلاع على البيان : https://t.co/E6roEP1own
مع اقتراب موعد مؤتمر المناخ السنوي “ #كوب27”، لم تبد السلطات المصرية نية صادقة للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذّرة في مصر، أو حتى معالجتها، رغم إطلاقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل عام. وتُواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي.⬇️
The arrest of Sherif Al-Ruby for the fourth time, 3 months after his release, refutes allegations of a national dialogue and renews concerns about all those released
https://t.co/n0c6OOj2FH
#الحرية_لشريف_الروبي اللي كشف كذب وتدليس وتناقض متواطئين..
الحرية لشريف المواطن الشريف الغلبان اللي رفض ينسى ناس عاش معهم قسوة ومرارة القضبان..
الحرية لشريف اللي دفع ثمن عن ناس كثير..
#FreeThemAll#FreeShriefElroby
اي افراجات لا تتضمن اسم شريف الروبي في نظري لا قيمه لها . ارشدنا هذا الشاب الي مشكله اعترفنا جميعا - بما فينا الدوله - بانها موجوده وبدأنا نفكر في حلول لها .الشاب ده اتكلم عن معاناة المُفرج عنهم ؛ بعدها قبضوا عليه لكن لجنه العفو الرئاسي طلعت بيان اعترفت فيه بالمشكله ووعدت بحلها .