Akardy

@UniOfYork graduate | into finance, markets, and economics

[Akardy @Akardy0]

@moo_musa محصول فول الصويا واعد جدا و عنده potential كويسة لأنه مرغوب بالدول الاسيوية زي الصين زي ما قلت, وحتى بدول الجوار زي السعودية ومصر. لكن طبعا المزارعين بعانوا من مشكلة التسويق لأنه سوقه محدود بالسودان. محتاجين الدولة تتبنى رعايته ويبقى محصول نقدي زيه زي السمسم والفول السوداني.

[Akardy @Akardy0]

وفي ناس كتيرة ما ح تشهد الجمال دا بحجة أنه "كرتون".

[Nate @Nate_____01]

The greatest thing to ever exist in human history

[Akardy @Akardy0]

@R_7aamd

[Akardy @Akardy0]

@david_seroy That would be funny

[Akardy @Akardy0]

@Alharth20khalid ما أظن من الحكمة السماح بتواجد قواعد أجنبية داخل دولة عايزة تحافظ على سيادتها.

[Akardy @Akardy0]

@Arvolear How safe is @debridge?

[Satsuki @riyuri_ch]

tomorrow i will do the classic humiliation ritual: applying for jobs

[Akardy @Akardy0]

@AliMusa018 perhaps they're not wrong

[Akardy @Akardy0]

@Benomer11 بمناسبة الفول السوداني, هل في أي داتا عن الحجم المزروع في غرب السودان بالموسم الحالي؟

[Akardy @Akardy0]

@awab_munier مش تم تمديد فترة تحديث البيانات إلى نهاية السنة؟

[Akardy @Akardy0]

@Abbas__Alhaj أوف

[Ahmed Ben Omer @Benomer11]

هو زول لحدي مستغرب في راتب محافظ بنك مركزي دا يسمو صحفي كيف

ياخ البنوك المركزية في العالم هي اعلي الرواتب

المحافظ مسؤول عن:
-استقرار العملة الوطنية (تجنب الانهيار أو التضخم الجامح).
-إدارة السياسة النقدية اللي بتأثر على ملايين المواطنين.
-حماية النظام المالي من الأزمات (مثل أزمات البنوك أو السيولة).
-إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية (في بعض الدول زي السودان، ده موضوع حساس جداً).
الغلطة الواحدة ممكن تكلف الدولة مليارات، فالراتب العالي يعتبر (تأمين) ضد المخاطر دي.

و في بنوك بدون ذكر اسامي رواتبها اعلي من راتب المحافظ

[Akardy @Akardy0]

@hajamdo @ReemWrites حسب الصورة, المستحقات الشهرية ١٨٣ مليون جنيه سوداني يعني ٢٩ الف دولار بالشهر وأشك بصحة معلومة زي دي.

[Akardy @Akardy0]

@_hudsonc He’s not interested in advancing a diplomatic solution. He’s condemning SAF air strikes while deliberately ignoring Chad’s role as a supply route for arming the RSF. That’s bs.

[Akardy @Akardy0]

@Benomer11 يا ريت لو كل النقاشات بتتم بالشكل دا, منشور جميل ومعلومات قيمة. ويا ريت كمان لو وزارة الثروة الحيوانية ترجع تفعل موقعها الالكتروني وتنشر تقاريرها وبياناتها هناك لتسهيل عملية التوصل للمعلومات دي.

[Akardy @Akardy0]

@bramsmdn Someone probably has already asked this before, but what's the story behind this flag? How did it come to be?

[Akardy @Akardy0]

مراجعة تاريخية سريعة عن المحاولات الاصلاحية لسعر الصرف بالسودان بالسنين الاخيرة 👇

نجح البنك المركزي السوداني في تقليص الفجوة بين أسعار البنوك والسوق الموازي عبر اصلاحات في فبراير ٢٠٢١ ومارس ٢٠٢٢, كيف نجحت التجربة و ليه اتسعت الفجوة مجددا بالنهاية؟

لو رجعنا لفبراير ٢٠٢١, أصدر البنك المركزي مجموعة قرارات لتبني سياسة سعر الصرف المرن المدار بهدف ازالة التشوهات في سوق النقد الأجنبي وجذب الأموال عبر القنوات الرسمية. قبل اصدار القرار بيوم, سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار كان ٥٥ جنيه سوداني بينما سعره بالموازي قريبا من ٣٧٥ جنيه. بعد إصدار التعديلات, تم رفع السعر الرسمي بالقرب من الاسعار السائدة للدولار عند ٣٧٥ جنيه سوداني.

الهدف من القرار هو انهاء الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الموازية لأنها تسببت في تسرب جزء كبير من تحويلات المغتربين وحصائل الصادر بعيدا عن القنوات الرسمية. الفجوة دي ايضا خلقت فرص كبيرة للمضاربة والفساد.

لكن للتنبيه, القرار الصادر في فبراير ٢٠٢١ ما كان تحرير كامل لسعر الصرف, البنك المركزي لسة كان بحدد سعر يسمى السعر التأشيري ويتم احتسابه بناء على معاملات اليوم السابق والزام البنوك والصرافات بأن تظل أسعارها المتداولة داخل نطاق ٥٪ من السعر التأشيري.

حققت التعديلات نتائج ايجابية, حيث ظل الفرق بين السعر الرسمي والموازي صغيرا خلال معظم عام ٢٠٢١, لأن السعر التأشيري كان يتحرك مع حركة السوق بدل أن يظل جامدا وثابتا بعيدا عنها.

في اواخر مايو ٢٠٢١, حدثت موجة مضاربات كبيرة على النقد الأجنبي بالسوق الموازي أدت الى اتساع الفجوة بين السعرين. بعدها نظم البنك المركزي مزادين للنقد الأجنبي وتقلصت الفجوة مجددا.

كذلك تحسنت تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية, وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي ارتفعت التحويلات المسجلة عبر القنوات الرسمية الى لخمس أضعاف.

لكن النجاح دا كان هش وما مستدام لأنه في مشكلات أساسية اخرى محتاجة اصلاح. لو رجعنا لمارس ٢٠٢١, ح نلاحظ انه احتياطات السودان من النقد الأجنبي لم تتجاوز ٣٢٧ مليون دولار و دا يكفي لتغطية أقل من نصف شهر من واردات السودان. القنوات الرسمية لم تكن قادرة على تلبية كل طلب على النقد الأجنبي ولذلك ظل جزء من التجار والمستوردين يعتمدوا على السوق الموازي و دا جعل النظام هش ومعرض لعودة الفجوة بين السعرين.

طبعا بعد أحداث ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١, علقت مساعدات وتمويلات خارجية كبيرة وتعطل مسار اعفاء الديون, و تراجعت تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية بينما استمر الطلب على الدولار. في بداية مارس ٢٠٢٢, السعر الرسمي وصل ٤٤٣ جنيه للدولار بينما السعر الموازي كان ٥٣٠ جنيه بفارق ٢٠٪.

و دا بجيبنا لـ ٧ مارس ٢٠٢٢, أصدر البنك المركزي تعديلات جديدة على سياسة سعر الصرف وكان أهمها الغاء السعر التأشيري والسماح للبنوك والصرافات بتحديد سعر الصرف بناء على الطلب والعرض من دون التقيد بنطاق محدد.

باختصار, الفرق بين تعديلات فبراير ٢٠٢١ و مارس ٢٠٢٢ انه في الأول, هدف التعديلات توحيد أسعار الصرف مع السوق لكن البنك المركزي لسة بحدد السعر التأشيري والبنوك كانت ملزمة تحدد اسعارها في نطاق معين حول السعر التأشيري وأما في مارس ٢٠٢٢, تم الغاء مفهوم السعر التأشيري والنطاق المحدد وتم منح حرية أكبر للبنوك والصرافات أكبر في التسعير.

لو عايننا لحركة سعر الصرف بعد صدور التعديلات في ٩ مارس, ح نلاحظ أنه السعر الموازي كان يتداول عند ٥٨٠ جنيه للدولار, والأسعار الرسمية من البنوك ارتفعت الى نطاق ٥٣٠ جنيه و ٥٧٠ جنيه و دا يعني انه الفجوة بدأت تتقلص من ٢٠٪ الى فارق قليل.

في أواخر يونيو ٢٠٢٢, ح نلاحظ انه الفجوة قربت تختفي, كان سعر الدولار في بنك الخرطوم ٥٦٨ جنيه وبالسوق الموازي ٥٦٧ جنيه للدولار. واستمر التقارب دا لباقي العام من ٢٠٢٢ وحتى جزء من عام ٢٠٢٣, ظل متوسط الفرق بين أسعار البنوك والسوق الموازي لا تتجاوز حدود الـ ٢٪ و دا يعتبر نجاح واضح لتعديلات مارس ٢٠٢٢ في تقليص الفجوة في أسعار الصرف.

الخلاصة أنه تعديلات فبراير ٢٠٢١ ومن ثم مارس ٢٠٢٢ نجحت في تحقيق هدفها المباشر في تقليص الفجوة بين أسعار البنوك والسوق الموازي لكن طبعا في مشكلات أساسية اخرى ما تزال بحاجة للمعالجة زي ضعف الاحتياطات ومحدودية موارد النقد الأجنبي وهشاشة القطاع المصرفي. لكن توحيد الأسعار مختلف عن استقرار قيمة الجنيه و دا موضوع اخر يستحق تسليط الضوء عليه.

بعد اندلاع الحرب في ابريل ٢٠٢٣, ظلت الأسعار متقاربة في البداية لكن تعطل جزء كبير من القطاع المصرفي وتراجعت الصادرات والتحويلات الرسمية واتسعت الفجوة بين اسعار البنوك والموازي مجددا ودا بحتاج لمنشور مستقل لاكمال حديثنا عن سعر الصرف بعد اندلاع الحرب.

[Ahmed Ben Omer @Benomer11]

برافو بنك السودان منشورات جديدة لسعر الصرف ⭕️

ببساطة بنك السودان أعطى المصارف مساحة أكبر لتحديد سعر الدولار والعملات الأجنبية وفق حركة السوق.

سابقاً كان تعديل السعر أكثر تقييداً، أما الآن فيستطيع المصرف تغيير سعره أكثر من مرة خلال اليوم حسب العرض والطلب، بعد إعلان السعر الجديد.

الأثر المتوقع هو أن السعر المصرفي يصبح أسرع في ملاحقة سعر السوق، خصوصاً لجذب حصائل الصادرات إلى البنوك بدلاً من ذهابها إلى السوق الموازي.

لكن المهم.. القرار لا يعني توحيد السعر الرسمي والموازي تلقائياً، ولا يعني أن بنك السودان حدد سعراً جديداً للدولار؛ بل يعني إعطاء المصارف مرونة أكبر في التسعير ضمن سياسة تحرير سعر الصرف.

وبالتالي، إذا كان المعروض من الدولار قليلاً والطلب مرتفعاً، يمكن أن ترفع المصارف سعر شراء الدولار بسرعة أكبر، والعكس صحيح.

#منشورات_بنك_السودان2026

[Akardy @Akardy0]

@tareqkarrar تحرير الصرف مجددا ما ح يغير شيء طالما قرار فبراير ٢٠٢١ ما اتلغى, لأنه البنوك أصلا حرة في تحديد اسعار صرفها للنقد الأجنبي. المشكلة أساسا انه السوق الرسمي ما عنده السيولة الكافية من النقد الاجنبي لمنافسة السوق الموازي و دا بجعل المنافسة صعبة والعميل ح يختار الموازي بحالة دي دائما.

[Akardy @Akardy0]

@wadsaalah هل السودان مستعد للتصعيد مع إثيوبيا لكن؟